دکتر مصطفی رجبی مشهدی* حمیدرضا حسینی آشتیانی** کمبود نقدینگی در سال‌های اخیر، صنعت برق را دچار بحران‌های جدی کرده است. دیگر خبر بدهی سنگین صنعت برق به پیمانکاران، آن‌قدر تکراری شده است که توجه چندانی را به خود جلب نکرده و کمتر به اخبار راه می‌یابد. راهکارهای متعددی برای حل این معضل اندیشیده شده است؛ اما در عمل نتیجه دلخواه را نداشته است. در بودجه سال 1390 فروش نیروگاه‌های کشور و پرداخت بدهی‌های صنعت برق به بانک‌ها و پیمانکاران از طریق درآمد حاصل از آن پیش‌بینی شد.
تعدادی نیروگاه‌ نیز به فروش رفت، ولی درآمد آن، راهی به صنعت برق پیدا نکرد. به این ترتیب، دارایی‌های صنعت برق کاهش یافت و بدهی‌های آن همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرد.
در سه دهه گذشته و با رشد لجام‌ گسیخته متوسط سالانه ۸ درصدی پیک و مصرف برق، توسعه نیروگاه‌های گازی (با توجه به امکان راه‌اندازی سریع و با سرمایه‌گذاری محدود) در برنامه توسعه نیروگاهی کشور قرار داشته است. پس از به مدار آمدن واحدهای گازی، انتظار می‌رفت تکمیل واحد بخار آنها نیز در دستور کار قرار گیرد؛ اما شوربختانه کمبود نقدینگی مزمن در سال‌های گذشته باعث به تاخیر افتادن انجام این مهم شده است. در نتیجه، تکمیل بخش بخار بیش از ۱۶۰۰۰ مگاوات واحد گازی (۱۰۰ واحد گازی ۱۵۹ یا ۱۶۲ مگاواتی) در کشور با تاخیر روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، از آنجا که درآمد نیروگاه‌ها از «تبدیل انرژی» است، بخش خصوصی نیز در سال‌های گذشته انگیزه‌ای برای تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خود نداشته است.
این کاستی‌ها همگی از جریان نقدینگی نامناسب صنعت برق ناشی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با شیوه فعلی مدیریت نقدینگی صنعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، سالانه بیش از ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه به صنعت برق تحمیل می‌شود. راه‌حل ریشه‌ای برون‌رفت از این بحران، اصلاح اقتصاد برق است. قانون بودجه سال ۱۳۹۲ قدمی در این راه برداشته است و با طرح‌ریزی سازوکار «بیع متقابل» برای احداث واحدهای بخار، تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را اقتصادی کرده است. چنین سازوکاری پیش‌تر برای توسعه واحدهای پتروشیمی در وزارت نفت به کار گرفته شده است. فقدان این سازوکار در سال‌های قبل باعث شده است که سالانه میلیاردها دلار سوخت مایع برای تولید برق مصرف شود؛ اما با کمال تعجب تامین همین میزان منابع برای سرمایه‌گذاری در تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فراهم نباشد!
آنچه در ادامه می‌آید، مروری بر ظرفیت‌های بند ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۲ برای اصلاح این مکانیسم است؛ امید است که اجرای اثربخش این ماده قانونی، فرصتی باشد برای نوسازی و اصلاح صنعت نیروگاهی کشور.

۱. مروری بر توسعه‌ ظرفیت سبد نیروگاهی کشور
در ده سال گذشته ظرفیت نیروگاهی کشور رشد پرشتابی داشته است و به طور متوسط سالانه ۳۶۰۰ مگاوات به آن افزوده شده است (شکل ۱). به این ترتیب، ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۳۹۱، با ترکیب مورد اشاره در جدول شماره ۱، به عدد ۶۸۹۴۰ مگاوات رسید. بررسی دقیق‌تر سبد نیروگا‌هی کشور، که سال گذشته را با تولید ناویژه ۲۵۴ تراوات ساعتی (میلیارد کیلووات ساعتی) برق پشت سر گذاشته، حاکی از واقعیت‌های ناخوشایند زیر است.


