فیلسوف و عدالت - ۳۰ مهر ۹۲
کاوشی در مفهوم عدالت حقوقی، سیاسی و اقتصادی در اندیشه ارسطو
دیوید رافائل مترجم: محسن رنجبر بخش دوم توجه: بخش نخست این مقاله در تاریخ 9 مهر ماه منتشر شده است.
نتیجه روایت ارسطو از عدالت اصلاحی این است که منفعت یا بهره‌ای که از خطا‌کار ستانده می‌شود، برابر است با آسیبی که به قربانی وارد شده. این گفته از لحاظ عینی به چه معنا است؟ آیا صرفا بدین معنا است که خطا‌کار باید آنچه را که برده، به جای خود باز‌گرداند و اگر باز‌گرداندنش شدنی نیست، برای جبران کارش معادل آنچه را که برده، فراهم کند؟ سر دیوید راس اعتقاد دارد که دید‌گاه ارسطو از این فرا‌تر می‌رود؛ وی می‌گوید: «[دید‌گاه ارسطو] به «آسیب‌های اخلاقی و فکری» نیز همچون زیان‌های جسمی و مالی می‌پردازد»؛ با این حال گرچه عبارت «آسیب‌های اخلاقی و فکری» را درون گیومه می‌گذارد، اما منبعی برای این نقل‌قول نمی‌آورد.
هاردی ما را به اخلاق کبیر ارجاع می‌دهد که ارسطو (یا هر که این کتاب را نوشته) در آن می‌گوید که خطا‌کار باید بیش از آسیبی را که تحمیل کرده، تحمل کند؛ چون «نخست او بود که آغاز کرد و گنه ورزید و از هر دو روی تقصیر‌کار است» و بدین سان بر این موضوعْ اندک پرتو بیشتری می‌افکند. با این حال ما را چندان آگاه‌تر نمی‌کند، چون جمله‌ای درباره اینکه خسارتی که خطا‌کار باید بپردازد درست باید چه مقدار باشد یا چگونه باید آن را حساب کرد، ارائه نشده است. توضیحی که ارسطو از عدالت اصلاحی می‌دهد، سخت کم‌مایه‌تر از توضیحش از عدالت توزیعی است. آنچه روشن است، این است که عدالت اصلاحی با عدالت توزیعی فرق دارد؛ از جنس سامان دادن به اوضاع بر اساس «برابری متناسب» یا به سخن دیگر بر اساس شایستگی یا ارزش نیست. ارسطو می‌گوید که عدالت اصلاحی از جنس سامان دادن به اوضاع بر پایه برابری یا «تناسب عددی» است.
او می‌خواهد تاکید کند که هر دو نوع عدالتْ گونه‌هایی از «تناسب» (analogia) هستند؛ گرچه ریاضیدانان جدید گونه دوم را به هیچ رو تناسب نمی‌خوانند. عدالت اصلاحی به برابری ساده و روشنی دلمشغول است. چنین پنداشته می‌شود که دو طرف پیش از آنکه خطایی رخ دهد، جایگاهی برابر داشته‌اند و اکنون باید به همان جایگاه برابر باز‌گردانده شوند. قاضی به شایستگی‌ها یا ارزش‌های متفاوت آنها اعتنایی نمی‌کند.
از این رو یک نکته که باید به آن اشاره کرد، این است که عدالت در قانون مدنی، بر‌خلاف عدالت سیاسی استوار بر توزیع امتیازات و مقام‌ها، بر شایستگی یا منزلت اجتماعی چشم می‌بندد و با همه طرف‌ها بر پایه اصل مساوات رفتار می‌کند. نکته دیگری که ارسطو در گفته‌هایش بر آن تاکیدی نمی‌کند اما در نام عدالت اصلاحی یا جبرانی مستتر شده، این است که نقش داد‌گاه این است که وضعی را که پیش از ارتکاب خطا وجود داشته، دوباره بر‌قرار کند. این گونه از عدالتْ، احیا‌گر است و قصد دارد ساختار‌های موجود را حفظ کند. ارسطو می‌گوید که قاضی وضع برابری را که تصور می‌شود پیش‌تر وجود داشته، دوباره بر‌قرار می‌کند؛ اما او بیش از آنکه بر اندیشه احیا تاکید کند، بر اندیشه برابری انگشت می‌نهد.
