مترجم: محمد‌حسن ایپکچی

امروزه، جهانی شدن اقتصادی، واقعیتی از زندگی در بسیاری از دولت‌ها و مردم جهان به شمار می‌رود. چه در عمده کشورهای شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام، آمریکای لاتین و خاورمیانه، پدیده جهانی شدن موجب کاهش مهمی در میزان سطح فقر زندگی مردم شده است. در سال ۱۹۸۱، بیش از ۵۰ درصد مردم دنیا در فقر به سر می‌بردند که این رقم تا سال ۲۰۰۵ به ۲۶ درصد کاهش یافت. در کشورهای در حال توسعه، بیش از ۴/۱ میلیارد نفر یعنی یک چهارم جمعیت جهان با درآمدی کمتر از ۲۵/۱ دلار در روز زندگی را پشت سر می‌گذاشتند. با وجود این قاره آفریقا هنوز وضعیت خوبی را در جهان دارد. در سال ۲۰۰۵، همانند ۱۹۸۱ که جمعیت آفریقا برابر ۲۰۰ میلیون بود، نیمی از سکنه این قاره زیر خط فقر با معیار بانک جهانی به حیات خویش ادامه دادند. در سال ۲۰۰۵، جمعیت آفریقا به ۳۸۰ میلیون بالغ شد (آمار ۲۰۰۸ بانک جهانی). نرخ رشد جمعیت قاره برابر۳/۲ درصد در سال و سیاست‌های بدون برنامه مسوول افزایش نرخ رشد جمعیت بود. نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال به میزان کمی کاهش یافت، اما هنوز این نرخ دو برابر میانگین در جهان درحال توسعه بود. احتمال اینکه یک زن آفریقایی به علت باردار بودن یا زایمان از دنیا برود یک در شانزده است. فقط ۴۲درصد از جمعیت روستایی آفریقا امکان دسترسی به آب تصفیه شده داشته و ۶۳ درصد از آنها نیز از امکانات اساسی بهداشتی بی‌بهره‌اند. همچنین، تغییرات جوی در آینده‌ای نزدیک موجب کاهش منابع آبی آفریقا می‌شود. تنها ۲۴ درصد از جمعیت این سرزمین از امکانات روشنایی برخوردارند، در حالی که در دیگر مناطق خارج از آفریقا با درآمد کم، ۴۰درصد مردم دارای امکان روشنایی هستند. بنابراین، به سهولت می‌توان دریافت که فواید پدیده جهانی شدن به تساوی توزیع نشده است.

بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان‌ملل در سال ۲۰۰۱، قرار بر این بود که تمهیداتی برای کاهش نابرابری در دوران جهانی شدن اندیشیده شود که در پاسخ به چنین طرح ابتکاری، آمریکا در سال ۲۰۰۴ با هدف کمک به کشورهای حائز شرایط اقدام به تاسیس موسسه چالش هزاره کرد تا بتوانند به اهداف هزاره نزدیک شوند. در اجلاس گروه ۵ اسکاتلند به سال ۲۰۰۵، رهبران صنعتی جهان قول دادند تا کمک خارجی به آفریقا را به دو برابر برسانند. ایالات متحده تا سال ۲۰۰۸، مبلغ ۳/۶میلیارد دلار به نوزده کشور آفریقایی و برخی کشورهای دیگر اختصاص داد، اما هنوز همه کمک‌های قول داده شده رقم ناچیزی هم به حساب نمی‌آید.

