دو مسیر اقتصادی مختلف
بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه (قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)
اکنون جا دارد که به تجربه دو کشور در زمینه تجارت خارجی و جهانی شدن بپردازیم. هر دو کشور چین و روسیه کارشان را از یک نقطه مشابه آغاز کردند. هر دو این کشورها دارای یک سیستم سختگیرانه و دارای کنترل‌های متمرکز بودند که در عین حال از طریق انحصار در تجارت خارجی اعمال می‌شد.
جهانی شدن و سرمایه‌گذاری خارجی
اکنون جا دارد که به تجربه دو کشور در زمینه تجارت خارجی و جهانی شدن بپردازیم. هر دو کشور چین و روسیه کارشان را از یک نقطه مشابه آغاز کردند. هر دو این کشورها دارای یک سیستم سختگیرانه و دارای کنترل‌های متمرکز بودند که در عین حال از طریق انحصار در تجارت خارجی اعمال می‌شد. هم مائو و هم استالین به خوداتکایی و استقلال اعتقاد داشتند و نسبت به برقراری ارتباط با دیگر کشورها بی‌میل بودند. بخش تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروی عمدتا منحصر به کشورهای موسوم به کمونیست در اروپای شرقی بود که همگی دارای روابط تجاری اندک و محدودی با غرب بودند.
موفقیت چین در جلب سرمایه خارجی و کسب دانش نحوه فروش محصولات تولیدی در بازارهای خارجی بسیار معروف می‌باشد و نقش بی چون و چرای دنگ ژیائوپینگ و جانشینانش در ارتقای جهانی شدن بازارهای چینی را نمی‌توان انکار کرد. باز کردن درهای اقتصاد به سمت بازارهای جهانی چیزی نیست که از پایین انجام شده باشد. رهبران چین بدون الگو نبودند. آنها نمی‌توانستند نسبت به تحولات قابل توجه در کشورهای آسیایی موسوم به «ببرهای آسیا» بی‌توجه باشند. ورود چین به بازار جهانی به تاریح ۱۹۸۰ یعنی زمانی که اولین منطقه آزاد تجاری این کشور در منطقه مرزی هنگ‌کنگ ایجاد شد، برمی‌گردد. در سال ۱۹۷۸، حجم تجارت چین کمتر از ۱ درصد اقتصاد جهان بود. چین در حال حاضر با داشتن ۷ درصد از کل حجم تجارت جهانی، سومین کشور در این حوزه بشمار می‌رود و اقتصاد چین نسبت به اقتصاد کشورهای ژاپن و کره جنوبی، وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارد.
گورباچف نیز به شدت تحت تاثیر موفقیت‌های چین در بازارهای بین‌المللی قرار گرفته بود. جهانی شدن اقتصاد روسیه، محور برنامه اصلاحات گورباچف به شمار می‌آمد. قانون سرمایه‌گذاری مشترک ژانویه ۱۹۸۷ گورباچف، (که همراه با پیشنهادهایی در مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری بود) تقلیدی صرف از قوانین چینی‌ها در این زمینه در چند سال قبل بود. در زمانی که او به قدرت رسید، چین بزرگ‌ترین کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین تمامی اقتصادهای نوظهور به شمار می‌آمد. گورباچف امیدوار بود که انجام اصلاحات و گشودن درهای روسیه به روی بازارهای جهانی قادر خواهد بود اصلاحات را بی‌درد و رنج سازد. در سال اول حضورش در قدرت، پیش‌بینی‌اش بر این بود که با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید اکتسابی از غرب، رشد تولید در این کشور بلافاصله شتاب خواهد گرفت.
چین و روسیه هر دو جامعه کمونیستی را تجربه کرده و همچنین دارای منابع انسانی فراوانی بودند و روسیه در ابتدا به دلیل در اختیار داشتن دانشمندان و مهندسان آموزش دیده و ماهر وضعیت بهتری داشت.