ارسطو بعد سراغ دید‌گاه دیگری می‌رود که آن را به فیثاغورثی‌ها نسبت می‌دهد و به نقدش می‌نشیند. طبق این دید‌گاهْ عدالتْ «عمل متقابل» یا «تلافی» است. واژه یونانی معادل این دو، antipeponthos، از نظر لغوی معنای «متقابلا زیان دیدن» می‌دهد و از این رو انتظار می‌رود که دید‌گاه فیثا‌غورثیْ گونه‌ای از قانون قصاص باشد که طبق آن، عدالت می‌طلبد که خطا‌کار همان آسیبی را که تحمیل کرده، خودْ تحمل کند.
این در روایتی از بحث ارسطو که در اخلاق کبیر به دست داده شده، به روشنی تایید می‌شود. در اخلاق نیکوماخوسی هم به طور ضمنی تایید می‌شود؛ اینجا ارسطو می‌گوید که مردم مایلند مفهوم عمل متقابل را با «عدالت رادامانتوس» یکسان بگیرند: «عدالت راستین بر‌پا می‌شد اگر همگان آسیبی را که زده‌اند، می‌خوردند.»
در اساطیر یونانْ رادامانتوس یکی از قاضیان مردگان در عالم ارواح بود و بر این اساس دید‌گاه فیثاغورثی باید نظریه‌ای درباره عدالت کیفری بوده باشد؛ یعنی این دید‌گاه به قانون عمومی خطا‌کاری یا آنچه امروز حقوق جزا می‌خوانیم، دل مشغول بود. عجیب است که ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی با این دید‌گاه به طریقی برخورد می‌کند که گویی روایتی از عدالت در قانون مدنی یا عدالت اصلاحی است یا حتی گویی مقصودْ این بوده که این دید‌گاه هم عدالت اصلاحی و هم عدالت توزیعی را دربرگیرد.
ارسطو به خود زحمت نمی‌دهد که نشان دهد این دید‌گاه با عدالت توزیعی همخوان نیست (هر چند در حقیقت می‌توان استدلال کرد که توزیع کالا‌ها از جمله امتیاز‌ها بر پایه شایستگی، به اشاره از توزیع زیان‌ها و بلا‌ها از جمله مجازات‌ها بر پایه نا‌شایستگی هم حکایت می‌کند). او اما نشان می‌دهد که این دید‌گاه با عدالت اصلاحی همخوان نیست، چون به گفته او عدالت اصلاحی همواره عمل متقابل یا تلافی صرف را نمی‌طلبد و مثالی می‌آورد.
اگر آرکون۹ (یکی از دو مقام دولتی مسوول دعوا‌های حقوقی سیاسی) شهروندی را بزند، عادلانه نیست که او نیز در مقابل به آرکون ضربه زند. از سوی دیگر، اگر شهروندی به آرکون ضربه زند، کافی نیست که او مقابله به مثل کند؛ بلکه افزون بر آن، این شهروند باید مجازات شود.
ارسطو لابد وضعیتی را تصور کرده که یک شهروند در گرد‌همایی «شورا» (یا چیزی شبیه آن) سر‌کش و کنترل‌نا‌پذیر شده است و آرکون در جایگاه رسمی خود به عنوان مقامی تنبیه‌گر عمل می‌کند.
اگر آرکون که‌پیش‌تر به این شهروند گفته که ساکت و آرام باشد اما نتیجه‌ای نگرفته، برای تقویت دستور خود با باتوم یا چوب رسمی‌اش ضربه‌ای به او بزند، شهروند حق ندارد تلافی کند. اما اگر شهروند از اینکه به او گفته‌اند ساکت باشد آزرده شده است آرکون را بزند، آرکون نه فقط حق دارد این عمل او را تلافی کند، بلکه می‌تواند او را به پیشگاه داد‌گاه فرا‌بخواند و بخواهد که
مجازاتش کنند.
این شیوه برخورد با دید‌گاه فیثاغورثی درباره عدالت به منزله تلافیْ، آدم را قانع نمی‌کند. فیثاغورثی‌ها احتمالا به شالوده اخلاقی کینه‌جویی که صورت اولیه حقوق جزا بود، می‌اندیشیدند. ارسطو فکر می‌کند آنها قصد داشته‌اند دید‌گاه‌شان را درباره عدالت اصلاحی در حقوق مدنی یا خصوصی به کار بندند و از این رو در حالی که پیش‌تر دیده بود شرایطی وجود دارد که قانون مدنیْ اجازه تلافی نمی‌دهد، می‌افزاید که شرایطی نیز وجود دارد که قانون جزا هم مصداق پیدا می‌کند.
