نقدی لیبرتارین بر ساموئلسون
میراث پلساموئلسون به روایات مختلف- قسمت اول(ادامه در خبر بعدی) پل ساموئلسون، اقتصاددان دولتگرا
مترجم: پریسا حبیبی
بعد از آنکه اعلام شد پل ساموئلسون نویسنده افسانهای کتابهای درسی اقتصاد درگذشته بد نیست که بر نوشته مارک اسکوسن تاریخدان اقتصادی و اقتصاددان لیبرتارین در مورد تغییرات عمدهای که بر ویرایشهای مختلف کتاب ساموئلسون اعمال شده، نگاهی بیاندازیم.
نویسنده: برایان دوهرتی
مترجم: پریسا حبیبی
بعد از آنکه اعلام شد پل ساموئلسون نویسنده افسانهای کتابهای درسی اقتصاد درگذشته بد نیست که بر نوشته مارک اسکوسن تاریخدان اقتصادی و اقتصاددان لیبرتارین در مورد تغییرات عمدهای که بر ویرایشهای مختلف کتاب ساموئلسون اعمال شده، نگاهی بیاندازیم. وی نشان میدهد که ساموئلسون به عنوان یک کینزی تمامعیار در مورد جزئیات اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی تا زمان فروپاشی آن دید غلطی داشته است. به علاوه در نوشته او این نکته یادآوری میشود که ساموئلسون که زمانی طرفدار سیاستهای مالی بود، هنگامیکه نوبت به سیاست ایجاد ثبات رسید به یک طرفدار پروپاقرص سیاست پولی تبدیل شد و در تمام این مدت و به طور مداوم بر مداخلات دولتی در اقتصاد پافشاری میکرد. به بیان اسکوسن:
«در هر ۱۵ ویرایش کتاب وی با وجود تغییرات گستردهای که اعمال شده واضح است که ساموئلسون مدافع سرسخت مداخله دولت در اقتصاد است.» در ویرایشهای اولیه، وی یپشبینی کرده است که رشد دولت «غیرقابل اجتناب» نیست، اما با این حال برای آن هیچ پایانی قائل نمیشود. در ویرایشهای بعدی، وی آورده است «انسان مدرن دیگر معتقد نیست که دولتی که کمترین حضور را در اقتصاد داشته باشد بهترین دولت است.» همراه با دیگر کینزیها وی معتقد بود که یک دولت بزرگ با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیاتها، مقرریهای بیکاری، پرداختهای رفاهی و کمک به بخشهای مختلفی مانند کشاورزی در زمان رکود میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند. یا مثلا در بحث راجع به بار مالیاتی ایالات متحده، ساموئلسون ادعا کرده است که میتوان مالیاتهای بالاتر را یک محصول جانبی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دانست.
ساموئلسون یکی از حامیان دولت رفاه و برنامههای کاهش فقر بود و معتقد بود که این برنامهها میتوانند نابرابری را کاهش دهند. وی در کتاب خود آورده است «وجدان اجتماعی و استانداردهای انسانی ما کاملا تغییر کرده است، بنابراین ما امروزه به لزوم ایجاد استانداردهای حداقلی برای کسانی که نمیتوانند زندگی خودشان را تامین کنند، معتقدیم.» وی منکر آن بود که مخارج رفاهی دولتی
«ضد- کاپیتالیستی» هستند و میگفت «برخلاف ادعای کالین کلارک استرالیایی که گفته مالیات بیشتر از بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی به یک فاجعه ملی میانجامد- دولت رفاه مدرن هم کارآ و هم انسانی بوده است.» وی معتقد بود که با وجودی که کمکهای رفاهی دولتی «پرهزینه» هستند و اغلب «کارآیی ندارند»، اما انتخاب زیادی در اختیار ما نیست، زیرا مبالغی که به خیریههای خصوصی داده میشود اغلب ناکافی هستند.
