تعارض درونی اهمیت و ناکارآمدی صنعت خودرو

محمد محمدپور عمران* آقای دکتر پژویان، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای رقابت کشور در جایی نقل می‌کردند که به عنوان یک استاد دانشگاه همیشه طرفدار کوچک شدن دولت بودم اما الان خودم جهت افزایش بودجه، نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تجهیزات شورای رقابت، مدام به رییس‌جمهور یا سایرین نامه می‌نویسم. مشابه این تعبیر در مورد تفاوت میان باورهای علمی و عملکرد شغلی را از زبان همسایه کمتر حاضر دفتر کارم در دانشکده، آقای دکتر غضنفری استاد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز شنیده‌ام. بنابراین احتمال می‌دهم که دعوای تند این روزهای این دو بر سر قیمت خودرو نه به خاطر تفاوت در یافته‌ها و باورهای علمی آنها، بلکه بخاطر تفاوت نقش و مسوولیت آنها باشد. اهمیت و ناکارآمدی، دو روی سکه صنعت خودرو کشور می‌باشد. از یک سو زنجیره تامین صنعت خودرو حدود ۱۰ درصد شاغلان کشور را در خود جا داده است و میلیون‌ها ایرانی به واسطه این صنعت امرار معاش می‌نمایند و از سوی دیگر فریاد میلیون‌ها ایرانی از کیفیت پایین و البته این اواخر بیشتر از گرانی قیمت آن بلند است. دعوای تند این روزهای این دو استاد دانشگاه دیروز و وزیر و رییس شورای رقابت امروز، نیز ریشه در همین تضاد دارد. آقای وزیر به‌رغم انتقاداتش از خودروسازان، خود را موظف به حفظ صنعت خودروسازی کشور و بیش از دو میلیون شاغل آن دانسته و ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری محصولات نهایی این صنعت بدون اصلاح قیمتی کالاها و خدمات واسطه‌ای را غیرمنطقی دانسته و در مورد افتادن به تله قیمت گذاری، یعنی ورود ناخواسته به دومینوی طولانی قیمت‌گذاری در سراسر زنجیره تامین صنعت خودرو و حتی کل صنعت هشدار می‌دهد. رییس شورای رقابت نیز به اختیارات قانونی خود استناد کرده و با انتقاد از ضعف مدیریت و سودجویی خودروسازان، اقدام آنها برای افزایش قیمت خودرو را نقض قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار و اجحاف به مصرف‌کننده نهایی دانسته، از قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، توسط این شورا دفاع می‌کند. هرچند دعوای یاد‌شده پیچیده است اما توجه به واقعیات زیر امکان قضاوت درست در مورد دعوای آقایان غضنفری و پژویان را فراهم می‌کند: ۱- افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد و قطعات مصرفی صنعت خودرو و کاهش شمارگان تولید علت اصلی درخواست شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت خودرو می‌باشد. زیرا هزینه‌های سربار به شمارگان تولید وابستگی چندانی ندارد و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی نیز به خاطر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی عملا امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر این صنعت با کابوس کاهش درآمد کل و افزایش قیمت تمام‌شده به صورت توامان مواجه شده است. ۲- بنا به گزارش‌های منتشره، تولید انواع خودرو در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش شمارگان به معنای سقوط آزاد صنعت خودرو کشور است. اگر در یک بازی فوتبال به خود حق نمی‌دهیم که بازیکنی را که پایش واقعا شکسته است و یا از صورتش خون می‌چکد، متهم به تلف کردن زمان بازی و گول زدن داور نماییم، سقوط آزاد صنعت خودرو نیز مشکلی واقعی بوده و به استناد قوانین فرامرزی مانند شرمن، کلایتون، قوانین کمیسیون تجارت فدرال آمریکا و حتی قانون شورای رقابت ایران، عملکرد این صنعت در بازار امروز بیش از آن که یک انتخاب سوداگرانه باشد یک اجبار مبتنی بر واقعیات بازار است و نمی‌تواند منطبق با مصادیق مجرمانه انحصار مانند ثابت نگه داشتن قیمت، تبعیض قیمتی یا تبانی باشد، بنابراین از اساس ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو محل اشکال می‌باشد. ۳- کاهش شمارگان تولید، خود معلول عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها تشدید تحریم‌ها و کاهش حمایت بانکی از صنعت خودرو و کاهش قدرت خرید شهروندان می‌باشد. فراموش نشود که صنعت خودرو یکی از اهداف تصریح شده در تحریم‌های جدید آمریکا می‌باشد. توان بانک‌ها در دادن تسهیلات جدید نیز به دلیل خالی‌شدن اندوخته بانک‌ها به خاطر