کودکان کار محروم از تحصیل: مشق‌های بدون نیمکت...
اشاره: با وجود داشتن دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کودک محروم از تحصیل در کشور و با وجود آنکه در جامعه ما آموزش و پرورش متولی اصلی پدیده «کودکان بازمانده از تحصیل» است، اما گویا آموزش و پرورش این وظیفه خود را فراموش کرده و فقط روی کودکانی متمرکز است که در حال حاضر دانش‌آموز هستند.
سعیده نورمحمدی*
اشاره: با وجود داشتن دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کودک محروم از تحصیل در کشور و با وجود آنکه در جامعه ما آموزش و پرورش متولی اصلی پدیده «کودکان بازمانده از تحصیل» است، اما گویا آموزش و پرورش این وظیفه خود را فراموش کرده و فقط روی کودکانی متمرکز است که در حال حاضر دانش‌آموز هستند. به این ترتیب می‌بینیم که حتی در زمان تصویب سالانه بودجه آموزش و پرورش هم، هیچ بودجه‌ای برای جذب این کودکان محروم از تحصیل در نظر گرفته نمی‌شود و انگار فرض بر این است که کودکان محروم از تحصیل، هیچ وقت قرار نیست در سیستم آموزشی کشور جذب شوند...
در کنار این مساله، بحث رشد محسوس پدیده کودکان کار و نیز رشد محسوس کودکان مهاجر محروم از تحصیل در کشور، پدیده بسیار قابل تاملی محسوب می‌شود که نیازمند توجه ویژه سازمان‌های دولتی مختلف و نیز سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه کودکان محروم از تحصیل است. بدون تردید فقدان سیاستگذاری حساب‌شده و منطقی در قبال این کودکان، علاوه بر تشدید بلندمدت «بازتولید فقر»، به انبوه ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از گسترش جمعیت کودکان محروم از تحصیل، دامن می‌زند.
اصطلاح کودکان بازمانده یا محروم از تحصیل را، حتما بارها و بارها در رسانه‌های مختلف شنیده‌ایم و تا حدودی هم به زوایای امر و مسائل و مشکلاتی که باعث ایجاد چنین عارضه‌ای در سطح جامعه می‌شود، همچنین پیامدهای قطعی و احتمالی آن اندیشیده‌ایم. شاید بتوان گفت جامع‌ترین تعریف از گروه «کودکان محروم از تحصیل»، آن دسته از جمعیت در سن مدرسه (یعنی ۶ تا ۱۸ سال) را در بر می‌گیرد که در طول سال تحصیلی در چرخه آموزشی کشور وارد نمی‌شوند یا به دلایلی خواسته یا ناخواسته از این چرخه کنار می‌روند.
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.» همچنین با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق پناهندگان می‌توان این انتظار را داشت که این وظیفه منحصر به اتباع ایرانی نخواهد بود. در حال حاضر دولت به واسطه نهاد آموزش و پرورش مسوولیت مستقیم فراهم کردن این شرایط و امکانات را برای آموزش همگانی رایگان بر عهده دارد.
ولی این نکته که آموزش و پرورش تا چه حد به عنوان یک نهاد مسوول، نقش نهادی خود را دغدغه‌مندانه در قبال این گروه هدف نه چندان کوچک ایفا کرده، جای بررسی و تفحص دارد.
سیاست آموزش و پرورش در قبال کودکان بازمانده از تحصیل
«کارکرد اصلی نهاد آموزش و پرورش، سازماندهی «خود» فردی و تولد و شکل‌دهی به «خود اجتماعی» است». این جمله «امیل دورکیم»، نظریه‌پرداز نامدار فرانسوی، کارکرد آموزش و پرورش را از دیدگاه اندیشمندی به تصویر می‌کشد که به حوزه آموزش و پرورش و کارکردهای آن توجه ویژه‌ای داشته است. اما باز هم این مساله که تا چه حد این کارکرد در جامعه ما نمود عینی و عملی داشته، جای بررسی و تحقیق دارد.
به نظر می‌رسد که اگرچه در جامعه ما، آموزش و پرورش متولی اصلی پدیده «کودکان بازمانده از تحصیل» است، ولی انگار آموزش و پرورش این وظیفه خود را فراموش کرده و فقط بر روی کودکانی متمرکز است که در حال حاضر دانش‌آموز هستند. به همین ترتیب می‌بینیم که با وجود داشتن دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کودک محروم از تحصیل در کشور، حتی در زمان تصویب سالانه بودجه آموزش و پرورش هم، هیچ بودجه‌ای برای جذب این کودکان محروم از تحصیل در نظر گرفته نمی‌شود و انگار فرض بر این است که کودکان محروم از تحصیل، هیچ وقت قرار نیست در سیستم آموزشی کشور جذب شوند.
