پافشاری بر سیاست‌های نادرست ثبت اختراع
سید‌کامران باقری*
پیش از این در تاریخ هجدهم آذر 1391 نوشته‌ای در همین صفحات با عنوان «پیامد سیاست‌های اشتباه در حوزه ثبت اختراعات ایران» منتشر شد.
در آن نوشته، برای نخستین بار در ایران، پیامدهای منفی و مخرب سیاست‌های جاری نظام ثبت اختراعات ایران بر صنعت و رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی کشور با استناد به آمار دقیق بر شمرده شد.
در پانزدهم اسفندماه همان نوشته و نگرانی، دستمایه برنامه تلویزیونی 360 درجه شد که به صورت هفتگی از شبکه چهارم سیما پخش می‌شود. با توجه به تمرکز این برنامه بر اهداف ترسیم شده در حوزه علم و فناوری در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور، پرداختن آن به نظام ثبت اختراع امری کاملا به جا و سنجیده بود.
در ابتدای این برنامه نقش نظام ثبت اختراعات و کارکردهای چهارگانه آن در نظام ملی نوآوری برشمرده شد. تاکید شد که چهار کارکرد تشویق نوآوری، بازارسازی برای فناوری، تشویق افشای اختراعات و ارسال پیام، پیش نیازهای کلیدی توسعه فناوری و نوآوری ملی هستند که تحقق اهداف بلند چشم‌انداز ملی بدون انجام آنها دور از دسترس خواهد بود. به بیان دیگر، اگر این کارکردها به خوبی انجام نشوند، تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی ایرانی آرزویی دور از دسترس خواهد بود.
با این مقدمه انتظار می‌رفت که میهمانان برنامه (به ویژه مدیران اداره کل مالکیت صنعتی) با ارائه آمار و شواهدی به کم و کیف انجام این چهار کارکرد توسط نظام ثبت اختراع ایران بپردازند و ابعاد مختلف آن را واکاوی کنند. اما این‌گونه نشد و گفته‌هایی در دفاع از وضعیت موجود مطرح شد که در دل آنها مطالب نادرست یا غیردقیق فراوانی نهفته بود.
این گفته‌ها را می‌توان نشانه آشکار پافشاری بر سیاست‌های اشتباه ثبت اختراع دانست. اما اکنون که موعد بازبینی قانون ثبت اختراع در مجلس شورای اسلامی است و با توجه به اهمیت نظام ثبت اختراع در نوآوری و رقابت‌پذیری صنعت، باید با نگاهی تحلیلی و کارشناسی صحت این گفته‌ها را کاوید.
سازمان اداره ثبت اختراع
پیوند تنگاتنگ نظام ثبت اختراع با صنعت و رقابت‌پذیری صنعتی کشور اقتضا می‌کند که این نظام بر پایه سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و بنابر مقتضیات آن مدیریت شود. متاسفانه در ایران، اداره ثبت اختراع به اشتباه زیر‌مجموعه قوه قضائیه تعریف شده و به همین دلیل از سال ۱۳۱۰ تاکنون هیچ رابطه معنی‌داری میان این اداره و صنعت کشور وجود نداشته است. در برنامه تلویزیونی ۳۶۰ درجه گفته شد که در ۴۰ کشور دیگر سازماندهی مشابهی وجود دارد. جدول ۱ سازماندهی این اداره در هجده کشور سرآمد در حوزه صنعت و فناوری را نشان می‌دهد. این جدول برخلاف گفته مذکور، به خوبی گویای ارتباط سازمانی ثبت اختراع با صنعت و تجارت در تمام این کشورها است.