برای برنامههای بازنشستگی اجتماعی، ساموئلسون طرفدار سیستم تامین اجتماعی حداکثری است. در ویرایشهای ابتدایی، فصلی با نام «فاینانس شخصی و تامین اجتماعی» وجود داشت که سیستم تامین اجتماعی همگانی را «یک روش ارزان و منطقی» برای فراهم کردن مزایای بازنشستگی میدانست. ساموئلسون ادعا میکرد که «یکی از مزایای بزرگ سیستم تامین اجتماعی همگانی این است که بر ظرفیت کل ملت برای مالیات دهی تکیه میکند. اگر ابرتورم تمام انواع بیمهها و پساندازها را نابود کند، تامین اجتماعی میتواند به همه کمک کند که دوباره سرپا شوند و فقر را کاهش میدهد.» اما این ادعا همراه با فصلی که در مورد فاینانس شخصی و تامین اجتماعی نوشته شده بود، بعد از ویرایش پنجم حذف شد. پیشنهاد او برای خرید اوراق پسانداز ایالاتمتحده با نرخ سه درصد نیز بعد از ویرایش سوم حذف شد. برای مطالعه بیشتر در مورد انتقادهایی که لیبرتارینها بر ساموئلسون وارد کردهاند میتوانید مرور موری روتبارد بر نهمین ویرایش کتاب ساموئلسون را ببینید که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این متن، ناتوانی ساموئلسون در دیدن پیشرفتهایی که در سمت بازار آزاد صورت گرفته نشان داده شده و آمده است:
«شور و شوق ساموئلسون برای در نظر گرفتن همه پیشرفتهای صورت گرفته در محیط اقتصادی یا در علم اقتصاد چندان موفقیتآمیز نبوده چون او چشمانش را به روی مهمترین پیشرفتهای علم اقتصاد در دهه گذشته بسته است. برای مثال در کتابهای ساموئلسون تحلیل کوز-دمستز از اهمیت حقوق مالکیت، هزینههای مبادله و کاربرد مفاهیم حقوق مالکیت برای تحلیل تمام مسائل مربوط به صرفههای به مقیاس و زیانهای خارجی از قلم افتاده است. این حقیقت که هیچ اشارهای به هزینههای مبادله یا تحلیل حقوق مالکیت در کتابهای ساموئلسون وجود ندارد، نشان میدهد که وی احتمالا نمیتوانسته گامهای مثبت آن دسته از همکارانش که طرفدار بازار آزاد بودهاند را ببیند.»
پل ساموئلسون اقتصاددان بیهمتا
نویسنده:راک اسپروک
مترجمان: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفری
پل ساموئلسون در ۱۳ دسامبر در سن ۹۴ سالگی درگذشت. وی یکی از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم بود و ایدههایش تاثیر عظیمی بر علم اقتصاد گذاشت. آثار وی از پایههای ریاضی بسیار قدرتمندی برخوردار بود و رویکرد او به تحلیل اقتصادی، علم اقتصاد را به یک ابزار پویا برای حل مساله تبدیل کرد. از سالهای قدیم استادان اقتصاد آثار ساموئلسون را به عنوان کتاب درسی معرفی میکردند. به علاوه کاربرد برنامهریزی خطی در حل مساله را نیز ساموئلسون ارائه داد. من قصد دارم تا در این مقاله کوتاه زندگی و آثار این اقتصاددان بزرگ را تا حد ممکن معرفی کنم.
من یک سال قبل از ورود به دانشگاه با پل ساموئلسون آشنا شدم. ما برای درس مقدمات اقتصاد کلان باید کتاب اقتصاد ساموئلسون و نوردهاوس را مطالعه میکردیم. من این کتاب را بارها و بارها خواندم و از مطالعه آن لذت بردم. این کتاب چارچوب تحلیلی اقتصاد را در سطوح تئوری و تجربی به طور واضح بیان میکرد. به علاوه، ساموئلسون برای حل مسائل اقتصادی برنامه ریزی خطی را معرفی کرد.
