محدودیت‌های کینزینیسم
مترجم: امین گنجی
بخش نخست
رستاخیز دوباره کینز
اشاره: مقاله زیر از جیم تاملینسون یک‌سال پس از ضربه بحران بزرگ ۲۰۰۸ نوشته شده است؛ بحرانی که سیستم بانکداری آمریکا دچار آن شد و سپس به تدریج تمام دنیا را در برگرفت و به بحران «مالی» مشهور شد.
جیم تاملینسون
مترجم: امین گنجی
بخش نخست
رستاخیز دوباره کینز
اشاره: مقاله زیر از جیم تاملینسون یک‌سال پس از ضربه بحران بزرگ ۲۰۰۸ نوشته شده است؛ بحرانی که سیستم بانکداری آمریکا دچار آن شد و سپس به تدریج تمام دنیا را در برگرفت و به بحران «مالی» مشهور شد. اگرچه آن زمان بحث کینزینیسم و دخالت یا عدم دخالت دولت بار دیگر مطرح شد، اما هنوز این بحث جذابیت‌های خود را حفظ کرده و ادامه یافته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه بحث کینزینیسم بحران در منطقه یورو و معاهده موسوم به مرکوزی (برگرفته از اسامی مرکل و سارکوزی) باشد. براساس این معاهده کشورهای اروپایی منطقه یورو موظف به پی گرفتن سیاست‌های انقباضی شده‌اند و نمی‌توانند با دل‌سپردن به بدهی دولتی و کسری بودجه به افزایش فعالیت‌های دولت رفاهی بپردازند. با این حال، طرح مزبور با انتقادات گسترده از سوی سیاستمداران و اقتصاددان‌ها مواجه شد و شورش‌ها و اعتراضات دامنه‌دار مردمی را در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا، ایتالیا و غیره برانگیخت. با انتخاب اولاند به جای سارکوزی این بحث داغ‌تر هم شده است.
اولاند آشکارا از سیاست‌های انبساطی دفاع می‌کند و خواستار بازنگری در معاهده مرکوزی است. از سوی دیگر، آمریکا نیز تحت ریاست‌جمهوری اوباما تاکنون با روی گشاده به سراغ سیاست‌های انبساطی رفته و سیاست‌های تحریک مالی را برای افزایش اشتغال در دستور کار خویش قرار داده است (و جالب آنکه در آخرین اجلاس سران جی هشت، اوباما تلویحا از طرح رشد اولاند در برابر سیاست‌های انقباضی مورد حمایت آنجلا مرکل حمایت کرد). به نظر می‌رسد رشد خفیف آمریکا و بهبود اشتغال در این کشور که میزان بیکاری در آن به حد خطرناکی رسیده بود، طرفداران کینزینیسم را نسبت به قبل خوشبین‌تر هم کرده باشد.
در هر حال، منتقدان کینزینیسم هنوز هم بر سر حرف‌های خود ایستاده‌اند. آنها از بزرگ‌شدن دولت و پیامدهای سیاسی چنین کاری ــ که به زعم آنها می‌تواند به سرکوب آزادی‌ها، به‌خصوص آزادی فعالیت‌های اقتصادی بینجامد، دخالتش در ساز و کار بازار آزاد، مانعی به نام مالیات بر سر رشد کسب و کارها و ... انتقاد می‌کنند و سیاست‌های کینزی را صرفا سیاست‌هایی می‌دانند که برای بهبود کوتاه‌مدت اقتصاد مفید و در طول درازمدت، به ضرر آن است. مقاله پیش‌رو تحلیل خوبی است از کینزینیسم، محدودیت‌هایش و نیز محدودیت‌های نقدهای واردشده بر آن از سوی مخالفان موسوم به نئولیبرال.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد تا شروط وجود کینزینیسم و نیز شروط عملکرد و کارآیی آن را به بررسی بگذارد و با تحلیلی تاریخی از دولت‌های غربی و اقتصادهای آنها ردپاهای سیاست‌های کینزی را پیگیری کند. به همین خاطر، اگرچه حدود سه سال از نگارش این مقاله تفصیلی می‌گذرد، با این حال هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. در بخش نخست از ترجمه این مقاله با شرط اول کینزینیسم آشنا خواهیم شد: دولت‌های بزرگ.