کاهش اختراعات ثبت شده
گفته شد که کاهش شدید تعداد اختراعات ثبت شده در ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد به دلیل برقراری نظام تحقیقی ثبت اختراع (به جای نظام اعلامی) و رد درخواست‌های فاقد شرایط ثبت بوده است. اما نگاهی دقیق‌تر به آمار ثبت اختراع نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه‌های ثبت اختراع نیز به شدت کاهش یافته و از ۱۱۱۵۰ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۸۱۷۷ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین علت این کاهش تقاضا را باید در حوزه‌های دیگری جویا شد که مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی فزاینده اصحاب صنعت و تجارت به این نظام و حمایت‌های قانونی آن از اختراعات و نوآوری‌ها است.
آمار رسمی ثبت اختراع
آمار رسمی ارائه شده در برنامه ۳۶۰ درجه از تعداد اختراعات ثبت شده در ایران که توسط اداره کل مالکیت صنعتی در اختیار این برنامه قرار گرفته بود با آمار رسمی ارائه شده این اداره به خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تفاوت آشکار دارد. جالب اینجا است که هیچ گزارش سالانه‌ای از عملکرد این اداره منتشر نمی‌شود و به همین دلیل تا سال‌ها این نظام و عملکرد آن برای پژوهشگران صنعت و تجارت همچون جعبه سیاهی باقی مانده بود. هر ساله تنها در دل مصاحبه‌های مطبوعاتی یا برنامه‌های تلویزیونی، به تعداد درخواست‌های ثبت و موارد ثبت شده اشاره می‌شود و این اعداد به سازمان جهانی مالکیت فکری نیز منعکس می‌شود. البته پس از سال ۱۳۸۷ آن اداره از انعکاس این اعداد به آن سازمان جهانی نیز خودداری کرده است. البته به تازگی پژوهشی علمی در تحلیل اختراعات ثبت شده در ایران (بر پایه اطلاعات منعکس شده در روزنامه رسمی ایران) به طور مستقل انجام شده که این نوشته بر پایه آن پژوهش تهیه شده است.
ممیزی درخواست‌های ثبت اختراع
گفته شد که از سال ۱۳۸۷ به بعد، تقاضانامه‌های ثبت اختراع همچون کشورهای دیگر مورد ممیزی قرار می‌گیرند و انطباق آنها با شرایط سه گانه ثبت اختراع (تازگی، بدیهی نبودن و کاربرد صنعتی) احراز می‌شوند. گفته شد که برای اینکار از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری استفاده می‌شود.
تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که ممیزی اختراع نیازمند تعداد زیادی ممیز آموزش دیده با پیشینه تحصیلی مهندسی و علوم (در سطح کارشناسی ارشد و دکترا) است که سال‌ها برای انجام ممیزی اختراعات در حوزه تخصصی خود آموزش دیده‌اند. متاسفانه اداره ثبت اختراع در یک کوتاهی تاریخی تا به امروز هیچ‌گونه اقدامی در راستای جذب و آموزش ممیزان ثبت اختراع انجام نداده است. بیشتر کارشناسان معدود آن اداره دارای تحصیلات کارشناسی و دیپلم هستند و تمام‌وقت به کار اداری ثبت دفتری تقاضانامه‌های ثبت مشغولند. بنابراین تحت فشار برای ممیزی اختراعات (بنا بر نص قانون و فشار دیگر سازمان‌ها و ادارات) آن اداره تقاضانامه‌های ثبت را برای دانشگاه و دیگر مراکز علمی در سطح کشور جهت اعلام نظر علمی ارسال می‌کند. این کار کاملا خلاف اصل محرمانگی تقاضانامه‌های ثبت در مدت زمان مشخص (معمولا هجده ماهه) و کاملا غیرحرفه‌ای است. اعضای محترم هیات علمی دانشگاه به هیچ روی آموزش ممیزی اختراعات را ندیده‌اند و تنها بر پایه نظرات شخصی خود در زمان بررسی به تایید یا رد اختراعات می‌پردازند. توزیع این تقاضانامه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف هم از هیچ قاعده و فرمول مشخصی
تبعیت نمی‌کند. در بسیاری موارد، آن سازمان‌ها از متقاضیان مبالغی را (به غیر از هزینه‌های ثبت) طلب می‌کنند و در مواردی هم، تضاد منافع بر نتیجه این بررسی تاثیر می‌گذارد.
