نگاهی به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور

رجب بیت‌اللهی*، سیاوش نوری**

بخش دوم

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی:

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا شرکت‌ها و خدمات مذکور شود به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر‌حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند یا کسانی که با علم یا اطلاع از تبانی معامله‌ای را انجام دهند یا در تبانی معاونت داشته باشند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. اوراق مشارکت:

به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید، اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون حتی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور و تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین کند.

دیوان محاسبات:

هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:

الف: کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب: بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار مرتبط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه مربوطه.

ج: تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات

۱- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط لازم‌الاجرا.

۲- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها.

۳- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها.

۴- بررسی جهت اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد موثر آنها جهت نیل به اهداف دستگاه‌های مورد رسیدگی.

۵- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاه‌های مورد

رسیدگی.

۶- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذی‌ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات.

۷- تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل ار بررسی‌ها، رسیدگی‌ها و سایر کارهای انجام شده.

سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات:

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور و پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رییس دیوان محاسبات و با کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

رییس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نماینگان ملت انتخاب

می‌شوند.

برکناری رییس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد. دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری می‌باشد هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رییس هیات خواهد بود.

بودجه کل کشور:

برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود بوده و از سه قسمت ۱- بودجه عمومی دولت ۲- بودجه شرکت‌های دولتی ۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

بودجه عمومی:

شامل پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌دار کل اخذ می‌شود.

پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام

دهد.

وزارتخانه:

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

موسسه دولتی:

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود مثل نهاد ریاست جمهوری.

شرکت دولتی:

واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت است.

سال مالی:

یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و با پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

اعتبار:

عبارت است از مبلغی است که برای مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

دیون بلامحل:

عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده است یا زائد بر اعتبار مصوب و به طرق احکام قطعی صادر و از طرف مراجع صالحه یا سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه باشد ایجاد شده است.

درآمد عمومی:

عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور شده است.

نظارت مالی:

به طور کلی اعمال نظارت مالی به مخارج وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی بر سه قسم است:

۱- قبل از خرج

۲- حین خرج

۳- بعد از خرج

نظارت قبل و حین خرج با ذی‌حساب و نظارت بعد از خرج بر عهده دیوان محاسبات

است.

در صورتی که ذی‌حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی کتبا به مقام صادر‌کننده دستور خرج اعلام می‌کند اگر مقام صادر‌کننده بر دستور خود اصرار کرد ذی‌حساب باید دستور را اجرا کند، ولی یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک رونوشت نیز جهت اطلاع دیوان محاسبات ارائه کند.

تنخواه گردان:

به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته انواع تنخواه‌گردان‌ها به میزان و ترتیب زیر واگذار می‌شود:

الف-تنخواه گردان حسابداری: برای پرداخت به واحدهای مرکزی وزارتخانه و موسسات دولتی از محل اعتبارات مصوب جاری.

ب-تنخواه گردان پرداخت: به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت برخی از هزینه‌ها توسط ذی‌حساب از محل تنخواه گردان حسابداری.

ج-تنخواه گردان استان: برای پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی حداکثر معادل ۱۵ درصد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی مذکور و با درخواست نمایندگی‌خزانه.

سازمان بازرسی کل کشور:

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات زیر تشکیل شده است:

الف: بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروی‌های نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها.

ب: انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری یا به دستور رییس قوه قضائیه یا دستور رییس‌جمهور یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی.

ج: اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء‌استفاده جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادهای به رییس‌جمهور در خصوص موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت.

* مدرس دانشگاه

** مدیر گروه بودجه وزارت کشور