اما چرا روسیه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناموفق بود؟ سرمایه‌گذاران غربی مجبور بودند که همیشه چشم شکاکی بر موضوع سرمایه‌گذاری در کشور روسیه داشته باشند. تنها تعداد معدودی از روس‌ها دارای تجربه در بازارهای جهانی بودند و همه آنها برای انحصار تجارت خارجی کار کرده بودند. هیچ کس پیدا نمی‌شد که بتواند از سر اعتقاد به بنگاه‌های خارجی بگوید اگر که قراردادها نقض بشوند، چه اتفاقی می‌افتد و در شرایطی که قوانینی برای صیانت از مالکیت خصوصی وجود ندارد چطور می‌تواند سرمایه‌گذاری از امنیت برخوردار باشد. نگرانی‌های عمده غرب این بود که خواسته شده بود تا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش زیرساخت‌های انرژی در شرایطی که هیچ قانونی در مورد منابع زیر خاک وجود نداشت، انجام شود. لذا، حقیقت این بود که واسطه قابل اعتمادی که بتواند مابین اشتیاق روس‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تمایل غرب به مخاطره آمیز کردن سرمایه‌هایش در روسیه قرار بگیرد، وجود نداشت.
روس‌ها از پراکندگی جمعیتی کمتری در سطح جهان برخوردار بودند. تنها تعداد معدودی از روس‌ها به ایالات متحده و اسرائیل مهاجرت کرده بودند، اما وضعیت چینی‌ها متفاوت بود و تعداد زیادی از آنها که عدد آن به میلیون‌ها نفر می‌رسید به هنگ‌کنگ، تایوان، ماکائو، جنوب شرقی آسیا و شمال آمریکا مهاجرت کرده بودند. این «چین بزرگ»، به خصوص در هنگ‌کنگ و تایوان، هنوز ریشه در سرزمین اصلی داشت. آنها تیزهوشی خود را در زمینه کسب و کار نشان داده و با فراست به این موضوع پی برده بودند که کشورهایی با دستمزدهای پایین و با منابع انسانی فراوان از لحاظ سوق‌الجیشی در قلب کشورهای در حال پیشرفت جنوب شرقی آسیا واقع شده است. این واسطه‌های بزرگ چینی می‌توانستند دید سرمایه‌گذاران در مورد اینکه چگونه و با چه کسی سرمایه‌گذاری کنند، به چه کسی اعتماد کنند و به چه کسی اعتماد نکنند، کدام مقامات دولتی قابل اعتماد هستند؟ و ... را روشن کنند. بر این اساس، وجود چنین واسطه‌هایی بسیار مفید بود و باعث شد که بنگاه‌ها و دارایی‌های زیادی در خارج از کشور چین ایجاد شوند که اهمیت زیادی برای رفع شبهات احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی داشت.
بیشترین تعداد چینی‌های مستقر در خارج از کشور، که بسیاری از آنها نیز جزو پناهندگان چینی به دیگر کشورها به‌شمار می‌آمدند، در هنگ‌کنگ و تایوان اقامت گزیده بودند و لذا اولین درس چینی‌ها در مبادلات جهانی از مجاورت با هنگ‌کنگ کسب شد. قبل از سلطه حکومت کمونیستی، ساکنان پایتخت گوانگدونگ (مجاور با هنگ‌کنگ)، معروف به زرنگ‌های شهری بودند و این در حالی بود که هنگ‌کنگ پر از افراد بی دست و پا و نادان بود. پس از اینکه هنگ‌کنگ وارد مرحله تغییر به سمت توسعه اقتصادی شد، چندین میلیون از افراد مقیم گواندونگ رهسپار هنگ‌کنگ، یعنی جایی که در معجزه اقتصادی آن کشور مشارکت کردند، شدند. دوستان و خانواده‌های افراد مقیم هنگ‌کنگ، در گوانگژو و در صف‌های طولانی برای دریافت لباس و اجناس ارزان قیمتی که دوستان و خویشاوندان آنها از هنگ‌کنگ برایشان فرستاده بودند، می‌ایستادند. زنان جوان شهری دوست داستند به ازدواج مردانی دربیایند که دارای روابط خویشاوندی در خارج از کشور باشند. هنگامی که دولت چین اقدام به ایجاد اولین مناطق ویژه اقتصادی در شنژن (در نزدیکی هنگ‌کنگ)، ژوهایی (نزدیک ماکائو)، شانتو و ژیمن (نزدیک تایوان) نمود، قوانین و مقررات جدید خود را به طور مستقیم از هنگ‌کنگ تقلید کرد.
