حقوق‌مصرف‌کننده، مبنای اقتصاد آزاد
همزمان با پیشرفت و توسعه صنعتی در جهان و ضروریات زندگی صنعتی، حقوق بشر با رویکردی تازه از مسائل و مشکلات روبه‌رو شد، که در سایه آن و برای حمایت از بشر در نقش مصرف‌کننده و تنها مخاطب زندگی صنعتی، شاخه‌ای از علم حقوق تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده پا به عرصه حیات گذاشت.
توحید شوطی
همزمان با پیشرفت و توسعه صنعتی در جهان و ضروریات زندگی صنعتی، حقوق بشر با رویکردی تازه از مسائل و مشکلات روبه‌رو شد، که در سایه آن و برای حمایت از بشر در نقش مصرف‌کننده و تنها مخاطب زندگی صنعتی، شاخه‌ای از علم حقوق تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده پا به عرصه حیات گذاشت.
افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها، کاهش درگیری‌ها و تنش میان خریدار و فروشنده در جامعه و نیز افزایش سطح مشارکت عمومی که زمینه‌سازتوسعه مشارکت‌های سیاسی است از تاثیرات مثبت رعایت حقوق مصرف‌کننده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. رعایت حقوق مصرف‌کننده با توجه به اینکه مصرف به عنوان نقطه‌نهایی تولید و توزیع، می‌باشد در راستای منافع تولیدکننده نیز محسوب می‌شود. در کشور ما هم حاکمیت به این موضوع بها داده است و حتی روز نهم اسفند ماه به عنوان روز ملی حمایت از مصرف‌کننده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است اما، همه ساله این روز بیشتر صرف تقدیر و تشکر و برگزاری سمینارهای غیراجرایی می‌شود.
بحث حقوق مصرف‌کنندگان در مورد کالا و خدمات از مباحث گسترده‌ای است که در معنای خاص خود طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که به نوعی ناظر به مسایل کمیت، کیفیت، توزیع، اطلاع‌رسانی، خدمات بعد از فروش، قیمت فروش و رسیدگی به نظرات مردم است را شامل می‌شود. حقوق مصرف‌کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. همچنین تاکید بر نصب برچسب قیمت روی کالا و خدمات، عدم فروش اجباری کالا، گران فروشی، کم فروشی جلوگیری از چندگانگی و نوسانات نامتناسب قیمت‌ها، جلوگیری از ایجاد درآمد و امتیاز مالی ویژه برای اقشار خاص (رانت) و تقلب از جمله حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود. بایستی توجه داشت که حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خود تنها به حقوق مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمی‌شود، بلکه شرکت‌ها باید در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسل‌های بعدی مسوول باشند، به‌عنوان مثال آسیب رسانیدن به محیط‌‌زیست یا آلودگی آب‌ها ولو برای تولید کالایی باکیفیت برای استفاده نهایی گروه معدودی از افراد جامعه یا تولید موتورسیکلت و خودروهایی که میزان آلوده‌سازی هوای آنها بیش از استاندارد است، ظلم به حقوق مردم در استفاده از محیط زندگی پاک است، بنابراین با یک دیدگاه کلی حقوق مصرف‌کننده شامل در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم از مصرف‌کنندگان محصولات نهایی کالا و خدمات یا سایر افراد جامعه، می‌باشد.
