پانزده اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش
فرانک فتر: غول از یاد رفته - ۱۱ بهمن ۹۰
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم
نظریه سرمایه‌سازی
فتر سراغ نظریه سرمایه‌سازی۱ رفت و سرمایه را «ثروت اقتصادی که بر حسب واحد عمومی ارزش بیان شده باشد»، تعریف کرد.
جفری هربنر
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم
نظریه سرمایه‌سازی
فتر سراغ نظریه سرمایه‌سازی۱ رفت و سرمایه را «ثروت اقتصادی که بر حسب واحد عمومی ارزش بیان شده باشد»، تعریف کرد. او همچنین می‌گفت که هرچند سرمایه در هر لحظه از زمان همه کالاهای اقتصادی موجود را در برمی‌گیرد، اما بیشتر «از اشیای بادوام تشکیل می‌شود». به این خاطر «بهره، اگر به عنوان پرداخت بابت استفاده از سرمایه تعریف شود، با همه ثروتی که در قالب سرمایه بیان می‌شود، پیوند می‌یابد».
از نگاه فتر، بهره بر همه کنش‌های زمان‌بر سایه می‌اندازد و تعیین نرخ آن لازمه محاسبه ارزش سرمایه است، نه نتیجه آن. برای آن که برآوردی خردمندانه از ارزش هر چیز در بازار، از جمله ارزش بازار کالایی بادوام داشته باشیم، «باید اهمیت آن در «برآوردهسازی خواسته‌ها» را تعیین کنیم». خریدار ثروت بادوام، «مبلغی معین را در برابر حق بهره‌گیری از یک رشته اجاره‌های آتی» می‌پردازد. از این رو غیر‌ممکن می‌شود که ارزش سرمایه بتواند بر درآمد مقدم شود و بر این پایه «صرف اشاره به مبلغی سرمایه‌ای، به طور ضمنی به مساله بهره اشاره دارد و نرخ بهره را مسلم می‌گیرد».
بهره، فارغ از اینکه چگونه نمود پیدا می‌کند، اساسا بر ارزش-زمان که نسبتی فراگیر است، استوار شده. ارزش-زمان «نرخ اضافی روی کالاهای کنونی است» و نمود آن به صورت نرخ بهره، «بر خلاف قیمت عادی کالاها در بازار، تنها در سرشت خاص مطلوبیت‌های مبادله‌شده‌ای که از کالاهای کنونی و آتی» به دست می‌آیند، انجام می‌گیرد. سرمایه‌سازی (یا به بیان دیگر «تنزیل اجاره‌های آتی کالاها») به خاطر کمیابی خشنودی‌های کنونی، ضروری است. این نکته به گونه‌ای ضمنی به معنای پیدایی مازاد یا «بازدهی خالص، افزون بر ارزش سرمایه» است. عوامل تازه تولید‌شده، از آن جا که کاربردهای آتی‌شان تنزیل یافته، قیمتی «کمتر از هنگامی که به عنوان اجاره‌هایی بالفعل درک می‌شوند»، پیدا می‌کنند. این نه تنها نظریه بهره‌کشی سوسیالیستی را باطل می‌کند، بلکه همچنین نشان می‌دهد که «توضیح نرخ بهره به عنوان معلول فرآیند «تولید» عوامل سرمایه‌ای از مواد دیگر، همانند آن است که [پاسخ مساله تعیین نرخ بهره] را از پیش بدیهی بگیریم.»
هیچ کس کار درخشان فتر درباره سرمایه، اجاره و بهره را بیش از موری روتبارد ارج ننهاده. فتر، چنان که روتبارد می‌گوید: «شکاف‌های بزرگ و پرشمار نظریه‌های [اتریشی] سرمایه، اجاره و بهره» را از میان برد. «سهم نو‌آورانه‌اش در نظریه اجاره این بود که تعریف مشترک اهالی کسبوکار از اجاره عامل تولید به مثابه قیمت متوسط خدمات آن را به کار بست.»
