نظریه وابستگی نئومارکسی

علی دینی ترکمانی*

بخش چهاردهم

نظریه نظام اقتصاد - جهانی و توسعه توسعه‌نیافتگی

«توسعه توسعه‌نیافتگی» (۱۹۶۶ ) و «سرمایه و توسعه‌نیافتگی در آمریکای لاتین» (۱۹۶۷) عناوین دو اثر مهم آندره گوندر فرانک از پر‌نفوذترین نظریه‌پردازان رویکرد وابستگی نئومارکسی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است. این عناوین رویکرد وی را به خوبی بیان می‌کنند. فرانک با استناد به تجربه تاریخی کشورهای آمریکای‌لاتین که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم عمدتا مستعمره دول استعماری پرتغال و اسپانیا بودند، فرضیه پل باران مبنی بر تاثیر منفی سرمایه توسعه‌طلب بر توسعه اقتصادهای مستعمراتی را تایید می‌کند. از نظر وی، هر زمان که در این منطقه سیطره استعماری وجود داشته، توسعه‌نیافتگی شدت پیدا کرده و هر زمان که این سیطره از بین رفته، توسعه در آن امکان‌پذیر شده است.

از نظر فرانک توسعه‌نیافتگی آن روی سکه توسعه‌یافتگی است. برای شناخت توسعه‌نیافتگی باید توسعه‌یافتگی را و برای شناخت توسعه‌یافتگی باید توسعه‌نیافتگی را دریافت. از این منظر، توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دو روی مقابل سکه واحدی به نام رابطه وابستگی و سلطه هستند. تا زمانی که این رابطه در چارچوب نظام سرمایه‌داری بر‌قرار است، «توسعه‌نیافتگی» فرجام کشورهای پیرامونی است.

فرانک از مفهوم «نظام جهانی» برای تبیین رابطه مرکز - پیرامون بهره می‌برد و معتقد است که سابقه دیرینه‌ای به قدمت دست کم پنج هزار سال دارد. امانوئل والرشتاین دیگر نظریه‌پرداز مطرح و شناخته‌شده این رویکرد است که البته از مفهوم نظام «اقتصاد - جهانی» استفاده می‌کند و معتقد است که سابقه آن به قرن شانزدهم باز‌می‌گردد. این مفهوم را فرناند برودل، مورخ مطرح و بنام، برای اولین بار جهت توضیح نظم جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری به‌کار برد که به طور خاص از قرن هجدهم به این سو سر بر‌آورد و توانست جهان را تحت سیطره خود قرار دهد.

به تعبیر برودل تا پیش از قرن هجدهم، مناطق مختلف جهان دارای «جهان‌های اقتصادی» خود بودند که هسته‌ها یا مراکز اصلی آن را شهرهای بزرگ تمدن‌های چین، ایران، ترکیه و هند تشکیل می‌دادند. بعد از این تاریخ، «اقتصاد جهانی» یکپارچه شد و تحت سیطره جهان اقتصادی اروپایی قرار گرفت که «شیوه تولید سرمایه‌داری» وجه مشخصه اساسی آن است.

از منظر والرشتاین، این نظام از یک مرکز یا هسته اصلی، یک محیط نیمه‌پیرامونی و یک محیط کاملا پیرامونی تشکیل یافته است. قدرت‌های اصلی در مرکز این نظام قرار دارند؛ قدرت‌های ضعیف‌تر قمری نزدیک‌تر به مرکز و مستعمرات قدیم یا جهان سوم و در حال توسعه نوین نیز قمری دورتر از مرکز را تشکیل می‌دهند. در طول زمان موقعیت کشورها چه در مرکز، چه در قمر نیمه‌پیرامونی و چه در قمر پیرامونی، بسته به موقعیت‌ها، تصادفات و شانس‌های تاریخی و عملکردهای درونی می‌تواند تا حدی تغییر یابد، اما کلیت آن به همین صورت باقی می‌ماند. برای مثال، پرتغال، اسپانیا و هلند قدرت‌های برتر در مرکز این نظام طی قرون شانزدهم و هفدهم بودند که جای خود را به بریتانیا، فرانسه و آلمان دادند؛ با ورود به قرن بیستم آمریکا و ژاپن و روسیه نیز به عنوان قدرت‌های اصلی ظاهر شدند.

