مصائب کاپیتالیسم دولتی
حمایت‌گرایی می‌تواند شکل‌های گوناگون و پنهان داشته باشد
مترجم: شادی آذری تابستان گذشته فرد هاچبرگ رییس بانک صادرات-واردات آمریکا که بانک مورد حمایت دولت است، برای شرکت در سفری برای فروش کالا به جمهوری چک، به گروه کارشناسان ارشد وستینگهاوس پیوست.
او به‌خاطر می‌آورد که یکی از مقامات چک گفت آنها مزایده وستینگهاوس برای توسعه یک نیروگاه هسته‌ای را بدون تامین مالی از سوی بانک او حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌دهند. یک شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه به نام رزاتم تا کنون نصف بودجه را تامین کرده است. هاچبرگ قول داد در صورتی که یک واحد آمریکایی شرکت توشیبای ژاپن برنده مزایده شود نصف دیگر بودجه را تامین کند. هاچبرگ به محض بازگشت از پراگ به یکی از مخاطبان آمریکایی گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که فانتزی وجود یک بازار کاملا آزاد را در دنیای تجارت جهانی کنار بگذاریم. در جهان واقعی، بنگاه‌های خصوصی ما در برابر طیفی از رقبایی که اکثرا دولتی‌اند یا مورد حمایت دولتند، آسیب‌پذیرند.» روسیه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان داد و 38 میلیارد دلار برای اهداف جهانی رزاتم سرمایه‌گذاری کرد.
وام‌های رقابتی از سوی آمریکا و روسیه برای برنده شدن در این کسب و کار جمهوری چک با تعاریف معمول حمایت‌گرایی منطبق نیست. حمایت‌گرایی مرسوم از نوع تعرفه و سهمیه طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در یک دهه اخیر تعداد مواردی که در آن کشورها نرخ شکنی را مورد مجازات قرار دادند و با جریمه‌های تعرفه بر واردات به تنبیه شریک تجاری پرداخته‌اند نسبت به دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته و به سالانه تنها حدود ۲۰۰ مورد رسیده است.
یکی از دلایل کاهش حمایت‌گرایی‌های سنتی این است که کشورهای آسیب‌‌دیده از رکود قادر هستند که اجازه دهند نرخ بهره‌شان کاهش یابد. در دهه ۱۹۳۰ کشورهایی که از پایه طلا استفاده می‌کردند، چنین گزینه‌ای را در اختیار نداشتند و به همین دلیل از وضع تعرفه‌ها به جای کاهش واردات استفاده می‌کردند. سازمان تجارت جهانی هم در این موضوع تاثیرگذار بوده است. از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۹۹۵، کشورهای بزرگ فعال در تجارت جهانی دائما پرونده‌های شکایت خود را به آن رجاع می‌دهند و وقتی هم که در پرونده‌ای شکست می‌خورند، به حکم آن احترام می‌گذارند.
اما دلیل دیگر برای پاسخ به این پرسش که چرا حمایت‌گرایی علنی کاهش یافته این است که این فعالیت‌ها به شکل دیگری نمود یافته است؛ اغلب هم به این دلیل که از احکام سازمان تجارت جهانی اجتناب شود. واقعیت این است که سازمان تجارت جهانی بر راهکارهایی که از واردات حمایت می‌کند، تمرکز دارد. «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» (GTA)، یک مجموعه از خدمات نظارتی است که توسط مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی واقع در لندن به کار گرفته شده است. این مجموعه تعریفی وسیع‌تر از حمایت‌گرایی ارائه کرده است و حمایت‌گرایی را به مثابه چیزی می‌داند که به منافع تجاری کشور دیگر آسیب بزند. بر اساس این تعریف، حمایت‌گرایی شامل برنامه‌های نجات شرکت‌های داخلی توسط دولت، یارانه دستمزدها، صادرات و تخفیف مالیات محصولات، تامین اعتبارات برای صادرات و تامین مالی از سوی بانک‌های دولتی خواهد بود. به عنوان مثال این مرکز، ضمانت وام در فرانسه برای بخش مالی شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن را حمایت‌گرایی تلقی می‌کند، چون این اقدام به فروش خودروهای شرکت کمک می‌کند و در نتیجه به فروش رقبایش آسیب می‌زند. بر اساس اعلام این مرکز، از سال ۲۰۰۹ تاکنون دست کم سالانه ۴۰۰
مورد از این سیاست‌ها اعمال شده و این روند رو به افزایش است.
سیمون اونت از «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» که استاد دانشگاه سنت گالن سوئیس هم هست، بر این باور است که سازمان تجارت جهانی تعداد فعالیت‌های حمایت‌گرایی را کمتر از واقعیت برآورد می‌کند، هم به این دلیل که تعریف ناقصی از حمایت‌گرایی دارد و هم به این خاطر که بسیاری از کشورها از حمایت‌گرایی پنهان شکایت نمی‌کنند چون خود آنها هم این جرم را مرتکب می‌شوند «واکنش بسیاری از شرکای تجاری به یارانه‌های غیرقانونی این است که آنها هم از چنین یارانه‌هایی استفاده کنند.»
داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» از سال ۲۰۰۹ موجودند، بنابراین دشوار است که ثابت شود این نوع از حمایت‌گرایی در حال افزایش است. علاوه بر این برخی از کارشناسان هم نسبت به هشدار اونت تردید دارند. محققان بانک مرکزی اروپا به این نکته اشاره می‌کنند که تعداد کمی از کشورها - که فقط ۱۳ درصد واردات گروه ۲۰ را به خود اختصاص می‌دهند، مسوول ۶۰ درصد روش‌های حمایت‌گرایانه‌ای هستند که از سال ۲۰۰۹ تا کنون توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» به ثبت رسیده است. این کشورها شامل آرژانتین، برزیل، هندوستان، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه هستند، اما داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» نشان می‌دهد که کشورها توانسته‌اند برای کمک به صنایع داخلی خود به روش‌هایی غیر از روش‌های سنتی حمایت‌گرایی روی آورند. آنها اغلب برای اجتناب از واردات و تقویت صادرات خود با نقاب سیاست‌های صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
برزیل مثالی تمام عیار از این دست است. سال گذشته این کشور برای یافتن راهی که بتوان با آن واردات خودرو را کاهش داد، برنامه جدیدی ارائه کرد تا ابداعات را مورد تشویق قرار دهد. این برنامه که اینووار-آتو نام داشت طوری طراحی شده بود که با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت داشته باشد. در این برنامه از تولیدکنندگان خودروی برزیل (که مالکان همه آنها خارجی هستند) خواسته شده بود تا بر ابداعات و مهندسی داخلی سرمایه‌گذاری کنند طوری که تا سال ۲۰۱۷ به استانداردهای مشخصی از بهره‌وری در مصرف سوخت دست یابند و در غیر این صورت با افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌های واردات بر فروش داخلی مواجه خواهند شد. این موجب رونق سرمایه‌گذاری داخلی بر بخش مهندسی و فناوری صرفه‌جویی در مصرف سوخت شد.
علاوه بر این برزیل از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی استفاده می‌کند تا ابداعات و صنایع داخلی را مورد تشویق قرار دهد. طی یک دهه اخیر این کشور از پترو براس، شرکت نفتی دولتی خواست تا شروطی را که بیش از پیش سختگیرانه بود و آنها را ملزم به استفاده از منابع داخلی می‌کرد، رعایت کنند. بی‌ان دی ایی اس، بانک توسعه دولتی این کشور از سال ۲۰۰۷ تاکنون میزان وام‌ها و سرمایه‌گذاری بر دارایی‌هایش را تا ۱۴۰ درصد افزایش داده است. یک شرکت فناوری زیستی به نام رسپتا، سال گذشته یک جایزه مالی، یک وام کم بهره و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک بی‌ان دی ایی اس به مبلغ ۱۵ میلیون دلار را دریافت کرده است.
تعجبی ندارد که کشورهای عضو گروه بریکس در اطلاعات منتشر شده توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» در زمینه حمایت‌گرایی پنهانی در صدر قرار گرفته‌اند. به دلیل کاپیتالیسم دولتی، در این کشورها مرز بین سیاست‌های صنعتی و یارانه صادرات در حال محو شدن است یا اصلا وجود ندارد. چین مدت‌ها از سرمایه‌گذاری مشترک اجباری، انتقال اجباری فناوری و دسترسی اجباری به زمین و وام ارزان بانک‌های دولتی برای رونق شرکت‌های فعال در بخش‌های استراتژیک خود بهره برد. در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی دولت چین از تولیدکنندگان خارجی از جمله زیمنس آلمان و کاوازاکی ژاپن دعوت کرد تا لکوموتیوهای شبکه ریلی پرسرعت خود را تامین کنند. اما بعد رو به سوی شرکت‌های چینی آورد ، اکنون این شرکت‌ها می‌توانند در بازارهای خارجی با زیمنس و کاوازاکی رقابت کنند.
داستانی مشابه در زمینه نیروی باد رخ داد. یک دهه پیش شرکت‌های خارجی چون گامسای اسپانیا سهم قابل توجهی از بازار چین را برای توربین‌های بادی بازار چین به خود اختصاص داده بودند. اما اکنون شرکت‌های چینی که بسیاری از آنها مهارت‌های خود را به عنوان شرکا یا مقاطعه‌کاران تامین‌کنندگان غربی مواد و قطعات کسب کردند، در کنار یارانه‌ها و زمین و اعتبارات، توانسته‌اند بر بازار چین سلطه کنند و به رقابتی تنگاتنگ با تامین‌کنندگان غربی مواد و قطعات بپردازند.
در چین حمایت‌گرایی نهان به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است سهم خوبی را از بازارهای داخلی و خارجی به دست گیرند. اما از سوی دیگر وام‌دهی بیش از حد توسط بانک‌های دولتی موجب پدید آمدن حباب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. رهبران این کشور می‌گویند که می‌خواهند به نقش بنگاه‌های خصوصی جانی دوباره ببخشند، اما اینکه آیا این اقدام خود را به شرکت‌های خارجی هم تسری خواهند داد یا نه، موضوعی است که در آینده معلوم
خواهد شد.
ارسال نظر