بحران اقتصادی کنونی بار دیگر به بحث و جدل درباره کینزینیسم دامن زده است، در حالی که پیش‌تر گمان می‌شد کینزینیسم دیگر به تاریخ پیوسته است. نکته این است که احیای کینزینیسم، یعنی ویران‌شدن یکی از پیش‌فرض‌های کلیدی اکثریت قریب به اتفاق انواع کاپیتالیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم؛ یعنی این پیش‌فرض که می‌توان کاپیتالیسم را به دو دوران «کینزی» و «پساکینزی» تقسیم کرد.
منظور ما از کینزینیسم در اینجا استفاده حکومت‌های ملی از قدرت مالیات‌بندی و هزینه‌های دولتی برای تغییردادن سطح عمومی فعالیت اقتصادی است. حکومت‌های ملی در سرتاسر جهان توسعه‌یافته در حال پی گرفتن سیاست‌های مالی انبساطی و انباشت کسری‌های عمومی هستند تا تاثیر رکود ایجادشده به خاطر بانکداری را محدود کنند. در حالی که درباره شکل دقیق بسته‌های سیاست‌های انبساطی هنوز بحث و جدل‌ها ادامه دارد، اما تقریبا همه کشورهای درگیر تا حدی به تمهیداتی در راستای این سیاست‌ها توسل جسته‌اند. صداهای معدودی نیز برخاسته‌اند که نسبت به تاثیرات بلندمدت این سیاست‌ها هشدار می‌دهند، اما نتوانسته‌اند حرف خود را به گوش‌های شنوایی برسانند، زیرا اغلب حکومت‌ها می‌خواهند همه ببینند آنها از تمام ابزارهای ممکن برای جلوگیری از سقوط اقتصادی استفاده کرده‌اند.
این رویدادها به‌وضوح با روایت مسلط توسعه سیاست‌گذاری اقتصادی در تضاد هستند؛ یعنی با این روایت که کینزینیسم محصول خاص سال‌های میانی قرن بیستم بوده است و آنگاه مانیتاریسم و اقتصادهای نئولیبرالی از دهه ۱۹۷۰ به بعد، آن را به لحاظ ایدئولوژیک به چالش کشیده‌اند و سپس به‌طور کامل شکست داده‌اند. برای بسیاری از شارحان، این تغییر ایدئولوژیک به نوبه خود در استحاله خصیصه تولیدی اقتصادهای کاپیتالیستی ریشه داشت و بنابراین «پایان کینزینیسم» نه تنها شکست ایدئولوژیک چپ میانه، بل همچنین استحاله ژرف‌تری در ماهیت اقتصادهای کاپیتالیستی را بازنمایی می‌کرد. احیای سیاست‌های کینزی در ابتدای قرن بیست‌و‌یکم برای چنین روایتی [از شکست کینزینیسم] هضم‌شدنی نیست. هیچ چالش ایدئولوژیک پایداری در برابر غلبه نئولیبرالیسم وجود نداشته است و حتی نمی‌توان بازگشت دوباره به ساختاری اقتصادی را مشخص کرد که بنیان مادی مرحله ابتدای کینزینیسم بوده است. در نتیجه، روایت مزبور باید دست به تصحیح خویش بزند.
شاید بهترین عزیمت‌گاه برای این تصحیح طرح پرسشی ساده باشد: شروط وجود سیاست‌های کینزی چیستند؟
دولت بزرگ
مهم‌ترین شرط در میان این شروط را باید وجود دولت بزرگ دانست. اگر قرار است دستکاری مخارج دولتی و مالیات‌بندی تفاوتی قابل توجه در اقتصاد ایجاد کنند، باید حتما بخش بزرگی از درآمد ملی را تشکیل دهند. در حالی که کینزینیسم به خودی خود علت سربرآوردن دولت بزرگ در قرن بیستم نبود، اما کارآمدی آن به چنین دولتی وابسته شد. قطعا این ارتباط دلیل هراس- اگر نه خصومت- محافظه‌کاران نسبت به کینزینیسم بوده است، فارغ از اینکه پروژه سیاسی خود کینز نجات کاپیتالیسم لیبرالی
بود.
