از نگاه دیگران
محدودیت‌های کینزینیسم - ۲۷ تیر ۹۱
نویسنده: جیم تاملینسون
مترجم: امین گنجی
بخش دوم و پایانی
اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده جنگ بر سر دو نوع سیاست‌گذاری است: سیاست‌های انقباضی مورد حمایت نامزد جمهوری‌خواهان، میت رامنی و سیاست‌های انبساطی مورد تایید باراک اوباما، رییس‌جمهور دموکرات فعلی.
رستاخیز دوباره کینز
نویسنده: جیم تاملینسون
مترجم: امین گنجی
بخش دوم و پایانی
اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده جنگ بر سر دو نوع سیاست‌گذاری است: سیاست‌های انقباضی مورد حمایت نامزد جمهوری‌خواهان، میت رامنی و سیاست‌های انبساطی مورد تایید باراک اوباما، رییس‌جمهور دموکرات فعلی. اما این جنگ در واژگان هر یک از طرفین آن صفت‌های جدیدی یافته است: اوباما از سرمایه‌داری معتدل و ملایم مورد نظر خود در برابر سرمایه‌داری بی‌رحم و لجام‌گسیخته شرکتی میت‌رامنی دفاع می‌کند و خود را طرفدار طبقه متوسط آمریکا و به‌خصوص جنبش اشغال وال استریت نشان می‌دهد و رامنی رییس‌جمهور فعلی و دولتش را به بی‌سوادی اقتصادی، ناتوانی در آفرینش شغل‌ها، عوام‌فریبی و افزودن بر بار بدهی عمومی متهم می‌سازد. در قاره بحران‌زده دیگر غرب، یعنی اروپا، جنگ مشابهی در گرفته است. از یک سو، طرفداران سیاست‌های انقباضی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا ــ که تحت تاثیر آنگلا مرکل تصویب شدند ــ و از سوی دیگر طرفداران سیاست‌های انبساطی و گسترش دادن خدمات رفاهی برای تولید، ماه‌ها است که با یکدیگر درگیر هستند. اگر سرتاسر این بحث‌ها را ریشه‌یابی کنیم، دست‌کم در یک مورد دعوای تئوریک قدیمی‌تری را به یاد خواهیم آورد: دعوای میان کینزین‌ها و طرفداران مقررات‌زدایی از اقتصاد و عدم دخالت دولت. از همین رو است که هفته پیش و این هفته مقاله زیر درباره کینزگرایی را ترجمه کرده‌ایم تا محدودیت‌ها و علل چنین جدال‌هایی را کمی واکاوی کنیم. نویسنده در هفته پیش بخشی از مشکلات کینزگرایی همچون بزرگ‌شدن دولت و اختلاف این سیاست‌ها با بازارهای بین‌المللی را شرح داد و در عین حال تصریح کرد که نمی‌توان بسیاری از دولت‌های به اصطلاح به دور از کینزگرایی را واقعا عاری از سیاست‌های انبساطی دانست. او در این شماره تحلیل خود را پیش‌تر می‌برد و دست آخر ادعا می‌کند که سیاست‌های کینزی همچنان می‌توانند کارآ باشند، زیرا می‌توانند خود را با بازارهای بین‌المللی مالی سازگار کنند و در عین حال، برای سیاستمداران از جذابیت‌های خاصی برخوردار هستند.
یکی از الفاظی که اغلب در مورد دولت‌های رفاه به کار می‌رود، «رقابت برای کاهش»۱ است. این اصطلاح به ما می‌گوید کشورهایی که رویاروی سرمایه متحرک بین‌المللی قرار می‌گیرند، مالیات‌ها (و در نتیجه مخارج) را به شدت کاهش خواهند داد تا به جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی دست بزنند. اما هنوز شواهدی در دست نداریم که به واقع این اتفاق رخ بدهد ــ نرخ‌های مالیات مترتب بر شرکت‌ها در بسیاری از کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) سقوط کرده است، اما کاهش مزایای مالیاتی شرکتی متناظر با کاهش مالیات‌ها اثر این کار را خنثی کرده است و البته بررسی‌ها درباره مخارج دولتی نیز نشان داده است که حکومت‌های ملی قطعا تامین مالی این مخارج را به خاطر فرار سرمایه غیرممکن نمی‌دانند.