به جرات میگویم که ساموئلسون همراه با میلتون فریدمن از غولهای اقتصادی قرن بیستم است. کمتر اقتصاددانی میتواند به جایگاه اقتصادی او به عنوان یک متفکر اقتصادی دست یابد. این ساموئلسون بود که با ترکیب کردن اقتصاد کلان کینزی با اقتصاد خرد مارشالی سنتز نئوکلاسیک را ارائه داد. در اقتصاد خرد، ساموئلسون منحنی عرضه و تقاضا و منحنیهای هزینه و زیان مرده را با استفاده از ابزار ریاضی نمایش داده و توانست تحلیل مارشال از تعادل جزیی را توسعه دهد. همچنین ساموئلسون و آبرام برگسون از آثار کالدور- هیکس- سیتوسکی الهام گرفتند و توابع مطلوبیت اجتماعی را استخراج کردند. در اقتصاد کلان ساموئلسون در چارچوب اقتصاد کینزی فعالیت و بر نقش سیاستهای مالی در تحریک اقتصاد تاکید کرد. نکته جالب توجه آن است که این ساموئلسون بود که عبارات ضریب فزاینده و شتاب را معرفی کرد (ضریب فزاینده اثر تغییر در یک متغیر برونزا روی متغیرهای درونزا به خصوص تولید را نشان میدهد و شتاب به تعدیل جزئی سرمایهگذاری کل اشاره دارد). به جرات میتوان گفت که اصول ضریب فزاینده- شتاب ساموئلسون- هانسن بنیانهای تئوریک سیاست اقتصاد کینزی را ایجاد کرد. وی همچنین مدل نسلهای هم پوشان را که بعدها به سنگ بنای مدلسازی تغییرات جمعیتی تبدیل شد را معرفی کرد. در اقتصاد کلان، ساموئلسون شرط موسوم به شرایط «ساموئلسون- میشی برای تدارک کارآی کالاهای عمومی» را نیز ارائه کرده است. زمانی که این شرط برقرار باشد، تدارک کالاهای عمومی توسط بخش خصوصی مطلوبیت اجتماعی را کاهش میدهد.
با فرض برقراری کارآیی پَرِتو، شرط ساموئلسون- میشی معیار تعادل لیندال را برآورده میکرد. در تعادل لیندال زمانی که افراد با توجه به منابع نهاییشان مایل به پرداخت بابت تدارک کالای عمومی باشند کارآیی پرتو نیز برقرار است. با این حال این شرط با مکانیزم انگیزهها منطبق نیست زیرا ایجاب میکند که آگاهی کاملی نسبت به توابع تقاضای فرد برای کالای عمومی مورد نظر وجود داشته باشد و بنابراین نشان میدهد که در مالیاتگیری برای تدارک کالاهای عمومی مساله اطلاعات نامتقارن میتواند مشکل ساز شود. ساموئلسون اقتصاد بینالملل را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود. اقتصاد بینالملل مدرن ترکیبی از اقتصاد ریاضی، اقتصاد پیشرفته، تئوری بازیها و مالیه بینالملل است. یکی از جالبترین حوزههای اقتصاد بینالملل تئوریهای مربوط به تجارت بینالملل است. تحت فروض خاص، این تئوریها میتوانند حقایق زیادی را تشریح کنند. ساموئلسون در سال ۱۹۴۱ همراه با ولفگانگ استاپلر تئوری استاپلر ساموئلسون را ارائه داد. این تئوری که در محافل آکادمیک بسیار مورد توجه قرار گرفت و مباحثات زیادی را برانگیخت به زودی به ابزار اصلی مخالفان اتحادیههای تجاری تبدیل شد. در تئوری مذکور ادعا میشد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، افزایش قیمتهای نسبی یک کالا باعث میشد که بازده عاملی که بیشتر در تولید آن کالا به کار میرفت افزایش و بازده عامل دیگر کاهش یابد و بنابراین تجارت بینالمللی بین دو کشور میتواند ضد تجارت عمل کند، زیرا قیمت نسبی کالای کاربر در کشور با دستمزدهای بالا نسبت به قیمت جهانی آن کالا بالاتر خواهد بود. حتی امروزه این تئوری برای توضیح این که چرا اتحادیههای کارگری در کشورهایی که دستمزد نیروی کار بالا است با موافقت نامههای تجارت آزاد و ادغام اقتصادی با کشورهای با دستمزد کم مخالفند.
