بحران مالی آمریکا و سیاست‌های غلط
ترجمه: پریسا آقاکثیری
مقاله‌ای که پیش رو دارید، مقاله‌ای است از اقتصاددان شهیر آمریکایی لی اوهانیان که در هفته گذشته نگاشته شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی حمله کرده و دلایلی را در ناکارآمدی این سیاست‌ها عرضه می‌دارد.
لی ای. اوهانیان *
ترجمه: پریسا آقاکثیری
مقاله‌ای که پیش رو دارید، مقاله‌ای است از اقتصاددان شهیر آمریکایی لی اوهانیان که در هفته گذشته نگاشته شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی حمله کرده و دلایلی را در ناکارآمدی این سیاست‌ها عرضه می‌دارد.
رییس‌جمهور بوش ادعا می‌کند که تصویب طرح نجات برای جلوگیری از رکود شدید در ایالات متحده ضروری است. چندی پیش اعلام شد خرید اوراق تجاری ( commercial paper)، به زعم بن برنانک برای کمک به «موسسات مالی در تلاش برای حل مشکل محدودیت دسترسی به منابع معمول» در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفته است.
هر دو این اقدامات برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای مالی صورت گرفتند، اما هراس قابل ملاحظه‌ای در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده ایجاد کردند. هراسی که بازار سهام را به طوری آشفته کرد که بحران فعلی با رکود بزرگ دهه ۳۰ مقایسه می‌شود.
طرح خزانه‌داری و اقدامات فوری فدرال رزرو بدون‌شک موثرند. با این حال، کارکرد اصلی آنها جلوگیری از رکود ناشی از بحران مالی فعلی نخواهد بود. در عالم واقع، اقتصاد به مراتب قدرتمندتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که آنها می‌پندارند.
با استناد به گزارش اشتغال در ماه سپتامبر، نشانه‌ای از این‌که اقتصاد در شرف فرو رفتن به رکود است وجود ندارد. در طول یک و نیم سال اخیر GDP حقیقی با نرخ سالانه ۷/۲درصد افزایش یافته و روی روند تصحیح شده بعد از کاهش در نرخ رشد جمعیت فعال حرکت کرده است. رشد بهره‌وری هم، همچنان بالاست. خرید اقساطی که قسمت عمده استقراض غیررهنی مصرف‌کنندگان (consumer nonmortgage borrowing) را تشکیل می‌دهد سالانه تا ۵درصد رشد می‌کند و نرخ‌های بهره‌روی این وام‌ها برابر، یا کمتر از سطحی است که در طول پنج سال اخیر بوده است. وام‌های تجاری و صنعتی سالانه تا ۹درصد رشد داشته‌اند و برای افراد خوش اعتبار وام‌های رهنی با نرخ‌های ثابت ۳۰ ساله حول و حوش ۶درصد در دسترس است که نشان می‌دهد نرخ رهن (mortgage rate) با تورم تعدیل شده است و با توجه به استاندارد‌های تاریخی رقم پایینی است. بنابراین بحران مالی فعلی به شدتی که تصور می‌شود نیست.
به علاوه، هراس‌های مالی و بحران‌ها به شدتی که بسیاری فکر می‌کنند باعث رکود نمی‌شوند. در مباحثات فعلی به بحران بانک‌ها در طول رکود بزرگ به عنوان بهترین مدرک برای اثبات این‌که بحران مالی، اقتصاد ایالات متحده را از بین می‌برد اشاره می‌شود. این اعتقاد بر این فرض غلط مبتنی است که بحران بانکی در دهه ۱۹۳۰ در تبدیل یک کسادی معمولی به بحرانی بزرگ موثر بود.
در حالی که چنین نیست. هراس‌های بانکی رکود بزرگ را خلق نکردند، همان‌طور که رفع این هراس‌ها پس از معرفی شدن بیمه سپرده‌ها در بهبود اوضاع اقتصادی نقشی نداشتند. اولین بحران بانکی در سطح ملی تا پاییز ۱۹۳۱ اتفاق نیفتاد. تا پیش از آن، بحران‌های بانکی در سطح محلی قابل مشاهده بود و بر بازار سرمایه اثر قابل ملاحظه‌ای نداشت. در این بین سود اوراق خزانه و اوراق پرریسک به طور جزئی تغییر می‌کرد. با این وجود، رکود بزرگ در همین مرحله نیز «بزرگ» بود. تولید صنعتی و اشتغال بیش از ۳۵درصد کم شده بود. به‌عبارت دیگر رکود بزرگ از یک بحران بانکی شروع نشد.
اگر از این دید به قضیه نگاه کنیم که بحران به شدتی نیست که تصور می‌رود و آثار بالقوه آن کوچک‌تر از آنچه است که تبلیغ شده است، آیا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری پذیرفتنی است؟
قطعا چنین است. در حالی‌که اقتصاد از یک بحران جدی در فقدان یک طرح از طرف خزانه‌داری دوری می‌کند، شرایط کنترل‌نشده فعلی بازار مالی می‌تواند به یک رکود متوسط منتهی شود و این خطر هست که حتی یک رکود متوسط همراه با باور عموم به وجود یک بحران اقتصادی، به سیاست‌های بد اقتصادی در طول ماه‌های آتی منجر شود. سیاست‌هایی که یا نفع برخی گروه‌ها را به ضرر تعداد زیادی از مردم تامین می‌کند، یا باعث افزایش مالیات پرداختی از طرف شهروندانی می‌شود که بیشترین بهره‌وری را دارند و غالبا از طریق سرمایه‌گذاری‌هایشان شغل ایجاد می‌کنند.
