شباهت‌ها و تفاوت‌های آمریکا با یونان
وضعیت اقتصادی آمریکا و یونان بسیار بیش از آنکه به تصور بگنجد شبیه هم شده است.
پوسنر
وضعیت اقتصادی آمریکا و یونان بسیار بیش از آنکه به تصور بگنجد شبیه هم شده است. در هر دو کشور، دولت ورشکسته شده است به این معنا که قدرت مالیات‌ستانی دولت که در قید و بندهای سیاسی گرفتار است، به آن حدی نیست که کفایت پرداخت بدهی‌های دولت را بکند، بدهی‌هایی که نه فقط شامل اوراق قرضه بوده بلکه هزینه‌های استحقاقی (از قبیل مستمری بازنشستگی و هزینه‌های درمانی) و خدمات عمومی حیاتی (همچون دفاع ملی) را نیز در برمی‌گیرد. در هر دو کشور، دولت اقدام به کاهش مخارج کرده است در شرایطی که (از نقطه نظر اقتصادی) باید این هزینه‌ها را افزایش دهد، به طوری که جای خالی سرمایه‌گذاری خصوصی و تحریک اشتغال و همچنین مخارج مصرفی را پر کند (به نحوی که مخارج بنگاه‌ها را تحریک نماید که تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد).
در هر دو کشور یک علت اصلی مسائل جاری اقتصادی، نرخ بهره پایین بوده است که دولت‌ها را تشویق کرد تا هزینه خدمات عمومی را با استقراض و نه مالیات‌ستانی تامین نمایند- چون مالیات‌ستانی به مخالفت با میزان اسراف آمیز این خدمات می‌انجامید. و در هر دو کشور علت مهم دیگر مسائل جاری، ابهام در داده‌های مالی اصلی است که یکی از نتایج آسان‌گیری نظارتی و نیز پیچیدگی و مقیاس ابزارها و عملیات مالی مدرن بود. و سرانجام هر دو کشور دارای دولت‌های کژکارکردی هستند که با رکود ناشی از فروپاشی مالی سپتامبر ۲۰۰۸ بدتر شده‌اند.
شباهت دیگر بین آمریکا و یونان که اندکی کمتر آشکار است: هیچکدام از این دو کشور قادر به تحریک اقتصاد خود از طریق کاهش دادن ارزش پول خویش نیستند.
سیاست کاهش دادن پول یک واکنش سنتی به رکود است چون که قیمت کالاهای صادراتی را کاهش می‌دهد در حالی که قیمت واردات را افزایش می‌دهد. این سیاست تاثیر دوگانه‌ای دارد: صادرات را گسترش می‌دهد، و از آنجا که آنها (طبق تعریف) به صورت داخلی تولید می‌شوند، تقاضای داخلی برای نیروی کار افزایش می‌یابد؛ و واردات کاهش می‌یابد، که تقاضای داخلی برای محصولات داخلی نسبت به واردات را افزایش می‌دهد (مگر اینکه واردات یک نهاده اساسی برای ساخت محصولات صادراتی باشد)، که تقاضای داخلی برای نیروی کار را بیشتر افزایش می‌دهد. (براساس نظر کینز، نرخ بالای بیکاری انگلستان در دهه ۱۹۲۰، حتی مدت‌ها پیش‌تر از رکود دهه ۱۹۳۰، به خاطر این واقعیت بود که پوند انگلیس اضافه ارزش یافته بود.)
یونان قادر به کاهش دادن ارزش پول خود نیست چون که پول مخصوص به خود نداشته و از این لحاظ شباهتی به آمریکا ندارد. آمریکا از قابلیت کاهش دادن ارزش پول خود برخوردار است به این صورت که خیلی راحت دلار بیشتر به خارجیان بفروشد، اما تمایلی به کاهش دادن چشمگیر دلار ندارد چون که این پول اصلی ذخیره بین‌المللی است (پولی که در معاملات بین‌المللی بین شرکت‌هایی استفاده می‌شود که به پول‌های ملی خود اعتمادی ندارند)، که تقاضای زیادی از سوی بانک‌های مرکزی خارجی برای دلار آمریکا ایجاد می‌کند حتی وقتی که با آن دلارها کالاهای آمریکایی خریداری نمی‌شود، و بنابراین یک منبع ثروت برای آمریکا است، تا حدی چون تولید دلار هیچ هزینه‌ای ندارد. پس اگر ارزش دلار مثل پول‌های داخلی بسیاری از کشورها نوسان زیادی یابد، جایگاهش به عنوان پول اصلی ذخیره بین‌المللی به خطر می‌افتد.