به لحاظ روش‌شناختی، مفهوم اقتصاد - جهانی (و نه اقتصاد جهانی) به این معناست که تحولات اقتصادی در حوزه جغرافیایی فراتر از دولت - ملت است؛ یعنی در چارچوب جغرافیایی بین‌الدول شکل می‌گیرد و بنابراین مستقل از عملکرد یک دولت - ملت خاص است؛ چرا که ریشه اصلی این تحولات در وجه مشخصه ماهوی این نظام یعنی تلاش بی‌وقفه سرمایه برای انباشت بیشتر و تسخیر سرزمین‌های وسیع‌تر قرار دارد.

سرمایه هر چند رنگ و بوی ملی و جغرافیایی دارد، اما در اصل پدیده‌ای جهانی است که خود را مقید به مرز ملی نمی‌داند و از این رو با قدرت اقتصادی که دارد، حوزه شمول خود را به صورت جغرافیای بین‌الدول تعریف و تحمیل می‌کند. تقسیم کاری که مبتنی بر تامین منافع سرمایه است، کشورهای مختلف را به هم پیوند می‌زند و به این صورت نظم جهانی را شکل می‌دهد. کشورها زبان و فرهنگ و نمادهای ملی مشخص خود را دارند، اما آنچه آنها را به صورت یک نظام جهانی متشکل در می‌آورد، تقسیم کار ذکر شده است. برخی که مکان اصلی تمرکز سرمایه هستند، تولید‌کننده کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و برخی دیگر تولید‌کننده کالاهای اولیه با ارزش افزوده پایین‌تر هستند.

به بیانی دیگر، از منظر این نظریه، نظام اقتصاد - جهانی همچون صحنه تئاتری می‌ماند که بر روی سن بازیگران مختلفی با نشان ملی وجود دارند که ضمن زمینه‌سازی برای انباشت سرمایه به تعامل با یکدیگر می‌پردازند و در چارچوب نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، اقتصاد جهانی را سامان می‌دهند؛ اما در پس این ظاهر، ریشه اصلی این بازی‌ها چیزی نیست جز قدرت سرمایه که به صورت بندی نامرئی، این بازیگران را در تعامل و پیوند با یکدیگر قرار

می‌دهد.

از منظر این رویکرد، تغییر و تحولات توسعه‌ای کشورها تابعی از الزامات مربوط به انباشت و گردش سرمایه و تقسیم کار مترتب بر آن است. برای مثال، سرمایه برای حداکثرسازی سود، هم از تغییر شرایط نهادی خود و هم از پیدا کردن مکان‌های جدیدی مانند شرق آسیا که هزینه‌های دستمزد آن پایین است، گریزی ندارد. به این صورت سرمایه جا‌به‌جا می‌شود و شرق آسیا در چارچوب تقسیم کار نوینی قرار می‌گیرد که ممکن است جایگاه آن را از گروه کشورهای پیرامونی به نیمه‌پیرامونی و در نهایت مرکز ارتقا دهد، اما کلیت نظام اقتصاد - جهانی دست‌نخورده باقی می‌ماند. یا ممکن است برخی از واحدهای سیاسی به علت شخصیت جاه‌طلبانه‌ای که دارند، بتوانند در موقعیت نیمه‌پیرامونی قرار گیرند و از یک سو برای ارتقا به موقعیت مرکزی و از سوی دیگر نیفتادن به موقعیت پیرامونی در تلاش باشند.

