نقش واقعیت در قیمت‌ها
اشاره: منزی چین استاد روابط عمومی و اقتصاد در دانشگاه ویسکونتین است. او همچنین یکی از اعضای «مجمع مشاوران اقتصادی» در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ و یکی از مولفان کتاب «دهه‌های بربادرفته: ساخته‌شدن بحران بدهی آمریکا و بهبود درازمدت آن» بوده است. او اکنون در اکون‌براوزر، پایگاهی اینترنتی درباره شرایط کنونی اقتصاد کلان، می‌نویسد.
منزی چین
اشاره: منزی چین استاد روابط عمومی و اقتصاد در دانشگاه ویسکونتین است. او همچنین یکی از اعضای «مجمع مشاوران اقتصادی» در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ و یکی از مولفان کتاب «دهه‌های بربادرفته: ساخته‌شدن بحران بدهی آمریکا و بهبود درازمدت آن» بوده است. او اکنون در اکون‌براوزر، پایگاهی اینترنتی درباره شرایط کنونی اقتصاد کلان، می‌نویسد.
در یک کتاب آموزشی مقدماتی، دستمزدها و قیمت‌ها طوری نشان داده می‌شوند که انگار همه نیروی کار به تمامی استخدام شده‌اند و کالاها نیز به قیمت‌های صحیح فروخته می‌شوند. در متن‌های پیشرفته‌تر و تخصصی‌تر و نیز در برخی از متون دانشجویان ارشد و دکترا، برخوردی پیچیده‌تر با این ماجرا به ما نشان می‌دهد که می‌توان بر جنبه‌های خود‌تصحیح‌گر اقتصاد کلان مدرن تاکید کرد. وقتی بر رکود به طور تدریجی غلبه می‌شود که قیمت‌ها، حتی در غیاب سیاست‌گذاری دولتی، به سطوح صحیح خود برسند.
در جهان واقعی، علامت‌های مخابره‌شده از قیمت‌ها گاه نمی‌توانند به خاطر حضور انعطاف‌ناپذیری‌ها و صلبیت‌های معین، همه‌کار بکنند: قراردادهای مالی بر حسب دلار نوشته می‌شوند، دستمزدها موضوع بحث نیستند و کارگران در برابر کاهش اسمی دستمزدها مقاومت سرسختانه‌ای می‌کنند و نسبت به کاهش واقعی دستمزدها بر اثر تورم توجه چندانی نشان نمی‌دهند.
اما واقعیت مهم‌تری که اغلب نادیده گرفته شده، از این قرار است: همان‌طور که جورج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز ــ در اثری که برای آنها جایزه نوبل را به ارمغان آورد ــ می‌گویند، حرکت قیمت‌ها، حتی وقتی لجام‌گسیخته باشد، اغلب برای شفافیت بازارها نابسنده‌اند.
این نتیجه به طور خاص در بازارهایی بیشتر محتمل است که هر دو سویه داد و ستد اقتصادی در آنها مجموعه‌های متفاوتی از اطلاعات دارند، مثلا در بازارهای اعتبار. حین بحران مالی سال ۲۰۰۸، عدم تقارن اطلاعات بر حسب موقعیت مالی هر نهاد باعث شده بود که با از بین رفتن اعتماد، میزان وام‌دادن به شرکت‌ها نیز کاهش چشمگیری یابد. این مشکلات اطلاعاتی با کاهش بیشتر وام‌دادن‌ها تشدید هم شد. به تدریج، هیچ نرخ بهره‌ای نمی‌توانست وام‌دادن را برانگیزاند و قیمت‌ها نتوانستند بازار اعتبار را شفاف‌سازی
کنند.
بازگرداندن قابلیت کارکردی بازارهای اعتباری نیازمند تسکین‌دادن و تخفیف‌دادن عدم‌تقارنی اطلاعاتی بود، آن هم با استفاده از تضمین‌های دولتی کوتاه‌مدت. اشتباه است اگر فکر کنیم مشکلات اطلاعاتی با چنین ماهیتی با پس نشستن بحران و محوشدنش، از بین خواهند رفت. در واقع، وقتی اوضاع خوب است، وام‌دادن شبیه قماری مطمئن می‌ماند و شرکت‌هایی که قبل‌تر نمی‌توانستند وام بگیرند، اکنون خواهند توانست وام بگیرند و در این کار راه افراط را پی خواهند گرفت. دسترسی آسان به اعتبار اوضاع خوب را تداوم می‌بخشد و آن وقت، حباب وام‌دادن‌ها می‌ترکد ــ مگر اینکه وام‌ها را تنظیم و مقررات را محدود کرده باشند. بحران، وجود این چرخه‌ها را به ما یادآور می‌شود، چرخه‌هایی که پی در پی و به صورت ادواری خود را تشدید می‌کنند و با این حال، ما آنها را نادیده می‌گیریم.
ارسال نظر