بانک جهانی «فضای فعالیت اقتصادی» در ۱۸۳ کشور را بررسی کرد
رتبه‌ها در کسب و کارآسان
دنیای اقتصاد – تازه‌ترین گزارش فضای کسبوکار در ۱۸۳ کشور جهان،حاکی از آن است که پنج رتبه اول «سهولت فعالیت اقتصادی» همچنان به سنگاپور، هنگ‌کنگ، نیوزلند، انگلیس و آمریکا اختصاص یافته است. نکته جالب توجه گزارش جدید آن است که عربستان در تلاش برای رسیدن به ۱۰ کشور اول براساس این شاخص مهم، یک پله دیگر صعود کرده و رتبه ۱۲ خود را به ۱۱ ارتقا داده است.در میان کشورهای منطقه، بالاترین رتبه پس از عربستان به گرجستان اختصاص یافته که سکوی ۱۲ را به خود اختصاص داده است. همچنین بحرین رتبه ۲۸، امارات رتبه ۴۰، قرقیزستان رتبه ۴۴، قطر رتبه ۵۰، آذربایجان رتبه ۵۴، عمان رتبه ۵۷ و ترکیه رتبه ۶۵ را به خود اختصاص داده‌اند.صعود دو پله‌ای ایران حاکی از تلاش برای بهبود فضای کسبوکار است؛ اگرچه فقط باعث ارتقای رتبه ایران از ۱۳۱ به ۱۲۹ شده است که نیاز به سرعت عمل در رقابت نفسگیر جهانی را منعکس می‌کند. در ردیف‌های انتهایی جدول رتبه‌ها، کشور چاد در رتبه ۱۸۳، ونزوئلا در رتبه ۱۷۲، افغانستان در رتبه ۱۶۷ و عراق در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته‌اند.
دنیای اقتصاد - تازه‌ترین گزارش فضای کسبوکار در ۱۸۳ کشور جهان،حاکی از آن است که پنج رتبه اول «سهولت فعالیت اقتصادی» همچنان به سنگاپور، هنگ‌کنگ، نیوزلند، انگلیس و آمریکا اختصاص یافته است. نکته جالب توجه گزارش جدید آن است که عربستان در تلاش برای رسیدن به ۱۰ کشور اول براساس این شاخص مهم، یک پله دیگر صعود کرده و رتبه ۱۲ خود را به ۱۱ ارتقا داده است.در میان کشورهای منطقه، بالاترین رتبه پس از عربستان به گرجستان اختصاص یافته که سکوی ۱۲ را به خود اختصاص داده است. همچنین بحرین رتبه ۲۸، امارات رتبه ۴۰، قرقیزستان رتبه ۴۴، قطر رتبه ۵۰، آذربایجان رتبه ۵۴، عمان رتبه ۵۷ و ترکیه رتبه ۶۵ را به خود اختصاص داده‌اند.صعود دو پله‌ای ایران حاکی از تلاش برای بهبود فضای کسبوکار است؛ اگرچه فقط باعث ارتقای رتبه ایران از ۱۳۱ به ۱۲۹ شده است که نیاز به سرعت عمل در رقابت نفسگیر جهانی را منعکس می‌کند. در ردیف‌های انتهایی جدول رتبه‌ها، کشور چاد در رتبه ۱۸۳، ونزوئلا در رتبه ۱۷۲، افغانستان در رتبه ۱۶۷ و عراق در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته‌اند.
صعود ایران با اصلاحات در سه حوزه
گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۱
ترجمه و تنظیم: مجید روئین پرویزی
گزارش کسب و کار ۲۰۱۱ هشتمین شماره از سری گزارش‌هایی است که بانک جهانی با همکاری IFC برای بررسی قوانین تسهیل کننده و بازدارنده کسب و کار در کشورهای مختلف جهان تنظیم می‌کند. گزارش کسب و کار با ارائه شاخص‌های مقداری درباره مقررات کسبوکار و حمایت از حقوق مالکیت، امکان مقایسه میان ۱۸۳ اقتصاد جهان- از افغانستان گرفته تا زیمبابوه - را در برهه‌های مختلف زمانی به‌وجود می‌آورد.