چالش‌های پیش روی کینزینیسم از دهه ۱۹۷۰ به بعد ارتباط نزدیکی داشت با انتقادهای گسترده نسبت به سطح مخارج دولتی و مالیات‌بندی و نیز نسبت به ادعاها و بهانه‌های دولتی که بسیار قدرتمند و در عین حال ناکارآمد بود. نتیجه این انتقادها و یورش‌ها در اغلب کشورهای غربی پایان‌بخشیدن به افزایش سریع بخش عمومی، یعنی خصیصه غالب اقتصادی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. «بحران مالی دولت» بی‌شک در ظهور نئولیبرالیسم تحت زمامداری ریگان و تاچر ــ و سپس در دیگر کشورهای غربی ــ نقشی کلیدی ایفا کرد.
اما «عقب‌گرد» دولت حدود مشخصی داشت. در سرتاسر جهان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، داستان سه دهه اخیر نه داستان مستحکم‌سازی قلاع دولتی بل داستان گسست در جریان انبساطی دهه ۱۹۷۰ است که از پس آن در برخی کشورها تثبیت اقتصادی و بعدتر انبساط مجدد سربرآورد.
اینجا باید بین جنگ ایدئولوژیک ــ جایی که باور به کارآمدی کنش دولتی بی‌شک در چهار دهه اخیر در کشورهای غربی در جبهه دفاعی این جنگ و تحت یورش‌های بسیار بوده است ــ و کنش دولتی تمایز قایل شد؛ زیرا نیروهای به لحاظ انتخاباتی قدرتمند و طرفدار مخارج بیشتر ــ به‌طور خاص جمعیت در حال پیرشدن ــ و نیز «انقلاب انتظارهای رو به افزایش» در فهم عمومی از سلامت بدنی و روانی، کنش دولتی را تشویق می‌کردند و به آن راه می‌بردند.
انتظارهای مشابهی درباره آموزش وجود داشته که با تلاش‌های دولتی نسبت به «افزایش مهارت» نیروی کار ترکیب شده است و مخارج دولتی مربوط به آموزش را به شدت بالا برده است. در مجموع، هر چقدر هم «دولت رفاه» به چنگ «بازاری‌سازی» و «شراکت با بخش خصوصی» بیفتد، باز هم به رشد و توسعه خویش ادامه داده است.
می‌توان این موضوع را در گسترش‌های عظیم ابتدای قرن بیستم در بریتانیا به وضوح مشاهده کرد که بزرگ‌ترین رشد دولت در کوتاه‌مدت بوده است. اگرچه رفاه‌گرایی آمریکایی نیز (دستکم تا زمان انتخابات اوباما) همیشه در موضع ضعف قرار داشته است، اما عملا در این کشور نیز مخارج دولتی افزایش یافته است. این افزایش در آمریکا تا حدی مخفیانه صورت گرفته است و نوعی «دولت رفاه» مخفی را برای بسیاری از آمریکایی‌ها فراهم آورده است. در «کینزینیسم‌جنایی» نیز افزایش مخارج دولتی بر سر «مبارزه با جرم و جنایت» و به خصوص زندان‌ها به خوبی توانسته است بیش از دو میلیون فرد آماده به کار را از بازار کار بیرون بکشد و روانه زندان‌ها کند.