به طور کلی در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک فرآورده شامل تولیدکننده، توزیع‌کننده و مشتری (مصرف‌کننده) می‌باشد که هریک از این سه رکن دارای حق و حقوقی هستند. شواهد نشان می‌دهد که در گذشته به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران و ساختار غلط تولید و توزیع، قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرف‌کننده نداشته است، علاوه بر آن به دلیل شرایط انقلاب و جنگ، کمبود کالا در کشور وجود داشته است، بنابراین مشتری هرچه می‌یافت می‌خرید، بدون آنکه حق انتخاب واقعی داشته باشد. در این شرایط در موارد بسیاری نیز شاهد دفاع از حقوق تولیدکننده و توزیع‌کننده بوده‌ایم، در حالی که حقوق مصرف‌کننده بیشتر در سایه مانده است. در جوامع صنعتی حقوق مصرف‌کننده تنها توسط خود مصرف‌کننده دفاع نمی‌شود و گروه‌های متعددی هستند که به‌دنبال دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان هستند. مثلا گروه سلامت جامعه در آمریکا که به صورت مستقل از دولت فعالیت می‌کند عملکرد شرکت‌های داروسازی را کنترل می‌کند. همچنین سیستم‌های دیگری نیز همچون سیستم آنگلوساکسون‌ها، در آمریکا، انگلستان، ایرلندو...، سیستم اسکاندیناوی، در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و.. و سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا در این زمینه فعال هستند، اما در کشور ما این موضوع غریب است و بعضی از سازمان‌هایی که برای نظارت و پیگیری حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شده‌اند روی کاغذ از توجیه کافی و قانونی برخوردارند، اما در عمل کارآیی کافی ندارند و دستگاه‌های دولتی از انجمن‌ها و NGOها که یک انجمن غیراقتصادی هستند حمایت لازم را به عمل نمی‌آورند. کمبود گروه‌های حامی مصرف‌کننده و به عبارت دیگر کمبود مشارکت مصرف‌کننده به صورت متمرکز، در بحث پیگیری حقوقی، تدوین قوانین و استانداردهای ملی در کشورما گاهی اوقات باعث تدوین قوانینی می‌گردد که بدون در نظر گرفتن آرای مصرف‌کننده، تنها شامل ضوابط و معیارهای توافق شده بین تولیدکنندگان و دولت بدون رضایتمندی مصرف‌کننده می‌گردد. در تایید این مدعا می‌توان به تثبیت تعرفه‌های سه‌گانه دولتی، بیمه مکمل و خصوصی در بیمارستان‌ها، اجبار مردم به خرید بیمه‌های متعدد که گاهی هم پوشانی دارند و همچنین قطع حمایت‌های بیمه‌های دولتی در خرید داروهایی خارجی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود، اما کیفیت آنها را معمولا پزشکان قبول ندارند اشاره کرد که در ضوابط آن، بین تولیدکننده و دولت، در غیاب ارضای حقوق مصرف‌کننده توافق حاصل می‌شود و در واقع منجر به کاهش هزینه‌های دولت، افزایش سود تولیدکننده، انحصار در بازار دارویی و سر در گمی و زیان مصرف‌کننده می‌شود.
انتخاب اختیاری کالا یا خدمات حق ابتدایی مصرف‌کننده است که وجود عامل انحصار در کشور می‌تواند این حق اولیه را روز به روز کم‌رنگ‌تر کند، متاسفانه به‌دلیل آنکه صاحبان انحصار معمولا ارباب قدرت نیز هستند، رسمیت‌دادن به چنین حقوقی در کشور کاری دشوار و در برخی موارد محال می‌نماید. کالا یا خدماتی که به انحصار در می‌آید ارائه‌دهنده را ملزم به رعایت کیفیتی که متضمن حقوق مصرف‌کننده است نمی‌کند در صورتی که روی دیگر سکه گسترش رقابت در تجارت است. در دنیای تجارت رقابتی امروز تولیدکنندگان معتبر بیشتر به دنبال عرضه کالا و خدماتی هستند که دقیقا مورد نیاز مصرف‌کننده است. این تولیدکنندگان برای رسیدن به موفقیت و عمر طولانی، پیوسته از مشارکت مصرف‌کننده در تدوین استانداردهای کالا و خدماتی که برای فروش به آنها عرضه می‌شود استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز در آینده با حرکت اجباری به سمت سیستم تجارت جهانی و تحول در سیستم بازار خیلی از موارد کنترل‌کننده از جمله تعرفه و لیست‌های ممنوع صادرات و واردات کالاها لغو خواهد شد و قدرت رقابت و نظر مشتری حرف آخر را خواهد زد. در این دنیای رقابتی، تولیدکنندگان داخلی بیشتر نیاز خواهند داشت که کالا و خدماتی را به مشتریان ارائه دهند که دقیقا مورد نیاز آنها است. بنا بر این برای رسیدن به موفقیت نیازمند مشارکت مصرف‌کننده در تدوین استانداردهای کالا و خدمات خواهند بود، بنابراین وجود این حلقه ارتباطی در آینده ضروری به نظر می‌رسد. در این فضا با رعایت حقوق مصرف‌کننده فضای کسب و کار با افزایش بهره‌وری اصلاح خواهد شد. ایجاد شرایط رقابتی در تولید و خدمات قطعا تامین‌کننده رضایت مشتری و حقوق مصرف‌کننده خواهد بود، اما برای شروع این فرآیند در کشور ابتدا بایستی سیستم رقابتی جایگزین انحصار و تعیین قیمت یک طرفه گردد.