یکی دیگر از مشارکتهای مهم ساموئلسون اثر بالاسا- ساموئلسون است که بیان میکند که چرا نرخ رشد بهرهوری بالاتر در کالاهای قابل تجارت نسبت به کالاهای غیرقابل تجارت به افزایش نرخ ارز حقیقی میانجامد. شایان ذکر است که مطالعات موردی زیادی روی این تئوری صورت گرفته و شواهد تجربی تا به حال آن را تایید کردهاند. یافتهها نشان میدهند که تفاوت بهرهوری بین کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت با تفاوت در قیمتهای نسبی آنها همبستگی مثبت دارد. پل ساموئلسون در فاینانس جنبههای تحلیلی انتخاب پورتفولیو را ارائه داد. در سال ۱۹۷۲، وی مقالهای را به انتشار رساند که بعدهها زمینههای قیمتگذاری آپشنها را فراهم کرد. ساموئلسون با استفاده از آثار باچلیر پایههای مطالعات مربوط به تغییرات تصادفی قیمت را بنا نهاد. آثار وی در زمینه تئوری سفته بازی و گام تصادفی در قیمتهای سهام به بنیان تئوریک صنعت مالی زمان خودش تبدیل شد. در مقالهای با عنوان احتمال، مطلوبیت و اصل استقلال (۱۹۵۲) وی نقش مدلهای احتمال را در اندازهگیری مطلوبیت کل ارائه کرد. در سال ۱۹۶۵، وی با بیان آنکه قیمتهای پیشبینی شده به طور تصادفی نوسان میکنند پایههای فرضیه بازار کارآ را که بعدا یوجین فاما و دیگر اقتصاددانان توسعه دادند، بنا نهاد.
علاوه بر نقش ساموئلسون در تئوری اقتصادی نقش وی در سیاستگذاری اقتصادی نیز بسیار پررنگ بود. وی یکی از اعضای موسس انجمن اقتصادسنجی بود و در سال ۱۹۵۱ ریاست آن را بر عهده گرفت. در سال ۱۹۶۱ نیز به ریاست انجمن اقتصادی آمریکا رسید. در حوزه سیاستگذاری نیز ساموئلسون سیاست اقتصادی دولت کندی را تحت تاثیر قرار داد. در سال ۱۹۶۰ که ایالات متحده دچار رکود شده بود پرزیدنت کندی با توجه به توصیههای ساموئلسون مالیاتها را کاهش داد و بودجه را متوازن کرد. در سال ۱۹۶۴ نرخ مالیات نهایی از ۹۱درصد به ۷۰درصد کاهش یافت. پل ساموئلسون و والتر هلر (رییس مشاوران اقتصادی دولت کندی) معتقد بودند که نرخهای پایین تر مالیات مخارج مصرفی را افزایش میدهد و به رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری میانجامد. در نتیجه این سیاستها اقتصاد ایالات متحده در دهه شصت یکی از بلندترین دورههای رشد اقتصادی پایدار را که با اشتغال و بودجه متوازن همراه بود تجربه کرد.
رویکرد ساموئلسون به تحلیل اقتصادی باعث شد که اقتصاد از یک علم ملالآور به یک علم حل مساله تبدیل شود. وی میدانست چه طور علایق دانشگاهیها طوری جلب کند که مطالعاتش را ادامه دهند.
نوبلیست سال ۱۹۷۰
مهدی محمدی
ساموئلسون در حوزههای مختلفی کار کرده است که اهم فعالیتهای وی در زمینههای زیر به اختصار بیان میگردد:
۱ - اصول تحلیل اقتصادی: نظریه مصرفکننده و اقتصاد رفاه
اثری که به ساموئلسون شهرت علمی بینالمللی بخشید، کتاب اصول تحلیل اقتصادی بود که در سال ۱۹۴۷ منتشر شد. محتوای اثر تا حدی برگرفته از شعار ویلارد گیبس بود که ریاضیات یک زبان است. ساموئلسون با این ایده آغاز میکند که ریاضیات برای تحول در علم اقتصاد ضروری است. او زبان ریاضیات را دارای این ویژگی میداند که درها را به سوی علم دقیق باز میکند و ابزاری است که میتواند تناقضات و اشتباهات همراه با زبان کلاسیک اقتصاد را برطرف کند. نقش اصلی ساموئلسون در این اثر آن است که با کمک ابزارهای روششناختی و تحلیلی جدید به بازبینی بخش مهمی از نظریههای اقتصادی میپردازد. او با یکجا کردن مسائل از یکسو و ابزارهای تحلیلی اقتصاد از سوی دیگر به استفاده نظاممند روششناسی حداکثرسازی در حیطه گستردهای از مسائل مبادرت ورزید.