نکته دیگری که قصد دارم بر آن تمرکز کنم، بحث انبوه کودکان مهاجر افغان محروم از تحصیل است. در حال حاضر آموزش و پرورش از ثبت‌نام آن دسته از کودکان افغان که کارت اقامت ندارند، حتی اگر کودکان افغانی باشند که متولد و بزرگ‌شده ایران هستند، خودداری می‌کند. از طرف دیگر آموزش و پرورش برای ثبت‌نام آن دسته از کودکان افغان که مهاجران قانونی هستند نیز، شهریه طلب می‌کند که وضعیت مادی این افراد، معمولا به نحوی است که مطالبه شهریه باعث می‌شود از ثبت‌نام فرزندانشان در مدرسه پشیمان شوند. هر دوی این سیاست‌ها بدون تردید به انبوه ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از گسترش جمعیت کودکان محروم از تحصیل دامن می‌زند.
ای کاش آموزش و پرورش حتی اگر بر ممنوعیت ثبت‌نام کودکان افغان متولد و بزرگ‌شده ایران که فاقد کارت اقامت هستند تاکید دارد، دست‌کم اجازه بدهد آن بخش از این کودکان که خودشان در خانه درس می‌خوانند یا توسط سازمان‌های مردمنهاد آموزش داده می‌شوند، بتوانند به صورت متفرقه امتحان بدهند و مدرک تحصیلی دریافت کنند تا اندکی انگیزه بیشتر برای سوادآموزی داشته باشند.
کودکان کار و طرح‌های سازمان‌های غیردولتی برای پوشش تحصیلی آنان
شاید ایده‌آل این باشد که علاوه بر نهادهای رسمی هر جامعه‌ای که مسوولیت مستقیم دارد، بخش‌هایی نیز تحت عنوان نهادهای جایگزین فعال و حاضر باشند تا نه تنها خلأهای کارکردی نهاد رسمی را پر کنند، بلکه با ارائه خدمات و گزینه‌های متفاوت از آنچه در نهاد اصلی مسوول انجام می‌شود، نقش مکمل داشته باشند. این واقعیت در خصوص نهاد آموزش و پرورش نیز صادق است.
شاید در حال حاضر در بخش «آموزش کودکان محروم از تحصیل»، بتوان سازمان‌های مردمنهاد فعال در حوزه کودکان را در زمره این نهادهای جایگزین به شمار آورد. به نظر می‌رسد که این سازمان‌ها با وجود گستره فعالیت محدودشان، به دلیل دور بودنشان از بوروکراسی‌های متداول اداری مدارس دولتی و نیز انعطاف بیشتر در طراحی برنامه‌های آموزشی ویژه کودکان بازمانده از تحصیل، در جذب و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل موفق‌تر بوده‌اند.
در مورد استراتژی‌های مورد استفاده سازمان‌های مردمنهاد برای وارد ساختن کودکان کار به چرخه آموزش، باید توجه کنیم که به دلیل ساعت کار طولانی و مشاغل سنگین این کودکان، تنها گزینه کارآمد برای وارد ساختن‌شان به چرخه آموزش، آن است که روشی متفاوت با روش آموزش و پرورش رسمی طراحی شود تا بتوان از کمترین زمان برای فراگیری مهم‌ترین مواد درسی و نکات اصلی آموزشی استفاده نمود. بنابراین بسیاری از سازمان‌های مردمنهاد فعال در حوزه کودکان کار، می‌کوشند تا با ایجاد انعطاف زمانی و محتوایی در برنامه‌های درسی، شرایطی را فراهم آورند تا بتوان در ساعت‌های محدودتری این کودکان را تحت آموزش کاربردی‌ترین مفاد درسی که غالبا شامل مهارت خواندن و نوشتن و ریاضیات و آموزش حقوق کودک و مهارت‌های زندگی است، قرار داد.
محرومیت از تحصیل کودکان مهاجر افغان
بخش عمده مراجعه‌کننده‌های سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه پوشش آموزشی کودکان کار، آن دسته از کودکانی هستند که به دلایلی از جمله فقر، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، مهاجرت، کار و... از چرخه آموزش رسمی به دور مانده‌اند.