همین عدم انجام ممیزی علمی باعث شده که اعتبار نظام ثبت اختراع به شدت ضربه بخورد و دیگر سازمان‌ها (همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان) سازوکارهای موازی و پرهزینه برای ممیزی اختراعات به راه بیندازند که متاسفانه آن سازوکارها نیز با تعریف علمی و جهانی ممیزی اختراع منطبق نیستند.
جالب اینجاست که مدیران اداره ثبت اختراع بیان نمودند که جذب تعداد زیادی ممیز ضرورت ندارد و ادعا کردند که «در اروپا هم فقط اداره ثبت اختراعات اروپا ممیز دارد و تک‌تک کشورهای اروپایی نیازی به اینکار ندیده‌اند.» این گفته عجیب کاملا با واقعیت فاصله دارد چرا که تمام کشورهای اروپایی نظام ممیزی اختراع مستقلی دارند و در هر اداره چند صد تا چند هزار ممیز مشغول کارند. حتی در آینده نزدیک هم که قرار است اختراع واحد اروپایی جدی شود بنا نیست سازوکار اروپایی جایگزین اختراع ملی و ممیزی ملی شود و به موازات آن پیش خواهد رفت.
پیوستن به معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری
مدیران اداره ثبت اختراع از پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری به عنوان دستاوردهای چند‌ساله خود یاد کردند. این گفته بسیار عجیب است زیرا معمولا کشورهای در حال توسعه تحت فشار کشورهای صنعتی و با گرفتن امتیازهای متقابل از آنها (معمولا در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی) به اکراه تن به پذیرش این معاهدات می‌دهند. لذا پیوستن داوطلبانه و بدون اخذ امتیاز متقابل، آن هم در شرایطی که صنعت کشور مهیای شرایط جدید نیست چگونه می‌تواند یک دستاورد تلقی شود؟
به عبارت دیگر، پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی ثبت اختراع اگر با سیاست‌های صنعتی کشور سازگار نباشد می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. برای نمونه در شرایطی که صنعت نفت کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فناوری است چرا باید به شرکت‌های صاحب فناوری خارجی اجازه داد که با ثبت اختراع خود در ایران اجازه مهندسی معکوس و کپی فناوری‌های خارجی را از بنگاه‌های ایرانی بگیرند؟
جالب اینجا است که اداره ثبت اختراع در مسیر پیوستن به معاهدات بین‌المللی هم کارنامه خوبی ندارد. برای مثال با وجود اینکه پیوستن ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع در مهرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، آن اداره از انجام مراحل اداری الحاق سرباز زده که دلیل آن نداشتن توان کارشناسی برای مدیریت درخواست‌های ثبت در یک فرآیند بین‌المللی است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
اما جا دارد مدیران محترم اداره ثبت اختراع به پرسش‌های دیگری که برای صنعت کشور مهم‌ترند پاسخ دهند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- چرا مدیران صنعت به نظام ثبت اختراع بی‌اعتمادند؟ برای مثال چرا در نظرسنجی سالانه رقابت‌پذیری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد (با همکاری مرکز پژوهش‌های بازرگانی) انجام می‌شود این مدیران جایگاه ایران از نظر حفاظت از دارایی‌های فکری را در رتبه 112 (در میان 144 کشور) ارزیابی کرده‌اند؟
۲- چرا همچون دیگر کشورها اطلاعات اختراعات ثبت شده در ایران پس از دوره چندماهه محرمانه بودن از طریق اینترنت منتشر نمی‌شود تا اهل صنعت بتوانند به اطلاعات با ارزش آنها پی‌ببرند؟
۳- چرا تعداد اختراعات ثبت شده شرکت‌های خصوصی ایرانی به شدت در حال کاهش است و از 967 اختراع در سال 1387 به تنها 107 اختراع در سال 1389 رسیده است؟
۴- چرا از کمک‌های آموزشی سازمان جهانی مالکیت فکری برای آموزش ممیزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نشده است؟
۵- چرا آمار شفاف و گزارش‌های تحلیلی از عملکرد اداره ثبت اختراع منتشر نمی‌شود؟
۶- چرا سیاست مالکیت فکری مستندی برای کشور تدوین و منتشر نشده است؟
۷- چرا برنامه‌های آموزشی گسترده برای مدیران صنعت در حوزه حقوق و مدیریت ثبت اختراع توسط آن اداره (به عنوان مرجع ملی ثبت اختراع) برنامه‌ریزی و اجرا نشده است؟
نتیجه‌گیری
روند کاهش شدید آمار اختراعات ثبت شده در ایران و به ویژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی، زنگ خطری را در حوزه علم و فناوری و صنعت کشور به صدا درآورده است. این در حالی است که در تمامی اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری کشور بر افزایش آمار ثبت اختراع تاکید شده است.