اگر جریان‌های سرمایه را به دو نوع جریان مستقیم (که اغلب آن درازمدت است و شرکت‌های چندملیتی مسوول آن هستند) و اسناد دارایی (که اغلب خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی‌های مالی را شامل می‌شود) تقسیم کنیم، می‌توانیم آسان‌تر به آنچه در جریان است، پی ببریم. «جاگرفتن» (embeddedness) بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی در زنجیره‌های عرضه محلی ــ که مبتنی بر شبکه‌های ارتباط و انتقال مشخص است ــ، در نظام‌های محلی (ملی) قوانین تجاری و حفاظت از حق انحصاری، و در بازارهای کار محلی، سیستم‌های رفاه و الگوهای تنظیم و تعیین مقررات برای محل کار، موانعی بر سر تحرک سرمایه مستقیم به وجود می‌آورد. همه این حرف‌ها یعنی اغلب درباره ماهیت سیال و آزاد این سرمایه اغراق می‌شود. این سرمایه متحرک است، اما به آسانی به حرکت نمی‌افتد و قید و بندهای زیادی بر سر راه آن وجود دارد؛ به‌طور خاص، تغییر سیاست‌گذاری‌های ملی آن چنان تاثیری در به حرکت افتادن این نوع سرمایه ندارد.
اما یکی از قیدها و موانع محدودکننده سیاست‌های ملّی کینزی برای مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری اسنادِ دارایی [نوع دوم سرمایه] است، زیرا در این نوع سرمایه هزینه‌های به حرکت انداختن سرمایه ناچیز است. اما میزان این محدودیت به راستی چقدر است؟
از قدیم بر سر این موضوع بحث می‌کرده‌اند. از زمانی که حکومت‌های ملی به دنبال مدیریت اقتصاد خود بوده‌اند، همواره واکنش بالقوه بازارهای مالی بین‌المللی آنها را به هراس می‌انداخته؛ چرا که واکنش این بازارها می‌توانسته به «از دست رفتن اعتماد»، فرار سرمایه و فشارهای عظیم برای تغییر رویکرد آنها بینجامد. این سناریوها برای حکومت حزب کارگر در بریتانیا، در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ و نیز بعدتر برای حکومت بلوم در فرانسه دهه ۱۹۳۰ به اجرا در آمد. هر دو کشور در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز با مشکلات یکسانی مواجه شدند؛ بریتانیا در اواسط دهه ۷۰ و فرانسه در اوایل دهه ۸۰ در زمان ریاست‌جمهوری میتران. این میان‌پرده‌ها آشکار می‌سازد که حکومت‌ها باید برای پی گرفتن مدیریت اقتصاد ملی سیاست‌هایی را برگزینند که به مذاق بازارهایی مالی بین‌المللی خوش آید. آنها باید سیاست‌هایی «معتبر» برگزینند تا وادار به تغییر مسیر خود نشوند.
اما برقرار کردن سیاست‌های «معتبر» سیاست‌های کینزی را از دور خارج نمی‌کند. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعات برای مشارکت‌کنندگان در بازارهای سرمایه بین‌المللی تورم (واقعی و پیش‌بینی‌شده) و میزان قرض عمومی است. اگر تورم از کنترل خارج شود و قرض با نرخ سریعی رشد کند، آنگاه بازارها احتمالا سیاست‌های مربوطه را غیرقابل قبول خواهند خواند و کشور و دولت مزبور را به تغییر جهت وا خواهند داشت ــ و اگر قدرت دولتی در دست طیف چپ‌گرا باشد، احتمال این اتفاقات بیشتر خواهد بود؛ زیرا این دولت‌ها اغلب ریسک تورم و بدهی‌های عمومی را بیشتر به جان می‌خرند.
