نظریه وابستگی نئومارکسی
علی دینی ترکمانی*
بخش سیزدهم
نظریه وابستگی در اصل شامل تمام نظریه‌هایی می‌شود که مفهوم «مرکز - پیرامون» از مفاهیم محوری آنها محسوب می‌شود.

به این اعتبار، رویکرد ساختارگرایی به توسعه را هم باید گونه‌ای از نظریه وابستگی در نظر گرفت که دغدغه رهایی از وابستگی فناورانه اقتصادهای پیرامونی را دارد. با وجود این، نظریه ساختارگرا ضمن نقد جدی نظریه تجارت آزاد و عملکرد نظام اقتصاد - جهانی یا نظام سرمایه‌داری از منظر توزیع نابرابر رشد اقتصادی، دستیابی به توسعه صنعتی و فناورانه ملی در چارچوب همین نظام را ممکن می‌داند و آن را در چارچوب رویکرد «جایگزینی واردات» پردازش می‌کند.به همین دلیل مهم، آن را باید از نظریه وابستگی رادیکال نئومارکسی تفکیک کرد که معتقد است مادام که نظام اقتصاد - جهانی یا نظام سرمایه‌داری باقی است، راهی برای توسعه پیرامون وجود ندارد.

سابقه تاریخی رویکرد وابستگی نئومارکسی
سابقه رویکرد وابستگی نئومارکسی به کتاب «امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری» به قلم لنین در سال 1916 و حتی پیش‌تر از آن به تحلیل جان اتکینسون هابسون از «سرمایه‌داری توسعه‌طلب (امپریال)» بازمی‌گردد. اولی این مفهوم را در تلاش برای پر کردن حفره‌های نظری مراحل تاریخی مارکس و معماری اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه ارایه کرد؛ در تبیین اینکه چرا انقلاب سوسیالیستی می‌تواند در جامعه‌ا‌ی رخ دهد که هنوز به طور کامل وارد دوران سرمایه‌داری صنعتی نشده است - پرش از مرحله فئودالی به مرحله سوسیالیستی. دومی نیز نه به عنوان اندیشمندی مارکسیست بلکه برعکس به عنوان یک لیبرال جست‌و‌جو‌گر که در پی تبیین علت عقب‌ماندگی آفریقا و پیشرفت اروپای مرکزی بود، به مفهوم «سرمایه‌داری امپریال» پرداخت. سرمایه‌داری امپریال یا توسعه‌طلب ناظر بر ذات سلطه‌طلب و سیطره‌جوی نظام اقتصادی است که بر مبنای منطق انباشت سرمایه عمل می‌کند. این تعریف از این نظام البته چیز تازه‌ای نیست. مارکس در اثر «مانیفست کمونیستی» ( 1848) به صراحت اعلام می‌کند که نظام سرمایه‌داری برای ممانعت از توقف چرخ‌های ماشین انباشت خود، حتی ناچار از عبور از دیوارهای قطور چین است.
