راه‌حل‌های پولی و ناکجاآباد

چارلز پلوسر*

مترجم: مجید خرمی

منبع: فایننشیال تایمز

اشاره: نویسنده فایننشیال تایمز مسیرهای محدودی را برای تامین هزینه‌های دولت بر می‌شمرد. فارغ از اینکه این مسیرها محدود به همان چیزهایی است که نویسنده می‌گوید یا خیر، یک امر مسلم است: انتخاب هر کدام از این مسیرها نتایج منطقی ای دارد که برای گریز از اثرات بد آن باید شروطی را رعایت کرد. نهادی مثل بانک مرکزی برای اطمینان از رعایت همین شروط ایجاد شده است، اما سیاست‌ ناخلف‌ترین فرزند جامعه بشری است؛ تمام حرف نویسنده این است که باید این فرزند ناخلف را سرجایش نشاند تا تصمیمات پرهزینه نگیرد.

دولت‌ها برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه‌های خود فقط سه راه دارند: مالیات، بدهی (مالیات آیندگان) و انتشار پول. از این منظر سیاست‌های پولی و مالی در هم تنیده‌اند، اما دلایل موجهی وجود دارد تا عملکردها و مسوولیت‌های بانک مرکزی و مقامات مالی را از یکدیگر تفکیک کرد.

تاریخ به ما می‌آموزد که چنانچه دولت‌ها به وسیله قانون اساسی یا توسط نهادها محدود نشوند، برای اجتناب از اتخاذ تصمیمات دشوار مالی به انتشار پول پناه می‌برند. اما تاریخ این نکته را هم به ما می‌آموزد که چنین شیوه‌ای فقط به تورم بیشتر و حتی در حالت افراطی، به تورم لجام‌گسیخته منجر می‌شود. بنابراین عاقلانه خواهد بود تا تفکیک معقولی بین مراجع مالیات و هزینه و مراجع خلق پول قائل شویم.

بانک‌های مرکزی مستقل باید پاسخگو و مسوول باشند، اما لازم است که محدودیت‌هایی در به کارگیری قدرتشان هم داشته باشند در غیر این‌ صورت، مشروعیت، اعتبار و نهایتا استقلال خود را به خطر خواهند انداخت.

اما سوال کلیدی آن است که چه اقداماتی باید برای ترسیم مرزهای مشخص بین سیاست‌های پولی و مالی صورت داد؟

نخست آنکه شرح وظایف بانک مرکزی را محدود کرد. مثلا تنها هدف یا هدف عمده آن را ایجاد ثبات قیمتی تعیین کرد. شرح وظایف خیلی گسترده یا مبهم، تصمیمات افراطی دلبخواهی را تشویق می‌کند و پاسخگویی را کاهش می‌دهد.

دوم، نوع اقلام دارایی را که بانک مرکزی در ترازنامه خود دارد باید محدود کرد. این موضوع باعث می‌شود قدرت بانک در تخصیص و اعطای اعتبار به بازارهای خاص محدود شود. قدرت تصمیم‌گیری در این خصوص، به درستی، به مقامات مالی و نیز بخش خصوصی تعلق دارد.

سوم، سیاست‌های پولی باید به شیوه‌ای نظام‌مندتر اجرا شوند و اقدامات دلبخواهانه‌ای که مرز بین سیاست‌های پولی و مالی را مبهم می‌کند، کاهش یابند.