مبانی حقوقی حمایت از مصرف‌کننده
امروزه از نظر حقوقی در کشورهای توسعه یافته مبانی پیگیری حقوق مصرف‌کننده به اندازه‌ای توسعه یافته است که در راستای حمایت همه جانبه از مصرف‌کننده، با گذر از نظریه‌های ضعیفتر نظیر تقصیر و تضمین، مسوولیت محض را برای تولیدکننده برگزیده‌اند. بدین معنا که عواقب ناشی از عیب در کالا در هر شرایطی، چه تولیدکننده مقصر باشد و چه نباشد، چه تضمین داده باشد و چه نداده باشد، برعهده وی است، مگر اینکه در دفاع از خود عدم مسوولیت خویش را ثابت کند، اما مطابق نظریه تقصیر، مصرف‌کننده اول باید تقصیر تولیدکننده را اثبات کند تا بتواند خسارت وارد شده به خود را مطالبه کند. این نظریه یک بار اثباتی دارد. بنابراین در مواقع لزوم خریدار باید تقصیر تولیدکننده و توزیع‌کننده را ثابت کند. به این ترتیب در صورت وجود عیب در کالا، تولیدکننده در گوشه امن دعوا قرار گرفته و همه مسوولیت دعوا بر عهده خریدار قرار می‌گیرد تا مثلا ثابت کند سیستم سوخت‌رسانی خودرو از ابتدا اشکال داشته است، اما مشخص است که بر اساس این نظریه برای خریدار به عنوان طرف ضعیف فراهم آوردن چنین استدلال‌هایی امکان نداشته و در مقابل تولیدکننده به عنوان طرف قدرتمند علاوه بر نشستن در گوشه امن با وکلای حرفه‌ای در دادگاه حاضر می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد برای نتیجه‌گیری موثر در پیگیری حقوق مصرف‌کننده، کشور ما نیز بایستی به‌رغم اینکه نظریه تقصیر مبنای مسوولیت در دعاوی حقوقی است با گذر از نظریه تقصیر، نظریه مسوولیت را مد نظر قرار دهد. به‌طور کلی امروز در دنیای پررقابت صنعت جهان چهار عامل اصلی در کسب موفقیت کشورهای توسعه یافته و صنعتی در زمینه دستیابی به حقوق مصرف‌کننده موثر بوده است که عبارتند از؛
۱. تدوین قوانین، استانداردها و مبانی حقوقی محکم و اجرایی با هماهنگی همه طرف‌های درگیر.
۲. افزایش سطح دانش در این جوامع که تمامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش و حقوق خود را بهتر درک می‌نمایند.
۳. افزایش رقابت و مبارزه با انحصار بین شرکت‌های بزرگ تولیدی در هر رشته خاص از صنعت و تلاش برای افزایش بهره‌وری در تولیدات.
۴. افزایش نقش سازمان‌ها و تشکل‌های حامی مصرف‌کننده و مستقل از دولت که اختصاراNGO نامیده می‌شوند.
حقوق مصرف‌کننده در اسلام
در دستورات دین مبین اسلام به رعایت حقوق مصرف‌کننده توجه ویژه شده است و امروزه مبانی احکام مترقی رعایت حقوق مصرف‌کننده که خیلی از کشورهای توسعه یافته
ارائه کرده‌اند در واقع بیش از یک‌هزار و چهارصد سال پیش توسط اسلام مطرح شده در صورتی‌که در این کشورها توسعه زیر بنایی این حقوق و توجه به آن از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی آغاز شده است.