گسترش قلمروی جغرافیایی شرط اساسی برای جلوگیری از کاهش سود و مواجهه با «گرایش نزولی نرخ سود» است. اما تفاوت لنین و هابسون با مارکس در این است که از نظر مارکس نظام سرمایه‌داری با گسترش قلمرو جغرافیایی خود بذرهای نظام پیشرفته اقتصادی- از منظر نیروهای تولیدی- را در گوشه و کنار جهان می‌پراکند و به این صورت در همان حال که موجب رشد و توسعه صنعتی در همه جا می‌شود، نطفه تضاد طبقاتی میان کارگران صنعتی- که جز غل و زنجیر‌های بسته‌شده به دست و پایشان چیزی برای از دست دادن ندارند- و صاحبان سرمایه را نیز فراهم می‌کند؛ تضادی که در نهایت به «انقلاب بین‌الملل» سوسیالیستی راه پیدا می‌کند. لنین و هابسون نظر دیگری دارند و آن اینکه نظام سرمایه‌داری در سیر تکوینی خود و گذار از مرحله سرمایه‌داری اولیه رقابتی به سرمایه‌داری انحصاری و گذار از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری مالی و بانکی، به جای توسعه متوازن در مقیاس جهانی موجب توسعه نامتوازن جغرافیایی می‌شود: توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری و افزایش نسبی سطح رفاه کارگران صنعتی در این کشورها در برابر عقب‌ماندگی جوامع مستعمراتی در سوی دیگر. یعنی این نظام ضمن ابتناء بر تضاد طبقاتی بر تضاد ملی نیز استوار است. استعمار توسعه‌طلبانه سرمایه با انتقال منابع و تبدیل مستعمره‌ها به بازارهای مصرف محصولات کارخانه‌ای مرکز، تا حدی ضرب میزان استثمار و تضاد طبقاتی در اقتصادهای مرکزی را کند می‌کند. نتیجه، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری امپریال به بهای توسعه‌نیافتگی مستعمرات در بند است.

سطح نازل مازاد اقتصادی در پیرامون
پل باران، بنیانگذار رویکرد وابستگی نئومارکسی در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» (1957) تقریر بهتری از کارکرد سرمایه‌داری امپریال یا انحصاری را در قالب الگوی مرکز - پیرامون و بر مبنای مفهوم «مازاد اقتصادی» به دست می‌دهد. مازاد، منبع انباشت سرمایه است که در قرائت مارکس ریشه در نظریه ارزش‌کار دارد و به معنای مابه‌التفاوت دستمزد پرداختی برای خرید نیروی کار و ارزش خلق‌شده توسط کار تعریف می‌شود. باران از یکسو تحت تاثیر مارکس و از سوی دیگر تحت تاثیر اقتصاد کلان کینز از این مفهوم تعریف دیگری ارائه می‌دهد که ضمن برخورداری از صورت مارکسیستی، به لحاظ محتوایی چندان ارتباطی با نظریه ارزش‌کار ندارد و بیشتر نزدیک به مفهوم پس‌انداز ملی کینز است. از نظر وی، مازاد اقتصادی به معنای مابه‌التفاوت تولید و مصرف کل است که میزان آن در اقتصادهای «عقب نگه‌داشته شده» به چند دلیل نازل است که عمدتا ریشه در سازمان اجتماعی تولید دارد. اول اینکه سطح بهره‌وری در این جوامع مبتنی بر تولید کشاورزی به علت عقب‌ماندگی فناورانه پایین است.
محل اصلی مازاد، بخش کشاورزی است، اما این بخش به علت پایین بودن بهره‌وری ناتوان از تولیدی بسیار بیشتر از نیاز جامعه است. دوم اینکه مازاد در اختیار مالکان اراضی قرار می‌گیرد که به دلیل رفتارهای مصرف‌گرایانه و تجملی نمی‌توانند آن را به انباشت سرمایه مولد تبدیل کنند (هم‌نظری با ریکاردو). سوم اینکه برخلاف نظر اقتصاددانانی چون روستو و لوییس و همینطور پربیش و سینگر که معتقدند هسته سرمایه‌داری موجود در اقتصادهای توسعه‌نیافته را می‌توان