به گفته روتبارد، «از نگاه فتر، نظریه توزیع استوار بر تولید نهایی به نظریه تعیین اجاره یکایک عوامل تولید بر پایه تولید نهایی بدل می‌شود.» او به این شیوه «نشان داد که [بازدهی خالص کالاهای سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذار] را تنها می‌توان با جداسازی مفهوم تولید نهایی از مفهوم بهره دریافت»، چون «تولید نهایی اندازه قیمت اجاره‌ای عامل را نشان می‌دهد، اما برای توضیح اینکه این اجاره‌ها چرا و بر چه مبنایی برای دستیابی به ارزش کنونی سرمایه‌ای‌شده عامل «تنزیل می‌یابند»، به اصلی دیگر نیاز است.» این اصل، رجحان زمانی است و روتبارد را وا‌می‌دارد که ادعا کند فتر «نخستین اقتصاددانی بود که نرخ‌های بهره را تنها به میانجی رجحان زمانی شرح داد»۲، اما سهمی که فتر در نظریه عمومی اقتصادی استوار بر ارزش ذهنی بازی کرد، به سرمایه و بهره پایان نیافت.
نظریه‌های رشد، پول و چرخه
فتر بر پایه این دیدگاه خود که «نرخ بهره، نسبت مبادله میان حال و آینده است»، معتقد بود که رجحان زمانی به خاطر «پیوند نزدیک پس‌انداز و نرخ تنزیل زمان» بر انباشت ثروت تاثیر می‌گذارد. پس‌اندازکنندگان تنها هنگامی خواسته‌های کنونی را کنار می‌گذارند که کالای آتی دست‌کم ارزش کالای کنونی را داشته باشد. فرد با تبدیل پس‌انداز به عوامل بادوام و غیرمستقیم، ثروت را انباشت می‌کند؛ فرآیندی که به «رقابت موفقیت‌آمیز آینده‌نگری با امیال کنونی» وا‌بسته است. به گفته فتر، «پس‌انداز با گسترش فزاینده منابع مطلوبیت‌های آینده، جامعه را از فقر به ثروت بالا می‌کشاند.» در صنعت جدید، پس‌انداز غالبا شکل پول به خود می‌گیرد که بعد به قرض‌گیرندگان مولدی وام داده می‌شود که «به این شیوه امکان می‌یابند که ذخیره عوامل تولیدی [خود] را به اندازه‌ای که وام‌دهنده مصرفش را محدود کرده، افزایش دهند». پایین آمدن نرخ بهره، سرمایه‌سازی بیشتر همه درآمدها را در پی می‌آورد و تولید کالاهای سرمایه‌ای را تحریک می‌کند. نرخ بهره پایین‌تر همچنین «استفاده از سرمایه تازه شکل‌گرفته را در کاربردهایی که پیش‌تر سرمایه‌گذاری را توجیه نمی‌کردند، سودمند می‌سازد» و این گسترش سرمایه‌گذاری‌های کنونی و «ایجاد حلقه‌های تازه در زنجیره تولید فنی» را شامل می‌شود. منافع پس‌انداز نه تنها «به مالک ثروت پس‌انداز شده» می‌رسد، بلکه «در سراسر جامعه پراکنده می‌شود»، چون کارآیی تولید را بالا می‌برد.
هرچند فتر دامنه مفهوم ارزش ذهنی را به اندازه میزس به موضوع پول نگستراند، اما دیدگاه‌هایش از تحلیل آن بر پایه ارزش ذهنی گواهی می‌دهند. فتر ارزش پول را بخشی از مساله کلی ارزش می‌دانست. او پس از تمییز میان «پول اولیه» که سکه طلا و نقره بود، با «جایگزین‌های پول» که اسکناس‌های بانکی («قابل تبدیل به طلا به محض درخواست») و پول دولتی یا «پول سیاسی» (استوار بر قوانین «پول قانونی» و «قدرت سیاسی») بود، استدلال کرد که پول در نظام ضرب آزادانه سکه، مشکل ارزشی خاصی پدید نمی‌آورد. «ارزش طلا به شکل شمش و پول به میانجی تقاضای نهایی در میان کاربردهای گوناگون طلا [که] پیوسته برای بهره‌مندی از آن رقابت می‌کنند، تعیین می‌شود.»