۱.۱. افزایش روزافزون مصرف سوخت مایع
با وجود آنکه سوخت پایه نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی است، متاسفانه به واسطه محدودیت‌های موجود برای تامین گاز در کشور، مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته و در سال ۱۳۹۱ سهم آن به ۳۸ درصد رسیده است (شکل۲). مطابق داده‌های جدول شماره ۲، مصرف ۲۲ میلیارد لیتر سوخت مایع در سال گذشته، هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بر بخش انرژی کشور تحمیل کرده است. لازم به یادآوری است که مصرف سوخت مایع علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف تامین آن (در مقابل هزینه اقتصادی‌تر گاز) به صنعت برق کشور، مشکلات و تبعات ناگواری را در بهره‌برداری و طول عمر نیروگاه‌ها در آینده، موجب می‌شود.
۲-۱. راندمان پایین
همان‌گونه که از جدول شماره ۱ برمی‌آید، از مجموع ۵۸۰۱۳ مگاوات نیروگاه حرارتی کشور، ۲۶۰۰۲ مگاوات نیروگاه گازی بوده که راندمان متوسط آنها، تنها معادل ۳۱ درصد است. این موضوع موجب شده که راندمان متوسط نیروگاه‌های حرارتی کشور معادل ۲/۳۷ درصد شود (شکل ۳). برای اصلاح این شرایط، اقتصادی‌ترین راهکار، تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی با هدف تبدیل آنها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است. در این میان بیش از ۱۶۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های گازی کشور (۱۰۰ واحد گازی ۱۵۹ یا ۱۶۲ مگاواتی) قابلیت تبدیل به نیروگاه سیکل ترکیبی را دارند.
لازم به یادآوری است که تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی و بهبود دست‌کم ۱۵ درصدی راندمان حرارتی آنها (از ۳۱ درصد به ۴۶ درصد)، موجب می‌شود که ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده و در عمل با تولید ۴۳ تراوات ساعت برق (بدون سوخت اضافی)، مشکل مصرف سرسام‌آور سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز به طور ریشه‌ای حذف شود.
۳-۱. افزایش آلایندگی صنعت برق کشور
افزایش سهم سوخت مایع در تولید برق از یک‌سو و عدم افزایش کافی راندمان نیروگاه‌های کشور از سوی دیگر، موجب شده است که میزان آلودگی تولید برق روندی افزایشی داشته باشد و مطابق شکل ۴، برای تولید یک کیلووات ساعت برق در سال ۱۳۹۱، ۷۱۶ گرم دی‌اکسیدکربن منتشر شود.
کاهش آلایندگی صنعت برق با افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور و افزایش تدریجی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن خواهد بود.
۴-۱. سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر
نزدیک به ۸۵ درصد برق مصرفی کشور در نیروگاه‌های حرارتی و با استفاده از منابع فسیلی تولید می‌شود. نیروگاه‌های برقابی، سهم عمده برق غیرفسیلی کشور را تولید می‌کنند و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر (بادی، خورشیدی و...) در تولید برق بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. این در حالی است که برای مثال آلمان بیش از ۳۲۰۰۰ مگاوات مولد خورشیدی دارد و ایران با شدت تابشی ۲ برابر آلمان، در این زمینه هنوز اقدامی جدی نکرده است؛ امید می‌رود با استفاده از ماده ۶۹ بودجه سال جاری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد اقبال بیشتری قرار گیرد.
با فرض تحقق امیدواری بالا، حل سه چالشِ راندمان پایین نیروگاه‌ها، افزایش مصرف سوخت مایع و انتشار دی‌اکسیدکربن مستلزم توجه جدی به تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور است.
مستند حاضر با تمرکز بر واکاوی این مساله، به ظرفیت‌های قانون بودجه سال‌جاری برای تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پرداخته و در پایان نیز دستاوردهای ناشی تحقق این مهم را ارائه می‌کند.


۲. ظرفیت‌های بند ۱۹ قانون بودجه برای توسعه
صنعت نیروگاهی کشور
با هدف حل ریشه‌ای سه موضوع مورد اشاره در بخش قبل ـ هزینه‌های غیراقتصادی تامین سوخت مایع، و راندمان پایین نیروگاه‌های کشور و پیامدهای زیست‌محیطی انتشار بالای کربن نیروگاه‌ها ـ بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ظرفیت مناسبی را برای تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی فراهم آورده است. چکیده این بند قانون بودجه، حاکی از آن است که وزارت نیرو اجازه دارد با اولویت تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور، تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی وارد قرارداد شود.