حتی بخش اول مثالش که در آن آرکون شهروند را می‌زند، پای حقوق عمومی را به میان می‌کشد؛ چون اینکه شهروند نمی‌تواند در مقابلْ آرکون را بزند، از اینجا ریشه می‌گیرد که او به عنوان صاحب منصبی عمومی عمل می‌کند، نه به عنوان شهروندی خصوصی.
عجیب است که ارسطو هیچ توضیحی از عدالت کیفری به دست نمی‌دهد. آدم انتظار دارد که بعد از اشاره به ارتباطی که مردم فکر می‌کنند بین مقابله به مثل و عدالت رادامانتوس وجود دارد، این گونه از عدالت را
هم شرح دهد.
نیاوردن توضیحی در این بابْ به‌غایت عجیب است، چون افلاطون بیش از یک بار (مثلا در کتاب پنجم جمهوری) نظریه‌ای اصلاح‌گرانه را درباره مجازات به دست می‌دهد و شاید انتظار داشتیم که ارسطو، به هر طریق که شده، به او وا‌کنش نشان می‌داد. البته باید به یاد داشته باشیم که مقولات و دسته‌بندی‌هایی که برای ما آشکار به نظر می‌رسند، در نگاه ارسطو
آشکار نبوده‌اند.
او پیشگام سامان‌بخشی به مفهوم عدالت در پرتو کاربرد‌های حقوقی و عادی آن بود و تقسیم قوانین آتن به دو شاخه عمومی و خصوصیْ دقیقا با تقسیم نظام‌های حقوقی جدید به شاخه‌های کیفری و مدنی نمی‌خوانْد. با این حال به نظر می‌رسد که او در سامان‌دهی اندیشه‌اش درباره این حوزهْ زیادی از نظریه‌ای که قبلا درباره حد وسط و برابری پرورانده بود،
تاثیر می‌گرفت.
با همه این احوال نقد نا‌پذیرفتنی ارسطو بر نظریه فیثاغورثی مقابله به مثل یا تلافیْ خیری هم دارد. این نقد باعث می‌شود که او چیزی هم درباره عدالت در مبادله بگوید. توضیحی که پیش‌تر درباره عدالت اصلاحی داده بود، جبران نقض قرار‌داد را هم در خود داشت و بدین سان پای مفهوم برابری را به میان کشیده بود. حال در نوع دیگری از برابری که عدالت یا انصاف در انعقاد قرار‌داد را در پی می‌آورد، مداقه می‌کند.
بدین سان ارسطو نظریه‌ای اقتصادی به دست می‌دهد که وقتی می‌بینیم تحلیلگری پیشتازْ آن را عرضه کرده، در‌می‌یابیم که به‌غایت تیز‌بینانه است. افلاطون پیش‌تر در کتاب دوم جمهوری درباره اهمیت تقسیم کار در بهبود استاندارد زندگی سخن گفته بود؛ اما این گریز مختصری که او به اقتصاد ابتدایی و ساده زده بود، چیزی درک‌نشدنی و نا‌آشکار در خود نداشت.
آدیمانتوس در پاسخ به سوالی درباره نقش عدالت در وضع حاکم گفته بود که شاید مبادله پای عدالت را به میان کشد، لیکن افلاطون این را پی نگرفته بود. ارسطو اما سخت به عدالت یا انصاف در مبادله می‌اندیشد و در‌می‌یابد که عدالت به مفهوم ارزش برابر وابسته است و بعد نظریه‌ای پی می‌ریزد که طبق آن سنجه واقعی ارزش اقتصادیْ تقاضا است. این از پیشرفتی واقعی در تحلیل اقتصادی حکایت می‌کند.
ارسطو آگاه است که اگر بگویی برابری ضروری ارزش در کالا‌های مبادله‌شده تنها به داوری دو طرف مبادله وابسته است، چندان پیش نخواهی رفت. ممکن است نظر یک طرف درباره ارزش تغییر کند و پیش از قبول مبادلهْ یک نظر داشته باشد و بعد از آن نظری دیگر. ممکن است منافع و علایق دو طرف فرق کند و از این رو اینجا نتوان به آسانی سنجه ارزشی مشترکی یافت. او می‌افزاید که در عمل اما مفهوم قیمت‌های پولی را داریم. اگر خانه‌ای پنج مینه۱۰ (تقریبا برابر با درآمد سالانه یک مرد شاغل) و تختی یک مینه بیارزد، ارزش خانه با ارزش پنج تخت برابر است (شاید به نظر برسد که در این مثال ارزش خانه نسبت به تخت خیلی کم است، اما باید به یاد داشته باشیم که خانه‌های یونان باستان چیز ساده‌ای بودند که آدم در آنها خیلی راحت نبود و نسبتا سریع
ساخته می‌شدند).