ارزش مبادله‌ای دلار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند. پول «کالای ارزشمندی است که به عنوان بهترین تدارک ممکن در برابر شرایط اضطراری نگهداری می‌شود» و «استفاده از آن پیرو قانون مطلوبیت نزولی است». به این خاطر «در صورت ثبات سایر شرایط، ارزش پول با افزایش مقدار آن کاهش می‌یابد و برعکس». هرگاه افزایش موجودی طلا حجم پول بزرگ‌تری را پدید آورد، نسبت بهینه میان پول و درآمدهای پولی دگرگون می‌شود. افراد با خرید کالا برای کاستن از حجم پول خود، به «پول مازاد» واکنش نشان می‌دهند و این امر قیمتها را تا هنگامی که نسبت بهینه دوباره برپا شود، بالا می‌برد.
فتر همچنین نظریه‌ای آغازین درباره چرخه کسبوکار پی ریخت. او نخست با اشاره به اینکه «بحران، یک نقطه عطف یا لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است و از این رو در صنعت، زوال رونق است»، چرخه تجاری را به سه مرحله تقسیم کرد: رونق، بحران، رکود. هر بحرانی سرچشمه‌ای مالی دارد و «شوکی در قیمتها است که اعتبار برخی بانک‌ها، کارگزاران، تاجران و تولیدکنندگان را فرو‌می‌پاشد.» ویژگی مرحله رونق، رشد پول، اطمینان و اعتبار است که سبب می‌شود «بنگاه‌های قدیمی کارشان را دوباره از سر گیرند و بنگاه‌هایی تازه به راه افتند.» در طول مرحله رونق «سودها ظاهرا زیاد»، اما «تا اندازه‌ای فریبنده هستند؛» چون «تنها روی کاغذ وجود دارند.»
سود فراوان، خرید مواد در اندازه‌های بزرگ را برمی‌انگیزد و این «افزایش قیمتها و هزینه‌ها را در پی می‌آورد» و «نیروی کار مازاد که روی مرز کارآیی قرار دارد، شغل پیدا می‌کند و دستمزدها آهسته‌آهسته افزایش می‌یابند.» «اگر قیمت در کشور‌های خارجی [محاسبه‌شده بر پایه دلار] با نسبتی به همان اندازه قیمت‌های داخلی بالا نرود»، گریزی از وارونگی بسط پولی و اعتباری که به میانجی «صادرات فراوان و پیوسته سکه» پدید می‌آید، نخواهد بود. انقباض اعتبار و کاهش حجم پول، بحران را در پی می‌آورد که از «ذخایر مسکوک بانک‌ها» و «ارزش بسیاری از سهام و اوراق بهادار نگهداری‌شده توسط آنها» می‌کاهد. بانک‌ها محتاط می‌شوند و بورس‌بازها و دلال‌ها وادار می‌شوند که منابع را به پول نقد تبدیل کنند. کاهش قیمتها، فرو‌پاشی اعتبار و زیان‌های مالی به ورشکستگی، بیکاری و کاهش هزینه‌ها می‌انجامد.
از نگاه فتر، «بحران‌ها را باید اساسا نهضت اجباری و یکباره تنظیم دوباره در سرمایه‌سازی نادرست عوامل تولید توضیح داد.» اینکه «سرمایه‌سازی همه صنعت را فرا می‌گیرد» و همراه با آن سرمایه‌گذاری در «فرآیندها و ماشین‌آلات جدید» بسیار گسترش می‌یابد، از آشفتگی در «تعادل قیمتها، هم در زمان و هم در مکان» حکایت می‌کند. فتر نتیجه گرفت که «هنگامی که تراز میان سرمایه‌سازی در صنایع گوناگون و نیز میان اجاره‌های دوره‌های مختلف نادرست از آب در‌می‌آید، باز‌تعدیل گریزناپذیر، برای خیلی‌ها و به ویژه صنایع متورم‌شده رنج و زیان به همراه می‌آورد.»
