دعوت به اقتصادخوانی
برخی مثال‌ها از اقتصاد تجربی: تحلیل رگرسیون در صحنه عمل(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)
بنابراین قبل از مقایسه عایدات صندوق‌های کوچک و بزرگ، باید عایدات آنها را بابت چنین تفاوت‌هایی تعدیل و واقعی نمود. در غیراین‌صورت فرض می‌کنیم که احتمال بیشتری می‌رود صندوق‌های کوچک، صندوق‌های سقف کوچک باشند و صندوق‌های بزرگ، صندوق‌های سقف بزرگ باشند. پس با رگرسیون عایدات صندوق روی اندازه صندوق، احتمال می‌رود تفاوت در عایدات که ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سقف کوچک است به جای صندوق‌های سقف بزرگ انتخاب شود و از آنجا که شرکت‌های کوچک و بنابراین پورتفوی صندوق‌های سقف کوچک، پرریسک‌تر از پورتفوی صندوق‌های سقف بزرگ است، اگر صندوق‌های کوچک، بیشتر از صندوق‌های بزرگ عایدی داشته باشند، برخی از این عایدی اضافی صرفا پرداختی بابت پذیرش ریسک بیشتر خواهد بود.
به این جهت، نویسندگان برای اینکه کبوتر را با کبوتر و باز را با باز مقایسه کنند، چندین مدل پورتفوی بدیل را برای برآورد اثری که سبک‌های صندوق متفاوت روی عایدات دارد تخمین زدند و سپس عایدات ثبت شده صندوق‌ها بابت این تفاوت‌ها را تعدیل کردند. آنها سپس این عایدات رگرس شده را روی یک سنجه از اندازه صندوق و تعدادی متغیر کنترل از قبیل اندازه خانواده صندوق‌ها، نرخ برگشت سرمایه پورتفوی، سن و نسبت هزینه‌ای که از سهامداران خود دریافت می‌کنند رگرس کردند.
این رگرسیون اثر منفی از اندازه یک صندوق بر عایدی‌های آن را نشان می‌دهد که از هر دو جنبه آماری و محتوایی معنادار است به طوری که با افزایش اندازه صندوق به میزان دو انحراف معیار، نوعا عایدات سالانه پس از کسر هزینه‌های آن را به‌اندازه ۷/۰ تا ۱ درصد امتیاز پایین می‌آورد که بستگی به تعدیل خاص برای سبک صندوق استفاده شده دارد و عایدات پس از کسر هزینه‌ها را فقط اندکی پایین می‌آورد. مشخص شد اندازه خانواده یک صندوق اثر مثبت آماری بر عایدی‌های آن صندوق دارد.
نویسندگان سپس سه شیوه تبیین نتایج خود را ملاحظه کردند. آنها یکی از شیوه‌ها را «فرضیه نقدینگی» می‌نامند. هنگامی که صندوق بزرگ، سهام را می‌خرد یا می‌فروشد، حجم معاملات آن اغلب به قدری بالا است که این معامله آن قیمت‌ها را به زیانش تغییر می‌دهد (یعنی وقتی می‌خواهد بفروشد قیمت سهامش پایین می‌آید و وقتی می‌خواهد بخرد قیمت سهام بالا می‌رود)، به طوری که معاملات صندوق بزرگ سودآوری کمتری نسبت به معاملات صندوق کوچک دارد. دوم اینکه
«فرضیه مشتریان دائمی» را داریم؛ یعنی صندوق بزرگ می‌تواند مشتریان زیادی را از طریق حجم معاملاتی که در بالا ذکر شد جذب نماید و بنابراین با پیشنهاد دادن یک بازده نسبتا ناچیز در امان بماند در صورتی که صندوق کوچک مجبور به ارائه بازده بالاتر است تا در کسب و کار باقی بماند. فرضیه سوم این است که وقتی صندوقی تازه به راه افتاده است و هنوز کوچک است باید شتاب کرده و ریسک‌هایی را بپذیرد تا سابقه قوی ایجاد نماید. (اگر ریسک‌پذیری آن موفقیت‌آمیز نباشد، خیلی ساده از کسب و کار بیرون انداخته می‌شود.) اما به محض اینکه بزرگ شد امکان دست به عصا راه رفتن و ریسک کمتر پذیرفتن را می‌یابد حتی اگر به معنای کسب عایدی کمتر باشد. نویسندگان درباره دو فرضیه آخری بدبین هستند چون که این فرضیات دلالت بر این دارد که مدیران صندوق‌ها، سودهای صندوق‌ها را حداکثر نمی‌کنند. آنها فرضیه نقدینگی را جدی‌تر می‌گیرند و نتیجه می‌گیرند در حینی که صندوق‌ها رشد می‌کنند «نقدینگی نقش مهم‌تری در تضعیف عملکرد ایفا می‌کند.».