و در عین حال تشابه دیگری بین دو کشور وجود دارد: یونان نسبت به هر عضو دیگر اتحادیه اروپا درصد بسیار بیشتری از بودجه خویش را برای دفاع خرج می‌کند. یونان و آمریکا دو تا از معدود کشورهای در جهان هستند که مخارج دفاعی‌شان از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز می‌کند.
در بین تفاوت‌های اصلی وضعیت اقتصادی دو کشور، آمریکا هنوز می‌تواند با نرخ‌های بهره بسیار پایین وام بگیرد، چون این اعتماد وجود دارد که حتی اگر قادر به پرداخت بدهی‌هایش نباشد، تعهدات اوراق قرضه خویش را نکول نخواهد کرد (و قطعا تعهدات اوراق قرضه‌ای که به خارجیان دارد) بلکه در عوض تعهدات استحقاقی خود را نمی‌پردازد. اما یونان بدهی بسیار بیشتری نسبت به درآمد خود دارد، در آستانه عدم پرداخت اوراق قرضه خود قرار گرفته است. این کشور تلاش می‌کند تا درباره نصف کردن «داوطلبانه» بدهی خویش به دارندگان خارجی اوراق قرضه مذاکره کند؛ امید به اینکه ورشکستگی واقعی به صورت «داوطلبانه» پذیرفته شود این است که نهادهای مالی که بدهی دارندگان اوراق قرضه را از طریق سوآپ‌های نکول اعتبار و سایر ابزارهای سمی بیمه کرده‌اند، مستحق عایدات بیمه‌ای نیستند چون که هیچ نکول رسمی نخواهیم داشت، رویدادی عادی که بدهی یک بیمه‌کننده اعتبار را به دنبال دارد. درباره قلمرو بازار بیمه اوراق قرضه چیزهای اندکی می‌دانیم و بنابراین هراس از اثر دومینو است اگر بیمه‌کنندگان بدهی‌های یونان مجبور شوند دارندگان اوراق قرضه‌ای را نجات دهند که درخواست بخشی از طلب خود را کرده‌اند.
ظاهرا حتی اگر یونان بتواند بدهی اوراق قرضه خود را به نصف برساند، این صرفا نکول و ورشکستگی را به تعویق خواهد انداخت. دولت یونان یا باید به استقراض ادامه دهد، اما از قرار معلوم با نرخ‌های بسیار بالا بهره بدهی را در سطح بالا نگه خواهد داشت به‌رغم اینکه اصل بدهی کاهش می‌یابد، یا که باید از مخارج عمومی تا حدی بکاهد که جامعه زیر بار آن نخواهد رفت؛ یا که هر دو. اما دیگر جنبه متفاوت از مقایسه بین دو کشور این است که چون مدیریت دولت یونان بر اقتصاد حتی ناشایسته‌تر از دولت ما است، یعنی که اصولا اصلاحات در آنجا آسان‌تر است: دولت می‌تواند بخش زیادی از کارکنان خود را اخراج کند که نه‌تنها کارآیی از دست نمی‌رود بلکه به محض پیدا کردن شغلی در بخش خصوصی کارآیی افزایش می‌یابد؛ امکان جمع‌آوری مالیات‌ها به شیوه جدی را دارد؛ امکان فروش انواع دارایی‌های دولتی است که توسط پیشینیان سوسیالیستی به تملک درآمده بود (شروع به انجام این کار کرده است)؛ امکان انجام این موارد لازم و ملزوم یکدیگر به شکل اخراج کارکنان انگلی، کاهش مقررات دست و پا گیر که جلوی تشکیل بنگاه‌های جدید و فعالیت بنگاه‌های موجود را می‌گیرد؛ امکان کاهش مستمری و سایر استحقاقی‌ها. اما آنچه گفته شد در اصول و نه در واقعیت امکان دارد چون که یونان یک دموکراسی است. از این گذشته، هر چند آنچه تشریح کردم تمهیداتی است که می‌توان بی‌درنگ شروع کرد، اثراتش تا مدت‌ها به تاخیر می‌افتد، و معضلات زیر را به وجود می‌آورد: در حالی که کارکنان دولتی مازاد در جست‌وجوی شغل هستند، باید مورد پشتیبانی مالی قرار گیرند؛ جمع‌آوری مالیات و کاهش مستمری‌ها و سایر استحقاقی‌ها باعث کاهش درآمد خانوار شده و بنابراین مصرف و در مقابل تولید را کاهش می‌دهد؛ نااطمینانی درباره آینده اقتصادی ملت منجر به خودداری از تشکیل و گسترش کسب و کارها می‌شود حتی اگر مجوزها به آسانی در دسترس قرار گیرند.
اتلاف منابع در سطح دولت فدرال ما (و نیز در دولت‌های ایالتی و محلی) وجود دارد، اما به نسبت اگر بگیریم از دولت یونان بسیار کمتر است- تعداد بسیار اندکی از اقتصادهای مولد بدون کاهش استحقاقی‌ها به خصوص برنامه عظیم و به سرعت رو به رشد مراقبت درمانی، می‌توانند به آن صرفه جویی‌ها برسند. اما جدای از مخالفت سیاسی کاملا سازمان یافته حرفه پزشکی و سالمندان با هر گونه کاهش منابع مالی مراقبت پزشکی، احتمال زیادی می‌رود که کاهش بودجه عمومی اختصاصی به مراقبت پزشکی، هزینه‌ها را جابه‌جا کند به جای اینکه کاهش دهد. هزینه‌ها قابل کاهش است فقط با مشارکت سنگین بیمار در پرداخت هزینه درمان و فرانشیز، که تقاضا برای خدمات پزشکی را کاهش می‌دهد یا به خودداری کلی از درمان می‌انجامد. این تمهیدات برای عموم مردم قابل پذیرش نیست.
اصلاحات مالیاتی بسیار زیادی را می‌توان انجام داد، به طوری که درآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات افزایش یابد- حتی می‌توان اثرات بدتخصیصی مالیات‌ستانی را کاهش داد- اما بسیار پیچیده و ستیزه‌گرانه است.
افزایش نرخ مالیات فقط بر ثروتمندان، درآمدهای مالیاتی را زیاد بالا نخواهد برد و گرفتن مالیات بیشتر از «طبقه متوسط» (کاربرد واژه غیرثروتمندان به اشتباه می‌اندازد) نیز از نظر سیاسی ناممکن به نظر می‌رسد. چیزهای دیگری که روی میز هستند سیاست‌های محرک‌بخشی بیشتر به معنای کینزی است- به این صورت که دولت وام می‌گیرد تا پروژه‌هایی که افراد را مشغول کار می‌کند تامین مالی شود.
ما آموخته‌ایم که دولتمان در مقررات دست و پاگیر اداری گرفتار شده است (مثل دولت یونان، اگر چه کمتر)، که جلوی اجرای سریع برنامه کینزی گرفته می‌شود و ما به سقف وام‌گیری خود رسیده‌ایم. به علاوه که محرک اقتصادی ۸۰۰ میلیارد دلاری به تصویب رسیده در فوریه ۲۰۰۸ را عده زیادی یک شکست می‌نگرند، اگر چه بیشتر ناظران بی‌طرف معتقدند باعث ایجاد صدها هزار شغل شد و به این ترتیب جلوی مارپیچ به سمت پایین اقتصاد را گرفت که در فصل اول ۲۰۰۹ به نظر می‌رسید شباهت به شرایط بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ را پیدا کرده است. آن را یک شکست می‌نگرند چون دولت فعلی از روی جهالت پیش‌بینی کرد بدون طرح نجات و محرک اقتصادی، نرخ بیکاری به ۸ درصد می‌رسد و با آن به ۶ درصد کاهش می‌یابد و چون نرخ بیکاری به ۱۰ درصد افزایش یافت و با اندکی کاهش به ۹ درصد رسیده است، طرح محرک بی‌اعتبار شده است- آنچه باید بی‌اعتبار شده باشد اعتماد اقتصاددانان به پیش‌بینی‌های اقتصادی خودشان
است. پس برای هیچکدام از این دو کشور، راه حلی جهت ورشکستگی دیده نمی‌شود. خوشبختانه چون آینده غیرقابل پیش‌بینی است، بسیار زود است که بخواهیم ناامید شویم.
من دو قضیه سرنوشت‌ساز زیر درباره یونان و یورو را به بحث خواهم گذاشت.
آیا یونان باید بخشی از یورو می‌شد؟ خیر.
آیا یونان باید یورو را ترک کند؟ نه اکنون، اما احتمالا در آینده بلی.
یونان در ابتدای امر مزایای آشکار بسیاری از پیوستن به منطقه یورو به دست آورد. دولت یونان توانست در بازار سرمایه بین‌المللی با نرخ‌های بهره‌ای وام بگیرد که تنها اندکی بالاتر از نرخ‌هایی بود که آلمان، قوی‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا می‌پرداخت. این نرخ‌های پایین بازتاب‌دهنده این باور در بین سرمایه‌گذاران بود که اعضای قوی اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاران در اقتصادهای ضعیف‌تر پشتیبانی خواهند کرد اگر که این اقتصادها دچار مشکلات مالی شوند. بودن بخشی از منطقه یورو همچنین منجر به دسترسی آسان‌تر کالاها و خدمات یونان به بازارهای سایر اعضای یورو به ویژه فرانسه و آلمان شد. در نتیجه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یونان تا زمان وقوع بحران مالی بالا بود.
اما بخشی از منطقه یورو بودن مشکلات زیادی برای اقتصاد یونان ایجاد کرد که فقط پس از به چشم آمدن بحران مالی شروع به تلفات گرفتن کرد. از آنجا که هزینه استقراض پایین بود، یونان پول زیادی از بانک‌های فرانسه و آلمان و نیز از بانک‌های داخلی قرض گرفت تا بخش دولتی متورم خود را تامین کند با تعداد زیادی کارمند که زودتر از موعد بازنشسته می‌شدند و مجبور نبودند سخت کار کنند. این کشور همچنین نظام مالیاتی ناکارآ و غیراثربخشی داشت که درآمد کافی برای برنامه‌های مخارجی هوس بازانه‌اش تامین نمی‌کرد. دولت کماکان به فعالیت شرکت‌های ناکارآی راه‌آهن، معدن و خودرو و بنگاه‌های در سایر بخش‌ها کمک می‌کرد. به علاوه تلاش اندکی صورت می‌گرفت تا بازارهای کار و کالا اصلاح شود تا که آنها را رقابتی‌تر و انعطاف پذیرتر سازد.
این نقاط ضعف بنیادی یونان در زمان‌های خوب پس از تشکیل یورو پنهان مانده بود. وقتی بحران مالی و رکود بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸ وارد شد، سرمایه‌گذاران شروع به درخواست اضافه ریسک بالاتر بابت اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی‌های منتشره توسط یونان و سایر اعضای ضعیف‌تر منطقه یورو کردند. دریافتی مالیاتی دولت یونان به شدت کاهش یافت که تامین پرداخت بهره برای بدهی خارجی سنگین یونان را مشکل‌تر از گذشته ساخت.
اگر یونان همان پول سابق خود درخما را به کار برده بود به جای اینکه یورو را جایگزین آن کند، قادر به استقراض کردن زیاد با شرایط خوب بود؛ چون حمایت از اتحادیه اروپا جایگزین اوراق قرضه دولت یونان نمی‌شد. یونان پس از اینکه دچار مشکل اقتصادی می‌شد باید ارزش پول خود را کاهش می داد تا صادراتش افزایش، وارداتش کاهش و استقراضش کمتر شود. از آنجا که نرخ دستمزد و قیمت‌ها در یونان انعطاف‌پذیر نیست، کاهش ارزش پول جایگزین کاهش مستقیم دستمزد واقعی کارگران یونانی از طریق تعدیل‌های بازار کار می‌شد. به علاوه، دولت یونان می‌توانست از پرداخت بیشتر بدهی خود خودداری کند همان کاری که آرژانتین در آغاز سده بیست و یکم کرد. یونان هنوز باید از میان تعدیل‌های دردآوری عبور کند که سطح زندگی یک خانواده معمولی یونانی را به شدت کاهش خواهد داد، اما این تعدیلات کوچک‌تر و کوتاه‌تر می‌بود نسبت به مسیری که یونان در پیش گرفته است و هیچ پایانی بر آن متصور نیست.
زمانی که یورو در ۱۹۹۹ ایجاد شد من مخالف آن بودم؛ چون معتقد بودم به کشورها اجازه کاهش ارزش پول‌شان را نمی‌دهد اگر که آنها شوک‌های منفی از اقتصاد بین‌المللی دریافت کنند.
من انتظار داشتم که شوک‌های اصلی از مشکلات در تراز پرداخت‌ها نشات بگیرد تا حساب‌های سرمایه. پس از مدتی من باور کردم که اشتباه می‌کرده‌ام؛ چون یورو در سال‌های اولیه سده جاری خیلی خوب عمل کرد. اما در چند سال گذشته با دیدن مشکلات اساسی اعضای ضعیف‌تر منطقه یورو، متقاعد شدم که بدبینی من در رابطه با کارکرد پول مشترک اروپایی در کل درست بوده است. اکثریت اعضای منطقه یورو که بازارهای کار و محصول انعطاف‌پذیر دارند باید تعدیلات اقتصادی دردآور و بلندمدت به شوک‌های خارجی وارده به اقتصادشان را تحمل کنند از قبیل آنچه یونان تجربه می‌کند تا حدی چون کشورهای منطقه یورو قادربه کاهش دادن ارزش بین‌المللی پول خود نیستند. اگر که بحران مالی وجود نداشت، سایر شوک‌های مهم اقتصادی که بر یونان و سایر اقتصادهای ضعیف منطقه یورو وارد می‌شد اقتصادهای شان را بد جوری متوقف می‌ساخت. اینک به اختصار به پرسش دوم من می‌رسیم که آیا یونان باید به همه‌پرسی بالقوه برای خروج از یورو رای بلی بدهد؟
مزایای ترک یورو برای یونان این است که می‌تواند از ارزش پول خود به میزان زیادی بکاهد و از پرداخت بیشتر بدهی خود خودداری کند. عدم مزیت اصلی این است که کمک نجات قابل توجه از سایر اعضای اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آلمان را از دست خواهد داد. از آنجا که بانک‌های یونان نیز اعتباردهندگان اصلی به دولت یونان و شرکت‌های یونانی هستند، نکول بدهی یونان باعث می‌شود تا این بانک‌ها در موقعیت ناپایداری قرار گیرند مگر اینکه از صندوق بین‌المللی پول یا جاهای دیگر کمک دریافت کنند. به علاوه سپرده‌گذاران سعی خواهند کرد وجوه خود را از بانک‌های یونان بیرون بکشند تا در برابر زیان ناشی از کاهش ارزش دراخما حمایت شوند و شرکت‌هایی که بدهی یورویی دارند با ویرانه مالی مواجه می‌شوند. اما یونان باید درباره خروج خود از منطقه یورو در آینده با جدیت تامل کند، به ویژه اگر که با باقی‌ماندن در یورو، مجبور به ادامه دادن رکود اقتصادی دردآور و طولانی‌مدت شود.
ارسال نظر