مجید اعزازی آن‌گونه که مجله اکونومیست گزارش داده است، در پی بحران مالی سال 2008، مناسبات حاکم میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها در جهان پیشرفته دستخوش تغییر شده است، به طوری که میل به مداخله دولت‌ در اقتصادهای پیشرفته فزونی یافته است.
بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر به میزانی که بازارهای نوظهور بوروکراسی‌های اداری خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهای ثروتمند نظام اداری خود را سخت‌‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اند. این مساله در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته درگیر افزایش رشد هستند و اقتصادهای بزرگ دنیا از «رکود مزمن» سخن می‌گویند، مشکل را دوچندان می‌کند.
در این حال، افزون بر سختگیری‌های اداری و قانونی، تغییراتی در سیاست‌های رقابتی اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شود. اگر تا پیش از بحران مالی سیاستمداران نسبت به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اصرار داشتند، پس از این بحران، دغدغه جدیدی به این لیست اضافه شده است؛ به‌گونه‌ای که سیاستمداران تلاش می‌کنند تا صنعت فناوری‌های نوین را هم در انحصار دولت خود حفظ کنند.
مالکان شرکت‌ها همواره اعلام می‌کنند که مهم‌ترین مطالبه‌شان ثبات در بازار است؛ که تغییر مداوم قوانین توسط سیاست‌گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باز می‌کند و در نتیجه، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند.
در چنین شرایطی است که حرفه «لابی‌گری» در کشوری مانند آمریکا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.
مجله اکونومیست در تازه‌‌ترین شماره خود پرونده ویژه‌ای را به رابطه میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت کشورهای پیشرفته اختصاص داده است.
ترجمه برخی از مطالب پرونده یادشده را پیش‌رو دارید. این پرونده روی نقش مالیات، مقررات و سیاست‌های رقابتی تمرکز می‌کند و توضیح می‌دهد چرا صنعت مربوط به فناوری‌های نوین دارای اهمیت است، همچنین موضوع لابی‌گری و برخی مسائل مرتبط را بررسی می‌کند.