برای اینکه کینزینیسم موثر و کارآمد باشد، نه تنها دولت باید بزرگ باشد، بل همچنین باید کنترل ملی موثری بر دولت داشت. این امر در سیستم‌های فدرال همچون آلمان و آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
ایالت‌های آمریکایی همیشه به اجرای بودجه‌های متوازن مقید بوده‌اند. اما این بار طرح اوباما شامل کمک‌های مالی به ایالت‌های آمریکایی می‌شود تا این ایالت‌ها بتوانند کماکان برای مخارج خود پول داشته باشند (چرا‌که بحران باعث شده بود بخشی از درآمد مالیاتی ایالت‌ها از دست برود). در هر حال، از دیرباز همه متفق‌القول بوده‌اند که یکی از شروط کارآیی کینزینیسم بزرگی دولت ملی است. قطعا این تمرکز بر دولت ملی با روندهای جهانی‌سازی تعارض دارد و باعث می‌شود دولت‌های ملی در رویارویی با نیروهای اقتصادی جهانی توان چندانی نداشته باشند ــ در حالی که به نظر نمی‌رسد چنین مشکلی وجود داشته باشد. پس چه طور باید این تعارض را فهمید؟
جهانی‌سازی و اقتصادهای ملی
نخست، باید دورنمای تاریخی معقولی نسبت به «جهانی‌سازی» اتخاذ کنیم. از زمان خیزش کاپیتالیسم مدرن، اقتصادهای ملی با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند. این ارتباط در اواخر قرن نوزدهم به‌واسطه گسترش مهیب تجارت بین‌المللی به لطف کشتیرانی، خطوط راه‌آهن و سیاست‌های ملی حامی گسترش تجارت، به شدت تقویت شدند. پس از ۱۸۷۰، این سیلان‌های تجاری را سیلان‌های ناموازی کار و سرمایه همراهی می‌کردند و بنابراین به قول تاریخ‌نگاران اقتصادی، نخستین دوران عظیم جهانی‌سازی را به وجود آوردند. در حالی که قسمت اعظم این «جهانی‌سازی» ساختن اروپایی دیگر در آمریکای شمالی و استرالیا بود، اما به هیچ وجه به این مناطق محدود نمی‌شد، زیرا بخش زیادی از آسیا نیز، خواه ناخواه، به تعامل اقتصادی با سایر نقاط جهان مشغول بود.
در حالی که دوران بین دو جنگ جهانی به عقب‌نشینی از ارتفاعات جهانی‌سازی ــ که تا سال ۱۹۱۴ فتح شده بودند ــ انجامید، چند کشور هم تلاش کردند تا کاملا به انزوای اقتصادی بازگردند. انتقال رکود دهه ۱۹۳۰ به سرتاسر دنیا معلوم می‌کند که آن زمان هنوز پیوندهای محکم اقتصادی بین‌المللی وجود داشته است.
با این حال، کینزینیسم، به‌طور متناقض‌نمایی در کشوری زاده شد که اقتصاد آن بیش از هر اقتصاد دیگری با اقتصاد بین‌المللی درآمیخته بود: بریتانیا. در حالی که مدل‌های کتاب‌های آموزشی کینزی گاه اقتصادی بسته را برای راحتی تحلیل خود در نظر می‌گیرند، اما شاهکار کینز عمدتا بر سازگارکردن مدیریت اقتصادی ملی با سطوح بالای ادغام اقتصادی بین‌المللی تمرکز داشت. کار کینز در دهه ۱۹۴۰ تلاش در راستای آفریدن نهادهای اقتصادی بین‌المللی جدیدی بود که مشخصا باور داشتند منفعت بریتانیا در ترکیب‌کردن سیاست‌های ملی اشتغال کامل با بیشینه‌سازی تجارت و سیلان‌های سرمایه درازمدت بین کشورها نهفته است.
بنابراین کینزینیسم همیشه در کشورهایی کار کرده است که نسبت به نیروهای اقتصادی بین‌المللی گشوده بوده‌اند. چه بسا «اقتصاد ملی» همواره اسطوره‌ای بیش نبوده باشد، اما کینزی‌ها به لحاظ تاریخی مجبور نبوده اند بر این اسطوره صحه بگذارند. اما اکنون اوضاع چگونه است؛ اکنون که جهانی‌سازی در اواخر قرن بیستم بار دیگر احیا شده است؟ آیا هنوز اقتصاد ملی خودآیینی داریم که بتوان آن را ابژه مدیریت کینزی یا در واقع هر نوع مدیریتی قرار داد؟
گرایش‌های اقتصادی در این مورد آشفته‌اند. تاکید بالا بر وجود ادامه‌دار دولتی با مخارج بالا برای سیاست‌گذاری‌های ملی را می‌توان تخفیف داد، اگر هزینه‌های دولتی عمدتا خرج واردات می‌شد ــ حال یا توسط خود دولت، یا توسط دریافت‌کنندگان پرداختی‌های انتقالی مثل مستمری‌ها و بیمه‌های بیکاری و الخ.