کارآفرینان گوانگدونگ، مدل «جلو فروشگاه، عقب کارخانه» هنگ‌کنگی‌ها را کپی کرده بودند حال اینکه برخی دیگر اقدام به راه‌اندازی کارخانه‌های مشترک با صاحبان کسب و کارهای کوچک در هنگ‌کنگ کرده بودند. با استفاده از نهاد خانواده و روابط فرهنگی، عموزاده‌های هنگ‌کنگی قادر به غلبه بر مقررات دست و پاگیر بودند. گوردون وو سرمایه‌دار بزرگ هنگ‌کنگی (فارغ‌التحصیل پرینستون) اولین بزرگراه متصل‌‌کننده گوانگژو به هنگ‌کنگ را با تعهد به واگذاری آن بزرگراه به دولت چین پس از ۱۵ سال بهره‌برداری از منافع آن ایجاد نمود. هنگ‌کنگ، با داشتن بزرگ‌ترین بندرگاه کانتینری در آسیا، هم زیرساختارهای نیم‌بند و هم زیرساختارهای قابل توجهی را برای چینی‌ها ایجاد نموده است.
از طریق هنگ‌کنگ بود که اولین بار کالاهای چینی به دروازه‌های جهانی رسید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ سرمایه‌گذاران تایوانی شروع به سرازیر شدن به سمت چین نمودند و مشکل تحریم و ممنوعیت تجارت با چینی‌ها را از طریق هنگ‌کنگ حل کردند. آنها از چین برای ایجاد زیرساخت‌ها و الزامات رقابت در فضای رقابتی در حال افزایش در جهان استفاده نمودند. در سال ۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری تایوانی‌ها نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور چین را تشکیل می‌داد. در سال ۲۰۰۱، دولت چین نیز گام بزرگ خود به سمت جهانی شدن هر چه بیشتر را با عضویت در سازمان تجارت جهانی برداشت. عضویت در سازمان تجارت جهانی به کشور چین انگیزه لازم برای تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای فعال در حوزه بازرگانی و تجارت را اعطا کرد.
بنگاه‌های دولتی
گورباچف اقتصادی را به ارث برده بود که در آن تقریبا تمامی شهروندان برای دولت کار می‌کردند. بنگاه‌های دولتی (SOEs) در صنعت، تجارت و حتی کشاورزی نقش مسلط را دارا بودند. مزارع اشتراکی بدنام در عمل تبدیل به مزارع دولتی شده بودند. در چین، زمانی که دنگ ژیائوپینگ به قدرت رسید، اکثریت شهروندان برای دولت کار نمی‌کردند. آنها در عوض برای مزارع اشتراکی کار کرده بودند که باید سهمیه تعیین شده توسط دولت را تحویل می‌دادند. اگر کارها خوب پیش نمی‌رفت، کمک یا بسته نجاتی از جانب دولت وجود نداشت. در شوروی سابق، پیشنهادات برای اصلاح بنگاه‌های تحت تسلط دولت از اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شده بود. در چین مائو، لغت «اصلاحات» حتی در فرهنگ لغت رهبران دولتی وجود نداشت. بهرغم چنین پیش‌زمینه متفاوتی، گورباچف و دنگ ژیائوپینگ هر دو اصلاحات بسیار مشابهی را در زمینه بنگاه‌های دولتی آغاز و نتایج ضعیف مشابهی را به ارث گذاشتند. گورباچف ایده اصلاحات را از ژوئیه ۱۹۸۴ وارد قانون کسب و کارها کرد. دنگ ژیائوپینگ و ژائو ژیانگ در سال ۱۹۸۴ یعنی زمانی که دنگ ژیائوپینگ تصمیم گرفت تا تجربه روستاها را برای اصلاحات سیستم اقتصادی بخش شهری به‌کار بگیرد، ضمانت قراردادهای شهری را که مبتنی بر موفقیت اصلاحات روستایی بود آغاز کردند.
