فرد برگنستن- آرویند سوبرمانیان

مترجم: مجید روئین پرویزی

بحران مالی آمریکا تبدیل به مساله‌ای جهانی شده است. شاخص‌های سهام در حال نزول و بازارهای اعتباری یکی پس از دیگری پذیرای لطمات این بحران هستند. در روزهای اخیر، همچنان که توجه مردم آمریکا به نمایش سیاسی پیرامون بسته نجات اقتصادی معطوف بود، تعدادی از بانک‌های اروپایی ورشکسته شده یا توسط دولت‌ها تصاحب شدند. در روسیه و اروپای شرقی چندین بانک بر مرز ورشکستگی گام برمی‌دارند. بازارهای مالی کشورهای آمریکای لاتین به تازگی بی‌ثبات شده‌اند، زیرا بانک‌های خارجی که در این بازارها نقش عمده‌ای ایفا می‌کردند به مشکل برخورده‌اند. به نظر می‌رسد تنها کشورهای انگشت شماری بتوانند از سرایت این بحران به بازارهای خود بگریزند.

همچنین چشم‌انداز پیش رو خبر از احتمال پدید آمدن جلوه خطرناک‌تری از بحران مالی می‌دهد و آن عبارت است از کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی به سبب محدود شدن مبادلات تجاری. ژاپن و تعدادی از کشورهای اروپایی در حال حاضر رکود را تجربه می‌کنند، چنانچه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بیش از این در ورطه رکود فرو روند که محتمل نیز به‌نظر می‌رسد، بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. حتی چین به واسطه وابستگی فراوانش به بازارهای اروپا و آمریکا بدون شک با کاهش چشمگیری در رشد اقتصادی خود روبه‌رو خواهد شد. بیکاری تقریبا همه جا را فرا خواهد گرفت.

جهانی شدن ابعاد بحران مالی ضرورت اتخاذ تدابیر جهانی برای مقابله با آن را ایجاب می‌کند. در حالی که تبعات بحران مالی به‌وضوح بین‌المللی می‌باشد، قوانین مربوط به امور مالی تقریبا به طور کامل ملی و از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. تاکنون نیز آنچه که برای رویارویی با بحران انجام شده، از جمله برنامه نجات اقتصادی آمریکا و تدابیر دولت‌های اروپایی برای کمک به بانک‌هایشان، تماما ملی و در سطح کشورهای انفرادی بوده است.

با این وجود به نظر می‌رسد حال به ویژه با توجه به اینکه برنامه نجات اقتصادی آمریکا نیز در حال اجرا است، اتخاذ

استراتژی هماهنگ بین‌المللی برای رویارویی با بحران، فراتر از تلاش‌های قهرمان مآبانه بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای پیشرفته ضرورتی حیاتی است. وزرای اقتصادی و مالی جهان در گردهمایی این هفته خود در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن باید پایه‌های چنین استراتژی‌ای را بنیان نهند. کوتاهی در انجام این کار درست به مثابه آن است که کنگره از تصویب طرح نجات اقتصادی آمریکا خودداری می‌کرد. قبل از هر چیز، رهایی از کاهش سریع عملکرد اقتصاد جهان نیازمند یک برنامه محرک بین‌المللی است. دولت‌های مختلف می‌توانند از ابزارهای سیاستی متفاوتی بهره گیرند. چین توان آن را دارد که سیاست انبساط مالی را اجرا کند و کشورهای اروپایی می‌توانند به‌دنبال سیاست‌های انبساط پولی باشند. ایالات‌متحده نیز می‌تواند ترکیبی از این دو را اجرا کند. چنین تلاش هماهنگی ضمن آنکه سبب تقویت اعتماد و اطمینان می‌شود راه را برای برخی کشورها که ممکن است بخواهند با اعمال محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های گدایی از همسایه به طور انفرادی از این بحران بگریزند سد می‌کند.

