نسخه‌ چپ‌گرایان از بیکاری ساختاری

منبع: اکونومیست

به تازگی معلوم شده که جوزف استیگلیتز از آن دسته اقتصاددان‌هایی است که معتقدند بیکاری بالا و رشد پایین در ایالات متحده نتیجه‌ نوعی تخصیص نادرست ساختاری منابع در اقتصاد است و نه صرفا نتیجه‌ فقدان دوره‌ای تقاضا. چند وقتی در بحر این بحث رفته بودم؛ در این مدت همین استدلال را از زبان اقتصاددان‌های لیبرتارینی مثلِ آرنولد کلینگ و نارایانا کوچرلاکوتا می‌شنیدم، اما در این کنار اقتصاددان‌های کینزی مثل براد دی‌لانگ و پل کروگمن اغلب از «دام نقدینگی» و کاهش ‌یافتن تقاضا سخن می‌گفتند. به همین خاطر، از مقاله‌ استیگلیتز در «وانیتی فیر» شگفت‌زده شدم؛ در اصل از این استدلال او که دلیل اصلی بحران بزرگ فعلی از این قرار است: اقتصاد آمریکا نتوانسته به خوبی با تغییر درازمدت از تولید کالاها به خدمات کنار بیاید و هنوز درنیافته‌ایم که چگونه مشاغل بخش خدمات را به مشاغل قابل اتکا و مطمئن طبقه‌‌متوسطی تبدیل کنیم (یعنی همان مشاغلی که بخش تولید پیشتر عرضه و استفاده می‌کرد).

آقای استیگلیتز استدلال کرده بوده که رکود عظیم (۱۹۳۰) نیز حاصل تغییری مشابه از مشاغل کشاورزی بوده و بر خلاف نظرات میلتون فریدمن درباره‌ رکود عظیم، سیاست پولی پاسخ ناکارآمدی به این اتفاق بوده است، البته یکی از همکاران من به خوبی توانسته حفره‌های این استدلال را نشان دهد اما من به آن نمی‌پردازم و بقیه‌ مقاله موضوع بحث من است. هنوز هم بقیه‌ مقاله واقعا برایم حیرت‌انگیز است. تز آقای استیگلیتز با مقاله‌ پرآوازه‌ ادوارد لوس در «فایننشال تایمز» هفته‌ گذشته - درباره‌ «میانه‌ گمشده» بازار کار آمریکا- تطابق دارد، اما ادامه می‌دهد «هر شغلی که ایالات متحده می‌تواند ایجاد کند، به ناکارآمدترین بخش‌ها تعلق دارند - یعنی شغل‌هایی که نه کامپیوتر و نه چین هنوز نابود نکرده‌اند.» حتی اگر فرض کنیم این ادعا درست است، آن وقت باید چه کاری برای رفع این مشکل انجام دهیم؟ چه طور می‌توانیم شغل‌های قابل اتکا و مطمئن طبقه‌متوسطی را درون بخش خدمات ایجاد کنیم؟ آقای استیگلیتز این بخش را چنین توصیف می‌کند:

«از چهار بخش عمده‌ خدماتی - مالی، مسکن، بهداشت و آموزش - دو بخش نخست پیش از آغاز بحران کنونی متورم و اشباع شدند. دو بخش دیگر، یعنی بهداشت و آموزش، به لحاظ سنتی تحت حمایت قوی دولت قرار داشته‌اند. اما دولت با کاهش بودجه‌ها در مواجهه با رکود، ضربه‌ بسیار سختی به آموزش وارد آورد همان طور که خسارات زیادی به بخش دولتی به‌مثابه‌ یک کل وارد آورد. نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل دولتی طی چهار سال گذشته ناپدید شدند - یعنی درست همان اتفاقی که در دوران رکود عظیم رخ داد. همچون سال ۱۹۳۷، کسری‌های رخ‌داده، نیاز به بودجه‌های متوازن و کاهش مخارج دولتی را ضروری می‌نمایند. دولت باید به نوعی گذار ساختاری سرعت بخشد که ناگزیر است - یعنی به جای سرمایه‌گذاری در انواع مناسب سرمایه‌ انسانی، تکنولوژی و زیرساخت که به تدریج ما را به جایی که باید، می‌رسانند - اما از این کار امتناع می‌کند و پاپس می‌کشد. استراتژی‌های کنونی تنها می‌توانند یک نتیجه داشته باشند: آنها تضمین می‌کنند که رخوت کنونی با این سطح بالا از بیکاری تا جایی که ممکن است عمیق‌تر و طولانی‌تر شود.»

پس بخش مالی و مسکن پیشاپیش متورمند و اشباع؛ پس اگر بخواهیم در حیطه‌ خدمات خرج کنیم باید نگاهمان به بهداشت و آموزش باشد، مگر آنکه بتوانیم دسته‌ عمده‌ دیگری از خدمات را ابداع کنیم که به اقتصاد قوت ببخشد. (من وبلاگ‌نویسی را نامزد می‌کنم). نکته‌ بدیهی نخست در مورد این دو بخش آموزش و بهداشت: ما بیش از حد روی آنها خرج می‌کنیم، نه کمتر از حد. شاید این حرف غلط باشد، اما نبرد سیاسی واقعی صحبت بر سر ضرورت یا عدم ضرورت خرج‌کردن بیشتر برای خدمات بهداشتی و درمانی؛ آن هم وقتی هر گروه سیاسی‌ای در چند سال گذشته پیوسته تذکر داده است که اگر از مخارج این بخش نکاهیم، آمریکا ورشکسته خواهد شد. نکته‌ دوم هم اینکه کیفیت خدمات را نمی‌توان سنجید: ورودی‌های بیشتر پول ضرورتا به خروجی‌های باکیفیت‌تر در خدمات نمی‌انجامد و داوری مصرف‌کننده نمی‌تواند ابزار سنجش مطمئنی برای سنجیدن ارزش باشد و این یعنی بخش‌های یادشده بخش‌های نسبتا خطرناکی جهت تزریق پول هستند، زیرا سیلان‌های پول نقد می‌تواند هزینه‌ خدمات موجود را بالاتر ببرد.

نکته‌ سوم این است که هر یک از این بخش‌ها سطح معینی از تعهد اجتماعی به برابری اجتماعی را بازنمایی می‌کنند. به نظر ما اشکالی ندارد که اقتصاد تولیدی هر جا که می‌خواهد و هر طور می‌خواهد اجرا شود - و اجرا یعنی کسی باشد که محصولات این اقتصاد را بخرد - و کاری به اثر‌های توزیعی آن نداریم که باعث می‌شود برخی صاحب یک دو جین جگوار باشند و برخی هنوز کادیلاک کهنه سوار شوند. اما اصلا دوست نداریم به خاطر نابرابری ثروتی، کسی بتواند به هاروارد برود و دکترا بگیرد و کس دیگری به خاطر بی‌پولی حداکثر تا دبیرستان بخواند؛ یا کسی هر هفته منظم دیالیز شود و کسی به خاطر نداشتن پول از بیماری کلیوی بمیرد. این یعنی دولت باید دخالت‌های دقیق و متعددی در بخش‌های بهداشت و آموزش انجام دهد تا دسترسی برابر به خدمات تامین شود و البته آقای استیگلیتز هم به دنبال همین مداخله‌ دولتی است. شاید آنچه اینجا می‌گویم به سادگی چنین باشد: به راه انداختن یک دولت بزرگ برای شکست‌ دادن نازی‌ها به لحاظ سیاسی خیلی آسان‌تر از این حرف‌ها حل می‌شود، تا بزرگ‌کردن دولت برای استفاده از مالیات‌های شما جهت پرداخت هزینه‌های خدمات بهداشتی مناسب برای فقرا.

آقای استیگلیتز مثل دیگر کینزی‌ها فکر می‌کند بخشی از پاسخ به مساله این است که باید دولتی بزرگ داشت و از این طریق به زیرساخت‌های بهتر شکل داد؛ یعنی هزینه ‌کردن در قسمتی که در این چند دهه دولت آمریکا به اندازه‌ کافی خرج آن نکرده است و به قول آقای لوس حتی در برخی حوزه‌ها به حد کافی توسعه‌یافته هم نیست. این دیدگاهی متعلق به جریان غالب است. این ایده هم از زبان جریان غالب بیرون می‌آید که دیگر باید جلوی کاهش در مخارج مربوط به خدمات موجود دولتی را گرفت. اما این ایده که برای بیرون رفتن از دل بحران باید تقاضا برای خدمات را افزایش دهیم و دولت باید این خدمات را بخرد ... از کجا می‌آید؟ آقای استیگلیتز به «افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش» و بودجه‌های دولتی بیشتر جهت تحقیقات اشاره می‌کند. آیا واقعا با خرج‌کردن برای چنین چیزهایی اقتصادمان تکان می‌خورد و بیکاری کاهش می‌یابد؟ باید هنوز بر سر این مساله حرف‌های بسیار بیشتری زد.