به منظور بررسی نتایج مثبت اجرای این بند قانون بودجه، داده نمای صفحه، نتایج حاصل از تکمیل واحد بخار برای دو واحد گازی را نشان می‌دهد. مطابق داده‌های ارائه شده در داده‌نمای ارائه شده، هزینه تکمیل یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی، معادل ۱۲۰ میلیون یورو بوده است که با احتساب قیمت مبادله‌ای ارز، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با انجام این مهم و تکمیل واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی، نتایج زیر قابل دستیابی است.
۱ - با توجه به میزان آمادگی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و قدرت عملی واحدهای بخار نصب‌شده در کشور، هر واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در سال حدود ۸۶۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کند. این تولید که بدون مصرف سوخت است باعث افزایش ۱۵ درصدی راندمان مجموعه نیروگاه (واحدهای گازی و بخار) می‌شود.
۲ - با راندمان فعلی نیروگاه‌های حرارتی کشور، تولید ۸۶۰ هزار مگاوات برق، به ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (نفت‌گاز) نیاز دارد. به این ترتیب با احداث یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی و ترکیبی شدن دو واحد گازی، شاهد کاهش مصرف سالانه ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (نفت‌گاز) خواهیم بود که با احتساب قیمت ۷۱۵/۰ دلار در هر لیتر آن، سالانه حدود ۳۹۵ میلیارد تومان، صرفه‌جویی به همراه دارد. مقایسه این عدد با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی تکمیل واحد بخار، نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، پس از یک سال از آغاز بهره‌برداری نیروگاه، برمی‌گردد.
- با توجه به تولید ۸۶۰ هزار مگاوات ساعت برق بدون سوخت و با توجه به انتشار ۷۱۶ گرم دی‌اکسید کربن و ۷۴/۶ گرم سایر آلاینده‌ها به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق در کشور در سال ۱۳۹۰، تکمیل یک واحد بخار، از انتشار ۶۰۵۰۰۰ تن دی‌اکسیدکربن و ۵۷۰۰ تن سایر آلاینده‌ها، ‌جلوگیری
می‌کند.
با فرض عدم کاهش قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی (تثبیت قیمت مبادله‌ای ارز)، تکمیل سیکل ترکیبی ۱۰۰ واحد نیروگاه‌ گازی کشور، به ۵۰ واحد بخار و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری (بدون در نظر گرفتن سود سرمایه‌گذار در دوران احداث واحد بخار) نیاز دارد. امید می‌رود که با لحاظ شدن این ظرفیت قانونی در بودجه سال‌های آینده و با فرض ۲ سال زمان برای تکمیل هر واحد بخار، تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی کشور تا سال ۱۳۹۵ و نیل به دستاوردهای مورد اشاره در جدول شماره ۳ ممکن شود.

۳. سخن پایانی
افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور مطابق با برنامه توسعه پنجم، بدون تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ممکن نیست. انجام این مهم، علاوه بر بهبود راندمان نیروگاه‌ها، مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور را نیز به شدت کاهش می‌دهد.
آنچه در این مستند به آن پرداختیم، مروری اجمالی بر ظرفیت‌های ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کشور و تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری انجام گرفته برای احداث واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، طی یکسال پس از آغاز بهره‌برداری بازمی‌گردد.
ما امیدواریم اقدام موثر وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه سال جاری (از جمله ماده ۱۹)، همراه با تدابیری برای اجرای اثربخش راهکارهای زیر، التیامی برای بحران نقدینگی صنعت برق کشور باشد.
۱ - اصلاح سهم صنعت برق از درآمد حاصل از فروش برق یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق
۲ - اصلاح ودیعه برقراری انشعاب برق (ثابت مانده از سال ۱۳۸۳ تاکنون!) و اصلاح قیمت برق متناسب با قیمت تمام شده واقعی آن
۳ - استفاده موثر از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های توسعه‌ای صنعت برق
۴- توجه جدی به مدیریت مصرف برق با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید موردنیاز صنعت.
* معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان
** مدیرعامل شرکت مشاوره آریانا