کارآفرینی
فتر اهمیت «کارآفرین» را به عنوان سازمان‌دهنده تقسیم کار درک می‌کرد. مهارت اصلی کارآفرین، داوری است که به پیش‌بینی‌های دقیق درباره رخدادهای آتی اشاره دارد. همه این مهارت را تا اندازه‌ای دارند و به نمایش می‌گذارند؛ اما «از آنجا که داوری افراد فرق دارد»، بازار به میانجی «کارکرد بی‌وقفه رقابت»، تقسیمی از کار را میان کارآفرین‌ها پی می‌ریزد که سبب می‌شود «جایگاه‌های بالاتر نصیب کسانی شود که بیش از همه در به عهده گرفتن آنها توانا هستند و کارآیی هر دو گروه کارفرمایان و کارگران افزایش می‌یابد.»
به همین شیوه، کارآفرین‌ها تقسیم کار را سامان می‌دهند و «شیوه‌های سازمان‌دهی» را که «به میانجی نتایج خود آزمون می‌شوند»، پی می‌ریزند. آنها به خاطر خدمات «پیش‌بینی» و «داوری» خود سود می‌کنند. سود «دستمزد قراردادی نیست و با توافق پرداخت نمی‌شود، ... بلکه دستمزد اقتصادی یا درآمد خدمات است» و قطعیت ندارد. کارآفرین درآمدی معین را برای وام‌دهنده سرمایه تضمین می‌کند و مبلغی مشخص را نیز برای خدمات به کار رفته در راه برآوردهسازی اهداف دور به کارگران می‌پردازد و در همین حال «خدمات خود را به خطر می‌اندازد و در عوض آنکه مبلغی معین را در برابر آنها بپذیرد، شانسی نامعین را قبول می‌کند.» کارآفرین، «ریسک‌پذیر متخصص است. فنر یا سپری است که فشار صنعت را بر دوش می‌کشد و توزیع می‌کند» و «سودش نه از ریسک که از مهارت خوب در ریسک‌پذیری سرچشمه می‌گیرد. سود او از سود نیروی کار کسر نمی‌شود، بلکه کسب می‌شود، به همان معنا که کارگر ماهر، دستمزدش را کسب می‌کند.»
نظریه رفاه و دولت
فتر دریافت که به همان سان که توانایی منابع در برآوردهسازی خواسته‌ها متفاوت است، توانایی انسان‌ها در کار نیز با یکدیگر فرق دارد. فتر، از آنجا که «گونه‌گونی و نابرابری استعداد انسانی» زیست‌شناختی است، آدام اسمیت را به خاطر «بحث درباره دستمزدها بر پایه این فرض که همه انسان‌ها توانایی طبیعی برابری دارند»، سرزنش می‌کرد و «اصلاح‌طلبان اجتماعی رادیکال» را که فکر می‌کردند «همه تفاوت‌ها در موفقیت از بی‌عدالتی سیاسی ریشه می‌گیرد»، به نقد می‌کشید. او نتیجه می‌گرفت که «برای آنهایی که نابرابری انسان‌ها را نادیده می‌گیرند، کل مساله اجرت صنعتی یک راز خواهد ماند. سوسیالیسم خام تنها از نگاه کسانی ممکن است که چشم خود را بر تفاوت‌های بزرگ در توانایی انسان‌ها می‌بندند.»
دامنه تقسیم کار «که به خاطر این دست تفاوت‌های طبیعی [در میان افراد] آغاز می‌شود»، به «صنوف، سرزمین‌ها و ملت‌ها» گسترش می‌یابد و «افزایش کارآیی» را به شیوه‌های زیادی در پی می‌آورد و به کارگر منفرد فرصت می‌دهد که با گزینش شغلی «که استعدادهایش، [در تقسیم کار] به بهترین شکلی با آن سازگارند»، «به بالاترین کارآیی اقتصادی‌اش برسد.» به باور فتر، «برای جامعه نیز همچون فرد مهم است که هر عضو آن به بالاترین کارآیی خود دست یابد.»