او با اصل «تعمیم دهی با انتزاع» که توسط ریاضیدان آمریکایی به نام مور فرمولبندی شده بود، کار خود را انجام داد. طبق این اصل اگر قیاسهایی بین جنبههای اصلی نظریههای گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه میتوان یک نظریه عمومی را ایجاد کرد که اساس نظریههای خاص بوده و آنها را با توجه به جنبههای اصلی متحد میکند.
بر اساس دیدگاه ساموئلسون، هر زمینه خاص از اقتصاد از قبیل رفتار مصرفکننده، تجارت بینالملل، تامین مالی عمومی، چرخههای تجاری و تحلیل درآمد صرفا جنبه خاصی از نظریه عمومی اقتصاد است. وظیفه اقتصاددان این است که ثابت کند در هر کدام از این زمینهها قضیههای مفهومی یکسانی هستند که از روش قیاسی استخراج میشود. او تحلیلهایش را با دو اصل عمومی آغاز میکند، نخست حداکثرسازی و دیگر اصل تطبیقی که او بهعنوان وابستگی متقابل مدل ایستا و شرایط لازم ثبات از جنبه پویا
در نظرگرفت. این اصل بهاندازه اصل حداکثرسازی برای فرد یا بنگاه برای ایستاییهای اقتصاد کلان اهمیت دارد. یک جنبه برجسته این کتاب و کارهای بعدی ساموئلسون توجه او به مفهومهای نظری پیشکسوتان خود (مانند جونز، والراس، پارتو و مارشال) و معاصران خود ( مانند کینز، هیکس، لئونتیف، کلاکی، شومپیتر، لانگ، پیگو،هانسن،
والد و برگسون) بوده است. در واقع، ساموئلسون کاملا به جنبه تجمعی دانش علمی واقف بوده و به این جمله نیوتن باور داشت که اگر دانشمندی دورتر از گذشتگان خود ببیند به این دلیل است که بر شانه بزرگان قبل خود ایستاده است. نقش ساموئلسون در علم اقتصاد به قلمروی گستردهای از زمینهها بسط یافته است. اولین زمینه به نظریه پویا و تحلیل ثبات برمیگردد. طبق نظر ساموئلسون، ایستا یک مورد خاص از پویا است. سیستم پویا در مقابل سیستم ایستا همواره شامل رابطه کارکردی بین متغیرها و نرخهای تغییرات آنها است. تحلیل پویا تنها به تعادلها محدود نمیگردد. در مقابل، تاکید بر این نکته است که چطور سیستم در عدم تعادل رفتار میکند و شرایطی را نشان میدهد که در آن سیستم اقتصادی بعد از مدتی بینظمی به سمت تعادل متمایل می شود.
حیطه دیگری که ساموئلسون در آن پیش رفته است به نظریه مصرفکننده و اقتصاد رفاه بازمیگردد. موفقیت عمده او در نظریه مصرفکننده، فرضیه ترجیحات آشکار شده و همچنین استخراج نظریه تقاضا از مفهوم مطلوبیت است. ترجیحات آشکار شده موجب ارتباط بین نظریه تقاضا، اعداد شاخص و بخشهایی از اقتصاد رفاه شده است.
۲ - نظریه سرمایه، تجارت بینالملل و تامین مالی
نظریه سرمایه از جمله زمینههایی است که ساموئلسون به غنای آن کمک کرده است. یک رشته از انتقادات از نظریه سنتی سرمایه بر فرض وجود انباشت کل سرمایه است، یعنی ارزش کل کالاهای سرمایهای قابل بیان به عبارت پولی است. ساموئلسون با همکاری سولو نشان داد که نظریه منطقی سرمایه ممکن است بدون اتخاذ عبارت سرمایه کل بسط یابد. کار دیگر او در این زمینه، پیشبرد شرط کارآیی اقتصادی در طول زمان است. علاوه بر این موارد ساموئلسون در قضیه مشهور جاده مخصوص نشان داد که برای یک کشور بهینه است که مسیر رشدی (جاده مخصوص) را با داشتن حداکثر نرخ رشد انتخاب کند، بهطوری که نسبتهای اولیه بین بخشهای تولیدی کاملا از نسبتهای نهایی انتظاری متفاوت هستند.