دوم آنکه، همکاری و هماهنگی نزدیک کشورها در تغییر ساختار سرمایه نظام‌های بانکی آسیب دیده خود می‌تواند اثر روانی مطلوبی به همراه داشته باشد. ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها تلاش‌هایی را در جهت نجات موسسات مالی خود آغاز کرده‌اند. ولی کشورها باید قوی‌تر در این زمینه عمل کنند و همچنین از تاخیر در اجرای برنامه‌های حمایتی خود، به‌وسیله توافق بر سر نحوه برخورد با وام‌های بین‌المللی و موسسات مالی ای که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، پرهیز کنند. مشارکت گسترده بین‌المللی در تغییر ساختار سرمایه موسسات، از جمله به‌وسیله ذخائر با توان نقدشوندگی بالای دولت‌ها، می‌تواند کمک شایان توجهی به این مهم بنماید.

سوم، لازم است بسیاری از کشورها همانند آنچه که اکنون در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حال انجام است با گسترش پوشش بیمه‌ای سپرده‌های بانکی خود از خروج منابع از بانک‌ها جلوگیری کنند. اقدامات هماهنگ یا حتی متحدالشکل در جهت برقراری پوشش‌های نامحدود بیمه‌ای، حداقل برای مدتی محدود، نظیر آنچه که آلمان و ایرلند برای بانک‌ها و خزانه‌داری ایالات‌متحده برای صندوق‌های بازار پول انجام داده‌اند، می‌تواند به همین میزان کمک‌کننده و اطمینان‌بخش باشد.پس از حل مشکلات در کوتاه مدت، کشورها باید به فکر ایجاد یک چارچوب همکاری برای پیشگیری از وقوع و سپس حل چنین بحران‌هایی در آینده باشند، به ویژه در اروپا که آبستن بحران به‌نظر می‌رسد.

مادامی که مالیه بین‌المللی شود ولی قوانین آن ملی باقی بماند بذر چنین بحران‌هایی وجود خواهد داشت. همچنان که در مورد بحران فعلی با وجود آنکه منشاء ایجاد آن در آمریکا بود ولی نمی‌توان نقش ورود مازاد پس‌انداز برخی از کشورها به آمریکا و افزایش نقدینگی و کاهش نرخ‌های بهره متعاقب آن را نادیده گرفت؛ زیرا همین نرخ‌های بهره پایین بود که زمینه‌ساز پرداخت وام‌های غیر‌مسوولانه شد. همچنین خود آن عدم تعادل‌های بین‌المللی (وجود مازاد منابع قرض دادنی) نیز تا حدودی در اثر دستکاری نرخ‌های ارز به‌وجود آمده بودند. لذا جامعه جهانی نمی‌تواند از این پس نسبت به قوانین مالی بین‌المللی و مسائل ارزی بی‌توجه باشد.تدابیر سیاستی ما برای مقابله با بحران باید منعکس‌کننده وابستگی متقابل کنونی موجود در اقتصاد جهان باشد. هرچند اروپایی‌ها اخیرا پیشنهاد ایالات‌متحده برای پایه‌گذاری یک استراتژی هماهنگ را رد کردند و در میان خود نیز برای انجام اقدامات جمعی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، ولی باید توجه داشت که اکنون دیگر برای مشاجره بر سر مسوول ایجاد این وضع خیلی دیر شده است. کشورهای G-۷ (هفت کشور صنعتی) سابقه اجرای موفق برنامه‌های هماهنگ اقتصادی را در گذشته دارند، اکنون زمان آن است که کشورهای پیشتاز توسعه به ویژه چین نیز به آنها بپیوندند. وزرای مالی G-۷ باید پنج یا شش کشور نوظهور اقتصادی را در تصمیمات نشست آتی خود کاملا دخالت دهند و به‌دنبال دستیابی به یک استراتژی جهانی باشند.

منبع: واشنگتن پست