فتر همچنین درک می‌کرد که «سازمان‌دهی صنعتی که در آن افرادی که سرمایه را در مالکیت و کنترل خود دارند، خدمات انسان‌های بدون سرمایه را با قیمت ارزش رقابتی‌شان می‌خرند»، «ریسک قیمت فروش آتی محصول» را از دوش کارگر بر‌می‌دارد و آن را بر گرده کارفرما می‌گذارد. فتر می‌گوید که «از این رو پرداخت دستمزد، گونه‌ای بیمه برای کارگر است» و«شکلی از اعتبار» برای او است که کارش هنوز خواسته دوری را بر‌آورده نکرده». همچنین کارگر «ارزش رقابتی خدمات خود را به دست می‌آورد» که به ادعای فتر، در بیشتر موارد «بسیار فراتر از دستمزد معیشت صرف» است و نظام بازار با «تضمین بازدهی بالاتر» برای افزایش کارآیی، برای «بلندپروازی همه افراد» و گرایش آنها به افزایش استاندارد زندگی خوشایند است. مهم‌تر از همه، «نظام دستمزدی کنونی آزادترین شرایطی است که تاکنون برای توده انسان‌ها وجود داشته» و «دستمزدهای واقعی ... را به [بالاترین] سطحی که تا امروز پدید آمده، رسانده» و این نکته بی‌پایگی این ادعا را نشان می‌دهد که «با وجود نظام دستمزدی، رفاه کارگران، رکودی پایدار را تجربه خواهد کرد.» افزایش استانداردهای زندگی با «افزایش نسبت کارگران در مشاغل بالاتر» همراه است که از «رشد بیشتر شرایط متوسط توده‌ها» حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که «توده‌ها نسبتا بیش از ثروتمندان از تقسیم منافع پیشرفت بهره می‌برند.»
ستایش فتر از کاپیتالیسم به میانجی نظریه‌اش درباره رفاه تعدیل شد. فتر بر خلاف نگاهی که به ثروت داشت («واژه مشترک برای اشیایی که گمان می‌رود با ارضای خواسته‌ها ارتباط دارند»)، به رفاه به مثابه «شرط همیشگی بهروزی» می‌نگریست. این تمایز «بسیار شبیه به تمایزی است که غالبا [از سوی فیلسوفان] میان خوشی و خوشبختی نهاده می‌شود» و به تفاوت میان «خشنودی گذرا» و «رفاه غایی یا همیشگی» اشاره دارد.
این تمایز، تفاوت میان «بی‌خیالی و شتابزدگی یک کودک یا برده» و «زندگی عقلانی‌تر افراد آینده‌نگر و بردبار» است. هر چند فتر هم‌پوشانی این دو مفهوم در کنش انسانی را رد نمی‌کرد؛ اما بر این نکته پا می‌فشرد که ثروت، مفهوم مناسب در نظریه ارزش است؛ در حالی که «مساله سعادت اجتماعی» را تنها می‌توان با برگزیدن «دیدگاه فیلسوف اجتماعی» و ملاحظه «اثرات پایدارتر ثروت» پاسخ داد. بر پایه این تمایز، فتر معتقد بود که مالکیت خصوصی که آن را «مالکیت» یا «کنترل» فردی بر «منابع درآمد اقتصادی» تعریف می‌کرد و به آن به مثابه لازمه نظریه ارزش می‌نگریست، باید در نظریه ارزش بر پایه این آزمون داوری شود: «آیا رفاه جامعه را بهتر از هر برنامه بدیل برای کنترل ثروت اقتصادی می‌افزاید؟» و هر چند مالکیت خصوصی به طور کلی «به پیشرفت جامعه کمک می‌کند»، اما «مصلحت اجتماعی از نیاز به باز‌تعدیل نهاد مالکیت خصوصی حکایت می‌کند.»۳
فتر فکر می‌کرد که «این باور که منافع اقتصادی همه انسان‌ها با یکدیگر سازگار است» یا به بیان دیگر، این باور که «اگر انسان‌ها کاملا آزاد گذاشته شوند که آن گونه که منافع‌شان حکم می‌کند عمل کنند، بیشترین و بهترین کارآیی برای همه در پی خواهد آمد» و نظم اجتماعی حاصل، «منافع رقابت و فضایل آزادی اقتصادی» را برای انسان‌ها پدید می‌آورد، «بیانی مبالغه‌آمیز» از یک «حقیقت در فلسفه سیاسی» است. در برابر، «تجربه نشان می‌دهد که منافع اقتصادی انسان‌ها تنها تا اندازه‌ای و نه کاملا با یکدیگر همساز است.» این نکته‌ای بود که فتر از آن نتیجه گرفت که «هر جا منافع اقتصادی همساز نباشد و بتوان رفاه اجتماعی را تقویت کرد»، جامعه «حق دارد دست به کار شود.» به گفته فتر، «دولت تنظیم‌گری می‌کند و محدود می‌کند» و در این میان، «هدفش آن است که منافع رقابت را بدون پلشتی‌هایش حفظ کند، رقابت را به سطحی بالاتر برساند و ... آزادی اقتصادی بالاتر و حقیقی‌تری پدید آورد.»