با هدایت دولت تقویت کرد و زمینه‌های صنعتی شدن را پی ریخت، باران معتقد است شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی چه با جهت‌گیری مونتاژ برای داخل و چه با جهت‌گیری تولید برای بازارهای صادراتی با کمک سرمایه خارجی، نه تنها به توسعه در این اقتصادها منجر نمی‌شود، بلکه موجب انتقال مازاد به اقتصادهای مرکزی می‌شود. از نظر وی کارکرد شرکت‌های چند‌ملیتی این است که بخش مهمی از مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی را به مرکز منتقل می‌کنند و بخش ناچیز دیگر باقیمانده را در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که در راستای منافع اقتصادی مرکز است؛ مانند تاسیس خطوط راه‌آهن برای انتقال مواد خام. از نظر ساخت طبقاتی و اجتماعی، طبقه سرمایه‌دار صنعتی که در پیرامون شکل می‌گیرد، دارای منافع مشترک با سرمایه مرکز است و بنابراین باران آن را نه سرمایه‌داری مستقل، بلکه سرمایه‌داری وابسته (بورژوازی کمپرادور) می‌نامد که در اصل کارکردش تامین پایگاه اجتماعی سرمایه توسعه‌طلب مرکز است. به این اعتبار، از نظر وی میان مازاد اقتصادی بالفعل و مازاد اقتصادی بالقوه (مازادی که در صورت دستیابی به استقلال ملی و بنای نظام اقتصادی بر پایه سازمان اجتماعی سوسیالیستی تولید، امکان دسترسی به آن وجود دارد) تفاوت زیادی وجود دارد که علت عقب‌ماندگی در این جوامع را توضیح می‌دهد. برای دستیابی به مازاد بالقوه که در چارچوب امکانات تاریخی موجود در دسترس است، راهی پیش روی این جوامع وجود ندارد جز گسستن از نظام سرمایه‌داری توسعه‌طلب و انحصارگری که کارکردش رشد و توسعه نامتوازن است.
باران برای تایید دیدگاه خود مبنی بر کارکرد ضد‌توسعه‌ای مرکز در پیرامون، به دو تجربه تاریخی می‌پردازد: یکی هند و دیگری ژاپن. هند پیش از آنکه تحت سلطه انگلستان درآید، دارای صنایع نساجی پیشرفته‌ای بود. اما بعد از مستعمره شدن و باز شدن دروازه آن کشور به روی کمپانی «هند شرقی» محصولات نساجی آن در ابتدا از طریق کاربرد سیاست دامپینگ و سپس شکل‌گیری عادات مصرفی رفته‌رفته رو به افول گذاشت. نتیجه اینکه هند از صادر‌کننده منسوجات به یکی از بازارهای مهم منسوجات انگلستان تبدیل شد. البته این تنها تاثیر توسعه‌طلبی امپریالیستی نبود. میزان انتقال مازاد از هند به بریتانیای کبیر از نظر باران چنان بود که مارکی سالیسبوری - وزیر وقت امور هند بریتانیا- در سال 1875 هشدار داد: «اگر قرار است هندوستان چاپیده شود، باید این چاپیدن به نحوی عاقلانه صورت گیرد» (باران، اقتصاد سیاسی رشد، 1358، ص 269). به گفته باران برآورد می‌شود که طی سال‌های 1757 تا 1858، دوره‌ای که در تکامل نظام سرمایه‌داری بریتانیا نقش مهمی دارد، «ثروتی به ارزش پانصد تا هزار میلیون پوند از هندوستان به بریتانیا سرازیر شده است. عظمت این مبلغ هنگامی روشن می‌شود که یادآور شویم در آغاز قرن نوزدهم جمع سرمایه همه شرکت‌های سهامی فعال در هند، بالغ بر سی و شش میلیون پوند بوده است (همان، ص 270). نقش انتقال منابع از مستعمرات به مرکز چنان حائز اهمیت است که حتی کینز از آن به عنوان منشا شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری جدید و همینطور تاسیس شرکت‌های انگلیسی فعال در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی نام می‌برد.
در نقطه مقابل، ژاپن از نظر باران به این دلیل توسعه پیدا کرد که برای مدتی طولاتی مستعمره هیچ قدرت استعماری نشد؛ دوردست بودن ژاپن، آن کشور را از دست‌اندازی قدرت‌های برتر حفظ کرد و این اجازه را به ویژه پس از انقلاب میجی به آن داد که «مازاد اقتصادی» را کاملا در اختیار خود داشته باشد و به نحوی مستقل آن را به انباشت سرمایه مولد تبدیل کند. باران بر مبنای این تجربه معتقد است در صورت نبود سرمایه‌داری توسعه‌طلب، این امکان وجود دارد که نهال تحولات اقتصادی و توسعه‌ای ملی بر مبنای مازاد حاصل از بخش کشاورزی به صورت درونزاد در جامعه ریشه بزند و تحت هدایت دولتی ملی به پیش برده شود و به گونه‌ای از سرمایه‌داری صنعتی مستقل راه پیدا کند. اما در شرایطی که جامعه‌ای در سیطره اقتصادهای مرکزی است، به علل ذکر‌شده نمی‌توان چنین امیدی داشت. باران با ارائه شواهد آماری و قوت بخشیدن به چارچوب نظری خود، به دنبال آن است تا نشان دهد در شرایطی که سرمایه جهانی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرده و همه جا را تحت سیطره خود درآورده است، امیدی به توسعه و پیشرفت در پیرامون نیست. اگر توسعه‌ای رخ دهد، چیزی جز شکل‌گیری یک جزیره صادراتی یا صنعتی وابسته و مونتاژ نخواهد بود که دوگانگی اجتماعی را نیز تشدید می‌کند. بنابراین وی بر خلاف خوش‌بینی‌های اقتصاددانان و سایر نظریه‌پردازان معتقد به نوسازی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، از امتناع توسعه در چارچوب نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوید و به این اعتبار پیش‌شرط دسترسی به توسعه در پیرامون را گسستن از این نظام و روی آوردن به انقلاب سوسیالیستی می‌داند.
در عین حال، باران در بحث راهبرد توسعه، به شدت مدافع تاسیس صنایع مادر و سنگین است. از نظر وی، روی آوردن به راهبرد «جایگزینی واردات» بدون تامین حلقه‌های بالادستی این صنایع به معنای تغییر نوع وابستگی است و نه از بین بردن آن؛ یعنی وابستگی به کالاهای مصرفی کارخانه‌ای جای خود را به وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای مونتاز کالاهای مصرفی کارخانه‌ای می‌دهد که از نظر وی دارای پیامدهای منفی اقتصادی بیشتری است (خروج بیشتر مازاد به دست شرکت‌های چند‌ملیتی).
از این رو شرط دستیابی به استقلال ملی و فناورانه را در روی آوردن به تاسیس صنایع مادر و سنگین می‌بیند. باران با توجه به نبود دانش علمی و فنی لازم برای تاسیس چنین صنایعی در اقتصادهای پیرامونی و در پاسخ به نقدهای اقتصاددانانی چون آلبرت هیرشمن که بر نبود مهارت‌های انسانی و مدیریتی و همین‌طور منابع مالی لازم برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس صنعتی در قالب راهبرد رشد متوازن توجه دارند، بر امکان استفاده از توانایی‌های انسانی و مدیریتی و مالی اقتصادهای سوسیالیستی که پیش‌تر این راه را هموار کرده‌اند، تاکید می‌کند. دیدگاه وی درباره اولویت دادن به پیگیری راهبرد صنعتی شدن از طریق تاسیس صنایع مادر و سنگین، تحت تاثیر الگوی برنامه‌ریزی فلدمن است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۲۰ پیاده شد؛ الگویی که میان کالاهای سرمایه‌ای تولید‌کننده کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای تولید‌کننده کالاهای سرمایه‌ای تمایز قائل می‌شود و اولویت را از منظر رشد اقتصادی و همین‌طور استقلال ملی، به سرمایه‌گذاری در دومی می‌دهد. ماهالانوبیس، اقتصاددان مطرح هند، در دهه ۱۹۵۰ این الگوی برنامه‌ریزی اقتصادی را برای برنامه اول توسعه اقتصادی هندوستان پیاده کرد.
* (عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)