کار برجسته دیگر ساموئلسون به تجارت بینالملل در حیطه تحلیل درآمدهای حاصل از تجارت، مساله انتقال و کمک او به مدل ریکاردو، هکشر - اوهلین و وینر - ریکاردو برمیگردد. نخستین اثر او در این زمینه مقاله حمایت و دستمزدهای واقعی(۱۹۴۱) او با استالپر است. او ثابت کرد که عامل تولیدی که کمیاب است (در ارتباط با کشور دیگر) از اعمال تعرفه، بهرهمند میشود. از سوی دیگر، آزادسازی تجاری به عامل تولیدی که نسبتا فراوان است، سود میرساند. اقتصاددانان از مدتها قبل با این سوال درگیر بودهاند که آیا یک کشور در کل از تجارت خارجی سود میبرد؟ ساموئلسون نشان داد افرادی که از این تجارت سود میبرند حتی اگر خسارتهای کسانی که از این تجارت متضرر شدهاند را جبران کنند، باز ثروتمندتر از قبل میشوند. در این حالت، تجارت آزاد بهطور بالقوه بر حمایتگرایی برتری دارد.
در ادبیات حاضر درباره تحلیل عوامل تعیینکننده نرخ ارز واقعی اغلب اثر ساموئلسون - بالاسا ذکر میشود که باید منبع بلندمدت افزایش ارزش واقعی داراییهای داخلی باشد. اگر کشور معینی تغییرات اقتصادی موفقی را انجام دهد و به جریان رشدی حرکت کند که رشد بهرهوری سریعتری نسبت به کشوری که از آن پیشیگرفته دست یابد، آنگاه دستمزدها در هر دو بخشهای کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت در کشور سریعتر رشد میکند. اما قیمت در بخش کالاهای قابل تجارت کندتر رشد کرده یا کاهش مییابد، چون رشد دستمزدها با رشد بهرهوری جبران میشود. در بخش کالاهای غیرقابل تجارت، قیمتها سریعتر رشد میکند، چون رشد دستمزدها با رشداندک بهرهوری همراه است. در نتیجه این تورم در اقتصاد در حال گذر سریعتر از اقتصاد توسعه یافته رشد میکند، در حالیکه ارزش واحد پول آن بهطور واقعی افزایش مییابد.
در زمینه تامین مالی، مقاله (۱۹۶۵) او تحت عنوان «دلیلی که قیمتهای پیشبینی شده بهطور تصادفی نوسان میکنند» اولین فرمولبندی دقیق از نتایج کارآیی بازار برای قیمتهای بورسی را ارائه کرد. او معتقد است نظریه کارآیی بازار توضیح میدهد که چرا تحولات قیمت سهام اینطور بی قاعده بهنظر میرسند. قیمتها به اطلاعات جدید یا وقایع غیر منتظره واکنش نشان میدهند. وقایع غیرمنتظره وقایعی غیرقابل پیشبینی هستند و چون تحولات قیمت سهام واکنشی به وقایع بیقاعده هستند، پس قیمتهای سهام نیز بیقاعده و بهطور تصادفی تغییر میکنند. ساموئلسون در زمینه تامین مالی عمومی نیز مقالههایی درباره نظریه محض هزینههای عمومی نوشته است که در آنها مسائل نظریه هنجاری تامین مالی عمومی را ساختاربندی و تا حدی حل نموده است.