با وجود اصول فقه اسلامی در زمینه شبکه توزیع و تولید کالا، به دلیل آنکه در قرون گذشته فقها با مسائل نظام‌های جدید اقتصادی امروز مواجه نبوده‌اند و جامعه بشری در این زمینه با مسایل محدودتری مواجه بوده است، بنابراین روی این قضیه کارهای زیادی به خصوص در حوزه‌های عملی صورت نگرفته است در زیر به قرابت تعدادی از این قوانین با دستورات اسلامی اشاره می‌شود.
در سال ۱۹۲۵ آقای ژوسران (استاد دانشگاه پاریس) تحلیلی ارائه کرد مبنی بر این که فروشنده با سوء نیت، باید خسارت‌های کالای معیوب خود را جبران کند. یعنی اگر تولیدکنندگان خودرو بر عیب خودروی خود واقف هستند و بدون اینکه به مشتری اطلاع دهند آن‌را می‌فروشند باید کلیه خسارت‌های خریدار را جبران کنند. (مغبون شدن در معامله) و فروشنده‌ای که اطلاع ندارد، فقط باید کالای معیوب را پس داده و پول خود را دریافت کند. تولیدکننده بایستی در هنگام فروش، این اختیارات و حقوق را صراحتا به مصرف‌کننده اعلام کند (شرط ضمن عقد)، در سال ۱۹۵۵ هم می‌بینیم که دیوان عالی کشور فرانسه آرایی می‌دهد که براساس آنها فروشندگان حرفه‌ای مسوول کلیه خسارت‌های ناشی از کالاهای معیوب هستند. گرچه در حقوق اسلامی از خیارات صحبت شده، ولی ضروری است این مفاهیم با زبانی ساده و قابل فهم عموم بیان و اعلام شود تا مصرف‌کننده با حقوق شرعی خود در این زمینه آشنا باشد. قانون تجارت این الزامات را به صورت عام برشمرده است و به مصرف‌کننده این حق را می‌دهد تا در حالت «غبن» در محاکم دادگستری طرح دعوی و ادعای خسارت کند. این مبانی کلی در واقع همان چیزی است که فقه اسلامی با عناوین خیارات و شروط ضمن عقد و... به آن دستور داده شده است نظر به انتشار آن در هزار و چهارصد سال قبل می‌توان ادعا کرد که نظام غرب و کشورهای صنعتی مبانی قوانین خود را از آن استخراج کرده‌اند. اینجا است که ضروری به نظر می‌رسد ساختار حقوقی و نظام قضایی حمایت از مصرف‌کننده در احکام اسلامی برای اصلاح حقوقی در اقتصاد به کار گرفته شود و با شرط قطعی تولیدکننده را ملزم به ارائه کالای سالم به مصرف‌کننده بکند و در غیر این‌صورت کلیه مسوولیت‌های ناشی از عدم اجرای شرط را متوجه تولیدکننده بکند.
منابع حقوقی کیفیت کالای مصرف‌کننده
همچنان‌چه گفته شد امروزه در کشورهای پیشرفته استانداردهای معتبر و کمیته‌های تدوین سیاست‌گذاری حقوق مصرف‌کنندگان در خط مشی و معیار‌سازی‌خود سهم عمده‌ای را به مشارکت مصرف‌کننده اختصاص داده‌اند در یک نگاه کلی در این کشورها کیفیت را مشتری تعریف می‌کند و مولفههای مهم مشتری‌مداری شامل کیفیت و قیمت رقابتی، ایجاد اطمینان و اعتماد در مصرف‌کننده، ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و تنوع محصول، برقرار کردن ارتباط مستمر با مشتری و گارانتی محصول می‌باشند. گارانتی تعهد وتقبل شرکت سازنده مبنی بر کارکرد صحیح کالا در یک دوره معین است که نوعی تضمین طراحی و مکانیزم قطعات و مونتاژ به‌حساب می‌آید. هم‌اکنون در دنیای صنعتی مسائلی چون کیفیت خدمات، گارانتی محصول، ارائه قطعات استاندارد و تحویل گرفتن محصول از درب منزل مشتری و برگرداندن آن و مسائلی از این قبیل عادی شده است و سازماندهی این خدمات در واقع در جهت خدمت به رفع نواقص خط تولید به کار گرفته می‌شود.
