تجارت‌های پرمخاطره

کنث ارو *

مترجم: مریم کاظمی- مهناز مصلح

بحران مالی حاضر از تنش بین تمایل به افزایش قدرت ریسک و درک نادرست از عواقب آن ریشه می‌گیرد. این بحران مالی که شامل کاهش ارزش سرمایه، نبود توزیع عادلانه اعتبار و افزایش چشمگیر قصور در وام‌های رهنی فردی و بدهی‌های بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌شود، فشار زیادی را بر سران مالی و بانک‌های مرکزی اعمال می‌دارد تا بلکه برای کاهش عواقب آن قدمی‌بردارند. این بحران همچنین تئوری‌های اقتصاد متعارف را هم با چالش مواجه می‌کند، چرا که ایجاد سیاست‌های پیشگیری از بحران مالی آتی، نیازمند درک جامع‌تری از شرایط حاضر است.

واضح است که تصمیمات اقتصادی بدون در دست داشتن اطلاعات دقیقی از عواقب احتمالی آن‌ها اتخاذ می‌شوند. اما با وجود اینکه تعداد زیادی از اقتصاددانان از این حقیقت کلی آگاهند، تا حدود سال ۱۹۵۰ هیچ تحلیل سیستماتیکی از ریسک‌های اقتصادی صورت نگرفت. در ۶۰ سال اخیر دو پیشرفت مهم در تئوری ریسک اقتصادی صورت گرفته است که بر تغییرات بنیادی ای که در نظام اقتصادی انجام شد، اثرات معکوسی داشتند. اولی به درک بهتر عقیده‌ای رایج مبنی بر اینکه گسترش قدرت ریسک در میان تعداد زیادی از سهام داران، عملکرد اقتصادی را بهبود می‌بخشد، کمک کرد و آن را قابل فهم ساخت. دومین نظریه این است که تفاوت‌های زیادی در سطح اطلاعات میان شرکت‌کنندگان در بازار وجود دارد و این که این تفاوت‌ها به خوبی توسط نیروهای بازار کنترل نمی‌شوند. اولین نظریه دلیلی برای توسعه بازار است و دومی ‌بر این باور است که بازار‌ها ممکن است از بین بروند و چنانچه به وجود هم بیایند، ممکن است نتوانند به نفع وضع عمومی ‌اقتصاد عمل کنند.

ارزش قدرت ریسک، به طور حتم به عنوان پایه قراردادهای بیمه و همچنین سهام شرکت‌هایی که تا حد زیادی ریسک‌آمیز هستند، شناخته شده است. عامل اصلی در تحلیل اقتصاد متعارف از دهه ۱۸۷۰، مفهوم تعادل عمومی ‌اقتصادی بوده است که در شرایط رقابتی، منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. در دهه ۱۹۵۰، نشان داده شد که چگونه می‌توان مفهوم تعادل عمومی‌اقتصادی را با مفهوم ریسک اقتصادی همراه کرد. این قضیه نشان می‌دهد که افزایش تعداد و سطح پوشش ابزارهای پرریسک، به بهبودی وضع جامعه کمک می‌کند.

به این صورت نه تنها مخاطرات به طور موثرتری پشت سر گذاشته می‌شوند، بلکه مهم‌تر از آن تشکیلات اقتصادی پرخطر و پرارزش در جامعه کنترل می‌شوند. نتایج تحقیقات نشان داده است که چگونه ضمانت‌های گرفته شده باید ارزشگذاری شوند، چگونه افراد باید سهامی ‌را انتخاب کنند که سطح تغییرپذیری پایینی دارند و اینکه قراردادهای فردی مانند رهن، طوری منعقد شوند که ریسک این کار به شکل درستی در میان بخش‌هایی از بازار که تاب این مخاطرات را دارند، توزیع شود.

دومین بخش بررسی‌ها نشانگر اهمیت اطلاعات در مدیریت واکنش به ریسک‌های اقتصادی است. اگر بنگاه‌های منفرد در بازار دارای سطوح متفاوتی از اطلاعات باشند، امکان ایجاد ضمانت یا درگیر شدن در دیگر انواع قراردادها محدود می‌شود؛ افرادی که آگاهی کمتری دارند می‌دانند آنهایی که اطلاعات بیشتری دارند، سود می‌برند و بر همین اساس عمل می‌کنند. شرکت‌های بیمه این وضعیت را با عناوینی از این قبیل می‌شناسند: مخاطرات اخلاقی( وقتی که بیمه‌گر نمی‌تواند تعیین کند که بیمه شده تا چه حد از خطرات مصون است) و انتخاب مغایر(وقتی که بیمه گر نمی‌تواند تعیین کند که کدام موقعیت ریسک‌آمیزتر است و بنابراین در هر حق بیمه‌ای، موقعیت‌های پرخطرتر به صورت گسترده‌تری بیمه می‌شوند.) اقتصاددانان، متوجه شدند که اطلاعات نامتقارن، عامل ایجاد محدودیت‌های بیمه‌های درمانی و مشکلات بالقوه اجتماعی است و اینکه بیشترین کاربرد این مفاهیم در بازارهای مالی و در ضمانت‌های پیچیده‌ای است که در دور اول تحقیقات بررسی شد.

واضح است که عوامل بیشتری در درک کامل بحران مالی حاضر دخیل است، اما ریشه این بحران در تضاد بین ارزش اجتماعی واقعی، گسترش اوراق بهادار پر مخاطره و همچنین در درک درست ریسک‌هایی است که به خاطر پیچیدگی‌های رو به رشد این مساله به وجود آمده است.

* پروفسور بازنشسته دانشگاه استنفورد و برنده جایزه نوبل در ۱۹۷۲