مقررات تاثیرگذار بر 11 حوزه‌ای که هر کسب و کاری با آنها سر و کار دارد در این گزارش مدنظر قرار دارند: فرآیند راه‌اندازی کسب و کارهای تازه، صدور مجوزهای ساخت و ساز، ثبت اموال غیرمنقول، تامین اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت میان مرزی، اجرای قراردادها، تسویه کسب و کارها، تامین الکتریسیته و استخدام کارکنان. البته داده‌های مربوط به دو مورد آخر یعنی تامین الکتریسیته و استخدام کارکنان در رتبه‌بندی کشورها در گزارش امسال بی‌تاثیر بوده و تنها به جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده‌اند.
داده‌های استفاده شده در این گزارش مربوط به ابتدای ژوئن ۲۰۱۰ هستند.
رئوس گزارش
طبق گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۱ بانک جهانی، طی یک سال گذشته در میان کشورهای جهان، قزاقستان بیشترین پیشرفت را در زمینه بهبود قوانین کسب و کار داشته است.
رتبه قزاقستان در شاخص‌هایی چون تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای تازه، صدور جواز ساخت و ساز و حمایت از سرمایه‌گذاران و بازرگانان بیشترین میزان بهبود را نشان می‌دهد. در نتیجه این پیشرفت‌ها، قزاقستان در رده بندی سهولت کسب و کار جهانی با 15 پله صعود به رتبه 59 ام از میان 183 اقتصاد جهان رسیده است. دو اقتصاد دیگر این حوزه، تاجیکستان و مجارستان، نیز همچنین در میان ده کشوری که بیشترین بهبود را داشته‌اند به چشم می‌خورند. این دو کشور هرکدام به‌ترتیب 10 و 6 پله ارتقای مقام را شاهد بوده‌اند.
فهرست ده اقتصادی که طی یک سال گذشته بیشترین پیشرفت را داشته‌اند همچنین شامل سه کشور جنوب صحرای آفریقا - رواندا (که یکی از ثابت قدمان بهبود مقررات کسب و کار به حساب می‌آید)، کیپ ورد و زامبیا - در کنار پرو، ویتنام، گرنادا، و برونئی دارالسلام است.
از نظر جهانی انجام کسب و کار در کشورهای پردرآمد عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) همچنان از هر جای دیگر آسان‌تر و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوبی از هر جای دیگری دشوارتر است. با این حال، اقتصادهای در حال توسعه فعالیت روز افزونی از خود نشان می‌دهند. طی یک سال گذشته 66 درصد از این کشورها شاهد انجام اصلاحاتی در مقررات کسب و کارشان بوده‌اند، درحالی که این رقم شش سال پیش تنها 34 درصد بوده است.
طی پنج سال گذشته حدود ۸۵ درصد از اقتصادهای جهان فضا را برای کارآفرینان بومی‌خود تسهیل کرده و بیش از ۱،۵۱۱ اصلاح در قوانین کسب و کارشان بوجود آورده‌اند. گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۱ همچنین معیار جدیدی را معرفی کرده است که نشان می‌دهد مقررات کسب و کار در ۱۷۴ اقتصاد جهان از سال ۲۰۰۵ تاکنون چه میزان تغییر کرده است. طبق این معیار چین و هند از جمله ۴۰ کشوری هستند که بیشترین پیشرفت را داشته‌اند. از ۳۰ کشوری که بیشترین بهبود را داشته‌اند حدود یک سوم آنها را کشورهای جنوب صحرای آفریقا تشکیل می‌دهند.
در کل جهان، بیش از نیمی‌از اصلاحات قانونی که طی یک سال گذشته انجام شده مربوط به سه حوزه تسهیل ایجاد کسب و کار تازه، تجارت و پرداخت‌های مالیاتی بوده است. بسیاری از بهبودهای به دست آمده به لطف تکنولوژی‌های تازه بوده است. جانامیترا دوان، قائم مقام دفتر توسعه بخش مالی و خصوصی بانک جهانی در این زمینه می‌گوید: «تکنولوژی اجابت مالیاتی را آسان‌تر، کم هزینه‌تر و شفاف‌تر می‌کند.»
برای پنجمین سال متوالی سنگاپور در رتبه نخست سهولت کسب و کار درمیان کشورهای جهان جای دارد و به دنبال آن، هنگ‌کنگ، نیوزلند، انگلستان، و ایالات متحده هستند. از میان ۲۵ کشوری که در صدر فهرست قرار دارند، ۱۸ کشور شاهد بهبود بیشتر شرایط طی یک سال گذشته بوده‌اند.