مبانی قوانین و استانداردهای کنترل کیفی تولیدات
در پیگیری حقوق مصرف‌کننده در زمینه کیفیت کالا می‌توان به استاندارد ایزو استناد کرد که صراحتا از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرده است. در ایزو نسخه ۱۹۹۴ و پس از اصلاح آن در سری۲۰۰۰ در مورد کیفیت گفته شده است که: «کیفیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌هایی که یک کالا، یک خدمت، یک شخص، یک سازمان و حتی یک فرآیند باید داشته باشد تا نیازها و انتظارات آشکار و پنهان مشتری را برآورده ساخته و ظرفیت بهبودپذیری نیز داشته باشد».
به‌طور کلی در ایران موسسه استاندارد ایران رعایت و احقاق حق مصرف‌کننده را بر عهده دارد و علامت استاندارد ایران مدافع سلامتی، مطلوبیت و ضمانت مصرف کالا می‌باشد. در حال حاضر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و واحدهای تابعه مسوولیت کنترل همزمان مبادی ورود، تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری، عوامل تهدید ایمنی، سلامت و منافع مصرف‌کنندگان می‌باشد.
مبانی حقوق اقتصادی مصرف‌کننده
در مواردی دولت تحت فشارهای سیاسی و با انگیزه‌های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های فشار، تبعیت از صنایع و گروه‌های قدرتمند لابی‌کننده داخلی، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با دامپینگ سایر کشورها، کسب درآمد، برای متعادل‌سازی هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و خارجی، مقررات زیست محیطی مقابله به مثل با حمایت‌گرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت عادلانه و یکسان به اقدامات حمایتگرایانه از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز و وضع مقررات فنی روی می‌آورد. در این میان معمولا در اثر فقدان و ضعف تشکل‌های حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود. امروزه در عصر تجارت بین‌المللی نوین کنترل تعرفه‌ها مهم‌ترین ابزار سیاست تجاری و وسیله حمایت‌گرایی محسوب می‌شود. اما در این میان این پرسش مطرح می‌شود که با آنکه معمولا چنین اقدامات حمایتگرایانه از یک بخش خاص به زیان بخش‌های دیگر یا طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان منجر می‌شود چرا دولت‌ها به این اقدامات تن می‌دهند. اگرچه دولت به عنوان دارنده حق حاکمیت و با توجیهات فوق‌الذکر می‌تواند به بهانه دفاع از صنایع داخلی یا حتی افزایش درآمدهای خود به افزایش تعرفه‌ها اقدام کند، اما در طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز حق دارند عدم رضایت خود از آثار منفی این اقدام حمایتگرایانه که به صورت افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش کیفیت کالاهای موجود بروز می‌کند اعلام دارند و برای از بین بردن انگیزه‌های حمایت‌گرایی دولت تا حد ممکن تلاش کنند، اما معمولا مصرف‌کنندگان به دلیل فقدان تشکل غیردولتی متمرکز حمایت از مصرف‌کنندگان، در باب حفظ حقوق خود این امکان را پیدا نمی‌کنند و مصرف‌کننده یا نماینده او نمی‌تواند ضمن حضور و ارائه پیشنهاد در مراجع تصمیم‌گیرنده، از نظر اطلاع‌رسانی در شرایط تقریبا مساوی با تولیدکننده قرار گیرد. امروزه این تشکلات در اکثر کشورها حضورشان تثبیت شده است و وجود این نهادها در کشور ما علاوه بر آنکه می‌تواند یک حلقه ارتباطی و پیگیر بین سازمان‌ها یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی که به تنهایی در قبال کلیه موارد و مسائل مربوط به مولفههای حقوق مصرف‌کننده به صورت یکجا توان تخصصی و مسوولیت اجرایی را به عهده ندارند عمل نماید، بلکه می‌تواند با فشار به تولیدکننده در جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت، قدرت رقابت کالاهای داخلی را نیز بهبود دهد.