سوابق تاریخی زیادی از مواردی وجود دارد که سیاست‌های بد به بحران منتهی شده‌اند. بدترین مورد، به بعد از سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹ مربوط می‌شود که توفانی از سیاست‌های غلط را به راه انداخت. نرخ‌های مالیات افزایش یافت، تعرفه‌ها افزایش یافت(که‌این مورد منافع گروه‌های خاص را که تلاش می‌کنند تولید داخلی را از رقابت با دنیای خارج دور نگاه دارند تامین می‌کند) و هر دو رییس جمهوری، هربرت هوور و فرانکلین روزولت به شدت کارتل‌های کارگران صنعتی را که برای فرونشاندن رقابت داخلی طراحی شده بودند، توسعه دادند.
به طور حتم بدون این سیاست‌های غلط، رکود بزرگ مانند یکی از هرکدام از رکودهای دیگر در ایالات متحده بود؛ کوتاه و نسبتا ملایم. بهبود طبیعی آغاز نشد مگر زمانی که سنگین‌ترین این سیاست‌ها معکوس شدند، فرآیندی که زمانی شروع شد که فعالیت‌های ضد تراست از سر گرفته شد و در طول جنگ دوم جهانی، زمانی که هیات کارگری جنگ ملی قدرت چانه‌زنی اتحادیه را با محدود کردن مذاکره‌های افزایش دستمزد به تعدیلات مخارج زندگی، کاهش داد.
سیاست‌های بد بر دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های استاندارد زندگی تاثیر می‌گذارد. تولید سرانه کارگر و مقدار زمان صرف شده برای فعالیت بازاری.
لازم نیست که فراتر از اروپای غربی را در نظر بگیریم تا ببینیم چگونه سیاست‌های نادرست بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر بازار را کساد کرده‌اند. از دهه ۱۹۶۰ ساعت کار هر بزرگسال در یک کشور اروپای غربی به طور متوسط ۳۰درصد کاهش یافت در حالی‌که نرخ مالیات نیروی‌کار ۱۵ تا ۲۰ واحد درصد بالا رفت.
ژاپن دهه ۹۰ موردی از اعمال سیاست‌های بد و در نتیجه کاهش رشد بهره‌وری را ارائه می‌کند. زمانی که ژاپن سوبسید دادن به تولید ناکارآ را متوقف و سیستم بانکی‌اش را اصلاح کرد رشد بهره‌وری از سر گرفته شد.
مکزیک مثال دیگری است. بعد از بحران مالی در ۱۹۸۱، مکزیک رکودی را تجربه کرد که از سیاست‌هایی نشات می‌گرفت که بهره‌وری را با محدود کردن رقابت در بخش بانکی و تخصیص منابع با نرخ بهره پایین به وام‌گیرندگان خاص کاهش داد. شیلی هم در ۱۹۸۱ با بحران مالی مواجه شد اما بر خلاف مکزیک سیاست‌هایی را به نفع رقابت در بخش بانکی اعمال و فرآیند ورشکستگی را تسهیل کرد. این سیاست‌ها در رشد بهره‌وری که «معجزه»ی رشد شیلی را در ۲۵ سال اخیر رقم زد نقش داشتند.
من شدیدا نسبت به سیاست‌های بد نگرانم چون باراک اوباما مالیات به شدت بالایی را پیشنهاد داده است. برنامه وی نرخ نهایی مالیات بهره‌ورترین افراد نیروی کار را بیش از ۱۰درصد افزایش خواهد داد؛ افزایشی که ما را به سطح اقتصادهای اروپایی نزدیک می‌کند. به علاوه طرح او مالیات درآمد ناشی از سرمایه را افزایش می‌دهد، یعنی بر دریافتی‌های سرمایه و سود تقسیم شده ۲۰درصد مالیات وضع می‌کند. این رقم در طرح سناتور مک کین ۱۵درصد است. یک تفاوت ۵ واحد درصدی ممکن است کوچک به نظر بیاید اما کوچک نیست. طبق محاسبه نگارنده، یک تفاوت ۵ واحد درصدی در مالیات بر درآمد سرمایه کل در طول زمان، برابر با تفاوت در موجودی سرمایه ملی به اندازه تقریبا ۱۸درصد است و نتیجه یک تفاوت ۶درصدی در GDP و در نرخ دستمزد متوسط خواهد بود. یعنی GDP حقیقی و دستمزد متوسط به تدریج اما مداوم کاهش می‌یابند و بعد از ۲۵ سال ۶درصد کم می‌شوند. این کاهش یک رکود بزرگ نیست اما گام موثری در حرکت به سمت آن است.
اما چه باید کرد؟
اولین کار این است که مهاجرت افراد جوان و بامهارت باید تشویق شود. از سال ۲۰۰۷، مهاجرت خالص به نصف مقدار خود در ۵ سال پیش از آن کاهش یافت. افزایش مهاجرت تقاضا برای خانه و قیمت خانه را افزایش می‌دهد و نتیجه آن فوری است. قیمت خانه و ارزش دیگر ملزومات در نتیجه پیش‌بینی افزایش جمعیت افزایش می‌یابد. ایالات متحده به طور خاص نیازمند نیروی کار با مهارت بالاست. این افراد نه تنها خانه خریداری می‌کنند بلکه استاندارد زندگی تمام آمریکایی‌ها را بالا می‌برند.
آیا می‌توانیم از رکود فرار کنیم؟
بله اگر اصول رشد اقتصادی، افزایش انگیزه کار و پس‌انداز، افزایش رقابت، و کمک به باز بودن درهای اقتصاد، رعایت شود. این مهم‌ترین درسی است که از دهه ۳۰ به‌این سو، با پیمودن راهی پرفراز و نشیب آموخته‌ایم.
*استاد اقتصاد در دانشگاه UCLA و رییس برنامه Ettinger Family در تحقیقات اقتصاد کلان
ارسال نظر