اما چنین مواردی حالت تصادفی و نه قاعده‌مند دارد. در نتیجه در چارچوب تقسیم کار جهانی، جابه‌جایی در میان گروه کشورهای پیرامونی، نیمه‌پیرامونی و مرکز در گذر زمان صورت می‌گیرد، اما کلیت نظام به همین صورت باقی می‌ماند. گروه کشورهای پیرامونی باید وجود داشته باشند که نقش‌های مورد نیاز - از جمله تامین مواد اولیه لازم برای سرمایه مرکزی - را بازی کنند. بنابراین، توسعه نابرابر و غیر‌همگرا در سطح اقتصاد - جهانی وجه مشخصه اصلی این نظام است.

نقد و ارزیابی

این رویکرد به دلیل آنکه کلیت نظام اقتصاد- جهانی را به عنوان سطح تحلیل در نظر می‌گیرد، نقش مستقلی برای سطح تحلیلی دولت- ملت‌ها و همین‌طور آنچه دولت توسعه‌خواه نامیده می‌شود، قائل نیست. این در حالی است که مقایسه تطبیقی کشورها از جمله شرق آسیا در دوران اخیر با کشورهای نفتی نشان می‌دهد که تنها نمی‌توان بر منافع سرمایه جهانی به عنوان عامل اساسی و تعیین‌کننده جابه‌جایی در درون نظام اقتصاد جهانی اتکا داشت و از عوامل درونی از جمله نقش دولت که خود تابعی از ماهیت دولت و سازمان درونی آن است، غافل شد (فرضیه ای که افردی مانند پیتر ایوانز و فرناندو کاردوزو- رییس‌جمهور پیشین برزیل- در مقام نظریه‌پردازان مطرح رویکرد وابستگی جدید به آن باور دارند). تجربه تاریخی اروپا نیز دال بر این است که نظام سرمایه‌داری بر بستر واحدهای سیاسی تجزیه‌شده رقیب بعد از فروپاشی امپراتوری روم شکل گرفت و تکامل پیدا کرد و بخش مهمی از انگیزش‌ها برای دسترسی به توسعه بالاتر، ناشی از کشمکش‌های سیاسی میان این واحدهای سیاسی رقیب بوده است. آن روی سکه اینکه، عقب‌ماندگی توسعه‌ای دست‌کم برخی از کشورهای جهان را که از امکانات طبیعی و موقعیت‌های ژئوپلتیک خوبی بهره‌مند بوده‌اند، نمی‌توان تنها به تقسیم کار تحمیل‌شده از سوی کشورهای مرکز نسبت داد. به تعبیر گونار میردال، «دولت سست» در این کشورها نیز در اتلاف منابع موثر بوده‌اند و در برخی موارد مسوولیت‌شان بسیار بیشتر از عوامل خارجی بوده است. در عین حال، تجربه تحولات اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که ظهور قدرت‌های جدید لزوما همراه با کنار رفتن قدرت‌های سابق نبوده

است.

یعنی به رغم نقدهای جدی وارد بر نظام اقتصاد جهانی از جمله فقر غیر قابل باور در برخی از مناطق پیرامونی جهان و نابرابری بالای بین کشوری و درون‌کشوری، عملکرد این نظام کاملا از نوع بازی با حاصل‌جمع صفر نیز نبوده است. اگر رشد اقتصادی قابل‌توجه چین و هند طی سه دهه اخیر به معنای بالا رفتن کم و بیش استانداردهای زندگی در حدود یک‌سوم جمعیت جهان باشد، می‌توان گفت که سهم بخش نیمه‌پیرامونی از اقتصاد جهانی رو به افزایش بوده است. تحولات مربوط به نظم امنیتی سیاسی جهانی نیز نشان می‌دهد که جهان در حال گذار از نظم تک‌قطبی غیردموکراتیک جاری به نظم منطقه‌گرایانه کم و بیش دموکراتیک‌ است. این را می‌توان به معنای همگرا شدن نسبی قدرت‌های ملی دانست.