ارسطو می‌گوید که حال پول صرفا نمادی است از تقاضا. اگر مردم تخت و خانه نمی‌خواستند، داشتن آنها برای عرضه به دیگران ارزشی نداشت. پول «همچون ضامنی برای مبادله در آینده عمل می‌کند.» خانه‌ای برای فروش داری، اما فعلا تخت یا چیز دیگری نمی‌خواهی. خانه‌ات را می‌فروشی و در عوض پول می‌گیری که می‌توانی در آینده که چیزی خواستی، این پول را بدهی و آن را بستانی. ارسطو پیش‌تر می‌رود و می‌گوید که تقاضا برای پول نیز همچون کالا‌های دیگر می‌تواند کم و زیاد شود و از این رو قدرت خریدش تغییر می‌کند، اما ارزش آن در مقایسه با کالا‌های دیگر معمولا کم و‌بیش ثابت است. به این خاطر پول همچون یک معیار عمل می‌کند. اما معیار نهاییْ تقاضا است. از این رو برابری ارزش که انصاف یا عدالت را در معامله‌های تجاری در پی می‌آورد، نه به عامل ذهنی خواسته‌های یک فرد در لحظه‌ای خاص که به عامل نسبتا عینی تقاضای عمومی وابسته است.
ارسطو بعد به ایجاز، تمایزی بین عدالت در دولت‌شهر یا عدالت سیاسی و عدالت در خانواده می‌نهد. می‌گوید که در مفهوم عدالتْ معنایی از برابری جایگاه دو طرفْ بدیهی فرض شده است و می‌افزاید که این برابری می‌تواند «متناسب» یا «عددی» باشد تا به این سان نظام منزلتی تبعیض‌آمیزی را هم که در حکومت‌های اشراف‌سالار و گروه‌سالار پدید می‌آید، به حساب آورده باشد؛ اگر چنین نمی‌کرد، مجبور بود، بپذیرد که عدالت سیاسیْ تنها می‌تواند در دموکراسی به وجود آید.
او البته می‌پذیرد که در حکومت استبدادیْ عدالتی نمی‌تواند وجود داشته باشد، چون زمامدار جبار تنها در فکر منافع خود است و اتباعش را به هیچ رو دارای جایگاهی برابر نمی‌داند. ارسطو هم در اخلاق و هم در سیاست رابطه حاکم مستبد با اتباعش را با رابطه ارباب خانه با بردگانش مقایسه می‌کند. هیچ تصوری از برابری ارباب و بردگانش وجود ندارد و از این رو ارسطو در اخلاق می‌گوید که هیچ نمی‌توان از بی‌عدالتی در برخورد ارباب با «دارایی‌اش» یعنی با برده‌اش سخن گفت.
دارایی آدمی یا به سخن دیگر فرزند کم‌سن‌و‌سالش همچون جزئی از خودش است و چون نمی‌شود که آدمی با خودش یا جزئی از خودش نا‌عادل باشد، با برده یا فرزند جوانش نیز نمی‌تواند چنین باشد. از نگاه ارسطو ممکن است در برخورد شوهر با همسرش رابطه عدالت و بی‌عدالتی وجود داشته باشد، اما این از برابری «عددی» این دو حکایت نمی‌کند. ارسطو، اگر بحث به اینجا می‌رسید، می‌گفت که بین زن و شوهر، هم‌چنانکه بین حاکمان و شهروندان‌شان در دولت‌شهر اشراف‌سالار، «برابری متناسب» وجود دارد؛ شوهر منزلت یا «ارزش» بالا‌تری دارد، اما زن هم بی‌منزلت
نیست.
خالی از لطف نیست که بگویم ارسطو یک جا در اخلاق می‌گوید که آدمی می‌تواند رابطه دوستی یا رابطه استوار بر عدالت با برده‌اش «در مقام انسان» - هر چند نه «در مقام برده» - داشته باشد: «چون به نظر می‌آید که در رابطه هر انسانی با هر انسان دیگری که بتواند در قانون و قرار‌داد مشارکت کند، جایی برای عدالت هست و از این رو دوستی نیز با هر کس، تا زمانی که انسان باشد، ممکن است.
