محسن افغانی
۲. اقتصاد اسلامی به منزله «مکتب»
در بخش پیشین این مجموعه مقالات دیدیم که در میان اندیشه‌ورزان حوزه اقتصاد اسلامی، دید‌گاه‌های مختلفی درباره وجود یا عدم وجود «علم اقتصاد اسلامی» و چیستی آن وجود دارد. در این بخش مروری کوتاه بر دید‌گاهی انجام می‌‌دهیم که به اقتصاد اسلامی به مثابه «مکتب» می‌نگرد.

به گفته علی‌اصغر هادوی‌نیا اصطلاحی که از «مکتب اقتصادی» در ادبیات اقتصاد اسلامی رواج بیشتری یافته، به وسیله سیدمحمدباقر صدر بنیان نهاده شده است: «مذهب اقتصادی برای جامعه، عبارت است از راه و روشی که اجتماع در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی خود، پیروی از آن را برمی‌گزیند». چنانکه هادوی‌نیا استدلال می‌کند، «مکتب اقتصادی» در این اصطلاح به «بایدها» و «ارزش‌ها» محدود است و به همین سبب صدر مهم‌ترین تفاوت مکتب اقتصادی و علم اقتصادی را در این نکته می‌داند که «مکتب اقتصادی» بر محور «عدالت» که مقوله‌ای ارزشی است، حرکت می‌کند؛ حال آنکه «علم اقتصاد، شامل هر نظریه‌ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را به دور از هرگونه اندیشه عدالت‌خواهانه و پیش‌ساخته ذهنی تفسیر کند؛ از این رو مفهوم عدالت حد‌فاصل مکتب و علم و به منزله شاخصی است که افکار مکتبی را از آرای علمی جدا می‌کند».
به اعتقاد هادوی‌نیا، این برداشت از اقتصاد اسلامی به مثابه «مکتب» در ادبیات اقتصاد اسلامی رواج یافته و به‌طور عام به‌صورت تعریفی از «مکتب اقتصادی» اتخاذ شده است. در این اصطلاح، «مکتب اقتصادی» شامل بایدهای اساسی و بنیادینی است که «زیربنای اقتصاد دستوری» شمرده می‌شود و با اقتصاد دستوری متفاوت است.1
او که خود منتقد این دید‌گاه است، می‌گوید که عده‌ای گمان کرده‌اند از آنجا که اقتصاد، علمی اثباتی بوده و دین اسلام، بیش از هر چیز دستوری است، «اقتصاد اسلامی» واژه‌ای بامعنا نخواهد بود. به گفته او «اهمیت و تاثیر منفی این شبهه» در آن است که برخی را واداشته تا در پاسخ به آن، مجبور به پذیرش فقدان «علم اقتصاد اسلامی» و قناعت به پذیرش وجود «مکتب اقتصاد اسلامی» شوند؛ البته با این پیش‌فرض که زمانی می‌توان به دنبال «علم اقتصاد اسلامی» بود که جامعه‌ای متشکل از مسلمانان معتقدی که تمام رفتارهای خود را براساس آموزه‌های اسلامی تنظیم می‌کنند، تحقق یافته باشد.۲
آقا‌نظری در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی درباره دید‌گاه نویسنده ‌اقتصاددانان بحث می‌کند که ایشان دو راه را در مورد امکان تدوین «علم اقتصاد اسلامی» پیشنهاد می‌کند: تطبیق مکتب اقتصادی اسلامی و روش استوار بر اصول افتراضی. پیامدهای عینی عملکرد روش نخست، تطبیق مکتب اقتصاد اسلامی بر روابط اقتصادی‌-‌اجتماعی جامعه و تحلیل و ساماندهی علمی است. در این دید‌گاه، تا روابط اقتصادی جامعه بر اساس مکتب اقتصادی اسلامی تنظیم نشود و رویدادهای عینی اقتصاد جامعه از این مکتب نشات نگیرد، نمی‌توان علم اقتصاد اسلامی را تدوین کرد؛ زیرا تحلیل علمی این رویدادها بدون شکل‌گیری آنها در واقعیت روابط اجتماعی- اقتصادی
ممکن نیست.
در روش استوار بر اصول افتراضی نیز اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی را که در چارچوب رفتارهای اقتصادی جامعه قرار گرفته است، فرض می‌کنیم و بر اساس این فرض، پیامدها و لوازم و آثار اقتصادی برآمده از این رفتارها را در قالب گزاره‌هایی تحلیل می‌کنیم.


به گفته آقا‌نظری، شهید صدر روش اول را «دقیق‌تر» می‌داند و تمایز اساسی «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد» را قلمرو آن دو نمی‌داند، بلکه روش بحث و اهداف آن دو را از یکدیگر متمایز می‌کند؛ به این صورت که علم اقتصاد رویدادهای واقعی اقتصادی جامعه را بدون ارتباط آنها با عدالت اقتصادی تفسیر می‌کند، اما مکتب اقتصادی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی جامعه را در راستای عدالت مورد بررسی قرار می‌دهد.
با توجه به این مبنا در تمایز بین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد، «شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی ترجیح می‌دهد که ابتدا مکتب اقتصادی اسلام در جامعه تطبیق شود، سپس رفتارها و پیامدهای اقتصادی نشات‌گرفته از این مکتب مورد تحلیل علمی قرار گیرد و در نهایت علم اقتصاد اسلامی توسط اقتصاددانان تدوین شود.»
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

پاورقی:
۱- هادوی‌نیا می‌گوید که انتساب تطبیق «مکتب اقتصادی» و «اقتصاد دستوری» بر یکدیگر به شهید صدر، صحیح به نظر نمی‌رسد. به گفته هادوی‌نیا با قرار دادن دو اصطلاح «فلسفه اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» کنار یکدیگر پی می‌بریم که هریک از آنها در مقایسه با «جهان‌بینی» و «عقاید» روبنا هستند.
2- هادوی‌نیا می‌گوید که این گفتمان «بر پیش‌فرض پوزیتویستی متکی است که علم را به تبیین مشاهده‌ها محدود می‌کند.»