خصوصی‌سازی آموزش عالی در هند
طی سالیان اخیر، وضعیت آموزش عالی هند ناامیدکننده بوده است. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های دولتی بسیار کمتر از میزان تقاضاست. مثلا در سال ۲۰۰۳، ظرفیت پذیرش دانشگاه دهلی تنها ۴۵ هزار نفر بود؛ اما در مقابل آن بیش از دو میلیون نفر متقاضی وجود داشت. این در حالی است که اعتبارات تخصیص داده شده به موسسات آموزش عالی دولتی بسیار ناچیز بوده و کفاف گسترش بیش از این را نمی‌دهد. به این جهت برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای آموزش عالی، بسیاری افراد، گسترش بخش خصوصی را پیشنهاد میکنند. برخی معتقدند گسترش و نفوذ اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد هند باید به نظام آموزش عالی این کشور تسری یابد.
دولت هند تلاش میکند که فقر کلی در این کشور، به دانشگاه‌ها راه نیابد. با این وجود تسلط بودجه دولتی در تامین مالی دانشگاه‌ها، آنها را با فساد و انحراف مالی و سیاسی مواجه کرده؛ به طوری که برخی افراد با رشوه دادن می‌‌توانند نمره امتحانی خود را تغییر دهند.
نظام آموزش عالی کهنه هند نتوانسته است خود را با نیازهای رشد سریع اقتصادی این کشور هماهنگ کند. بسیاری از دانشگاه‌های هند روش‌های قدیمی تدریس را به کار می‌‌برند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اطلاعات کمی راجع به رشته تحصیلی خود دارند و حتی کمتر از آن، نمی‌دانند چگونه دانش خود را با بازارکار تلفیق کنند.
کاهش میزان ثبت نام در دانشگاه‌های هند به همراه افزایش رقابت با شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی، دولت هند را بر آن داشت که تغییرات زیادی را در نظام آموزش عالی این کشور آغاز کند، از جمله افزایش ارتباط دروس نظری دانشگاهی با مهارت‌های عملی بازار کار. این برنامه‌ها به صورت آزمایشی در چندین دانشگاه هند در حال اجراست؛ گرچه برخی از دانشگاه‌ها تمایلی به اجرای این برنامه‌ها ندارند و عمل به برنامه‌های دولت، ضمانت اجرایی ندارد.
تقاضا برای تحصیل در علوم پایه و علوم انسانی رو به کاهش است؛ چراکه این رشته‌ها «مهارت - محور» (Skill- Oriented) نیستند. در عوض برخی رشته‌ها نظیر IT به دلیل اینکه شانس بیشتری در بازارکار دارند با افزایش تقاضا مواجهند. همین موضوع در مورد رشته‌های کاربردی و فنی (Vocational Courses) صادق است.
هند احتیاج بیشتری به تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارد. در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۷ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله این کشور به دانشگاه راه می‌‌یافتند که هدف این است که این عدد (نرخ پوشش تحصیلی) به ۱۰ درصد برسد.
گرچه موسسات آموزش عالی سطح بالا و با کیفیت خوب در هند زیاد است؛ اما تعداد آنها در مقابل جمعیت میلیاردی هند ناچیز است و دولت این کشور احساس میکند بودجه تخصیص یافته به آموزش بهتر است صرف نیازهای آموزش ابتدایی و قبل از دانشگاه شود. از این رو به نظر میرسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آموزش عالی یکی از بهترین راه‌حل‌هاست.
بازار آموزش عالی هند به قدری بزرگ است که آماده سوددهی و بهره‌برداری است؛ اما دولت به جای اداره و مداخله در دانشگاه‌ها بهتر است به تنظیم و نظارت بر بازار آموزش عالی همت گمارد؛ چرا که دولت بار زیادی را در این زمینه بر دوش خود حمل میکند. مشکل اصلی در هند این است که دولت یک برنامه مدون و شفاف برای توسعه آموزش عالی ندارد و این، مسائل عمده‌ای را هم برای بخش خصوصی و هم دانشجویان به وجود آورده است. گرچه طبق قانون، هر شخصی مجاز است که یک موسسه آموزش عالی خصوصی تاسیس کند.
