سید امیرحسین میرابوطالبی*

قبل از این اشاره کردیم که ورشکستگی یک بانک ذخیره-کسری احتمالا منجر به ورشکستگی بانک‌های دیگری از این دست نیز خواهد شد. دلیل این موضوع این است که در زمان هجوم شدید مردم به بانک و تقاضای آنها برای نقد کردن رسیدهای پولی و در نتیجه تخلیه ذخایر، این بانک به سمت گرفتن اعتبارات کوتاه مدت از سایر بانک‌ها می‌رود تا بتواند تقاضای افراد برای نقد کردن رسیدها را برآورده کند. اگر بانک‌های دیگر بتوانند این مقدار پول را برای این بانک فراهم کنند مشکلی پیش نمی‌آید و بحران نظام‌مندی شکل نخواهد گرفت. اما اگر بانک‌های دیگر خودشان برای برآورده کردن تقاضای مشتریانشان نیاز به نقدینگی داشته باشند و پولی اضافه بر آن در اختیار نداشته باشند، نخواهند توانست که به این بانک اعتبار مورد نیازش را اعطا کنند. در این شرایط بانک اولی که اشاره شد ورشکست شده و این ورشکستگی زنجیره‌ای از عکس‌العمل‌ها را در پی خواهد داشت: ورشکستگی برخی از شرکا و متحدان بانک‌ها، ورشکستگی شرکای این شرکا و در نهایت ورشکستگی بانک‌های دیگری که پول خود را در این کسب و کارهای ورشکست شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به این ترتیب چنین بر می‌آید که تحت بانکداری ذخیره- کسری در زمان بحران، بانکداران انگیزه شخصی زیادی برای حمایت از بانک‌های همنوعشان دارند. اگر آنها نتوانند حریق را در همان مراحل اولیه مهار کنند این خطر وجود دارد که این آتش دامن خود آنها را نیز بگیرد. البته این انگیزه حمایتی، از دیدگاه گسترده اجتماعی بسیار کم منفعت‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. بانکدارهایی که به هر دلیل لیاقت کافی و مسوولیت‌پذیری لازم را ندارند، می‌دانند که این انگیزه حمایتی از آنها نزد همکارانشان وجود دارد. آنها (بانکدارهای بی‌تدبیر) می‌دانند که حتی اگر تصمیم‌های نامناسبی هم بگیرند بخشی از هزینه این تصمیم بد را بانکدارهای دیگر خواهند پرداخت. این موضوع می‌تواند آنها را بر این دارد تا تعداد اسکناس‌های‌شان را (نسبت به ذخیره) به طور بی‌پروا افزایش دهند. این دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از دوره‌های بانکداری ذخیره-کسری مدیریت نشده اتفاق افتاده است. اقتصاددانان این نوع تمایل که دیگران برای پروژه ما متحمل هزینه شوند را «خطر رفتاری» (Moral Hazard) می‌نامند.

در اینجا این امکان را نداریم که گزارش جامعی از مشکلات بانکداری ذخیره کسری تحت قوانین پول رایج ارائه دهیم. به این ترتیب اجازه دهید که فقط به چند ابزار سازمانی که از نظر تاریخی نقش مهمی را برای مقابله با این مشکلات ایفا کرده اند اشاره کنیم:

۱. بانک‌ها می‌توانند کارتل‌هایی به خواست خود و به صورت داوطلبانه تعبیه کنند که ارائه اسکناس‌های هر عضو کارتل را تنظیم کند. یک عنصر اساسی در چنین کارتلی این خواهد بود که تنها اعضا به سیستم تسویه بین بانکی دسترسی دارند.

۲. این نظام تسویه کارتل در مرحله بعد می تواند به یک صندوق مشترک پولی بدل شود که در آن تمام بانک‌های عضو می‌توانند در زمان مشکل بازپرداخت و نقد کردن رسیدهای پولی از آن بهره ببرد. واضح است که طبق این کارکرد، صاحبان این صندوق دارای قدرت چانه زنی و نفوذ سیاسی بیشتری نسبت به دیگر بانک‌ها خواهند بود. در چنین شرایطی تمایلی خود به خودی برای ایجاد یک «بانک مرکزی» و یک نظام بانکی مرتبه‌ای وجود خواهد داشت.

۳. هر وقت مشخص شود که امکان ایجاد کارتل‌های داوطلبانه وجود ندارد، دولت‌ها بانکداری را با قوانینی کم و بیش سفت و سخت که اصولا با منافع قدرتمندترین بانک‌ها همسو است، به سمت کارتلیزه شدن هدایت می کنند.

باز هم تاکید می‌کنیم که در اینجا ما به بررسی این مسائل نظری و تاریخی مطرح شده نمی‌پردازیم. ردپای اینگونه مباحث را می‌توان در کتاب‌های دیگر به صورت جزئی تر دنبال کرد. نکته‌ای که در اینجا می خواهیم بر آن تاکید کنیم این است که ویژگی‌های خاص نهادی نظام‌های بانکداری امروز (که ملی، مرتبه‌ای و تعدیل شده توسط قانونند)، هر چه باشند تصادفی نیستند. کارتلیزه کردن، مرکزیت دادن، و نظارت و تعدیل صنعت بانکداری، تکنیک‌هایی سازمانی هستند که برای مقابله با مشکلات بانکداری ذخیره-کسری تحت قوانین پول رایج شکل گرفته‌اند.

با دانستن این موضوعات در بخش بعد به انحصار پول رایج خواهیم پرداخت.

* Amirhosein.ec@gmail.com