بر این اساس ... برای دوستی و عدالتْ بیش از هر جا در دموکراسی‌ها جا هست که شهروندان برابرند و چیز‌های مشترک زیادی دارند.» ارسطو اینجا عملا پذیرفته که این عقیده‌اش در سیاست که برخی انسان‌ها «بنا به سرشت خود» برده‌اند، غلط است و همچنین تقریبا قبول کرده که برابری در دموکراسی بر مفهوم انسانیت مشترک همه انسان‌ها
استوار است.
ارسطو بعد در فصل هفتم از کتاب پنجم بین عدالت طبیعی و قرار‌دادی تمیز می‌گذارد. او تصدیق می‌کند که بخش بزرگی از قانون و نیز عدالتْ قرار‌دادی است و بر‌خلاف طرز وقوع رخداد‌های عینی که همه جا یکسان است، اینها از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر فرق می‌کنند («آتش چه در یونان و چه در ایران می‌سوزاند، اما قواعد عدالت فرق می‌کنند»). با وجود این تاکید می‌کند که عدالت طبیعی هم قواعدی دارد، اما هیچ مثال روشنی به دست نمی‌دهد. شاید اگر به دو مثالش درباره گرایش طبیعی بنگریم، بتوانیم تصویری از دید‌گاهش به دست آوریم.
در مثال اول می‌گوید که دست راست به طور طبیعی قوی‌تر از دست چپ است، اما هر انسانی می‌تواند روی هر دو دستش کار کند و به تعبیری ذو‌الیمینین شود. در مثال دوم می‌گوید پیمانه‌ای که برای وزن کردن ذرت و شیر استفاده می‌کنند، در جوامع مختلف فرق دارد؛ اما این پیمانه‌ها همیشه در بازار‌های عمده‌فروشی بزرگ‌تر از بازار‌های خرده‌فروشی‌اند.
(به گمانم منظورش این است که مقادیری که مردم در عمده‌فروشی‌ها می‌خرند و می‌فروشند، بیشتر از مقدار خرید و فروش‌شان در خرده‌فروشی‌ها است؛ مثلا شیر را در خرده‌فروشی‌ها با پاینت و در عمده‌فروشی‌ها با گالن می‌خرند.۱۱) با وجود تفاوت‌هایی که از فردی به فردی دیگر یا از جامعه به جامعه‌ای دیگر می‌بینیم، این دو مثالْ نمونه‌هایی از گرایش‌های عمومی‌ای هستند که در بین مردم یا جوامع دیده می‌شوند.
خوب است اشاره کنم که او در مثال اولش نمی‌گوید که راست‌دست بودن «طبیعی» است، چون اکثر آدم‌ها دست راست قوی‌تری دارند؛ بلکه می‌گوید که گرایش طبیعیْ چیز واجب و اجتناب‌نا‌پذیری نیست؛ آدمی می‌تواند آن را با تمرین و تلاش تغییر دهد و هر انسانی می‌تواند کاری کند که گویی دو دست راست دارد. اما گرایش طبیعی این است که دست راست
قوی‌تر باشد.
به همین سان در مثال اقتصادی نیز واجب نیست که بازار‌های عمده‌فروشی از پیمانه‌های بزرگ‌تری استفاده کنند؛ اما استفاده از این پیمانه‌های بزرگ‌تر در این بازار‌ها گرایشی عمومی است. فکر می‌کنم می‌توان نتیجه گرفت که ارسطو، اگر می‌خواست درباره عدالت طبیعی مثال بزند، قوانینی را مثال می‌زد که عموما در جوامع یافت می‌شوند؛ مثلا اینکه با قتل و تجاوز به منزله خلاف‌هایی جدی برخورد می‌کنند و در این بینْ قتل جدی‌تر است و مجازات سخت‌تری می‌طلبد.
گرچه در جوامع مختلف، قتلْ مجازات‌هایی مختلف - هم از نظر نوع و هم از نظر شدت - دارد، اما این ویژگی عدالت طبیعی (یا به سخن دیگر عدالتی که همه جا اعمال می‌شود) است که قتل مذمت و مجازات می‌شود؛ آن هم شدید‌تر از تجاوز.