نیل گرگوی، مدیر اجرایی بخش شاخص‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی بانک جهانی، می‌گوید: «دولت‌های جهان پیوسته در حال انجام اقداماتی برای نیرومندتر ساختن کارآفرینان بومی‌شان هستند. کشورهایی که بیش از همه از بحران مالی متاثر شده‌اند - به‌ویژه در اروپای شرقی - طی سال گذشته اصلاح مقررات را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا بنگاه‌های کوچک و متوسط شان هرچه سریع‌تر ترمیم شوند و به ایجاد شغل بپردازند.»
وضع ایران
جایگاه ایران در این فهرست با دو پله صعود نسبت به سال گذشته از رتبه 131 به رتبه 129 ارتقا یافته است. طبق گزارش کسب و کار سال 2011 ارتقای رتبه ایران به دلیل ایجاد اصلاحات در سه حوزه است: تسهیل راه‌اندازی کسب و کارهای تازه از طریق برقرار ساختن رویه‌های آنلاین و پایگاه اطلاعاتی شرکت‌ها، تسهیل تامین اعتبار از طریق راه‌اندازی موسسات اعتباری جدید، تسهیل در اجرای قراردادها از طریق بازبینی مقررات رسیدگی و خدمات رسانی. این گزارش اشاره می‌کند که ایران یک سیستم بایگانی الکترونیکی به‌وجود آورده که به طرفین دعوی اجازه می‌دهد دادخواست‌هایشان را در برخی دادگاه‌ها به طور الکترونیکی ثبت کنند. همچنین برخی دادگاه‌ها از سیستم پیام کوتاه برای اطلاع‌رسانی به طرفین دعوی استفاده می‌کنند. ضمن آنکه تعدادی از دادگاه‌های تهران نیز اخیرا مجری سیستم مدیریت الکترونیکی پرونده‌های قضایی بوده‌اند.
در این میان، شاخصی که وضعیت ایران در آن بسیار ضعیف نشان می‌دهد، شاخص دادخواهی سهامداران است. این شاخص بیانگر آن است که هرگاه سهامداران اقلیت شرکتی نسبت به عملکرد آن شرکت یا مدیرانش ادعایی داشته باشند برای اثبات ادعای خود در دادگاه تا چه میزان به مدارک و مستندات شرکت دسترسی خواهند داشت. همانطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید امتیاز ایران در این شاخص که از ۰ تا ۶ محاسبه می‌شود، در پایین‌ترین سطح است و از این حیث در میان کشورهای قعرنشین جدول جای دارد.
ایران در مجموع بهترین رتبه را در بخش اجرای قراردادها، و پس از آن تسهیل ایجاد کسب و کارهای تازه به‌دست آورده است. ضمن آنکه راه‌اندازی بانک‌های خصوصی و اعطای مجوز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری جدید نیز رتبه ما را در بخش تامین اعتبار بهبود نسبی بخشیده است.
سایر نکات گزارش
گزارش اشاره می‌کند در برابر عقب نشینی بحران مالی و اقتصادی جهان، سیاست‌گذاران در اقصی نقاط دنیا طی یک سال گذشته گام‌هایی برای تسهیل فعالیت و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورشان برداشتند. طی سال 2010-2009 بنگاه‌های جهان شاهد بازتاب‌های پدیده ای بودند که به عنوان بحران مالی ابتدا در اقتصادهای پردرآمد جهان ایجاد شد و سپس به شکل بحران اقتصادی در سرتاسر جهان نشر یافت. با وجودی که برخی اقتصادها شدیدتر از دیگران آسیب دیدند، میزان سهولت یا دشواری راه‌اندازی و اداره کسب و کارها و همچنین کارآیی دادگاه‌ها و فرآیندهای رسیدگی به ورشکستگی، بر توانایی بنگاه‌ها در مقابله با بحران و سرعت عملشان در بهره جستن از فرصت‌های تازه تاثیر قطعی داشته است.
