ادامه از روز قبل

بارنت: مباحث و تحقیقات بسیاری درباره اصلاحات و تغییرات ممکن در نظام تامین اجتماعی صورت گرفته است. بینش شما در این باره چیست؟ مودیلیانی: مسائل و مشکلات فعلی نظام تامین اجتماعی نخستین اولویت و علاقه من است، به‌دلیل اینکه فکر می‌کنم اهمیت آن خیلی زیاد است، فکر می‌کنم یک تراژدی در پیش است، اگرچه به‌نظرم می‌توان مشکلات را به‌گونه‌ای حل کرد که همگان از آن منتفع شوند. در یک کلمه باید نظام ارزیابی سالانه ۸۶ را کنار بگذاریم که نظامی ناکارآمد و هدر ده است و نظام ذخیره‌گذاری کامل ۸۷ را جایگزین آن نماییم. اگر این کار صورت بگیرد باید نرخ حق بیمه را از ۱۸ درصد که در میانه قرن بعد به آن می‌رسیم با استفاده از رویکرد من به ۶ درصد کاهش دهیم و من روی این گذار کار کرده‌ام. این گذار بدون هیچ‌گونه زیان قابل‌توجهی امکان‌پذیر است. در حقیقت بدون هیچ‌گونه زیانی، به‌استثنای استفاده از مازاد اندوخته شده برای افزایش پس‌انداز ملی به‌جای مصرف و با توجه به نرخ پایین پس‌انداز فعلی خصوصی و واردات سرمایه (ناپایدار) گسترده، افزایش پس‌انداز ملی باید به‌عنوان یک اولویت مد نظر قرار گیرد.

بارنت: آیا حوزه‌های دیگری هم وجود دارد که احساس می‌کنید مشارکت مرتبطی در آن دارید و به حال خود رها شده‌اند؟

مودیلیانی: شاید تورم. زمانی تحت شرایط انتظارات عقلایی این ادعا مد بود که تورم تاثیر واقعی قابل‌ذکری ندارد؛ از نشان دادن این موضوع لذت برده‌ام که در واقعیت، تورم پیامدهای گسترده و عظیمی دارد و صرفا زودگذر نیستند. این کار شامل مقاله‌ای است که با استنلی فیشر در مورد پیامدهای تورم نوشتم، مقاله‌ای هم با ریچ کوهن ۸۸ که نشان داد سرمایه‌گذاران از عقلانیت پاسخ به تورم ناتوان هستند، به‌دلیل ناتوانی (قابل‌درک) در تمایز میان نرخ‌های بهره واقعی فیشری و اسمی. به همین دلیل، تورم به‌طور سیستماتیک ارزش سهام را کاهش می‌دهد. همچنین نشان داده‌ام که تورم پس‌انداز را به همان دلیل کاهش می‌دهد. هر دو پیشنهاد بارها با تکرار شواهد تایید شده‌اند. در مالیه عمومی، محاسبه بازپرداخت بدهی (اصل و فرع پول) با استفاده از نرخ بهره اسمی به‌جای واقعی منجر به اغراق شدید نسبت کسری به درآمد طی دوره‌های با تورم بالا می‌شود، مانند نسبت‌های بدهی به درآمد میانه دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد و در مالیه شرکتی سودهای شرکت‌های شدیدا اهرمی را کمتر نشان می‌دهد.

بارنت: زندگی اجتماعی شما حداقل در آغاز برخی دوره‌ها خیلی هیجانی بوده است. حدس می‌زنم با والراس هم‌عقیده نباشید، او اعتقاد داشت که اقتصاددانان باید تنها کارشناسان اقتصادی باشند و نباید در شکل‌گیری سیاست اقتصادی نقشی ایفا کنند. آیا شما در مورد نقش اقتصاددانان به‌عنوان «خدمت‌کاران عمومی ۸۹» تفسیری دارید؟

مودیلیانی: معتقدم اقتصاددانان باید بدانند که اقتصاد به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی نظریه اقتصادی و دیگری سیاست اقتصادی. اصول نظریه اقتصاد جهان‌شمول هستند و ما همگی باید با آنها موافق باشیم، همان‌طور که فکر می‌کنم ما به‌عنوان اقتصاددانان فعالیت می‌کنیم؛ اما در سیاست اقتصادی لزوما با هم موافق نیستیم و نباید باشیم؛ چراکه سیاست اقتصادی همواره با قضاوت‌های ارزشی همراه است و درباره این نیست که چه چیزی درست است، بلکه درباره این است که ما چه چیزی را ترجیح می‌دهیم. سیاست اقتصادی درباره توزیع درآمد است نه درباره کل درآمد. اقتصاددانان تا جایی که نمی‌توانند این دو را با هم تلفیق کنند، باید آماده مشارکت در سیاست باشند؛ اما باید مواظب باشند تا میان آنچه با قضاوت‌های ارزشی انجام می‌دهند و آنچه با دانش اقتصادی انجام می‌دهند تمایز قائل شوند.