در هر دو کشور، بنگاه‌های دولتی هسته اصلی فرماندهی برنامه‌ریزی شده صنایع سنگین، دفاع، حمل‌و‌نقل و امور مالی را تشکیل می‌داد. آنها نمی‌توانستند بدون از بین بردن سیستم برنامه‌ریزی و پایه سوسیالیستی جامعه، به سمت ایجاد مالکیت خصوصی تغییر مسیر دهند. در جایی که تولید بنگاه‌های تحت تسلط دولت در شکم یک برنامه ملی جای گرفته بود، آن شرکت‌ها اجازه فعالیت نکردن و دست از کار کشیدن را نداشتند. در عوض، این شرکت‌ها در دل بودجه‌هایی بودند که هرگونه زیان و عدم موفقیت آنها به صورت خودکار از محل این بودجه‌ها پوشانده می‌شد. این شرکت‌ها توسط وزارتخانه‌های بزرگ، مقامات منطقه‌ای و رهبران حزب اداره می‌شد؛ آنها میلیون‌ها نفر از کارگران نسبتا نازپرورده را که برای دستمزد و مزایای خود به شدت وابسته به آن بنگاه‌ها شده بودند، به خدمت گرفته بودند. همه این موارد موجب شده بود تا یک گروه ذی‌نفع قدرتمند در مقابل اصلاحات شکل گرفته و لذا در صورت هر گونه اصلاحی نیز با اقدامات خرابکارانه و فساد، از آن به نفع خودشان استفاده می‌کردند. گورباچف به هر حال چاره‌ای جز آدرس‌یابی مشکلات بنگاه‌های دولتی ناشی از اصلاحاتی که خودش آغاز کرده بود، نداشت. رهبران چین قادر بودند تا رسیدگی کردن به بنگاه‌های تحت تسلط دولت را در درجه دوم قرار داده و به تعویق بیندازند.
در هر دو مورد، راه‌حل به‌کارگرفته شده، کاهش سرپرستی بیش از حد بر بنگاه‌های دولتی بود که این موضوع به آنها قدرت تصمیم‌گیری بیشتر را می‌داد و انگیزه‌هایی را برای فعالیت شرکت‌ها با کارآیی بیشتر فراهم می‌کرد. با وجود موقعیت‌ها و پس‌زمینه‌های متفاوت این دو کشور، هر دو برنامه اصلاحات دو نتیجه مشابه داشت؛ هنوز بنگاه‌های دولتی باید محصولاتی را که به صورت برنامه‌ریزی شده دیکته شده بود به سیستم برنامه‌ریزی تحویل دهند اما آنها می‌توانستند محصولاتی را بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود تولید کرده و با قیمت بالاتر به فروش برسانند. مدیران و کارکنان می‌توانستند سود بیشتری را برای پاداش و سرمایه‌گذاری بیشتر ایجاد و حفظ کنند. آنها می‌توانستند به طور فزاینده‌ای از طریق «ارتباط مستقیم» با دیگر بنگاه‌های دولتی، نهاده‌های مورد نیاز را خریداری و اقدام به فروش محصولات نهایی کنند. در هر دو مورد، برنامه‌ریزان، قیمت کالاهایی که از طریق سیستم برنامه‌ریزی تولید و در میان بنگاه‌های دولتی رد و بدل می‌شدند را ثابت نگه داشته بودند. بنابراین، همان محصول (مثلا فولاد) می‌توانست خریداری شده و با قیمت‌های دو یا چند برابر فروخته شود.