در کنار این افراد، باید توجه کنیم که در ایران، انبوه کودکان افغان محروم از تحصیل نیز حضور دارند؛ افرادی که در بسیاری از موارد در سنین پایین و بعضا بدون سرپرست و خانواده در جست‌وجوی کار و تامین معیشتی وارد ایران می‌شوند و در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا که کوچک‌ترین تناسبی با وضعیت جسمانی این کودکان ندارد، مشغول به کار می‌شوند. ساعات طولانی کار این کودکان (تقریبا ۱۲-۱۱ ساعت در روز) و حتی در بعضی موارد کار شبانه، چندان زمان مفیدی را برای اختصاص دادن به آموزش و حتی تفریح آنها
باقی نمی‌گذارد.
بدون تردید محرومیت این کودکان از آموزش، می‌تواند هم لطمه سنگینی به خود آنان وارد کند و هم در بلندمدت رونق‌دهنده انواع ناهنجاری‌های اجتماعی باشد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت ویژه این کودکان که در بسیاری از موارد در مشاغل سنگینی مشغول به کار هستند، تنها گزینه کارآمد برای وارد ساختن آنان به چرخه آموزش، آن است که روشی متفاوت با روش آموزش و پرورش رسمی طراحی شود تا بتوان از کمترین زمان برای فراگیری مهم‌ترین مواد درسی و نکات اصلی آموزشی استفاده نمود.
با این توضیحات، تجربه برنامه «خانه‌های کودک» که از سوی «انجمن حمایت از حقوق کودکان» به عنوان یک سازمان مردمنهاد ایرانی اجرا می‌شود، مبتنی بر انعطاف زمانی و محتوایی در برنامه‌های درسی است، به نحوی که بتوان در ساعت‌های محدودتری این کودکان را تحت آموزش کاربردی‌ترین مفاد درسی که غالبا شامل مهارت خواندن و نوشتن و ریاضیات و آموزش حقوق کودک و مهارت‌های زندگی است، قرار داد.
اما بدون تردید با فعالیت چند انجمن و «سمن» (سازمان مردم نهاد) فعال حوزه کودکان بازمانده از تحصیل، نمی‌توان مشکل آموزش و عدم دسترسی کودک به امکانات تحصیلی را حل کرد؛ چرا که علاوه بر مسائل متداول سازمان‌های مردمنهاد از جمله مشکلات منابع مالی و سیاسی و کسب مجوز و... شاید مرتبط‌ترین مشکل این سازمان‌ها در زمینه مساله آموزش کودکان بازمانده از تحصیل آن است که این سازمان‌ها نه از طرف آموزش و پرورش و نه از طرف سایر نهادهای مسوول و مرتبط به لحاظ آموزشی به رسمیت شناخته نمی‌شوند که حداقل بتوانند گواهی و مدرک معتبری جهت اتمام مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان به آنها بدهند تا به این وسیله شاید بتوانند امکان ادامه تحصیل راحت‌تر را برای آنها فراهم کنند.
برای مثال هم‌اکنون بخشی از برنامه «خانه کودک» به آموزش آن دسته از کودکان افغان مقیم ایران اختصاص دارد که به لحاظ قانونی امکان ثبت‌نام در مدارس ایرانی را ندارند و هزینه‌های مربوطه نیز توسط حامیان مالی تامین می‌شود. اما نه آموزش و پرورش ایران حاضر است اجازه شرکت این دانش‌آموزان در امتحانات رسمی پایان سال را فراهم کند و نه حتی سفارت افغانستان حاضر است مسوولیتی برای تایید مدارک تحصیلی این دانش‌آموزان
انجام دهد.
و بالاخره اینکه در مورد این کودکانی که در جریان زندگی‌شان (بعضا) نه خانواده‌ای در کنارشان هست که ارزش‌ها و فرهنگ را بیاموزند و نه سیستم آموزشی پایدار و با ثباتی که از خلال آموزش‌های آن جامعه‌پذیر شوند، باز هم این سوال کلیدی مطرح می‌شود که مسوولیت آموزش و شکل‌گیری شخصیت اجتماعی این کودکان با کدام نهاد رسمی کشور است؟ مسوولیت «بازتولید فقر» در میان این کودکان بر اثر محرومیت از آموزش و نیز مسوولیت ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از سطح پایین آموزشی این کودکان، بر عهده کدام نهاد رسمی
قرار دارد؟ و...
* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و مدیر «خانه کودک ناصرخسرو»
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر