ناصر یارمحمدیان*، شهرام معینی**
رقابت منصفانه اقتصادی و معضل اشتغال جوانان
میثم هاشم‌خانی* - معضل بیکاری در کشور با فارغ‌التحصیلی نزدیک به سه و نیم میلیون دانشجوی فعلی و پیوستن قریب‌الوقوع آنها به جمع جویندگان شغل، و نیز شتاب بالای ورود زنان به جمع متقاضیان اشتغال، تشدید خواهد شد. بدون شک ایجاد موقعیت‌های شغلی برای چنین جمعیت انبوهی، نیازمند توسعه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور است.

در وضعیتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت ۲۰ درصد گران‌تر نسبت به رقبای دولتی و شبه‌دولتی خود خریداری کنند، نرخ سودی حدودا ۲۴ درصد بیشتر برای دریافت وام بپردازند، از تخفیفات مالیاتی برخوردار نیستند، و باید بخشی از مواد اولیه خود را به قیمت گران‌تری در بازار آزاد خریداری کنند، برای دریافت مجوز تولید یا واردات یک محصول جدید مجبورند مدت‌ها در انتظار بمانند، چگونه می‌توان انتظار داشت که حتی ‌قوی‌ترین و متخصص‌ترین سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغالزا در ایران بپردازند؟ تامل در پاسخ به این پرسش، کلید حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات مربوط به اشتغال در کشور خواهد بود. m.hashemkhany@gmail.com*

چکیده
با توجه به اعلام آمارهای غیررسمی در مورد ایجاد دو و نیم میلیون شغل در کشور ظرف یک سال و نیم اخیر و وعده ایجاد 4 میلیون شغل ظرف دو سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که در کنار ایجاد این شغل‌ها، چند شغل از بین رفته است؟ و به عبارت دیگر، در نهایت چه تعداد موقعیت شغلی به طور خالص ایجاد شده است؟
با توجه به عدم اعلام آمار رسمی مربوط به تعداد خالص شغل‌های ایجادشده، مقاله پیش‌رو نتایج یک مدل‌سازی آماری را به تصویر می‌کشد که تلاش می‌کند تا تعداد خالص موقعیت‌های شغلی ایجادشده ظرف سال‌های اخیر را به طور تقریبی تخمین بزند.
در پایان این مقاله هم به بررسی مختصر سیاست‌های کوتاه‌مدتی (مانند افزایش شدید ظرفیت دانشگاه‌ها) پرداخته می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت اندکی از فشار ورود جوانان به بازار کار را بکاهند؛ اما در بلندمدت بدون تاثیر خواهند بود.

مقدمه
در حالی که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) به مقدار منفی هفت دهم درصد رسیده و کمترین میزان خود (۷/۰- درصد) در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم را تجربه کرده [۱]، آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو سال اخیر دارای نرخ رشد اقتصادی ۸/۱ و ۲/۳ درصد بوده است.
در این شرایط، بر مبنای ادعای رییس مرکز آمار ایران، یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی در سال 89 و یک میلیون فرصت شغلی در شش ماه نخست سال 90 ایجاد شده است. از طرف دیگر مدیران اجرایی ارشد کشور وعده ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی دیگر نیز در یک سال و نیم آینده را مطرح کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود با مد نظر قرار دادن متغیرهای کلان اقتصاد ایران و فروض مربوط به وضعیت تعادل بلند مدت در اقتصاد ایران، به ارزیابی این آمارها بپردازیم.

مفروضات اولیه مدل‌سازی آماری
شواهد آماری متغیرهای اقتصاد کلان در طی دوره بلند مدت نشان دهنده حقایقی هستند که اصطلاحا به آنها حقایق آشکار شده (stylized facts) گفته می‌شود. این اصطلاح برای اولین بار توسط نیکلاس کالدور (Nicholas Kaldor) مطرح شد که معتقد بود مدل‌های رشد باید با فروض متکی بر این حقایق آشکار شده ساخته شود. به عنوان مثال، براساس یکی از این واقعیت‌ها ادعا می‌شود که نسبت سهم نیروی کار به کل تولید و سهم سرمایه به کل تولید در بلند مدت ثابت است، به طوری که:

از طرفی کل سهم نیروی کار مساوی حاصل‌ضرب میانگین دستمزد ω در کل نیروی کار L است:
حال داریم:

اگر ابتدا از طرفین لگاریتم طبیعی و سپس مشتق بگیریم در نتیجه خواهیم داشت:

به عبارت دیگر در بلند مدت، تنها متغیر «تفاضل نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد دستمزد» است که تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده جدید را تعیین می‌کند.
بنابراین برای افزایش اشتغال یا باید نرخ رشد اقتصادی بالا داشته باشیم یا سطح دستمزدها کاهش یابد یا استثنائا از طریق حرکت به سمت تولیدات «کار- بر» (labor-intensive)، سهم نیروی کار از کل تولید افزایش یابد. در حال حاضر و در طی مثلا 6 سال گذشته می‌توان بررسی کرد که بر این مبنا چقدر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است [2].

نتایج مدل‌سازی آماری برای تخمین خالص شغل‌های ایجادشده در ایران
با توجه به مطالب بیان‌شده در قسمت قبل، برای محاسبه خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده جدید در هر سال، نیاز به آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد میانگین دستمزدهای حقیقی و جمعیت شاغل داریم.
در این مدل‌سازی آماری، به دلیل عدم ارائه آمارهای رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی بانک مرکزی برای سال‌های پس از 1386، برای این دوره از داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استفاده شده است.
همچنین آمار «جمعیت شاغل» از سایت اینترنتی رسمی «مرکز آمار ایران» به‌دست آمده است؛ ضمن آنکه به دلیل در دسترس نبودن «دستمزد متوسط نیروی کار»، به جای آن از متغیر «حداقل دستمزد نیروی کار» استفاده شده است. نتایج تخمین‌های حاصل از این مدل‌سازی آماری، در جدول شماره ۱ قابل مشاهده است.
در این جدول، اعداد محاسبه‌شده در ستون آخر، بیانگر تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده طی دوره مورد بررسی هستند. برای مثال این محاسبات نشان می‌دهد در سال 1389، به طور خالص 379 هزار و صد شغل جدید در کشور ایجاد شده است.
اما باید توجه داشت که مدل بالا مبتنی بر فروض مربوط به دوره بلندمدت بوده و به دلیل اینکه ما هیچ وقت در بلندمدت نیستیم، بهتر است نتایج را به طور دوره‌ای مورد توجه قرار دهیم. برای مثال نتایج نشان می‌دهد که در دوره ۸۴ تا ۸۶ به طور میانگین سالانه ۶۴۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید، و در دوره ۸۷ تا ۸۹ سالانه ۵۴۸ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است. البته نباید فراموش کرد که محاسبات انجام‌شده نشان‌دهنده فرصت شغلی خالص هستند، به این معنا که شغل‌های تخریب شده از آن کسر شده است.
برای محاسبه نرخ بیکاری مبتنی بر مدل بالا و مقایسه با نرخ بیکاری رسمی، علاوه بر آمارهای «جمعیت بیکار» و نیز «جمعیت فعال» در پایان هر سال و نیز «تعداد خالص سالانه فرصت‌های شغلی جدید»، نیاز به داده‌های مربوط به جریان ورود و خروج از بازار کار داریم که موجود نیستند. برای مثال ما نمی‌دانیم با انتقال بخشی از بیکاران جویای کار به جمع شاغلین، سالانه چه تعداد به بیکاران جویای کار افزوده می‌شود و این بیکاران از بیرون جمعیت فعال اضافه شده یا ناشی از بیکار شدن شاغلین بوده است.
با این وجود می‌توانیم این فرض ساده‌کننده را به کار ببریم که در هر سال دقیقا به تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده، به تعداد شاغلین اضافه می‌شود، بدون اینکه بیکاران جویای کار کاهش یابد. یعنی تامین نیروی کار برای فرصت‌های شغلی ایجاد شده، از خارج بازار کار (جمعیت فعال) انجام می‌شود. با در نظر گرفتن چنین فرضی، نرخ بیکاری برای سال‌های ۸۴ تا ۸۹، به صورت جدول شماره ۲ خواهد بود.
در جدول شماره 2 مشاهده می­‌شود که نرخ بیکاری محاسباتی در همه سال­‌ها غیر از سال 88، نسبتا کمتر از نرخ بیکاری رسمی قرار دارد. علت چنین انحرافی به احتمال فراوان این است که اولا، بیکار شدن شاغلین یا تخریب شغل معادل صفر در نظر گرفته شده و ثانیا، جریان ورودی بازار کار (افرادی که تصمیم به کار می­‌گیرند و شروع به جست‌وجوی شغل می‌­کنند) معادل تعداد فرصت‌های شغلی جدید فرض شده که ممکن است بیشتر باشد.