به صورت غیر‌ارادی، اصلاحات بنگاه‌های دولتی هم در روسیه و هم در چین، یک ماشین تولید منفعت برای یک عده به‌خصوص ایجاد کرده بود. در هر دو کشور، مدیران اقدام به راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و تعاونی‌ها در کنار کارخانه‌هایشان کردند که از آنها برای و کمتر کردن دارایی‌های دولتی استفاده می‌شد. آنها تولید را از بخش برنامه‌ریزی شده به بخش شرکت‌های تعاونی یعنی جایی که می‌شد محصولات را با قیمت بالاتر به فروش رساند، انتقال می‌دادند. سودهای بدون زحمتی از طریق خرید نهاده‌ها (که اغلب از خود شخص بود) در قیمت‌های مصوب دولتی و انتقال آن نهاده‌ها به تولید بخش شرکت‌های تعاونی و سپس فروش محصولات تولیدی در قیمت‌های بسیار بالاتر به دست می‌آمد.
علاج چنین فساد گسترده‌ای در این دو کشور، تصویب یک قانون ورشکستگی و سختگیرانه بود. در حقیقت، قانون موسسات سال ۱۹۸۷ گورباچف چنین بود که شرکت‌های دولتی باید هزینه‌های‌شان را پوشش دهند و در غیر این صورت ورشکسته اعلام می‌شوند. اما در عمل هیچ ورشکستگی وجود نداشت و اعلام نمی‌شد. شرکت‌های زیان‌ده دولتی استدلال می‌کردند که اعلام ورشکستگی و بسته شدن موجب شورش کارگران و از بین رفتن حجم بسیار زیادی از تولیدات کشور می‌شود. بر این اساس، حمایت‌ها همچنان بدون اینکه از حجم آنها کاسته شود ادامه یافت. در سال ۱۹۸۶، دولت چین تحت ریاست ژائو ژیانگ و دنگ ژیائوپینگ یک قانون ورشکستگی را معرفی کرد که منافع مقرره را در جهت حذف رهبران اصلاح‌طلبی مانند هو یائوبانگ و ژائو ژیانگ (که هر دو نفر از دبیران حزب بودند) تجهیز کرده بود. هنگامی که دولت دوباره در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شروع به فشار در جهت اعلام ورشکستگی‌ها کرد، مقامات دولت محلی اقدام به فروش دارایی‌ها (که اغلب به شکل املاک و مستغلات بود) به مقامات درنده‌خوی سابق کردند که از لحاظ سیاسی شرکت‌های خصوصی را برای استفاده‌های شخصی خودشان پیوند داده بود.
شکست قانون موسسات، نتایج مصیبت‌باری را در کشور روسیه ایجاد کرد. تولید برنامه‌ریزی شده فروریخته بود، بنگاه‌های دولتی از عرضه محصولات به یکدیگر خودداری می‌کردند و اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز خاصیت وجودی‌اش را از دست داده بود. بر عکس چین که هنوز تندروها قدرت لازم را برای تحلیل بردن اصلاحات داشتند، گورباچف هنوز قدرت لازم برای به پیش راندن اصلاحات را از دست نداده بود. او حتی تا آنجا پیش رفت که دفاتر حزب را که بر اقتصاد نظارت و سرپرستی می‌کردند منحل کرد که این موضوع حتی منجر به شکل گرفتن یک کودتای نافرجام از جانب تندروها نیز شد. در دسامبر سال ۱۹۹۱، اتحاد جماهیر شوروی به ۱۵ جمهوری مستقل تجزیه شد و هر یک از این کشورهای استقلال یافته اصلاحاتشان را شروع کردند.