در فاصله ژوئن ۲۰۰۹ تا مه ۲۰۱۰ دولت‌های ۱۱۷ اقتصاد جهان در مجموع ۲۱۶ اصلاح قانونی برای تسهیل کار و راه‌اندازی کسب و کارها، تقویت شفافیت و حقوق مالکیت و بهبود کارآیی در حل و فصل دعاوی تجاری و رویه‌های ورشکستگی انجام داده‌اند.
از طریق شاخص‌هایی که 183 اقتصاد را پوشش می‌دهد، گزارش فضای کسب و کار نشان می‌دهد که کارآفرینان برای راه انداختن بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان با دشواری‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند.
روندهای ۲۰۱۰-۲۰۰۹
همانطور که اشاره شد برای سیاست‌گذارانی که به دنبال بهبود فضای مقرراتی کسب و کارها بوده‌اند، طی سال گذشته اولویت‌ها در نقاط مختلف جهان با یکدیگر تفاوت داشته است. در اینجا مروری بر این تفاوت‌ها و واکنش‌های سیاست گذاران به آنها خواهیم داشت.
- واکنش‌های فوری به بحران
بحران جهانی با خود اصلاحات مهم قانونی و نهادی در سال پیش به دنبال آورد. با افزایش شمار پرونده‌های ورشکستگی و دعاوی تجاری، 16 اقتصاد، بیشتر در حوزه اروپای شرقی و آسیای مرکزی و OECD، رژیم ورشکستگی شان را تغییر داده‌اند. ازجمله این کشورها می‌توان به بلژیک، جمهوری چک، مجارستان، ژاپن، جمهوری کره، رومانی، اسپانیا و بریتانیا و دولت‌های بالتیک اشاره کرد. در دوران دشواری‌های اقتصادی به‌ویژه دادگاه‌ها و رویه‌های ورشکستگی کارآمد مورد نیاز هستند تا دارایی‌ها را بتواند به سرعت و بدون اسیر شدن در روند قضایی تخصیص مجدد بدهند. بیشتر اصلاحات انجام شده در این حوزه بر بهبود یا ایجاد رویه‌هایی تمرکز داشته‌اند که به بنگاه‌های مستعد امکان ادامه فعالیت ببخشند. پیش‌تر در اکثر کشورهای شرق اروپا و جنوب آسیا بنگاه‌هایی که کفایت مالی نداشتند حتی اگر ادامه حیاتشان هنوز میسر بود، به موجب قانون اجازه تسویه فعالیت پیدا می‌کردند. به همین روی جای تعجب ندارد که نرخ متوسط بازیابی در مناطق فوق‌الذکر به ازای هر دلار 33 سنت بوده است، در حالی که همین رقم برای کشورهای OECD به 69 سنت می‌رسد.
کاری که در شرق اروپا و جنوب آسیا انجام شده است را می‌توان زبردستانه نامید. از زمان گزارش کسب و کار سال ۲۰۰۴ سیاست‌گذاران این منطقه بیشترین اصلاحات قانونی را در حوزه کسب و کار به اجرا گذارده‌اند. سال اخیر نیز استثنا نبوده است، ۸۴ درصد اقتصادهای این حوزه شاهد اصلاح مقررات کسب و کار بوده‌اند. در برخی حوزه‌ها نظیر سیستم اطلاع‌رسانی اعتبارات که کمتر در این کشورها کار شده بود، اکنون به لطف بیش از ۳۶ مورد اصلاح نسبت به سال ۲۰۰۴ این سیستم‌ها توان بیشتری یافته‌اند. پوشش متوسط آنها از ۳ درصد جمعیت بالغ در سال ۲۰۰۴، اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه گام‌های بلندی برداشته‌اند
برای اولین بار در هشت سالی که گزارش کسب و کار منتشر می‌شود، اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه درمیان فعال‌ترین کشورهایی بوده‌اند که فعالیت کسب و کارهای بومی را تسهیل کرده‌اند. از ۲۴ کشور، ۱۸ کشور این حوزه شاهد انجام اصلاحات بوده‌اند که از هر سال دیگری بیشتر است. از سال ۲۰۰۶ سرعت اصلاحات پیوسته رو به افزایش بوده و نسبت کشورهای مجری اصلاحات در این منطقه از حدود ۳۰ درصد به ۷۵ درصد رسیده است.