۳ - اقتصاد کلان
اغلب کارهای ساموئلسون که تاکنون تشریحگردید به اقتصاد خرد مربوط میشدند که عمدتا رویکرد نئوکلاسیکی به خود داشتند. با این وجود، کارهای او در حیطه اقتصاد کلان به استثنای مدل وامهای مصرفی نئوکلاسیکی تحت تاثیر کینز قرار دارد. ساموئلسون ثابت کرد که مقدارهای گوناگون میل به مصرف و شتابدهنده منجر به چرخههای تجاری مختلفی میشوند. مدل او نشان میدهد که تعامل ضریب فزاینده و شتابدهنده موجب تغییرات منظمی در تقاضای کل میگردد. تحلیل ساموئلسون نشان داد که شتابدهنده عامل قطعی پویاییهای درآمد ملی نیست، بلکه اثرات ضریب فزاینده را تکمیل و تقویت میکند. او در کتاب علم اقتصاد (۱۹۴۸) با نمودار ۴۵ درجهای متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را نمایش داد که ابزاری برای توسعه سیاست مالی موثرگردید. او عقیده خود را این طور توجیه نمود که تعیینکنندههای کلیدی تولید همان تقاضای کل هستند. او همواره موافق نوعی دخالت دولت در اقتصاد بود. به اعتقاد او سیستم اقتصادی، کامل و بدون اصطکاک نبوده و همواره امکان بیکاری و استفاده کمتر از منابع بهرهور وجود دارد. ساموئلسون همواره با فرض چسبندگی قیمت و دستمزد تحلیلهایش را آغاز کرده و توصیههای سیاستگذاریهای او بر این اساس است. او همانند کینز موافق نظریه پیگو نبود که انعطافپذیری دستمزدهای اسمی میتواند جایگزین سیاستهای پولی انعطافپذیر فعال باشد و هرگز اثر پیگو را مورد توجه قرار نداد.
اغلب در ارتباط با کار ساموئلسون در اقتصاد کلان به سنتز نئوکلاسیکی او اشاره میشود. به اعتقاد او این سنتز، تناقضات بین اقتصاد کلان کلنگر را با اقتصاد خرد سنتی برطرف کرده و آنها را با هم در یک سیستم تکمیلی نظری پیچیده جای داده است که به عنوان نقطه شروع ترکیب موثر سیاستهای پولی و مالی است. او استدلال میکند که سیاستهای پولی و مالی دولت میتواند اقتصاد را نزدیک اشتغال کامل نگاه دارد و این ترکیب پولی - مالی میتواند نرخ سرمایهگذاری را تعیین کند. یکی از اجزای مهم سنتز نئوکلاسیکی به جنبههای تحلیلی سیاست ضدتورمی ساموئلسون و سولو (۱۹۶۰) بر میگردد. آنها در این کار منحنی فیلیپس را برای ایالات متحده تشکیل دادند و با صراحت اظهار کردند که رابطه بیکاری و تورم رابطهای کوتاهمدت بوده و در بلندمدت صادق نیست. البته سنتزی که ساموئلسون انجام داد، پاسخگوی همه مسائل نبوده و ترکیب بهینه سیاست پولی و مالی را مشخص نمیکند.
۴ - پول در کتاب علم اقتصاد
جنبه برجسته تمامی نسخههای کتاب علم اقتصاد، توجه ساموئلسون به بحث پول، بانکداری تجاری و مرکزی، سیاست پولی، تورم، بازارهای پولی و مالی و سیستم بانکداری بینالملل و نرخ ارز بوده است. ساموئلسون پول را در حالت سنتی آن به عنوان وسیله پرداخت یا مبادله درک کرده است. اما در عین حال به مساله عدم کنترل حجم آن نیز توجه داشته و مدیریت مناسب عرضه پول را از وظایف سیاستهای اقتصاد کلان دولت دانسته است. او مقدمهاش را در تحلیل پول با این عبارت گالبرایت آغاز میکند که در طول تاریخ پول از یکی از دو راه زیر مردم را تحت ستم قرار داده است: یکی در مواقعی که فراوان بوده و غیرقابل اعتماد و دیگر حالتی که کمیاب، ولی قابل اعتماد بوده است. او به بررسی انواع مختلف پول پرداخته و نرخهای بهره و اختلاف بین نرخ بهره اسمی و واقعی را مشخص میکند. او معتقد است که سیستم بانکی با ذخایر ۱۰۰درصدی دارای تاثیر خنثی بر پول و اقتصاد کلان است، چون هیچ اثری بر حجم پول ندارد، اما سیستم بانکی جدید با ذخایری که کسری از سپردهها را پوشش میدهند، وارد فرآیند خلق پول میشوند.