اگر چنین برداشتی صحیح باشد و ارتقای موقعیت کشورهایی چون چین و هند و سایر قدرت‌های منطقه‌ای تا حدی تحت تاثیر ویژگی‌های کارآمدی دولت‌ها باشد، در این صورت ترکیبی از رویکردهای دولت‌- ‌ملت و نظام جهانی، یا سنتزی از دیدگاه‌های معتقد به عوامل درونزاد و عوامل برونزاد، چارچوب تحلیلی مناسب‌تری برای درک تغییر و تحولات نظام اقتصاد جهانی و اقتصادهای ملی به‌دست می‌دهد. روی دیگر این بحث، کاربرد سنتزی از دیدگاه‌های نظام جهانی، مکاتب تنظیم فرانسوی و ساختار اجتماعی انباشت سرمایه است تا چارچوب تحلیلی مناسبی برای نظام حکمرانی اقتصادی ملی و بین‌المللی به‌دست داده شود.

دو مکتب بعدی، ضمن تاکید بر مناسبات طبقاتی در فرآیند تولید بر این باورند که نظام سرمایه‌داری نظامی کم و بیش منعطف است و بنابراین توانایی اصلاحات نهادی برای مواجهه با شرایط بحرانی را دارد؛ مانند دولت رفاهی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و با تامین شرایط برای افزایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار، مانع از افزایش شکاف طبقاتی شد. در سطح جهانی نیز این نظام از طریق تقویت نهادهای حکمرانی جهانی از قبیل سازمان ملل متحد و نهادهای اقتصادی می‌تواند از منظر توجه به منافع کشورهای پیرامونی بهتر عمل کند.

در این نکته نیز تردیدی نیست که چنین اصلاحاتی همچنانکه تاریخ گذشته نشان می‌دهد، بدون مقاومت اجتماعی در جهت تصحیح عملکرد ساختار قدرت، چه در جغرافیای ملی و چه در جغرافیای جهانی، امکان‌ناپذیر است. همان‌طور که کسب استقلال سیاسی همراه با مقاومت در برابر استعمار بود و همانطور که افزایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار همراه با مقاومت اجتماعی بود، دسترسی به جهانی انسانی‌تر و تحقق ایده‌های مطلوب و آرمانگرایانه «شهروندی جهانی»، «جهان- میهنی» و «جهان‌وطنی» نمی‌تواند بدون مقاومت اجتماعی در مقیاس جهانی عملی شود. دست‌کم از آنجا که بخشی از مشکلات، جهانی است، پس راهکارها هم به ناچار باید جهانی باشد.

پیگیری خواست کشورهای موسوم به جنوب در سازمان‌هایی چون تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر دموکراتیک کردن ساختار نهادی این سازمان‌ها، اصلاح نظام تسویه حساب‌های بین‌المللی، بخشش بدهی اقتصادهای فقیر و همینطور پیگیری خواست قدرت‌های منطقه‌ای برای تجدید ساختار سازمان ملل و به ویژه مهم‌ترین رکن آن یعنی شورای امنیت از جمله این راهکارهای جهانی است.

نکته پایانی اینکه، نظریه وابستگی با پایان جنگ سرد تا مدت‌ها به محاق رفت، اما با پیدایش بحران‌های مالی و چالش‌های مختلف متاخر در عرصه اقتصاد جهانی دوباره جان تازه‌ای گرفته است. در عین حال، رگه‌هایی از این دیدگاه را می‌توان در رویکرد پست‌مدرنی «پسااستعماری» به توسعه دید که خواهان ساختارشکنی از سلطه و سیطره فرهنگی غرب و بازگشت به خویشتن است. به این رویکرد به هنگام بحث درباره رویکردهای پست‌مدرن به توسعه خواهیم پرداخت.

* (عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)