از سویی دیگر، به قول صندوق بین‌المللی پول به سال ۲۰۰۸، نشانه‌های مثبت زیادی از اقتصاد آفریقا به چشم می‌خورد. تولید ناخالص ملی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، این رشد با میانگین ۴/۱ درصد روبه‌رو بود، لیکن از سال ۲۰۰۳ این میانگین بالای ۶درصد را رقم‌زده است. حتی اگر بخواهیم موقعیت آفریقا را براساس سرانه بررسی کنیم، نرخ رشد از میانگین ۸/۱ درصد به بالای ۴ درصد جهش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، سرانه تولید ناخالص ملی رشدی برابر ۲۹۱/۱ دلار را در سال ۲۰۰۷ ارائه می‌دهد. اما در سال ۲۰۰۶، سرمایه خصوصی برای نخستین بار توسعه داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به نسبت چهار برابر از ۲۰۰۰ در سال ۲۰۰۶ رشد داشته، اما ۵۳ میلیارد دلار مشارکت قاره هنوز هم که هنوز است فقط توانسته بخش کوچکی از کل ۴/۶تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خصوصی جهان را از آن خود کند. البته نباید از نظر دور داشت که کشورهای آفریقایی طی چند سال گذشته، امکان یافتند به میزان چشمگیری بدهی‌های خارجی خود را کاهش دهند که در این میان هم عامل حضور کشورهای فقیر بدهکار در جهان و نیز برنامه ابتکاری معافیت بدهی آفریقا از سوی صندوق بین‌المللی پول دخالت داشته‌اند. تا سال ۲۰۰۸، چهارده کشور آفریقایی با درآمد سرانه کمتر از ۳۸۰ دلار در سال به طور قابل ملاحظه‌ای بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول را کاهش داده بودند. از طرف دیگر‌، فعالیت اخیر اقتصادی چین در آفریقا، شامل سرمایه‌گذاری در تجارت، تولید، منابع طبیعی و ارتباطات باعث شوک عالم‌گیر شده است. درواقع، میزان صادرات آفریقا به چین طی دوره زمانی ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۰۵ سالانه ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد آن هم صادرات محصولاتی چون: سوخت، مواد معدنی و دیگر تولیدات برای پوشش بازار سیری‌ناپذیر چین! کشور چین علاوه بر این، با دادن وام، کمک‌های رسمی توسعه‌ای خود به این قاره را به دو برابر افزایش داده و همه بدهی‌های آفریقا را بخشیده است. ناظران معتقدند حرکت اخیر چین برای توسعه آفریقا در مقابل سرمایه‌گذاری خوبی را نیز برای چین به همراه داشته که تا پایان سال ۲۰۰۵، ۳/۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. درحقیقت کمک‌های چین به آفریقا با توجه به اینکه هیچ گونه چشم‌داشتی را از قاره در نظر ندارد توانسته رهبران قاره را به سوی توجه به سیاست شرق گرایی(چین) گرایش دهد. گفته می‌شود کشورهای دیگری چون هند، مالزی، کره‌جنوبی و برزیل هم برای اهدافی(منابع معدنی) به آفریقا آمده‌اند تا در توسعه خود و آفریقا مشارکت داشته باشند.

از جانب دیگر، نشانه‌هایی از توسعه مثبت سیاسی در این قاره مشاهده شده است. بیش از دوسوم دولت‌های آفریقایی تجربه نوعی انتخابات آزاد را به خود دیده‌اند و اتحادیه آفریقا هم دیگر حکومت‌هایی را که انتقال قدرت را خلاف قانون اساسی خود به کرسی بنشانند به رسمیت نمی‌شناسد. هر چند هنوز برخی دولت‌های آفریقایی برای وصول به این آزادی تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهند. از طرفی، جامعه مدنی در آفریقا رشد داشته آن هم با پیشرفت نهادهای اجتماعی چون سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی(NGO)، گروه‌های دینی، زنان و... که این مسیر را هموارتر کرده‌اند. مهم‌تر از این رخدادها باید به کاهش فراوان درگیری‌های داخلی در آفریقا اشاره کرد که از لحاظ آماری در سال ۱۹۹۹ شانزده کشور قاره در شرایط حاد منازعه درونی بوده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۰۶، این تنازعات داخلی به هفت کشور کاهش یافت که در واقع کاهش ۵۶ درصدی را به جهان نشان می‌دهد(بررسی مرکز تحقیقاتی امنیت انسانی در سال ۲۰۰۸). برنامه ریزی صلح در آفریقا با الگوی خوب آنچه در آنگولا، موزامبیک و رواندا روی داد، دید جهانیان را خیره کرد.

اما، همه این تغییرات یک‌شبه رخ نداد. درواقع، کاهش فقر، حمایت بین‌المللی در تقویت دولت‌های آفریقایی در مسیر مبارزه با فقر و نجات از بیماری ایدز با مشارکت سازمان‌های بین المللی سهم مهمی را ایفا کرد. البته سازمان‌هایی چون «NEPAD» نیز سهم بسیار قابل توجهی در این پیشرفت داشتند. قاره آفریقا به خوبی توانست برای جلوگیری از بحران مالی واقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ خود برنامه‌ریزی کند.