اقتصاد بازارهای نوظهور مثل اندونزی، مالزی، و ویتنام در این منطقه پیشرو بوده و در زمینه تسهیل راه‌اندازی کسب و کارها، صدور جواز ساخت‌وساز، ثبت مالکیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیستم اطلاع‌رسانی اعتبارات گام‌های بزرگی برداشته‌اند. هنگ کنگ که شمار دعاوی ورشکستگی اش از سال 2007 تا 2009 از 10،918 مورد به 15،784 مورد رسیده بود، اکنون بر روی فرآیندهای تازه ای برای سازمان دهی مجدد بنگاه‌ها کار می‌کند.
حرکت رو به جلوی این منطقه شاید همچنان تداوم داشته باشد. اخیرا سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) پیشگام به امضا رساندن طرحی شده‌اند که اجازه می‌دهد کشورهایی که در این حوزه دارای تجربیات موفق در تسهیل فعالیت بنگاه‌ها بوده‌اند، تجربیاتشان را به دیگر اعضا نیز انتقال بدهند.
محبوبیت تسهیل تجارت در آفریقا و خاورمیانه
حدود نیمی‌از اصلاحات تجارتی که در سال گذشته انجام شده در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (۹مورد) و خاورمیانه و شمال آفریقا (۶مورد) بوده است. برخی از این اصلاحات متاثر از همکاری‌های منطقه‌ای بوده است. برخی نیز مثل اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی از گسترش توافقات پیشین به دست آمده است. در شرق آفریقا کاهش بازرسی‌های مرزی، تجارت میان رواندا و اوگاندا را بسیار سرعت بخشیده است. سیستم‌های الکترونیکی اطلاعات تجاری که توسط کشورهای کنیا، تانزانیا، و اوگاندا استفاده می‌شود هنوز با یکدیگر متفاوتند؛ اما تلاش می‌شود تا به گونه‌ای سیستم میانجی در میان آنها دست یافت.
در خاور میانه و شمال آفریقا از 18 کشور، 11 کشور شاهد انجام اصلاحات قوانین کسب و کار بوده‌اند. شش کشور فرآیندهای گمرکی و زیرساخت‌های بنادرشان را مدرن ساخته‌اند تا تجارت در آنها متناسب با استانداردهای بین‌المللی انجام شود. ازجمله این کشورها عبارتند از: بحرین، جمهوری مصر، و امارات متحده عربی. عربستان سعودی با یک پله صعود نسبت به سال گذشته (دوازدهم به یازدهم) با اختلاف زیاد بالاترین رتبه را از نظر فضای مساعد کسب و کار در میان کشورهای این منطقه دارد. بحرین، قطر، عمان و کویت به‌ترتیب در رتبه‌های 28، 50، 57 و 74 قرار دارند. امارات متحده عربی نیز با 3 پله سقوط در رتبه چهلم جای گرفته است.
خیزش سیستم‌های الکترونیکی در سرتاسر جهان
در اکثر اقتصادهای جهان، بدون توجه به منطقه و سطح درآمد، سیاست‌گذاران از تکنولوژی برای آسان‌تر ساختن کسب و کار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش شفافیت سود برده‌اند. در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که 47 درصد اقتصادهای آن شاهد انجام اصلاحات در سال گذشته بوده‌اند، 23 کشور فرآیندهای مدیریت و کنترل شان را ساده‌تر کرده‌اند.
بسیاری از این اقدامات، از طریق معرفی فرآیندهای آنلاین یا هماهنگ سازی فعالیت کارگزاران مختلف از طریق سیستم الکترونیکی انجام گرفته است. به این‌ترتیب برزیل، شیلی، اکوادور، و مکزیک در راه‌اندازی کسب و کار، کلمبیا در صدور جواز ساخت و ساز، و نیکاراگوئه در تسهیل تجارت گام‌های موثری برداشته‌اند.
در جنوب آفریقا 5 کشور شاهد انجام اصلاحات در این حوزه بوده‌اند و هند نیز به بهبود سیستم ثبت الکترونیکی بنگاه‌های جدید که اجازه پرداخت آنلاین هزینه‌هایی نظیر حق تمبر را می‌دهد ادامه داده است. در اروپای شرقی اجرای الزامات قانونی اتحادیه اروپا باعث ایجاد تغییراتی نظیر پیشبرد نظام گمرکی الکترونیک در کشورهای لاتویا و لیتوانی شده است.
آسان‌ترین جا برای کسب و کار کجا است؟
از نظر جهانی انجام کسب و کار در کشورهای پردرآمد عضو OECD هنوز از هر جای دیگری در جهان ساده‌تر است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا شرایط از همه جا دشوارتر بوده و حمایت از حقوق مالکیت از همه ضعیف‌تر است. سنگاپور به صدرنشینی خود ادامه می‌دهد و به دنبال آن کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزلند، بریتانیا، ایالات متحده، دانمارک، کانادا، نروژ، ایرلند و استرالیا قرار دارند. از میان 25 کشور صدر جدول سوئد بیشترین بهبود را در سهولت کسب و کار نشان می‌دهد و رتبه‌اش از 18 به 14 ارتقا یافته است. دلایل این ارتقا عبارتند از: کاهش حداقل سرمایه برای راه‌اندازی بنگاه‌ها، سرعت بخشیدن به ثبت اموال، و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران با تشدید قوانین افشا و شفافیت مبادلات.
رتبه آمریکا و انگلستان نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نشان نمی‌دهد (آمریکا هیچ‌گونه اصلاح مقرراتی نیز برای سهولت فعالیت کسب و کارها نداشته است)، آلمان یک پله سقوط و فرانسه و ژاپن به‌ترتیب یک و دو پله صعود را نشان می‌دهند. چین با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در رتبه ۷۹ و یک پله بالاتر از ایتالیا که نسبت به سال گذشته چهارپله سقوط داشته است جای دارد.
ده کشوری که بیشترین پیشرفت را در زمینه بهبود فضای کسب و کار طی سال 2010-2009 داشته‌اند به‌ترتیب عبارتند از: قزاقستان، رواندا، پرو، ویتنام، کیپ ورد، تاجیکستان، زامبیا، مجارستان، گرانادا، و برونئی دارالسلام.
بهترین‌ها و بدترین‌های شاخص‌های اصلی
سهولت ایجاد کسب و کار تازه: نیوزلند. در نیوزلند ایجاد هر کسب و کار تازه تنها یک روز زمان می‌برد، درحالی که این رقم در سورینام 694 روز است. استرالیا با دو روز و گرجستان با سه روز در رتبه‌های بعدی هستند. درحالی که برزیل با 120 روز زمان برای ایجاد هر بنگاه تازه در رتبه‌های انتهایی جدول جای دارد.
صدور جواز ساخت و ساز: هنگ کنگ. هنگ‌کنگ با وجود صدرنشینی‌اش در مجموع امتیاز این شاخص به لحاظ تعداد رویه‌های مورد نیاز برای صدور جواز با ۷ مرحله پس از دانمارک ۶ مرحله‌ای قرار دارد. در این میان، هندوستان و روسیه هر یک به‌ترتیب با نیاز به طی کردن ۳۷ و ۵۳ رویه برای صدور مجوز ساخت و ساز در قعر جدول جای دارند. ضمن آنکه هنوز صدور جواز در قطر از همه کمتر و در افغانستان و لیبریا از همه بیشتر است.
ثبت اموال غیرمنقول: عربستان سعودی. برای ثبت اموال غیرمنقول در عربستان تنها به 2 روز زمان نیاز هست. تایلند و امارات متحده عربی وضعیت مشابهی دارند درحالی که توگو و هائیتی با 295 و 405 روز جزو بدترین‌ها هستند.
تامین اعتبار: مالزی. مالزی به لحاظ شاخص نیرومندی حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان در صدر است. در عین حال کشورهایی مثل آرژانتین، کانادا، نروژ، سوئد، آمریکا و انگلستان ۱۰۰ درصد جمعیت کشورشان را تحت پوشش اعتباری دارند. درحالی که در قطر این نسبت تنها یک دهم جمعیت است.
حمایت از سرمایه‌گذاران: نیوزلند. نیوزلند در شاخص دادخواهی سهامداران امتیاز کامل (10) را کسب کرده است. امتیاز کلمبیا، سنگاپور، لهستان و آمریکا هر یک 9 است. در این میان کشور ما با صفر امتیاز در کنار مراکش یک امتیازی در قعر جدول جای دارد.