برخلاف (و شاید به دلیل) تلاش‌های دولت هند برای نظم بخشیدن به موسسات خصوصی آموزش عالی، وجود یک بخش خصوصی پویا و مناسب در این کشور محل تردید است. اقدامات دولتی در این زمینه، محیط خصومت‌آمیزی را برای موسسات آموزش عالی خصوصی به وجود آورده است نه فقط به خاطر قوانین و مقررات سختگیرانه، بلکه به دلیل اینکه اصولا بخش دولتی به بخش خصوصی مشکوک است. شعب دانشگاه‌های خارجی نیز گرچه تلاش میکنند جای پایی برای خود در آموزش عالی هند بیابند، اما با موانع متعددی روبه‌رو هستند. از جمله وجود کاغذبازی و مقررات پیچیده اداری که احتمالا هند از این جهت در دنیا مقام اول را دارد.
دولت هند باید ابتدا تعریفی از بخش خصوصی آموزش عالی ارائه دهد و سپس اجازه دهد که آنان در چارچوب نظام بازار آزاد فعالیت کنند. دانشگاه‌های خارجی به جای اینکه پردیسی مستقل در هند مستقر کنند (که اقدامی پرریسک است) ترجیح میدهند با یکی از موسسات آموزش عالی داخلی این کشور دوره‌های مشترک برگزار کنند؛ به این ترتیب که برنامه‌ها و محتوای درسی توسط طرف خارجی تعیین میشود و توسط طرف داخلی به اجرا درمی‌‌آید. بیشتر دوره‌های مشترک در رشته‌های بازرگانی و مهندسی است. چنانچه دانشجویان، در سال اول تحصیلی خود این دوره‌های مشترک را با موفقیت به پایان برسانند برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک از دانشگاه مادر می‌‌توانند به کشور خارجی سفر کنند، اما اگر تحصیلات خود را در داخل هند به پایان برند، مدرک آنها توسط دانشگاه هندی صادر میشود. با این وجود به دلیل عملکرد بد مجریان هندی، دانشجویان نسبت به این دوره‌ها مشکوکند. متوسط شهریه سالانه برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای غربی مستقر در هند حدود دو هزار دلار است، در حالی که این رقم برای دانشگاه معتبر دهلی حدود یک دهم این رقم است.
برخی از موسسات آموزش عالی خصوصی هند، به خاطر کسب سود بیشتر، کیفیت پذیرش را پایین می‌‌آورند. مثلا حتی اگر معدل دبیرستان دانش‌آموزان کمتر از حد مورد قبول باشد، آنها را پذیرش میکنند یا حتی زمانی که در آزمون ورودی دانشگاه مردود شوند.
از سوی دیگر، برخی از مدیران موسسات آموزش عالی خصوصی هند از این گلایه دارند که بازار آموزش عالی این کشور پرریسک و نامعین است و رقابت وحشتناکی در آن جریان دارد.
البته برخی از موسسات خصوصی از کیفیت بالای آموزشی برخوردارند. برنامه‌های درسی آنها با بازار کار نزدیکی بیشتری دارد. مدرسان قوی دارند و نسبت دانشجو به استاد در آنها کمتر از برخی موسسات دولتی است.
استانداردهای آموزش عالی حتی در دانشگاه‌های دولتی به خوبی رعایت نمی‌شود و کمیسیون اعتبارات دانشگاهی (University Grant Commission) باید نظارت بیشتری بر عملکرد دانشگاه‌ها داشته باشد. آقای پراکاش (Prakash) یکی از اعضای این کمیسیون معتقد است برای دستیابی به هدف افزایش نرخ پوشش تحصیلی به ۱۰ درصد چاره‌ای نیست جز اینکه حضور و نقش بخش خصوصی در آموزش عالی هند افزایش یابد. البته به شرطی که آنها بتوانند استانداردهای آموزشی تعیین شده از سوی کمیسیون را رعایت کنند.
دهه ۱۹۹۰ نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی معاصر هند بود. این دهه با تلاطم‌ها و تحول‌هایش همراه با تلاش‌های مداوم در جهت خصوصی‌سازی آموزش عالی در این کشور بود. خصوصی‌سازی مالی آموزش عالی از طریق کاهش هزینه‌های عمومی و اعمال روش‌های بازگشت هزینه به همراه سیاست‌هایی که هدف از آنها خصوصی‌سازی مستقیم آموزش عالی است، ویژگی‌های این دهه در هند بود.