یک موضوع مهم دیگر در بحث ارسطو درباره عدالتْ، روایتش از تمایز عدالت و انصاف۱۲ است که روند حاکم بر داد‌گاه‌ها را باز‌تاب می‌دهد. این تمایزی است که در نظام‌های حقوقی جدید هم می‌نهند و تصویری که ارسطو از رابطه این دو مفهوم به دست می‌دهد، بر اندیشه نظریه‌پردازان بعدی نیز تاثیر نهاده است. او اشاره می‌کند که عدالت و انصاف با هم پیوند دارند،
اما یکی نیستند.
به گفته او انصاف «اصلاح عدالت حقوقی» است. انصاف زمانی مطرح می‌شود که نص صریح و انعطاف‌نا‌پذیر قانونْ نتیجه‌ای نا‌منصفانه را در پی آورد و از این رو داد‌گاه برای رسیدن به حکمی منصفانهْ شدت این نص صریح را فرو‌بکاهد. در حقوق جدیدْ داد‌گاه‌ها می‌گویند که به انصاف یا عدالت طبیعی متوسل می‌شوند تا خشکی و انعطاف‌نا‌پذیری یک قاعده جا‌افتاده حقوقی یا قانون عرفی یا سنت را کمتر کنند.
ارسطو می‌گوید که «قانون همواره حکمی جهان‌شمول است، اما چیز‌هایی هست که نمی‌توان آنها را به خوبی در احکام جهان‌شمول گنجاند.» کردار انسان، این ماده‌ای که قانون با آن سر و کار دارد، پیرو قواعدی کاملا صلب و خشک نیست.
از این رو وقتی شرایطی پیش می‌آید که مطابق قاعده کلی نیست، داد‌گاه باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که قانون‌گذار، اگر می‌دانست که چنین شرایطی وجود دارد، «آن‌گونه تصمیم می‌گرفت.» ارسطو چنین نتیجه می‌گیرد که انصاف یک «نوع عدالت» است، نه مقوله‌ای کاملا متفاوت.
ارزشش را دارد که بگویم در حالی که واژه لاتین aequitas و واژه انگلیسی equity (انصاف) که از آن مشتق شده است، در مفهوم equality (برابری) ریشه دارند، واژه یونانی معادل «انصاف» فرق می‌کند.
ison، واژه یونانی معادل fair (منصفانه)، چنانکه پیش‌تر گفته‌ام، از نظر لغوی به معنای equal (برابر) است، اما واژه معادل equitable - منصفانه در معنای فنی حقوقی‌اش - epieikes است که از نظر لغوی معنای «مناسب» یا «شایسته» می‌دهد. epieikes واژه‌ای پهن‌دامنه‌تر از معادل یونانی عدالت یا درستکاری است.
اما اصطلاح یونانی معادل equity (انصاف) همانند مفهوم جدید fairness (انصاف) - و بر‌خلاف equality (برابری) که می‌تواند از مقداری صلبیت حکایت کند - مقداری انعطاف از خود نشان می‌دهد که در واقع چیزی است که این مفهوم برای رسیدن به آن استفاده می‌شود.
ارسطو به این نیز اشاره می‌کند؛ هم در گفته‌های کلی‌اش و هم در قیاس بجا و مناسبش با «خط‌کش سربی» معماران لسبوسی که برای کار با حاشیه‌های تزئینی که باید شکل خاص یک قطعه سنگی را به خود می‌گرفتند، ماده انعطاف‌پذیر سرب را به کار می‌بردند.
با وجود کاستی‌هایی که برداشت ارسطو از عدالت اصلاحی دارد و با وجود اینکه او به شکلی عجیب هیچ توضیحی از عدالت کیفری به دست نمی‌دهد، اما کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوسیْ تحلیلی ژرف و شکافنده است. برخی از برداشت‌های بعدی که بخت یار‌شان بود و توانسته بودند از اسلاف خود بیاموزند، نظریات منطقی‌تری در خود دارند؛ اما برداشت ارسطو، اگر نیک در‌نگریم که چه‌قدر زود در تاریخ تفکر فلسفی درباره این موضوع رخ نموده، در مقام دستاوردی انسانی از باقی برداشت‌ها
پیشی می‌گیرد.
زیرنویس‌ها:
۹- archon
۱۰- mina؛ واحد پول یونان باستان.
۱۱- پاینت (pint) و گالن (gallon) هر دو واحد اندازه‌گیری مایعات‌اند. اولی در بریتانیا معادل ۵۶۸/۰ لیتر و در آمریکا معادل ۴۷۳/۰ لیتر و دومی نیز در این دو کشور به ترتیب معادل ۵/۴ و ۷/۳ لیتر است؛ م.
۱۲- equity
ارسال نظر