نشانه‌های اندک بهبود اقتصاد جهان

محمد العریان در جایگاه یک اقتصاددان و یک پدر، ناامیدانه آرزو می‌کنم ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲، سال بهتری برای اقتصاد جهان باشد و البته برخی نشانه‌های دلگرم‌کننده نیز وجود دارند. متاسفانه، این نشانه‌ها برای ایجاد یک پیشرفت معنی‌دار بسیار اندک هستند. اجازه دهید توضیح دهم. در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اقیانوس آرام، بخشی از کار ما مانیتورِ داده‌های منتشر شده از اقصی نقاط جهان و استفاده از دانش همکاران مستقر در دفاتر جهانی خودمان است. ما دیدگاه‌های خود را با هم تبادل می‌کنیم و مکررا چارچوب‌های تحلیلی آزمایش شده را به منظور تعیین توزیع عایدی‌های احتمالی استفاده می‌کنیم.

ما با نشانه‌های بهبود مداوم ذیل، دلگرم شده‌ایم:

۱- بخش مسکن آمریکا تثبیت شده است، بانک‌ها سودده هستند و ترازنامه‌های قوی‌تری دارند و حجم امور مالی شرکت‌های بزرگ بسیار عظیم هستند.

۲- اروپا اساسا ریسک انفجار مالی را با بیرون آوردن سیاستگذاران از انکار و بردن آنها به سوی تصمیم‌سازی‌های منسجم‌تر کاهش داده است.

۳- رهبر جدید چین به تسهیل انجام فرود نرم اقتصاد این کشور متعهد شده و در حال حاضر نشانه‌های بعدی را نشان می‌دهد.

همه اینها خوب است. اما به عنوان ناظران طولانی مدت ِ روندهای دوره‌ای و مدت دار، در مورد پیشرفت‌هایی نگرانیم که در اقتصادهای غربی قرار است به توده مهم مورد نیاز برای غلبه بر سه چالش نیرنگ‌آمیز دست یابد: ۱- اداره ضعیف رشد اقتصادی، ۲- بدهی‌های زیاد ۳- تنظیم ناکارآمد سیاسی.

چهار سال پس از بحران مالی جهانی، بیکاری زیاد هنوز دردسری عمده برای کشورهای غربی به شمار می‌رود به گونه‌ای که گویی ریسک‌های بیکاری در ساختارهای اقتصادهایشان نهادینه شده است.

در آمریکا، حدود پنج میلیون نفر

«بیکاری بلند مدت» دارند و این رقم شامل میلیون‌ها نفری که از جمعیت نیروی کار بیرون رفته اند، نمی شود.

در چنین شرایطی، مهارت‌ها تضعیف می‌شوند، تحرک اجتماعی کاهش یافته و بهره‌وری نقصان می‌یابد. حتی از نظر جوانی نیز شرایط هشدارآمیز است: تقریبا یک چهارم ۱۶ تا ۱۹ ساله‌های حاضر در جمعیت نیروی کار بیکار هستند. آنها با خطر تبدیل شدن از فردی بیکار به فردی غیرقابل استخدام مواجه هستند. آمار و ارقام در اروپا بدتر است: یونان و اسپانیا با نرخ‌های بیش از ۵۰ درصدی بیکاری جوانان می‌جنگند؛ ایتالیا و پرتغال با نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد.

غرب هنوز به پویایی کارآمد - در دوره‌های زمانی مشخص و نسبت به کشورهای نوظهور - بازنگشته است. بهبود تدریجی ناکافی است. برای چشم‌انداز یک ۲۰۱۳ بهتر، ما باید باور کنیم که این اقتصادها به «سرعت فرار» دست می‌یابند. متاسفانه آنها به این موقعیت نرسیده‌اند.

بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایجاد شتاب کافی برای رشد اقتصادی نیست. خانوارها هنوز در زیر بار بدهی و رشد محدود درآمدها قرار دارند. احیای بخش مسکن به اندازه‌ای پرقدرت نیست که خانه‌ها را به شرایط قبل از بحران بازگرداند که در بهبودهای گذشته سودمند بودند. شرکت‌های دارای پول نقد، سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه نخواهند کرد مگر اینکه مصرف‌کننده‌های زیادی وجود داشته باشند تا به آنها بفروشند.

خریداران خارجی این کار را نخواهند کرد. چین در حال دستیابی به ثبات است، اما در سطح رشدی پایین‌تر. سایر اقتصادهای «بریکس» با چالش‌های تازه مواجه هستند. همین طور، کشورهای نوظهور دیگر قادر نیستند هر کس دیگری را به دنبال خود بکشند.

بخش عمومی چطور؟ به جای اضافه کردن به چالش مادام العمر، سیاستمداران ما ترجیح می‌دهند ستیزه‌گر و دودل باشند. نتیجه: سیاست‌گذاری تدریجی و تصادفی.

کنگره آمریکا سه سال را بدون پرداختن به اساسی‌ترین مسوولیت‌ اقتصادی حاکمیت- وضع قانون بودجه سالانه- سپری کرده است. به جای سرمایه‌گذاری در موتورهای رشد اقتصادی و کمک به غلبه بر تهدید‌های مخرب بدهی، جریان‌های مخالف ایجاد کرده است. نمایش اخیر

«پرتگاه مالی» آخرین مثال این پدیده است. همچنین پیش درآمدی بر یک درام سیاسی دیگر در چند وقت آینده

است.

حتی شرایط سیاسی نیز در منطقه یورو بسیار پیچیده است، منطقه‌ای که ۱۷ کشور باید با یکدیگر کار کنند. در شرایطی که اعضای منطقه یورو فاقد درک مشترک از گذشته و حال هستند، دستیابی به توافق درباره راه‌حل‌های فراگیر برای این گروه سخت است.

خوشبختانه، برخی نهادهای عمومی وجود دارند که از مسوولیت‌های خود شانه خالی نمی‌کنند: بانک‌های مرکزی. تحت مدیریت بن برنانکی و ماریو دراگی، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا- بانفوذترین بانک‌های مرکزی در جهان- تلاش کرده‌اند تا بر بادهای مخالف ایجاد شده توسط سیاستمداران پرخاشگر و پیچیدگی‌های اقتصادی پس از حباب غلبه کنند.

برای انجام دادن چنین کاری، این دو بانک مرکزی که به ابزارهای سیاسی به شدت تجربی و آزمایش نشده متوسل شده‌اند، بر دو واقعیت تاکید می‌کنند: اول اینکه بادشکن‌های آنها موقتی هستند؛ دوم اینکه زمانی را که آنها می‌خرند، بدون هزینه نیست، چرا که با تخریب موازی گسترده و پیامدهای ناخواسته همراه می‌شود.

از این رو، به هر جا نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم مشوق‌هایی که توده مهم واقعیت‌ها را برای بهبود قدرتمند اقتصاد در سال ۲۰۱۳ تشکیل می‌دهد، مشخص کنیم. همچنین قادر نیستیم به طور قطع اظهار کنیم که سیاستمداران ناگهان مسوول‌‌تر خواهند شد. به نظر می‌رسد که ریسک بیشتری از آشفتگی مالی لازم است تا آنها را به همکاری با هم وادار کند.

واقعیت ما - از نظر خیر عمومی و نسل‌هایی که در پی می‌آیند - ناراحت‌کننده است. بدون یک کاتالیزور عمده، اقتصاد جهانی احتمالا دوباره در ۲۰۱۳ کمتر از انتظار ظاهر می‌شود.

نشانه‌های اندک بهبود اقتصاد جهان