در دهه ۱۹۲۰ فتر بر این باور بود که نظریه رفاه در علم اقتصاد در حال پیشی گرفتن از نظریه ارزش است و لابد این به پروژه مداخله‌گرایی «عقلانی»اش انگیزه بیشتری می‌داد. او می‌نویسد که «اقتصاد سیاسی بزرگ‌تر و حقیقی‌تر، نظریه‌ای درباره رفاه است و نه درباره ارزش». نه تنها منظور این نیست که «نظریه ارزش باید کنار گذاشته شود»، بلکه در برابر، این نظریه «جایگاه خود را درون مفهوم فراخ‌تر [اقتصاد به مثابه نظریه] رفاه انسانی پیدا می‌کند». تنها در «موارد پرشماری که نتیجه رقابت خصوصی، آشکارا افزایش ثروت و رفاه نیست، قوانین ارزش و قیمت، توجیه خود را به عنوان سیاست اجتماعی از دست می‌دهند». این نا‌کامی هنگامی می‌تواند رخ دهد که «رقابت ... به مثابه یک روش»، نادرست باشد یا «پیشنهاددهندگان قیمت برای کالاها» «ناآگاه» باشند، یعنی «تمایلات احمقانه‌شان با رفاه واقعی خود آنها و کشور ناهمساز باشد» یا «انگیزه سود خصوصی»، «در عوض ... افزایش تولید و فراوانی»، کمیابی را زیاد کند. از نگاه فتر، «هر گاه قانون ارزش و قانون رفاه (مطلوبیت) اختلاف پیدا کنند، این ارزش است که باید سپر بیندازد و مطلوبیت است که باید بر اقتصاد سیاسی حقیقی سایه بگستراند».
شرط کافی برای طراحی نظام بهینه اجتماعی، از دیدگاه فتر، ذهن علمی بی‌طرف است. «روح علمی» تنها می‌تواند «با تلاش و آموزش طولانی» به دست آید و «برای پیشرفت اجتماعی و حفظ تمدن، ضروری است». او با غصه می‌گفت که این دست اقتصاددانان در میان عموم مردم به قدر کافی ارج نمی‌بینند، چون تنها آنها می‌توانند سیاست را بدون «احساسات متعصبانه» و با «روحیه‌ای منصف و بی‌طرف» تعیین کنند. فتر در ۱۹۲۵ معتقد بود که « تنها می‌توان با قرار دادن همه توانایی‌های علم و همه امکانات ظریف‌تر سرشت انسان در خدمت گونه‌ای تازه از حکمرانی، از خطری که دنیا را تهدید می‌کند، پرهیز کرد».