اگر چه بنگاه‌های تحت تسلط دولت چین همچنان به صورت ناکارآ و فاسد در حال فعالیت بودند ولی اینها باعث نشد که اقتصاد چین همانند اتفاقی که در روسیه رخ داد، فرو بپاشد. بنگاه‌های دولتی ورشکسته همچنان تحت حمایت قرار می‌گرفتند. و اگر چه بخش دولتی دیگر تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کرد اما بیش از ۷۰ درصد از وام‌های بانک‌های دولتی به شرکت‌های دولتی اعطا می‌شد. بهرغم کاهش روزافزون سهم این شرکت‌ها از اقتصاد، کنترل بخش قابل توجهی از منابع طبیعی از جمله زمین، ذخایر معدنی، جنگل‌ها و منابع آبی در دست این شرکت‌ها بود، که همین موارد نیز ریشه بسیاری از فسادها و تباهی‌ها بود. طبق مطالعه‌ای که در این حوزه انجام گرفته است، ارقام این منافع و سودهای هنگفت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص چین بوده است. چگونه کشوری مثل چین توانست از چنین ناکارآمدی و فساد روزافزون در بنگاه‌های دولتی عبور کند؟ افسانه و حکایت رشد و عبور چین از این مرحله ترکیبی از رشد بالای بخش کشاورزی، کسب و کارهای خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی با رشد پایین‌تر از بخش دولتی می‌باشد. علاوه بر این، شاید بنگاه‌های دولتی چین آنچنان ناکارآمد نبوده‌اند. در روسیه، هیچ معیاری برای شرکت‌های دولتی وجود نداشت. در چین، همزیستی بنگاه‌های دولتی از طریق سرمایه‌گذاری مشارکتی و همچنین با بانک‌های خارجی، موجب افزایش رقابت آنها و همچنین دستیابی آنها به بازارهای دیگر شد. سرمایه‌گذاری مشترک معیارهایی برای اندازه‌گیری و سنجش عملکرد بنگاه‌های دولتی ایجاد کرد. در سال ۲۰۰۶، بهره‌وری نیروی کار در شرکت‌های منتج از سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۹ برابر دیگر شرکت‌ها و علی‌الخصوص شرکت‌های دولتی بوده است. قدرت و توانایی مابقی اقتصاد، به چینی‌ها روزنه‌ای برای تجربه راه‌حل‌های مختلفی از قبیل بازسازی بنگاه‌های دولتی به شکل شرکت‌های به هم جوش خورده (چیزی که گورباچف برای آن تلاش زیادی کرد ولی موفقیتی حاصل نشد)، راه‌اندازی شرکت‌های سهامی، و ایجاد بازارهای سهام در شنژن و شانگهای به منظور فراهم کردن سرمایه لازم و مورد نیاز برای کارخانه‌های دولتی کلیدی، ایجاد کرد. مشکل بنگاه‌های دولتی همچنین خودش را از طریق فرسایش نیروها حل کرد. تعداد بنگاه‌های دولتی از ۱۱۸ هزار در سال ۱۹۹۵ به کمتر از ۲۵ هزار واحد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت. از سال ۱۹۹۶، اشتغال در بنگاه‌های دولتی حدود ۴۵ میلیون نفر کاهش یافته که بیش از نیمی از آن در بخش کارخانه‌ای بوده است. بخشی از این فرسایش نیروها به دلیل «خصوصی شدن بی‌اختیار» بنگاه‌های دولتی در اثر انتقال دارایی‌های این شرکت‌ها توسط مدیران به بخش خصوصی برای سرازیر شدن منافع آن به جیب خودشان بوده است.