با این حال، اگر نمونه بریتانیا را در نظر بگیریم، مخارج دولتی برای سیستم بیمه سلامت و آموزش اغلب به‌طور مستقیم روی دستمزد افراد اضافه می‌شود و اینکه چه اتفاقی برای مخارج دولتی ــ حمایت از واردات یا جز آن ــ می‌افتد، به تصمیم مصرف‌کننده مربوط می‌شود. یا در مورد غذا، بیشتر تاکیدها بر «رفعِ جهانی‌سازی» است. بریتانیا نسبت به سال ۱۹۱۴ وابستگی بسیار کمتری به غذاهای وارداتی دارد، در حالی که آن زمان دو سوم غذای بریتانیایی‌ها وارد می‌شد.
گرایش‌های اقتصادی جهانی در درازمدت معمولا دوگانه هستند. از یک سو، جهانی با تجارت آزادانه‌تر و خیزش ملت‌های صنعتی جدید در کار است که سهم مصرف کالاهای ساخته‌شده در خارج یا ساخته‌شده با استفاده از منابع خارجی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، اهمیت نسبت کالاهای ساخته‌شده به کل مصرف (و تولید) کاهش یافته است. همچنین در مورد دسته «خدمات» نیز تحلیل دشوار و پیچیده است. برخی از خدمات همچون خدمات توریسم و سفر یا خدمات مالی، به تجارت بین‌المللی تن می‌دهند.
اما خدمات بسیاری نیز «شخصی» دسته‌بندی می‌شوند و نیازمند حضور شخصی تامین‌کننده این خدمات در محل مصرف هستند (رستوران‌ها، تفریحات زنده، آرایشگرها، مغازه‌ها و ...).
همچنین گسترش خدمات مراقبت شخصی همچون مراقبت از نوزادان و مراقبت از سالمندان و معلولین را باید مد نظر قرار داد. بنابراین بسیاری از خدمات خصوصی که خدمات عمومی عمده را شکل می‌دهند (سلامت و آموزش) نیازمند «تماس انسانی» هستند و بنابراین نمی‌توان آن را به تجارت بین‌المللی وارد کرد. پس از تمام این حرف‌ها، باید اشاره کرد که گشودگی نسبت به تجارت جهانی اکنون تنها کمی بیش از سطوح مربوط به آن در سال ۱۹۱۳ است.
با نگاه به مهاجرت تصویر دقیق‌تری هم به دست می‌آوریم. مقیاس حرکت مردم داخل و بیرون از کشورهای غربی عمده، در مقایسه با دوره پیش از ۱۹۱۳، نسبت به مجموع جمعیت آنها بسیار بسیار پایین‌تر است. در حالی که مهاجرت اثراتی بر سطوح دستمزدی در کشورهای صادرکننده و واردکننده کارگر می‌گذارد، اما این اثرات احتمالا اندک هستند، اگرچه شاید برای گروه‌های ویژه‌ای از کارگران به طور خاص حیاتی باشند.
اثرات جهانی‌سازی بر اقتصادهای ملی را می‌توان به بهترین نحو در سیلان‌های سرمایه بین‌المللی یافت. بار دیگر باید تاکید کنیم که سطوح چنین سیلان‌هایی پیش از ۱۹۱۳ بسیار بالا بوده است و در مورد بریتانیا می‌توان گفت میزان آنها در دوران قبل از ۱۹۱۳ تنها اندکی کمتر از همین حالا بوده است. برای بسیاری از کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، این مقادیر تقریبا یکسان بوده است. اکنون پرسش اساسی این است: این سیلان‌ها تا کجا می‌توانند شروط امکان مدیریت اقتصاد ملی را ویران کنند؟
ارسال نظر