نقش اقتصاددانان دارای روحیه علمی، وارد ساختن «خرد در هنر استفاده از ثروت برای دستیابی به اهداف عقلانی» است که «اقتصاد را برده صنعت نمی‌کند»، «صنعت خدمتکار بشر می‌کند».۴
فتر بیست سال پس از آنکه این تصویر را از اقتصاد سیاسی به دست داد، ستایش خود از کاپیتالیسم را در گزارشی بسیار مثبت از دیوان‌سالاری میزس که در آن به بحث درباره راه بردگی هایک هم پرداخت، بازگو کرد. او با نشاندن مکتب تاریخی آلمان که گوستاو شمولر رهبری‌اش می‌کرد، در برابر مکتب نظری اتریشی کارل منگر، اشاره کرد که اولی «راه پیدایی دولت توتالیتر را نشان می‌دهد»، در حالی که دومی «به لیبرالیسم بهتر و فراخ‌تری در امور اقتصادی و سیاسی می‌انجامد». او میزس و هایک را «دو تا از اثرگذارترین منتقدان معاصر سوسیالیسم و بی‌باک‌ترین مدافعان کسبوکار آزاد» می‌خواند و معتقد بود که کتاب‌های آنها «اساسا صورت‌بندی خوش‌ساخت جدال کنونی میان آزادی (هم سیاسی و هم اقتصادی) و روندی که رو به توتالیتاریسم دارد»، هستند. او درباره دیوان‌سالاری می‌نویسد: «دفاع از کسبوکار آزاد در برابر سوسیالیسم، هیچ جا زبردستانه‌تر و خواندنی‌تر از آن به اختصار بیان نشده.»۵
نتیجه
فتر، چنانکه شایسته‌اش بود، به اوج حرفه اقتصاد در آمریکا رسید. نوشته‌هایش پیوسته در مجلات مهم American Economic Review،Quarterly Journal of Economics و Journal of Political Economy منتشر می‌شد. در چندین دانشگاه و دانشکده معتبر، کرسی تدریس داشت. از او دعوت می‌شد که در گرد‌همایی‌های مهم انجمن‌های برجسته اقتصادی سخنرانی کند. برای دایره‌المعارف علوم اجتماعی درباره علم اقتصاد گزارش نوشت و پیرامون اندیشه اقتصادی آمریکا برای دانشمندان اروپایی می‌نوشت.۶ او از مقامات انجمن اقتصادی آمریکا بود و دست‌آخر رییس آن شد و در مجمع فلسفه آمریکا نیز عضو بود.۷ یادداشتی در بزرگداشت هشتادمین سال تولدش درAmerican Economic Review و نیز یاد‌نامه‌ای بعد از مرگش در همین نشریه چاپ شد و این تکریمی است که به ندرت انجام می‌گیرد.
در آغاز سده گذشته، فرانک فتر بیرق مکتب اتریشی را بلند‌تر از هر دانشمند دیگری بر‌افراشته بود. او نظریه عمومی اقتصادی یکدستی را بر پایه اصل ارزش ذهنی ساخت و نوشته‌هایش درباره سرمایه و بهره، این موضوعات دشوار را به کلی با نظریه عمومی‌اش درآمیخت. فرانک فتر یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های عصر طلایی اقتصاد اتریشی بود.
پاورقی‌ها
۱- Capitalization، این واژه این جا به معنى تبدیل به سرمایه یا محاسبه ارزش فعلى به کار رفته و از همین رو به سرمایه‌سازی برگردانده شده است.
۲- روتبارد چنان از نوشته‌های فتر در موضوعات سرمایه و بهره به وجد آمده بود که مقالات پراکنده او در این باره را گردآوری کرد و کتاب حاصل، سرمایه، بهره، اجاره: مقالاتی در نظریه توزیع را خود ویرایش کرد. ادعاهای روتبارد که در بالا آورده شده، از مقدمه‌اش بر این مجموعه، صص ۴-۲ برگرفته شده‌اند.
۳- فتر در نظریه رفاه روندی متفاوت از آن چه را که بعد‌ها پیشتازان رویکرد استوار بر قانون پاره‌تو در پیش گرفتند، ترسیم کرد. هم نظریه‌پردازان اتریشی و هم نظریه‌پردازان «جدید» درباره رفاه، قانون پار‌تو را درباره امکان‌ناپذیری مقایسه عینی و میان‌شخصی مطلوبیت می‌پذیرفتند - دیدگاهی که رفاه اجتماعی را بر حسب ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد تعریف می‌کند - و نظریه‌های رفاهی خود را با این قید شکل می‌دادند.