اعطای بیش از حد تسهیلات در گذشته، معوقات سنگین بانکی و نگرانی از تورم لجام‌گسیخته‌تر با استقراض بیشتر از بانک مرکزی، کاهش یافته است، ضمن آنکه با تورم حدود ۴۰ درصدی، دادن تسهیلات ارزان قیمت بیشتر به خودروسازان، عملا به معنی تحمیل ضرر بیشتر به بانک‌ها می‌باشد. بنابراین کاهش شمارگان تولید خودرو را نمی‌توان نوعی تبانی از سوی خودروسازان تلقی و عنوانی مجرمانه به آن داد. ۴- عموم اقتصاددانان حتی کینزین‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مشکل جدی دارند. اقتصاددانان کشور ما هم از لقب طعنه آمیز دولت قیمت‌گذار به سیاق دولت خدمتگزار برای دولت‌های معتقد به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات استفاده می‌کردند. تجربه دنیا در زمینه مجازات شرکت‌های ناقض قانون رقابت از پرونده شرکت استاندارد اویل در قرن نوزدهم تا پرونده مایکروسافت در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به جریمه کردن یا تجزیه شرکت‌های خاطی بوده است. شورای رقابت می‌تواند همانند دستور تجزیه شرکت معظم AT&T به هفت شرکت کوچک‌تر در سه دهه پیش از سوی دادگاه ضد انحصار آمریکا، مجتمع‌های خودروسازان در مناطق مختلف کشور نظیر ایران‌‌خودرو خراسان یا سایپای کاشان را به عنوان واحدهای مستقل اعلام تا زمینه رقابت در این صنعت بیشتر از گذشته فراهم شود. در هر صورت شورای رقابت باید دلایل خود را برای ورود به موضوع پیچیده و دشوار قیمت‌گذاری و عدم استفاده از سایر ابزارها توضیح دهد. ۵- همه طرف‌های دعوای مورد بحث، اعم از وزارت صنعت، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و خودروسازان متعلق به بخش عمومی می‌باشد. فلسفه بخش عمومی باید خدمت به جامعه و نه سوداگری باشد. ضمن آنکه ابزارهای حاکمیتی بسیاری از جمله تغییر مدیریت، برای حل و فصل دعوای درون حاکمیتی فراهم است. شعله ور شدن روزافزون آتش این دعوا، یک آبروریزی تمام عیار برای مدیران بخش عمومی قلمداد می‌شود. ۶- آقای پژویان با رد توقع کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی در قیمت خودروها، صحبت از کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی قیمت‌ها می‌کنند. به عبارت دیگر ایشان قیمت‌های موجود را مصداق گرانفروشی ناشی از انحصار دانسته و قیمتی در حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های فعلی را عادلانه تلقی می‌کنند. این تفاوت اندک میان قیمت‌های ناعادلانه و عادلانه در شرایطی که جامعه تورم حدود ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، معنی‌دار نمی‌باشد. ۷- صنعت خودرو با تکیه بر پشتوانه سیاسی و مالی خود کمتر به نظارت وزیر، ایدرو یا نهادهای دیگر گردن نهاده و از همین روی لازم است تا به کمک همه قوا، شفافیت کامل عملکرد آن به ویژه در حوزه مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل بروز دعوای اخیر عدم شفافیت و فقدان گزارش‌های معتبر و دقیق مالی بوده است. ۸- فلسفه شورای رقابت، افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار است. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده پیامد رقابتی شدن بازار است، اما کاهش یا افزایش قیمت کالاها یا به عبارت بهتر افزایش یا کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نباید به صورت مستقیم موضوع بحث شورای رقابت باشد. مگر آنکه همانند بسیاری از کشورها، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در همدیگر ادغام گردند. ۹- راه اصولی برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه انحصار در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد زمینه رقابت از طریق حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای جدید و سرمایه‌گذاری برندهای معتبر در داخل کشور می‌باشد. ۱۵- به‌رغم همه ایرادات محتوایی به عملکرد شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری در اساسنامه شورای رقابت آمده، بنابراین ورود این شورا به مقوله قیمت‌گذاری از نظر حقوقی درست بوده و وزارت صنعت باید هر درخواست تجدید نظری در این باره را از طریق تعامل با این شورا یا تغییر در اساسنامه آن به کمک مجلس شورای اسلامی و نه جدل‌های رسانه‌ای پیگیری کند. *عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران