زاویه
آیا انباشت نقدینگی در شرکت‌ها به نفع اقتصاد است؟
اگر بخش خصوصی با وجود کاهش قرض‌گیری دولت پیوسته بیشتر پس‌انداز کند خطر وقوع رکودی عمیق‌تر افزایش می‌یابد. در کشورهای ثروتمند که مصرف‌کنندگان بیشتر با وام‌های اعتباری زندگی می‌کنند و بار عظیمی از بدهی بر دوش خود دارند طبیعی است که پس‌انداز خانوارها برای دوره‌ای طولانی پیوسته بالا باشد.
مترجم: گلچهره پاکدل
اگر بخش خصوصی با وجود کاهش قرض‌گیری دولت پیوسته بیشتر پس‌انداز کند خطر وقوع رکودی عمیق‌تر افزایش می‌یابد. در کشورهای ثروتمند که مصرف‌کنندگان بیشتر با وام‌های اعتباری زندگی می‌کنند و بار عظیمی از بدهی بر دوش خود دارند طبیعی است که پس‌انداز خانوارها برای دوره‌ای طولانی پیوسته بالا باشد. اما بخش اعظم این افزایش اخیر نه از سوی خانواده‌ها که از سوی کسب و کارهای بخش خصوصی بوده است. در شمار زیادی از کشورهای ثروتمند سود فعالیت نه تنها هزینه‌ها را پوشش داده، بلکه منابع قابل‌توجهی را که استفاده فوری ندارند در دست بنگاه‌ها گذاشته است. پرسش این است که تا چه زمان این روند تداوم خواهد داشت.
اگر بنگاه‌های محافظه‌کار همچنان با این حجم پس‌انداز کنند، امید به بهبود اوضاع اقتصادی ضعیف است. اقتصادها در وضعیت عجیب کنونی باقی خواهند ماند و منابع مازاد شرکت‌ها صرف جبران کسری دولت‌ها خواهد شد. اگر بنگاه‌ها کمی سر کیسه خود را شل کنند و کارگران بیشتری استخدام و بیشتر پس‌انداز کنند، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند چنین بی‌رویه از همه قرض بگیرند.
میزان پس‌انداز شرکت‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنگاه‌های انگلیسی از مقتصد‌ترین کسب و کارها هستند. سال گذشته خالص مازاد مالی آنها در حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی بود - بخش عمده آن مربوط به بنگاه‌ها غیربانکی بود. بخش عمده‌ای از این مازاد صرف جبران کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت شد، کسری یک‌‌درصدی حساب جاری و مازاد ۲ درصدی بخش خانوار هم مابقی آن را پوشش داد.
بنگاه‌های آمریکایی هم، اگرچه نه به‌اندازه انگلیسی‌ها، افزایش پس‌انداز داشته‌اند. «شکاف مالی» که فدرال رزرو آن را محاسبه می‌کند و بیانگر کاهش درآمد شرکت‌ها نسبت به مخارج آنهاست، سال گذشته در حدود منفی ۸/۰ درصد GDP بوده است، در حالی که در فصل اول ۲۰۱۰ این شکاف به طور کامل از میان رفته است. اگر درآمدهای اکتسابی ناشی ازسوبسیدهای خارجی را هم محاسبه کنیم، چنانچه در ارزیابی‌های اروپایی‌ها لحاظ می‌شود، رقم مازاد از این هم بالاتر خواهد رفت.
نرخ پس‌انداز شرکت‌ها همچنین در ناحیه یورو به شدت رو به افزایش بوده است. کسری در حدود ۴درصد GDP در ۲۰۰۸، در ۲۰۰۹ به طور کل از میان رفته است. این تغییر تا حدود زیادی از کاهش مخارج فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها حاصل شده است. بنگاه‌های آلمانی از ۲۰۰۴ دارای مازاد نقدی بوده‌اند؛ یعنی زمانی که دستمزدهای حقیقی ثابت ماندند و در نتیجه سهم سود بنگاه‌ها از کل درآمد ملی شروع به صعود کرد.
بنگاه‌های آمریکایی اکنون می‌توانند با افزایش مخارج به بهبود اقتصادی کمک کنند. به هر حال کسب و کارها باید مصرف‌کننده پس‌انداز باشند، نه بوجود آورنده آن. خوش‌بین‌ها به رکورد ۶/۱ هزار میلیارد دلاری شرکت‌ها در تملک اوراق قرضه و حساب‌های بانکی اشاره می‌کنند. با این نرخ‌های بهره پایین، این منابع را می‌توان خیلی سودآورتر به کار دیگری گماشت. احتمالا بنگاه‌ها در شرایط بحرانی رکود بیش از حد مخارج شان را کاهش داده‌اند. دیوید بوئر معتقد است مصرف‌کنندگان برعکس، آن قدر که ابتدا تصور می‌شد مخارج شان را کاهش نداده‌اند. او می‌گوید «در مقایسه با این سطح مصرف، مخارج سرمایه‌ای، موجودی انبارها و فرصت‌های شغلی خیلی کم‌اند.»
با این وجود بنگاه‌ها ممکن است برای خرید ماشین‌آلات جدید، افزایش موجودی و شمار کارکنان آرامش خاطر کافی نداشته باشند. توده پول نقد بنگاه‌های آمریکایی را وقتی در قیاس با بدهی‌های آنها بنگریم ممکن است آنقدرها هم رشک‌برانگیز نباشند. بنگاه‌ها زمانی که بدهکار هستند باید پول بیشتری نگهدارند. بنگاه‌های غیربانکی آمریکا در فصل اول ۲۰۱۰ دارایی‌های نقدی بالغ بر ۲۳درصد بدهی‌هایشان را در تملک داشته‌اند که از میانگین ۴۰ ساله گذشته تنها اندکی بالاتر و همچنان پایین‌تر از رکورد سال ۲۰۰۶ است.
بسیاری از تنخواه‌گردانان شرکت‌ها با توجه به حجم بدهی شرکت‌هایشان و سست بودن شرایط نظام مالی ترجیح می‌دهند که نقدینگی بیشتری در شرکت نگهداری کنند. پیش از وقوع بحران، شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای ایجاد دفاتر جدید و گسترش کسب و کار به وام و قرض‌گیری احتیاج نداشته‌اند. اما همزمان با بحران، بدهی‌های آنها نیز افزایش یافت. بنگاه‌های آمریکایی قرض گرفتند تا سهام خودشان را بخرند و بنگاه‌های بریتانیایی قرض گرفتند تا سهام شرکت‌های خارجی را خریداری کنند. این بدهی‌های بالا میراث آن دوره است و بنگاه‌ها را نسبت به کمبود نقدینگی یا هزینه کردن بیش از سودهایشان بدگمان کرده است. مدتی طول می‌کشد که بنگاه‌ها باور کنند در هنگام بدهی هنوز به بانک‌ها می‌توانند تکیه داشته باشند.
مخارج شرکت‌ها به دلایل دیگری هم کاهش یافته است. وقتی امیدی به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان نباشد کسب و کارها نمی‌توانند با فراغ بال به سراغ افزایش ظرفیت‌های خود بروند. محرک‌های مالی تا حدودی به تحریک تقاضا کمک کرده است. اما اکنون این واهمه وجود دارد که دولت‌ها برای جبران کسری‌هایشان بخواهند مالیات شرکت‌ها را افزایش دهند و در نتیجه بنگاه‌های غیربانکی در تله مقررات جدید بیفتند. بنگاه‌ها با کمبود ایده‌های جدید برای آینده روبه‌رو هستند. تکنولوژی دیگر، آن عنصر ضروری و اجتناب ناپذیر که زمانی در دهه ۹۰ بود، نیست.
بنگاه‌ها به همین دلایل ممکن است ترجیح بدهند همچنان پول روی پول تلنبار کنند، اما چشم انداز تداوم مازادها هم چندان قطعی نیست. سهم سرمایه‌گذاری در کسب و کارها نسبت به GDP به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنگاه‌ها با این خطر روبه‌رو هستند که سرمایه شان حتی برای رشد‌های ناچیز نیز کافی نباشد. محتمل‌ترین سناریو آن است که با تلاش بنگاه‌ها برای برقراری توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها و کمبود نقدینگی شان شاهد بهبودی تدریجی در مخارج باشیم. اگر بانک‌ها همچنان قادر به وام دهی نباشند، شرکت‌ها شاید به جست‌وجوی راه دیگری برآیند. همین هفته زیمنس، شرکت مشهور آلمانی، اعلام کرد که به دنبال گرفتن مجوز بانکداری است تا بتواند از ذخایر نقد خود برای وام دهی استفاده کند. بد نیست، اما محض خاطر وضع اقتصادی هم که شده، بهتر است شرکت‌ها بیشتر قرض کنند تا قرض بدهند.
ارسال نظر