عبرت‌ها:
تجربه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی چین و روسیه در دهه ۱۹۸۰ نمونه منحصر‌به‌فردی از این موضوع است که چرا اصلاحات در برخی کشورها موفقیت‌آمیز بوده و در برخی دیگر از کشورها شکست خورده است. مقایسه این دو تجربه برجسته از اصلاحات، این دیدگاه متعارف که برای موفقیت‌آمیز بودن برنامه اصلاحات در یک کشور، نیاز به وجود یک دولت قوی و توتالیتر می‌باشد را رد می‌کند. در مورد روسیه، دولت تک حزبی تلاش داشت تا اصلاحات را از بالا به پایین تحمیل کند و دیدیم که شکست خورد. در چین، دولت تک‌حزبی درهای اقتصاد را باز کرد اما با منشا و اساس اصلاحات مخالف بود ولی پس از روشن شدن اثرات مثبت آن با اینکه زمان خیلی زیادی از عدم پذیرش آنها نمی‌گذشت، مورد قبول واقع شد. برای چند دهه، گروه کوچکی از لیبرال‌های روسیه در جهت شروع اصلاحات در این کشور بیهوده تلاش می‌کردند. آنها بالاخره شانس خودشان را زمانی که یک اصلاح‌طلب به رهبری حزب انتخاب شد، امتحان کردند اما باز هم یک اجماع نظر و توافق عمومی که قائل به اصلاحات باشد، شکل نگرفت. در چین، پس از اینکه منافع و آثار مثبت اصلاحات عیان شد، حوزه گسترده مردمی وجود داشت که مزایای بالقوه اصلاحات را درک کرده بودند. آنها بی‌سر و صدا در راستای منافع خودشان عمل کردند و به قول یکی از همین چینی‌ها: «بیشتر عمل می‌کردند و کمتر چیزی بیان می‌نمودند؛ هر چیزی را انجام بده ولی چیزی نگو». جمعیت روستایی چین، به عنوان غیرخودی‌ها، چیزی برای از دست دادن نداشتند. حتی با وجود فشار بیش از ۸۰ درصد مردم چین در جهت ایجاد تغییر، اصلاحات نمی‌توانست بدون رخنه و نفوذ در روانشناسی اقتصادی و اجتماعی ذهن چینی‌ها به ثمر بنشیند. اصلاحات از پایین به بالا نمی‌توانست مورد مقاومت و مخالفت قرار گیرد چرا که نیاز به هیچ گونه مذاکره و انتقالی نداشت، از هر گونه زد و خورد و مقابله به دور بود و مانند بیماری طاعون غیر‌قابل توقف و به شدت در حال گسترش بود. اصلاحات از بالا به پایین می‌تواند به آسانی توسط کناره‌گیری رهبران اصلاح‌طلب یا با خرابکاری‌ها و کارشکنی‌های گسترده قدرت حاکم یا هرم‌های قدرت در یک کشور برچیده شود. سبک اصلاحات چینی به کمک و توسط شرایط ویژه‌ای امکان‌پذیر شد- سنت کشاورزی و بازرگانی‌های خصوصی کوچک، فاجعه پاکسازی‌های گسترده حزب کمونیست و عقب‌ماندگی چین به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی همگی از جمله این شرایط ویژه می‌باشند. اگر رهبران چین نیز با شرایط مشابه شرایط گورباچف مواجه شده بودند، آنها نیز با بدبختی شکست خورده بودند. گورباچف مجبور بود با مشکلات غیر قابل حل شرکت‌های صنعتی بزرگ دولتی روبه‌رو شود؛ چینی‌ها توانستند منتظر بمانند و کوچک شدن اندازه این شرکت‌ها را تا حد و اندازه‌های مناسب، تماشا کنند. بدون شک، وضعیت کنونی هر کشوری تحت تاثیر و متاثر از گذشته آن کشور است. در هر دو مورد مزبور، اصلاحات اولیه از بیش از ربع قرن پیش آغاز شد. رهبران خلف چینی مسیر حرکت را تغییر ندادند؛ هر رهبر جدید حزب به سیاست‌های سلف خود احترام گذاشت. در روسیه، حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی منحل شد. آن همه دم از دموکراسی و اقتصاد بازار زدن و تلاش در جهت رسیدن به آن در دوره حکومت یلتسین توسط خلف وی یعنی پوتین پس زده و به عقب رانده شد. روسیه در حال حاضر تحت حکومت دو نفر است که یکی از آنها دارای سابقه فعالیت در کا گ ب است و به دنبال برقرار کردن مجدد نوعی حکومت توتالیتر در روسیه است.
