جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

«سیاست کنترل‌کردن اعتبار، بهتر از افزایش نرخ بهره است»

در شرایطی که نرخ‌های بهره افزایش یافته است تا نرخ تورم کاهش یابد، عده‌ای هرچه بیشتر بر این ادعا پای می‌فشارند که کنترل اعتبار سیاست بهتری خواهد بود، به طوری که فشار و هزینه کمتری بر جامعه وارد می‌کند و چه بسا توان «هدفگذاری» بهتری نیز داشته باشد. این ادعاها مغشوش و ایراددار هستند. حقیقتا این نمونه‌ای روشن از ناتوانی چنین افرادی در درک سازوکار عرضه و تقاضا و نظام قیمت‌ها است. هنگامی که میزان تقاضای جامعه برای وجوه و منابع مالی از میزان عرضه آن تجاوز می‌کند، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند. در این شرایط در مقایسه با تعداد کسانی که پس‌انداز می‌کنند تعداد بیشتری سعی می‌کنند وام بگیرند و خرج کنند؛ بنابراین بانک‌ها میزان اعتباردهی خود را افزایش می‌دهند و در نتیجه به فشارهای تورمی می‌افزایند. امکان وام گرفتن از خارج نیز وجود دارد که در این شرایط تقاضای ساکنان داخلی برای پول خارجی زیاد می‌‌شود و باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود که معادل کاهش یافتن ارزش پول داخلی است؛ بنابراین می‌تواند افزایش یکباره‌ای در قیمت‌ها به وجود آورد. پس وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد که خیلی ساده بگوییم «بهتر است جریان اعتبار را کنترل کنید.» حتی اگر این سیاست نتیجه بدهد (که این روزها جای تردید دارد)، بدون درد و هزینه نبوده یا حتی درد کمتری نسبت به افزایش نرخ بهره ندارد. آنها فقط سیاست‌های متفاوتی هستند.

در حالت کنترل اعتبار، وام‌گیرندگان قبلی بهره بالاتری نخواهند پرداخت. بار مالی این سیاست تماما بر دوش وام‌گیرندگان جدید می‌افتد، یعنی کسانی که در شرایط کنترل اعتبار اصلا نمی‌توانند منابع مالی دریافت کنند. در واقع آنها باید قیمت بی‌نهایت بالایی برای دریافت وام بپردازند! این شرایط به گونه‌ای است که به جای افزایش نرخ بهره وام برای همه، نرخ بهره برای وام‌گیرندگان جدید را افزایش می‌دهد تا هیچ‌کس خواهان گرفتن وام نباشد. این ایده که کنترل اعتبار سیاست بی‌دردسرتر و کم‌هزینه‌تری است، به روشنی نادرست است.

برخی اوقات گفته می‌شود شرایط «منصفانه‌ای» نخواهد بود که وام‌‌گیرندگان قبلی نرخ بهره بالاتری نسبت به زمان ابتدای وام گرفتن خود بپردازند. این البته یک ایده عجیب از «انصاف» است- که بار مالی سیاست را باید تماما بر دوش کسانی انداخت که پس از تاریخ معین خواهان وام‌گرفتن بوده‌اند و نه فقط آن پیشنهاد ایده عجیب و غریبی از انصاف را در خود دارد، ناکارآ نیز هست. ناکارآیی آن به چند روش معلوم می‌شود.

نخست اینکه هدفگذاری این طرح منحصرا بر اساس این است که چه وقت وام پیشنهاد شده است. دوم و مهم‌تر اینکه، این طرح اگر اثر کند فقط از سمت گیرندگان وام کارآیی دارد و نقشی در تشویق پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز بیشتر ندارد. چون که هدف از بالا بردن نرخ‌های بهره، رساندن میزان استقراض به سطح پس‌انداز مطلوب است. افزایش پس‌انداز کمک می‌کند تا به این هدف برسیم. انگیزه دادن به مردم تا بیشتر پس‌انداز کنند در مورد هر کسی موثر خواهد بود- چه کسانی که وام‌ نگرفته‌اند، چه وام‌گیرندگان موجود و چه کسانی که برنامه دارند تا وام بگیرند، اما سیاست کنترل اعتبار فقط برای آخرین گروه نتیجه می‌دهد و آنها را از گرفتن وام منصرف می‌کند.

به‌طور خلاصه، کنترل اعتبار در مقایسه با نرخ‌های بهره بالاتر از حیث تفاوت در تخصیص بار مالی، سیاست «منصفانه‌تری» نیست، صرفا سیاست متفاوتی است. در ارتباط با کارآیی، کنترل اعتبار، سیاست پست‌تری است و همه اینها بر پایه فرض و تصور نادرستی است که در باور نادرست بعدی بحث می‌شود که چنین سیاستی واقعا می‌تواند در یک اقتصاد باز مدرن نتیجه بدهد.