بارنت: شما بارها درگیر طرفداری از سیاست‌های اقتصادی خاصی بوده‌اید. به‌نظرتان در چه مواردی مشاوره شما تاثیر قابل‌توجهی بر دولت‌ها و مردم داشته است.

مودیلیانی: خب، می‌توانم چند مورد را به‌یاد بیاورم. نخستین مورد مربوط به ایتالیا است که در نوع خود جالب است. طی دهه‌های شصت و هفتاد، قراردادهای دستمزد ایتالیایی یک بند تعدیل‌کننده با پوشش وسیع داشت؛ اما در ۱۹۷۵، در میانه بحران نفتی، اتحادیه‌ها ایده ارزشمندی مبنی‌بر تقاضای یک نوع جدید شرط تعدیل‌کننده داشتند که در آن ایکس درصد افزایش در قیمت‌ها به کارگر حق افزایش در دستمزد به اندازه ایکس درصد را نمی‌داد؛ اما اجازه ایکس درصد افزایش در متوسط دستمزدها را می‌داد- همان تعداد از لیره برای هر فرد و کارفرمایانی که کارگرانی با دستمزد بالا داشتند، از این موضوع خوشحال بودند. مقالات تندی نوشتم تا رستاخیز عدم‌عقلانیت و بی‌خردی را نشان دهم و منتشر کنم. مایه تعجب بود، طولی نکشید که همکار ایتالیایی‌ام به حمایت از من پرداخت. در حقیقت یکی از همان همکاران، مقاله «ارزشمندی» نوشت و پیشنهاد داد که این معیار تفسیر اقتصادی دارد، با نرخ تورم بالای آن دوره تمامی دستمزدهای واقعی باید به‌زودی به همان اندازه تعدیل شوند، آن زمان هر فرد هزینه زندگی خودش را به همین صورت تعدیل می‌کرد، این موضوع چندین سال آشفتگی اقتصاد را به همراه داشت قبل از اینکه تعدیل یکنواخت‌سازی هزینه زندگی در نهایت منسوخ شود و طرفداران آن اشتباه خود را تایید کردند. این تا قبل از ۱۹۹۳ طول کشید و تعدیل هزینه زندگی همراه با هم منسوخ شد.

مثال دوم توصیه‌های سیاستی است که در کتاب ۱۹۹۶ با همکاری دو نفر ارائه کرده‌ام، معجزه در دسترس که به ایتالیا برای مرتفع نمودن الزامات ورود به اتحادیه اروپا کمک کرد. آن زمان، این موضوع در حالت عادی غیرممکن تلقی می‌شد، به‌دلیل کسری سنگین، خیلی بالاتر از ۳ درصد مجاز کسری بودجه. معتقد بودیم که کسری واقعی نبود، به‌دلیل استفاده از نرخ‌های بهره اسمی مبتنی‌بر تورم در ارائه یک نسبت بدهی به دارایی عجیب و غریب (یک و یک چهارم)، اما هدف مورد نظر از طریق کاهش شدید تورم و کاهش متناظر در نرخ بهره اسمی امکان‌پذیر بود. این کار می‌توانست بدون تحمیل هزینه‌های واقعی با برنامه‌ریزی دستمزد اسمی و تورم قیمتی از طریق همکاری نیروی کار، کارفرما و دولت به‌دست بیاید. این کار صورت گرفت؛ حتی فراتر از نتایج شبیه‌سازی‌های گزارش شده در کتاب و ایتالیا از ابتدا وارد اتحادیه اروپا شد. مثال سوم مخالفت من در خصوص بیکاری اروپا و نقش سیاست‌های پولی اشتباه در این قاره بود. «مانیفست اقتصاددانان درباره بیکاری در اتحادیه اروپا» توسط من و گروهی از اقتصاددانان مطرح اروپایی و آمریکایی نوشته شد که کمتر از یک سال قبل منتشر شد. اگرچه این رساله آن‌گونه که امیدوار بودیم موثر واقع نشد، اما موجب ایجاد پیشرفت‌هایی شد. سرانجام، امیدوارم که اصلاحات تامین اجتماعی پیشنهادی ما پیامد معناداری داشته باشد. این‌جا شروطی وجود دارد که برای تمام جهان صحیح است؛ اما پیامدهای پرداخت‌ها باید مدنظر قرار گیرد.