در خلال این دهه بودجه تخصیص داده شده از سوی دولت برای آموزش عالی به شدت کاهش یافت و هیچ دورنمایی هم برای بهبود بودجه در آینده به چشم نمی‌خورد. گزارش دولت هند درباره یارانه‌های دولتی در این کشور در سال ۱۹۹۷، دیدگاه حاکم بر دولت را در این زمینه نشان می‌دهد. در این گزارش برای نخستین بار، آموزش عالی و نیز دوره متوسطه به عنوان کالای غیرمزیتی و آموزش ابتدایی به عنوان کالای مزیتی در نظر گرفته شد و توصیه شد یارانه کالای غیرمزیتی به شدت کاهش یابد.
البته اخیرا وزارت دارایی تا حدی دسته‌بندی کالا به شکل قبلی را تعدیل کرده است. این وزارت آموزش عالی را به مقوله‌ای زیر عنوان کالاهای مزیت ۲ دسته‌بندی کرد که لازم نیست به اندازه کالاهای مزیتی، یارانه دولتی دریافت کند.
در سال ۱۹۹۲ دیوان عالی هند عملا دریافت شهریه‌های سنگین را توسط دانشگاه‌ها غیرمنطقی، ناعادلانه و بی‌انصافی خواند و آن را ممنوع کرد. اما در سال ۱۹۹۳ حکمی دیگر داد که راه را برای رشد همین دانشگاه‌ها با نام دانشگاه‌های خودگردان هموار کرد. سازوکارهای دقیقی توسط دولت به کار گرفته شد تا دانشگاه‌های خودگردان در کشور گسترش یابد. امروزه این دانشگاه‌ها به خصوص در رشته‌های مهندسی و مدیریت چند برابر نهادهای دولتی هستند. در واقع شمار دانشگاه‌های دولتی به طور مطلق و نسبی زیاد به چشم نمی‌آید. مثلا در سال ۲۰۰۱ در ایالت آندرا پرادش، ۹۵ دانشگاه خودگردان فنی و ۱۱ دانشگاه فنی خصوصی فعالیت می‌کرد. در همین ایالت و در زمان یاد شده ۳۰۳ دانشکده پزشکی خصوصی و ۲۵ دانشکده پزشکی دولتی وجود داشت.
آفت رشد بی‌رویه نهادهای خصوصی فقط نابرابری نیست که حقیقتی ثابت شده است، بلکه کیفیت آموزش عالی نیز هست. تعداد اندکی از دانشکده‌های خصوصی، آموزش عالی با کیفیت عرضه میکنند و بیشترشان صرفا با هدف سودآوری سریع آغاز به کار کرده‌اند. نوع دوستی، نیکوکاری و آموزش که در گذشته ملاحظات بخش خصوصی در آموزش بود، دیگر به نظر نمی‌رسد به عنوان انگیزه مطرح باشد. از سوی دیگر، ناتوانی دولت برای اعمال مقررات بر موسسات خصوصی به طور فزاینده‌ای آشکار میشود.
در سال ۱۹۹۵ قانون دانشگاه‌های خصوصی در مجلس علیای هند مطرح شد که هدف از آن هموار کردن راه برای تاسیس دانشگاه‌های خودگردان بود. این طرح هنوز در پارلمان به تصویب نرسیده است. البته نه به آن دلیل که دولت به خصوصی‌سازی آموزش عالی در هند علاقه‌ای ندارد، بلکه به این دلیل که بخش خصوصی از چند بند این طرح راضی نیست. مثلا این طرح بر اعطای بورس کامل به ۳۰ درصد از دانشجویان و نظارت و قانون‌گذاری دولت در این سیستم تصریح میکند. این دو بند با توجه به تجارب قبلی در مورد دانشگاه‌های خصوصی گنجانده شد. بسیاری از دانشکده‌های خصوصی که با کمک دولت آغاز به کار کردند، اکنون یا تمام بودجه خود را از دولت می‌گیرند یا کاملا در اختیار دولت قرار گرفته‌اند، چرا که به کارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست زده‌اند.
شورای تجارت و صنعت نخست وزیری کمیته‌ای به منظور پیشنهاد اصلاحات لازم در بخش آموزش و نیز سایر بخش‌ها تشکیل داد. این کمیته در گزارشی که در سال ۲۰۰۱ ارائه کرد، به اهمیت جدی نقش دولت در توسعه آموزش از جمله آموزش عالی در چند کشور توسعه یافته جهان اشاره کرد. با این حال، این گزارش مصرانه خواهان آن شد که دولت آموزش عالی را کلا به بخش خصوصی واگذار کند و به آموزش ابتدایی و متوسطه بپردازد. افزون بر این، کمیته یاد شده خواهان تصویب قانون دانشگاه‌های خصوصی و اعمال جدی اصل پرداخت هزینه در آموزش عالی با در نظر گرفتن این نکته شد که وام و کمک بلاعوض در اختیار اقشار محروم جامعه قرار بگیرد. با این حال، این کمیته استدلالی برای پیشنهادهای خود ارائه نداد.