مبانی تعیین قیمت در حقوق مصرف‌کننده
دومعیار برای تعیین قیمت در بازار وجود دارد که عبارت است از قیمت برآیند هزینه کلیه برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است که درمورد پروسه تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازار به‌وجود می‌آید و معیار دیگر به صورت‌های ارادی و قراردادی می‌باشد که یا ناشی از نحوه و میزان عرضه و تقاضا در بازار می‌باشد. از این جهت قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از وسایل و ابزارهایی است که برای تحقق هدف حمایت از مصرف‌کنندگان باید مبانی آن را بررسی و مورد استفاده قرار داد. در بررسی معیار اول بایستی مجموعه‌ای از عوامل به عنوان مثال تصمیمات شورایعالی‌کار درمورد حقوق و دستمزد، تصمیمات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در مورد سیاست‌های پولی، تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نظام مالی کشور و دیگر وزارتخانه‌های تولیدی و اقتصادی باید در نظر گرفت که همگی بر قیمت‌ها موثرند و تصمیم‌گیری در مورد قیمت باید به‌صورت هماهنگ با مجموعه این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باشد امروزه این روش تقریبا در دنیا منسوخ شده است و معیار عرضه و تقاضا به عنوان مبنای قیمت‌گذاری پذیرفته شده است. حمایت از مصرف‌کننده فقط با فشار به تولیدکننده جهت کاهش قیمت حاصل نمی‌شود، بلکه به اجرای سیاست‌های کلی دولت در جهت بازار‌سازی نیز ارتباط پیدا می‌کند (۱) که خود در کاهش هزینه‌ها موثر است و قیمت زمانی واقعی خواهد بود که تولید مناسب در حد کافی وجود داشته باشد. گاهی در اقتصاد ما با ایجاد موانع گمرکی واردات کالای خاصی به مشکل می‌خورد و تولیدکننده داخلی کالا و خدمات خود را بر اساس سیستم قیمت‌گذاری مواد اولیه و قیمت نهایی کالای تولیدشده که انبوهی از عوامل از قبیل ساختار نامناسب اقتصاد کشور و ضعف مدیریتی به آن اثر می‌گذارند به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند و تولیدکننده با توجه به امکانات لابی و قدرت متمرکز خود در اتحادیه‌ها هزینه این ضعف‌ها را از جیب مصرف‌کننده تامین می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد برای دستیابی به عدالت اقتصادی اقتصاد کشور بایستی به سمتی حرکت کند که اصل رقابت و سیستم اقتصاد آزاد که عملکرد مناسب‌تری در تامین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد و با سیاست جهانی‌سازی اقتصاد هماهنگ است معیار قیمت‌گذاری باشد و اصرار بر ادامه شرایط موجود کشور در واقع تایید ادامه سی سال حمایت بی‌حاصل از تولیدکننده به قیمت نادیده گرفتن منافع مصرف‌کننده خواهد بود.
بررسی شرایط موجود در کشور و ادامه فضای حمایت از مصرف‌کننده از جمله توقف بیش از یک دهه در لایحه حمایت از مصرف‌کننده که توسط دولت‌های قبلی ارائه شده بود بیانگر آن است که هنوز بستر فکری مناسب حمایت از مصرف‌کننده در کشور فراهم نشده است و به‌رغم اینکه وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت نهم و وزیر نفت فعلی بیان می‌کند که موتور محرک تولید حمایت از مصرف‌کننده است و برای حمایت از تولید باید به حقوق مصرف‌کننده توجه شود، اما در عمل برای نتیجه‌گیری نیاز به پیگیری مناسب و عملی از سوی دولت دارد.
(۱) لزوم توجه به ارتقای قدرت رقابت به جای شعار نهضت کاهش قیمت. توحید شوطی (دنیای اقتصاد مورخه ۲۸/۹/۸۸)
ارسال نظر