متاسفانه بحران مالی و سیاست‌های مالی ناپایدار منجر به از بین رفتن این مرزها شده‌اند. دولت‌ها، بانک‌های مرکزی را مجبور به عبور از مرزها و حدود پولی کرده و بانک‌های مرکزی وارد حوزه‌هایی می‌شوند که پیش از این، خارج از حیطه اقدامات قابل قبول آنان تلقی می‌شد. به عنوان مثال، به‌رغم مزایای شناخته شده حفظ ثبات قیمتی، در اروپا و آمریکا صداهایی شنیده می‌شود که از بانک‌های مرکزی می‌خواهند این تعهد را به کناری گذاشته و تورم بیشتری ایجاد کنند. این «مالیات تورمی»

(inflation tax)، ارزش بدهی اسمی معوقه بخش خصوصی و دولتی را کاهش داده و موجب انتقال ثروت از کسانی که با حسن نیت قرض داده‌اند به قرض‌‌‌گیرندگان می‌شود. تورم، ابزار کُُند و ناکارآمدی برای منصرف ساختن برندگان و بازندگان از وام‌های بیش از حد می‌شود. بازتوزیع دارایی‌ها بین قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان به این شیوه، اگر اصولا قابل پذیرش باشد، باید توسط مراجع مالی و نه به صورت پنهانی و توسط بانک‌های مرکزی، صورت پذیرد.

در برخی از محافل رایج شده است که موضوع «آخرین ملجا اعطای وام» به عنوان منطقی به کار رود تا بانک‌های مرکزی به فعالان اقتصادی ناتوان و گاه به دولت‌های ضعیف، وام دهند. اما این موضوع نقض اصل پذیرفته‌شده‌ای است که والتر باگ‌هات (Walter Bagehot) در سال ۱۸۷۳ مطرح کرد که مسوولان بانک‌های مرکزی می‌توانند در بحران‌های مالی از طریق «اعطای آزاد وام با اعمال نرخ جریمه و در مقابل وثایق معتبر» ریسک‌های سیستمی را محدود کنند.

تلاش‌هایی که برای از بین بردن این نقش سنتی بانک‌های مرکزی می‌شود ریسک‌پذیری افراطی را تشویق کرده و بذر بحران دیگری را می‌کارد.

بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی هم اقداماتی کرده‌اند که منجر به مبهم شدن مرز بین سیاست‌های پولی، ‌اعتباری و مالی شده است. هر چند که آنان با اعتقاد به ضرورت چنین اقداماتی طی بحران مبادرت به آن کرده‌اند. به عنوان مثال در نوامبر ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که بدهی بنگاه‌ها و همچنین اوراق بهادار با پشتوانه اوراق رهنی بنگاه‌های مسکن را خریداری می‌کند تا دسترسی به اعتبار را افزایش داده و هزینه اعتبار را تقلیل دهد. در حالی که با ورود بانک مرکزی به برنامه‌های اعتباری، که تخصیص اعتبار بین بازارها را تغییر داده و جابه‌جا می‌کند،‌ عملا وارد سیاست‌های مالی شده است. هر چند ایجاد چنین ابهام‌هایی در مرزها، طی بحران، عموما به عنوان همکاری و هماهنگی بین مراجع پولی و مالی نگریسته می‌شود، اما غفلت از این مرزها عملکرد دراز‌مدت‌تر اقتصاد را دچار خطر خواهد ساخت.

به محض آنکه بانک مرکزی وارد حوزه سیاست‌های مالی شود، احتمال دارد با فشار بخش خصوصی، بازارهای مالی یا دولت مواجه شود تا از ترازنامه‌اش برای مداخله در بازارها استفاده کند یا سایر تصمیمات مالی را تغییر دهد. چنین تقاضاهایی انضباط مراجع مالی و استقلال بانک مرکزی را از بین می‌برد.

بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی نمی‌توانند سیاست‌های مالی ناپایدار را برطرف کنند. تنها راه‌حل واقعی، توانایی مراجع مالی و پذیرش تعهدات معتبر برای ایجاد ثبات مالی در درازمدت است. این وظیفه‌ای دشوار است، اما باید دانست که راه‌حل‌های پولی، حتی در بهترین صورت هم پلی به ناکجا‌آباد و در بدترین صورت، راهی به سوی تباهی است، جهانی از تورم فزاینده و پر هزینه همراه با تضعیف انضباط مالی.

* رییس و مدیر عامل بانک مرکزی فیلادلفیا