چرا متولدین سال‌های ۵۹ تا ۶۵ در آمار رسمی بازار کار حضور ندارند؟
از طرف دیگر با نگاهی به آمارهای متولدین بین سال‌های 59 تا 65، یعنی کسانی که از سال 84 به بعد وارد 25 سالگی می­‌شوند، مشاهده می­‌شود که تعداد متولدین این سال‌ها با سال‌های قبل و بعد خود تفاوت محسوسی دارند، به‌طوری که میانگین زاد و ولد در این سال­‌ها در حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر است، در حالی که برای سال‌های قبل و بعد به طور میانگین 1 میلیون و 200 هزار در هر سال متولد شده‌­اند. یعنی اگر بنا بود همه افراد در سن 25 سالگی وارد بازار کار شوند، بازار کار در سال 84 تا 90 ناگهان با حدود 2 میلیون تقاضای جدید سالانه برای اشتغال مواجه می‌شد، در حالی که در سال‌های قبل از آن این تقاضا به‌طور میانگین سالانه 1 میلیون نفر بوده است. این در حالی است که طبق آمار رسمی مربوط به جمعیت فعال، بین سال‌های 85 تا 88 سالانه 138 هزار نفر به جمعیت فعال کشور (جمعیت متقاضیان اشتغال، اعم از شاغل و بیکار) افزوده شده است. اکنون این سوال مطرح می­‌شود که چرا انبوه جمعیت جوان متولدشده بین سال‌های 1360 تا 65، در آمارهای رسمی مربوط به بازار کار کشور نمود ندارند؟
یک جواب این است که افراد مذکور به دنبال فعالیت­‌های جانشین کار هستند و برای مثال به تحصیل در دوره‌­های آموزش عالی مشغول شده‌اند. قطعا افزایش چشمگیر پذیرش دانشجو در دوره‌­های کارشناسی ارشد و دکترا، یکی از عواملی است که می­‌تواند عدم ورود تعدادی از جوانان به بازار را توضیح دهد؟ هم‌­اکنون تعداد کل دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه­‌های کشور، تقریبا ۳ و نیم میلیون نفر است.
همچنین پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­‌های دولتی و آزاد سالانه به‌طور متوسط 100 هزار نفر بوده که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری که در سال 90 دانشگاه‌های دولتی و آزاد با افزایش ظرفیت حدودا 60 درصدی، جمعا 120 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته­‌اند [3] و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد پذیرش دانشجو در دوره دکترا در سال 90 باید از 5 هزار و 600 به 10 هزار نفر افزایش یابد.
به هر روی، این جمعیت جوان، هر کجا که باشند دیر یا زود وارد بازار کار شده و به متقاضیان اشتغال افزوده می­‌شوند و هرگونه سیاست دیگری غیر از اشتغالزایی، فقط این اتفاق را به تعویق می­‌اندازد. بنابراین در صورت عدم برنامه­‌ریزی صحیح برای این حجم تقاضای اشتغال، باید شاهد اتلاف هزینه‌­های اقتصادی صرف شده و تحمیل هزینه‌­های اقتصادی و غیر‌اقتصادی جدید باشیم.
دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان*
(nsy۶۷۷۹@yahoo.com)
دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان**
(moeeni.shahram@gmail.com)

ارجاعات:
[1]: http://www.imf.org
[۲]: برای استخراج رابطه اخر همچنین می توان از رابطه لگاریتم گرفت و برابر با صفر قرار داد.
[3]: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1421783