بین‌المللی شدن آموزش عالی در هند
یک تحول دیگر در این ارتباط در هند بین‌المللی شدن آموزش عالی است. برخی تغییرات تحت لوای سیاست‌های اقتصادی جهانی و بین‌المللی شدن آموزش صورت گرفته است. نخست دانشگاه‌ها و نهادهای خارجی اجازه ورود به هند و گشایش شعبه در این کشور را پیدا کردند. این شعب مدارکی میدهند که ضرورتا توسط دانشگاه مادر در کشورشان به رسمیت شناخته نمی‌شود. دوم موسسات آموزش عالی هند اجازه یافته‌اند مراکز مشابهی را در کشورهای دیگر راه‌اندازی کنند. با توجه به نبود سیاست روشن، به نظر میرسد هر دوی این تحولات در حال گسترش است و اغلب باعث بروز مشکلاتی میشود. دانشگاه‌های درجه دوم و سوم اغلب دانشگاه‌هایی هستند که از این طرح پولساز استفاده میکنند.
رویکرد برخی دولت‌های ایالت‌های هند برای ترویج آموزش عالی و به خصوص آموزش عالی فنی به منظور تولید نیروی کار صادراتی نتیجه معکوس داشته است. رشد سریع دانشکده‌های فنی خصوصی و مراکز آموزش مدیریت به پرورش نیروی کار علمی و فنی خبره نینجامیده، بلکه باعث تولید افراد ناکارآمدی که بازده اندکی در بازارهای داخلی و بین‌المللی دارند شده است. نتیجه کلی، تراکم در بازار کار است. آشفتگی در عرضه تحولات بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی باعث وحشت در میان دانشجویان به خصوص کسانی که با هدف رفتن به خارج درس خوانده‌اند، دانشکده‌هایی که فارغ‌التحصیل صادراتی تربیت میکنند و بخش فن‌آوری اطلاع‌رسانی میشود که توجهی به بازار داخلی نمی‌کند، بلکه فقط به بازار بین‌المللی وابسته است.
فقدان دیدگاه برای آینده
فقدان دیدگاه و سیاست منسجم بلندمدت در زمینه آموزش عالی ویژگی آموزش عالی هند در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و حتی در دهه اخیر بوده است. عدم وضوح موضع دولت در قبال مساله خصوصی‌سازی به تدوین سیاست‌های موقتی یا در نبود این سیاست‌ها به آشفتگی ناشی از ناهماهنگی چند بازیگر در صحنه آموزش عالی منجر شده است. این بازیگران عبارتند از دولت مرکزی، ایالات، کمیسیون اعطای کمک‌های بلاعوض دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و (مهم‌تر از همه) بخش خصوصی. نیروهای بازار بسیار فعال شده‌اند ولی از آنجا که بازارها در کشورهای در حال توسعه مانند هند ناقص هستند، پیامدهای آن نیز کامل نیست و در برخی موارد حتی فاجعه بار است.
اساسا پیش‌فرض‌های دولت در زمینه آموزش عالی اشتباه بوده است. هدف، تبدیل اقتصاد کشور به چیزی مانند اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا بود، اما ظاهرا دولت تصور می‌کرد می‌تواند آموزش عالی را نادیده بگیرد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. گویی معجزات اقتصادی بدون آموزش عالی حادث میشود. به نظر میرسد دولت هند تصور میکند حتی بدون تحمل مشکلات و مسوولیت‌های تقویت موسسات آموزش عالی، می‌تواند جامعه دانش مدار بسازد و انقلابی در فناوری اطلاع‌رسانی ایجاد کند. اینها پیش‌فرض‌های غیرقابل دفاعی هستند. همچنین به نظر میرسد دولت بر این اعتقاد است که می‌تواند از آموزش عالی خارج شود و در منابع خود صرفه‌جویی کند و بخش خصوصی را به توسعه آموزش عالی وا دارد. نه تنها هیچ شاهدی برای تایید این پیش‌فرض‌ها وجود ندارد، بلکه پیش‌فرض‌های یاد شده ممکن است برای نظام آموزش عالی و کل جامعه خطرناک باشد.
ارسال نظر