شواهد نشان می‌دهند که نظام ثبت اختراع ایران نتوانسته با تضمین حقوق انحصاری تجاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنین این نظام نتوانسته سهم بایسته خود را در شکل‌گیری بازار تبادل اختراعات میان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی کند. کارنامه عملکرد نظام ثبت اختراع ایران از منظر افشای اطلاعات اختراعات ثبت شده هم بسیار ضعیف است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکرد این نظام در گذشته، ارسال پیام (آن هم در سطح فردی) بوده که این کارکرد هم به مرور زمان رنگ باخته و کاهش‌های شدید و اخیر در تقاضا برای ثبت اختراع را می‌توان به افول این کارکرد نسبت داد.
کوتاهی در برقراری نظام تحقیقی ثبت اختراع (مبتنی بر ممیزی تقاضانامه‌های ثبت)، یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت اختراع بوده است چرا که در نبود نظام تحقیقی هیچ‌کدام از کارکردهای نظام ثبت اختراع آن‌گونه که بایسته است قابل انجام نخواهد بود. اما از آن مهم‌تر نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعت ملی در مدیریت نظام ثبت اختراعات ایران است. به بیان دیگر، مدیریت نظام ثبت اختراع در ایران در حال حاضر ارتباط مناسبی با نظام ملی نوآوری ندارد و خود را در قالب چهار کارکرد فوق (که فلسفه وجودی این نظام هستند) تعریف نمی‌کند. نظام ثبت اختراع ایران تاکنون موضعی انفعالی در قبال سیاست‌های کلان علم و فن‌آوری کشور داشته و خود را صرفا مجری ثبت درخواست مراجعان به تنها شعبه آن اداره در تهران می‌داند. این نارسایی بزرگ تا اندازه زیادی به دلیل سازماندهی اشتباه این نظام در ذیل قوه قضائیه و حاکمیت نگاه صرفا اداری در مدیریت آن است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان (به ویژه تمام کشورهای پیشرو در حوزه علم و فن‌آوری)، نظام ثبت اختراع در قوه مجریه و در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌گذاران صنعت و تجارت سازماندهی شده است.
در انتها باید تاکید کرد که آمارها نشان از سستی فزاینده پایه‌های نظام ثبت اختراع ایران می‌دهند و این امر با روند پیشرفت کشور ما در حوزه علم و فن‌آوری نه تنها سازگار نیست، بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند. لذا شایسته است از پافشاری بر سیاست‌های اشتباه ثبت اختراع دوری و در جهت بهبود این نظام و مدیریت علمی کارکردهای چهارگانه آن در قالب نظام ملی نوآوری اقدام عاجل شود.
* پژوهشگر مدیریت نوآوری و مالکیت فکری
kambagheri@yahoo.com
ارسال نظر