در برابر، فتر رفاه را با سنجه‌ای عینی تعریف کرد که رویکردی با شباهت بیشتر به استفاده میزس از مفهوم «منافع به درستی درک‌شده» برای توجیه لسه‌فر به عنوان بهترین نظام اجتماعی، و توجیه آموزش به عنوان راهی برای دستیابی به آن بود. «رفاه پایدار» فتر، او را به توجیه دخالت‌گرایی به عنوان نظام بهینه و توجیه آداب اجتماعی و اجبار دولتی به مثابه شیوه‌های مناسب دستیابی به آن کشاند.
۴- سهم ملموس فتر در این میان، در نظریه ضد‌انحصار بود. او همراه با جان کامنز از دانشگاه ویسکانسین و ویلیام ریپلی از دانشگاه هاروارد، نقشی برجسته را در «پیتزبورگ پلاس» یا پرونده ضدتراست نظام قیمت‌گذاری نقطه پایه بازی کرد. دو نوشته نظری مهم او در این حوزه عبارتند از The Economic Law of Market Areas و Exit Basing Point Pricing. نقشی که او در مهار انحصار برای دولت پیشنهاد می‌کرد، بسیار محدود بود. «درمان‌های موجود» برای درد‌سر‌های بر‌آمده از انحصار، قوانینی هستند که «نصب قیمت» را الزامی می‌کنند تا از قیمت‌گذاری «تبعیض‌آمیز» و «دامپینگ» غیر‌اقتصادی کالاها در حوزه‌های منطقه‌ای پیشگیری شود. راه درمان دیگر، پیاده‌سازی قوانین ضدتراست برای پیشگیری از ادغام‌هایی است که «رقابت را سرکوب می‌کنند.»
هدف این تدابیر، «تقویت و خلق بازارهای آزاد است که در آنها مبادله‌کنندگان در هر بخش از محصولات می‌توانند با یکدیگر رو‌در‌رو شوند و کالاها را کما‌بیش در رقابت آزاد بخرند و بفروشند.» او این نقش دولت را به «هدف خردمندانه عمومی نمایشگاه‌ها و بازارهای قرون وسطایی و «قانون تجاری» آنها پیوند می‌داد.
۵- فتر در این نقد همچنین درباره جان مینارد کینز می‌نویسد که به هیچ رو «راز‌آلود یا اتفاقی نیست که [او] ... هنگامی که به پشتیبان برنامه‌ریزی ملی بدل شد، وا‌گذاشتن اندیشه‌های «کلاسیک» و نشاندن دولت در مقام داور قیمتها را ضروری یافت.»
۶- فتر سخنرانی سالانه رییس انجمن اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۱۲ را با عنوان «جمعیت یا رفاه» و سخنرانی مراسم رونمایی از پرتره ریچارد الی در دانشگاه ویسکانسین در سال ۱۹۲۴ را با عنوان «اقتصاددانان و مردم» انجام داد.
او همچنین سخنرانی‌ای به افتخار جان بیتس کلارک انجام داد و در گردهمایی انجمن فلسفه آمریکا سخنرانی کرد. فتر سه مدخل برای دایره‌المعارف علوم اجتماعی نوشت. در دوره‌هایی طولانی در سال‌های ۱۹۱۰، ۱۹۱۴، ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ از اروپا دیدن کرد و در ۱۹۲۷ از او دعوت شد که به نگارش مقاله‌ای بلند درباره وضعیت اندیشه اقتصادی آمریکا برای یاد‌نامه وایزر کمک کند. همچنین در ۱۹۳۰ از او دعوت شد که در نگارش مقاله‌ای درباره برداشت وایزر از نظریه اقتصادی سهیم باشد.
۷- فتر از ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۶ به عنوان رییس-خزانه‌دار انجمن اقتصادی آمریکا، از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱ و از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ در کمیته اجرایی آن و در ۱۹۱۲ به عنوان رییس این انجمن کار کرد. در ۱۹۳۵ به مجمع فلسفه آمریکا پیوست و عضو شورا و کمیته پژوهشی آن بود. او همچنین به عضویت فرهنگستان علوم و هنر آمریکا درآمد و در ۱۹۲۷ نشان اقتصاد اتریشی کارل منگر را دریافت کرد.
ارسال نظر