پرداخت مالیاتی: مالدیو. قطر در این شاخص دوم است. مجموع نرخ مالیاتی در قطر ۱۱ درصد، و در جمهوری کنگو ۳۳۹ درصد است.
تجارت خارجی: سنگاپور. امارات متحده عربی جایگاه دوم را در این شاخص دارا است. به لحاظ تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات فرانسه با تنها دو سند پیشتاز است و به دنبال آن کشورهایی چون ارمنستان و کانادا و دانمارک و سوئد قرار دارند.
اجرای قراردادها: لوکزامبورگ. در این شاخص هند و آنگولا پایین‌ترین رتبه‌ها را دارند. هنگ کنگ دوم، نروژ چهارم و آلمان و فرانسه و آمریکا به‌ترتیب ششم تا هشتم هستند.
تسویه کسب و کار: ژاپن. تسویه شرکت‌ها در آلمان و ژاپن و سوئیس و سوئد و قطر تنها سه مرحله دارد. در حالی که در اوکراین شمار مراحل آن به 11 می‌رسد.
چالش‌های کشورهای در حال توسعه
این گزارش اشاره می‌کند که روز به روز شمار بیشتری از بنگاه‌های کشورهای در حال توسعه از مزایای بهبود فضای کسب و کار بهره‌مند می‌شوند. نتایج اصلاحات انجام شده در این کشورها از جمله غنا و رواندا به تدریج شروع به نمایش اثربخشی خود کرده است. با این حال کارآفرینان کشورهای با درآمد پایین یا زیر متوسط همچنان با کاغذبازی‌های بوروکراتیک بیشتر، و حمایت ضعیف‌تری از حقوق مالکیت‌شان نسبت به کشورهای ثروتمند روبه‌رو هستند. برای مثال صادرات در کنگو به 11 سند نیاز دارد در حالی که همین رقم در فرانسه تنها 2 سنداست.
راه‌اندازی کسب و کارهای تازه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز ۱۸ برابر بیشتر از کشورهای OECD هزینه دارد (نسبت به درآمد سرانه). خیلی از کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه هنوز‌ترجیح می‌دهند که به خارج از مرزها پناه ببرند یا اینکه در بخش زیرزمینی فعالیت کنند. آنها به بازار رسمی‌تامین اعتبار دسترسی ندارند و کارکنانشان مزایا و حمایت کمتری دریافت می‌کنند. برآورد می‌شود که در سطح جهان ۸/۱ میلیارد نفر در بخش غیررسمی‌فعال باشند، که از رقمی ۲/۱ میلیارد دلاری شاغلین بخش رسمی‌نیز بالاتر است.
با وجودی که فرآیندهای درهم پیچیده فعالیت تجاری را به تاخیر می‌اندازند، نبود نهادها یا مقرراتی که از حقوق مالکیت حمایت کنند، شفافیت را افزایش دهند یا استفاده کارآ از دارایی‌ها را تسهیل کنند نیز به نوبه خود در انجام فعالیت‌های اقتصادی موثر بوده است. وقتی نهادهایی مثل دادگاه‌ها یا دفاتر اطلاع‌رسانی اعتباری کارآ نباشند، فقرا و کارآفرینان مستعدی که از ارتباط‌های لازم برخوردار نیستند در معرض بیشترین خطر ضرر و زیان قرار می‌گیرند.
امروزه تنها ۳/۱ درصد جمعیت بالغ در کشورهای کم‌درآمد تحت پوشش دفاتر اعتباری هستند. بسیاری از بنگاه‌های خرد، کوچک یا متوسط به طور معمول ۹۵ درصد از دارایی‌هایشان را اموال منقول تشکیل می‌دهد که نمی‌توان از آنها برای تامین منابع یا گسترش کسب و کار استفاده کرد. هفتاد کشور با درآمد پایین یا زیر متوسط فاقد سیستم ثبت مرکزی وثیقه‌ها هستند که نشان بدهد کدام اموال هم‌اکنون در وثیقه سایر موسسات برای دریافت اعتبار هستند. این گزارش در پایان اشاره می‌کند که تمامی‌این‌ها فرصت‌های بالقوه‌ای است که به کشورهای در حال توسعه امکان می‌دهد با اصلاح آنها در آینده راه را برای رشد بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال بیشتر در کشورهایشان باز کنند.
ارسال نظر