به نظر می‌رسد هر یک از این دو کشور درس اشتباهی از یکدیگر یاد گرفته باشند. درس اشتباه چینی‌ها از روس‌ها این است که اصلاحات سیاسی می‌تواند حزب کمونیست را منهدم کند و درس اشتباه روس‌ها از چینی‌ها این است که تنها یک رهبر خودکامه قوی باعث می‌شود اصلاحات
موفقیت آمیز شود؛ بر این اساس است که هنوز مشاهده می‌شود حزب حاکم چین همچنان به مقاومت در برابر تغییرات سیاسی می‌پردازد و پوتین و مدودف نیز همچنان به دنبال تقویت کنترل‌های اقتدارگرا هستند.
تاریخ دو کشور روسیه و چین نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با مالکیت دولت و فعالیت کننده بر اساس منافع سیاسی، قدرت رقابت کردن ندارند. رهبران فعلی روسیه در حال حاضر با کنترل هرچه بیشتر اقتصاد صنعتی این کشور این وضعیت را بدتر می‌کنند. این بنگاه‌های دولتی جدید روسیه دارای رقابت اندک و شاید بهتر است بگوییم هیچ گونه قدرت رقابتی نیستند. رهبران جدید روسیه از سرمایه‌گذاری مشترک اجتناب می‌کنند و کارآفرینان خصوصی اگر از بازارهای شان تخطی کنند و فراتر بروند با خطرات فیزیکی مواجه خواهند شد. این احتمال وجود دارد که غول‌های شرکتی روسیه - گازپروم، لاک اویل، رازنفت - هر چه بیشتر ناکارآ و به جای اینکه در خدمت منافع اقتصادی باشند، بیشتر در خدمت منافع سیاسی فعالیت کنند.
رهبران چین نیز با معمای غامضی روبه‌رو هستند که قدرت تشخیص و حل آن می‌تواند آینده شان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از سال ۲۰۰۱، حزب کمونیست شروع به همکاری و پذیرفتن رهبران و مدیران کسب و کار به جرگه شبکه حزب دولت کرده است. همانند اعضای حزب دولت، کارآفرینان چینی نیز می‌توانند از ایجاد چنین روابطی به جای انجام اقدامات کارآفرینانه، منافع زیادی کسب کنند. در سال ۲۰۰۷، دولت چین قانون مالکیتی را به تصویب رساند که به‌دنبال به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است. اینکه این قانون چطور اجرا خواهد شد هنوز باید ماند و دید، اما این موضوع نشان‌دهنده یک گام مهم به سوی ایجاد حاکمیت قانون به جای تحکم و ترجیحات سیاسی است. کارآفرینان چینی با یک انتخاب مواجه هستند: آیا آنها می‌خواهند به عنوان کارآفرینان چینی حتی با وجود نقش مسلط حکومت قانون به رقابت با یکدیگر بپردازند یا اینکه می‌خواهند با استفاده از روابط و موقعیت‌های حزبی خود، کسب سود کنند؟ اگر آنها گزینه دوم را انتخاب کنند، مرغی که برایشان تخم طلایی گذاشته است را خواهند کشت. در نتیجه ممکن است چین به وضعیت الیگارشی و حکومت معدودی از ثروتمندان کرخت موجود در روسیه مبدل شود. ناپلئون یک بار گفت: «بگذارید چین بخوابد؛ زیرا اگر از خواب بیدار شود، دنیا را تکان خواهد داد». این بستگی به این دارد که چین بخواهد بیدار بماند یا نه، ملتی متشکل از کارآفرینان یا ملتی متشکل از مقامات حزبی وابسته به حکومت.
منابع:
۱. Anders, Aslund. Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed (Peterson Institute for International Affairs, ۲۰۰۷), ۵۸.
۲. Kate, Zhou. How the Farmers Changed China: Power of the People (West view Press, ۱۹۹۶).
۳. Robin Kong, "China's billionaires begin to add up," Financial Times (October ۲۲, ۲۰۰۷).
۴. Wayne M. Morrison. "China's Economic Conditions," Congressional Research Service Report to Congress (May ۱۳, ۲۰۰۸).
۵. Xinwen, Wubao. "The New China's Oppression Campaign against Counter-reactionaries," China.com (۲۰۰۶).
۶. Yasheng, Huang. Capitalism with Chinese Characteristics (Cambridge University Press)
ارسال نظر