یکی از ویژگیهای تاریخ اقتصادی ایالات متحده، تاسیس نسبتا دیر بانکداری مرکزی در شکل سیستم ذخیره فدرال(۱۹۱۳) است. اهداف ذخایر فدرال شامل رشد اقتصادی همراه با پتانسیل اقتصاد، اشتغال بالا، قیمتهای ثابت و نرخهای بهره بلندمدت میانه (یا پایین) است. ساموئلسون بعد از بررسی اصول پایهای نظریه و سیاست پولی به بررسی مسیری میپردازد که تغییرات در عرضه پول به تغییرات در تولید، اشتغال و تورم منجر میگردد. او این مسیر را در پنج گام توصیف میکند، این مسیر با تغییرات در منابع بانکهای تجاری که توسط سیستم ذخیره فدرال تامین شده آغاز گشته و به تغییر فزاینده در پایه پولی منجر میشود و نرخ بهره و موجودیت اعتبار را تغییر میدهد و به تغییرات در مصارف سرمایهگذاری و انتقال تقاضای کل منتهی شده و تولید کل را تغییر میدهد. این توالی پنج مرحلهای در تعیین تولید و اشتغال حیاتی هستند.
ساموئلسون، سیاستهای پولی را در چارچوب عرضه و تقاضای کل تحلیل میکند. سیاستهای پولی انبساطی موجب کاهش نرخ بهره شده و مصارف حساس به نرخ بهره را تحریک میکند. تقاضای کل از طریق سازوکار ضریب فزاینده را افزایش داده و تولید و قیمتها را بالاتر از سطوح آن افزایش میدهد. همچنین سیاستهای انقباضی در جهت عکس حرکت میکنند. در هر صورت، سیاستهای پولی در بلندمدت تنها متغیرهای اسمی را تغییر میدهند و بر بخش واقعی اقتصاد تاثیری ندارند، در چنین حالتی گفته میشود که پول خنثی است.
ساموئلسون در توصیف اقتصاد کینزی چنین بیان میکند که کینزینها به وجود نیروهای خودتنظیمی در اقتصاد معتقد نبوده و دستنامرئی که اقتصاد را از حالت عدم تعادل به اشتغال کامل برگرداند، وجود ندارد. اقتصاددانان کینزی تمایل دارند تا سیاستهای رشد را با سیاستهای پولی و مالی مناسب همراه کنند تا از حالتهای افراطی در چرخههای تجاری جلوگیری کنند.
در مقابل، اساس فکر پولگراها در این است که اقتصاد دارای نیروهای خودتنظیمی موثری است که میتواند با سه قضیه اصلی شناخته شود: ۱- رشد عرضه پول اولین تعیینکننده نظاممند رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است ۲- قیمتها و دستمزدها نسبتا انعطافپذیر هستند ۳- بخش خصوصی نسبتا باثبات است.
ساموئلسون با این مقدمات، شرحی از فلسفه اقتصادی پولگراها را به آن ارتباط داده و آزمایشهای آنها را در ایالات متحده ارزیابی میکند. به اعتقاد او، ترکیب بهینه سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد بزرگی مانند ایالات متحده بستگی به نیاز مدیریت تقاضا و ترکیب مطلوب پولی- مالی دارد. مهمترین عاملی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، وضعیت کلی اقتصاد و نیاز آن به تعدیل تقاضای کل است، یعنی اینکه آیا اقتصاد با رکود یا تورم مورد تهدید قرارگرفته است یا خیر. طبق ماهیت چنین اختلالی، سیاستهای پولی و مالی میتواند اقتصاد را تحریک کند یا آن را آرام کرده و تب تورمی را کاهش دهد.
عامل دوم یعنی ترکیب مطلوب پولی - مالی به قدرت نسبی سیاستهای پولی و مالی و تاثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصاد برمیگردد. ایده اصلی این است که سیاستهای پولی و مالی در مدیریت تقاضا جایگزین هم هستند. اما در حالی که ترکیبهای گزینهای سیاستهای پولی و مالی میتواند برای ثبات اقتصاد بهکارگرفته شود، تاثیر آنها بر ترکیب تولید کل بر اساس ترکیب مالیاتها، مخارج دولت و سیاستهای پولی متفاوت است.
ساموئلسون در انتها به این نتیجه میرسد که سیاستهای مالی نمیتوانند ابزار اصلی سیاست ثبات اقتصادی در ایالات متحده باشند و در آینده سیاستهای ثبات عمدتا با سیاستهای پولی سیستم ذخیره فدرال سروکار دارد که این سیاست نیز خود تحت تاثیر عوامل دیگر بهخصوص سیستم نرخ ارز و درجه باز بودن اقتصاد قرار دارد.
ادامه در خبر بعدی
ارسال نظر