دهه ۱۹۷۰ بریتانیا در این مورد بسیار آموزنده است. تورم و قرض عمومی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ ظاهرا از کنترل دولت خارج شده بود و دولت حزب کارگر وادار شد تا به علت از دست رفتن اعتماد در بازارها سیاست‌های خود را به سیاست‌های انقباضی‌تر سوق دهد و بالاخره صندوق جهانی پول پس از مدت‌ها جدل و بحث این سیاست‌های محدودیت‌گذار را پذیرفت. دولت سال ۱۹۷۸ توانست بار دیگر سیاست‌های پولی نسبتا انبساطی را پی بگیرد؛ زیرا آن زمان تورم و فرض عمومی تحت کنترل درآمده بود. این میان‌پرده نشان می‌دهد که سیاست‌های کینزی اگر محتاطانه باشند و چندان بلندپروازانه طرح‌ریزی نشوند، با سیاست‌های معتبر مورد نظر بازارهای مالی بین‌المللی سازگار هستند؛ اگرچه باید توجه کرد آنچه بازارهای مالی «عقلانی» می‌خوانند ابدا در طول زمان موجودیتی یکسان را حفظ نمی‌کند و تغییر خواهد کرد.
«کینزگرایی محدودشده» تنها سنخ کینزگرایی است که اکنون در کشورهای غربی به چشم می‌خورد. بنا به آنچه توضیح دادیم، احیای به اصطلاح کینزگرایی نباید چندان مایه شگفتی باشد. اکنون دولت‌ها تمهیدات لازم را برای تخمین اثرات دستکاری در سطوح مخارج و مالیات‌بندی را دارند و می‌دانند تا چه زمان این اثرات در کنترل آنها باقی خواهد ماند. حیطه اقتصادی جدایی درون هر کشور وجود دارد که فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها را ممکن می‌کند و می‌توانیم برای راحتی بحث آن را اقتصاد ملی بخوانیم. اگر دولت‌ها بتوانند درون این حیطه به دقت دست به حسابگری بزنند، آنگاه می‌توانند به تامین مالی سیاست‌های خود بپردازند بی‌آنکه متحمل از دست رفتن اعتماد، فرار سرمایه و فشار بازارهای بین‌المللی شوند (زیرا در صورت حسابگری‌های دقیق دیگر تورمی در کار نخواهد بود). قطعا وجود شرط‌های لازم برای وجود این سیاست‌ها، لاجرم به معنای وجود آنها نیست و به کار بستن سیاست‌های کینزی نیازمند حسابگری سیاسی نیز خواهد بود. اما اگر به واقع سیاست‌های کینزی به از دست رفتن اعتماد بازارها نینجامند، آنگاه حسابگری سیاسی نیز به سمت این سیاست‌ها خواهد چرخید. اینکه بتوانی بحرانی را با استفاده از سیاست‌های کینزی فرو بنشانی که هم سیاست‌های دیگر را با مشکل مواجه کرده و هم محبوبیت رییس‌جمهوری را در آستانه انتخابات کاهش داده، قطعا این سیاست‌ها را بیش از پیش جذاب می‌کند.
یادداشت:
۱) رقابت برای کاهش (race to the bottom): در این تئوری کشورها به طور فعالانه و برخلاف منافع ملی دست به تصویب قوانینی می‌زنند که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در منطقه تشویق کنند. مثلا در زیمبابوه، گینه نو و اندونزی قوانین مربوط به بهره‌برداری از معدن بر دیگر قوانین از جمله قوانین محیط زیستی برتری دارد. این تئوری بیشتر در مناطق آزاد تجاری و مناطق مخصوص صادرات (EPZs) که در نزدیکی‌های مرز یک کشور هستند به کار گرفته می‌شود مانند منطقه maquiladora در مکزیک. [منبع: ضیایی، سید یاسر؛ شرکت‌های فراملی و حقوق بین‌الملل محیط زیست]
ارسال نظر