اما آنها سپس فرضیه دیگری را می‌افزایند که نه فقط توانایی توضیح دادن وجود رابطه منفی بین اندازه صندوق و عایدی‌های آن را دارد بلکه این یافته آنها را که عضو خانواده‌ای از صندوق‌های بزرگ بودن، عایدی‌های یک صندوق را بالا می‌برد هم توضیح می‌دهد. آنها این پارادوکس ظاهری را چنین حل می‌کنند که درون خانواده صندوق‌ها، مدیران هر یک از صندوق‌ها تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اساسا مستقل از بقیه می‌گیرند به طوری که اگر عامل خاصی وجود دارد که صندوق بزرگ را ناکاراتر از صندوق کوچک می‌سازد، آن عامل نمی‌تواند خانواده صندوق‌های بزرگ را ناکاراتر از خانواده صندوق‌های کوچک بسازد و این عامل یک عامل سازمانی است. تصور کنید که شما تنها مدیر و گزینشگر سهام یک صندوق کوچک هستید. درباره بنگاه‌هایی که سهام‌شان را مورد بررسی قرار دادید اطلاعات زیادی وجود دارد که شما می‌توانید به دست آورید. برخی از اطلاعات از گزارشات فصلی، ترازنامه‌ها، یا بایگانی‌های کمیسیون بورس سهام به دست می‌آید که اطلاعات عینی و واضحی مثل عایدی بنگاه و رشد فروش است. برخی از آنها مبهم و برداشت‌هایی کلی است برای مثال صحبت‌های در گوشی که می‌شنوید یا تاثیر و حسی که از صحبت با مدیرعامل یک بنگاه می‌گیرید. وقتی سایر چیزها ثابت باشد، اطلاعات عینی و دقیق بهتر از اطلاعات ذهنی و مبهم است، اما نه همیشه وقتی که سایر چیزها ثابت نیست. در مورد موضوعات بسیار مهم از قبیل توانایی هیات‌مدیره بنگاه و روحیه کارکنان، اطلاعات مبهم و ذهنی تمام چیزی است که در دسترس است. شما به عنوان تنها مدیر صندوق کوچک، به آسانی می‌توانید چنین اطلاعاتی را در نظر بگیرید و به احساسات طبیعی و غریزی خود اجازه دهید تا نقش چشمگیری در گزینش سهام ایفا کند. با این فرض که شما فرد توانمند و لایقی هستید (که اگر نبودید احتمال اندکی داشت مدیر یک صندوق مشترک شوید) احساسات طبیعی شما که مبهم هستند تصمیمات‌تان را بهتر خواهد کرد.
اکنون در عوض فرض می‌کنیم که شما یکی از مثلا هفت مدیر در یک صندوق بزرگ هستید. شما برای اینکه صندوق را ترغیب به خرید فلان سهام کنید باید دست‌کم سه مدیر دیگر را متقاعد سازید که حق با شما است و در حالی‌که آنها به صحبت‌های تند وپشت سر هم شما درباره داده‌های سودآوری و سایر واقعیات عینی گوش می‌کنند، احتمال بسیار کمتری می‌رود که به برداشت‌های کلی ذهنی و احساسات طبیعی شما درباره آن سهام توجهی بکنند؛ بنابراین یک صندوق مشترک بزرگ، نسبت به برخی از اطلاعات در دسترس که یک صندوق کوچک برای ارزیابی سهام استفاده می‌کند بی‌توجه است.
نویسندگان برای اینکه شواهد پشتیبان ارائه دهند ادعا کردند صندوق‌های کوچک نسبت بیشتری از دارایی‌های خود را در مقایسه با صندوق‌های بزرگ در سهام شرکت‌های محلی نگه می‌دارند و احتمال بالایی می‌رود که اطلاعات کلی و غیرقابل اندازه‌گیری شرکت‌های محلی، در دسترس‌تر از اطلاعات شرکت‌های در فاصله دورتر باشد. شاهد دیگر این است که صندوق‌های کوچکی که در شرکت‌های محلی سرمایه‌گذاری کردند بازده بالاتری نسبت به صندوق‌های بزرگ به دست آوردند و وقتی نویسندگان بین صندوق‌های کوچک بر اساس تعداد مدیرانی که داشتند فرق گذاشتند، آنها فهمیدند صندوق‌هایی که فقط یک مدیر دارند، سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری در شرکت‌های محلی می‌کنند. داده‌ها همچنین حکایت از این دارد که آنها نسبت به صندوق‌های کوچکی که چندین مدیر دارند سود بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های محلی خود می‌برند.
۳- تجارت برده و توسعه اقتصادی آفریقا
اگر چه در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته، شتاب حیرت‌آوری یافته است، نرخ رشد در بیشتر کشورهای آفریقایی وحشتناک بوده است. با وجود برخی بهبودها در چند سال گذشته، در بسیاری از این کشورها، درآمد سرانه اکنون پایین‌تر از مقداری است که چنددهه پیش بود. چه عاملی باعث می‌شود تا بیشتر مناطق جنوب صحرای آفریقا این چنین در برابر رشد اقتصادی ایستادگی کنند؟ دو رویداد در تاریخ آفریقا بسیار برجسته است: تجارت برده و استعمار. این طور نیست که بردگی مختص آفریقا بوده باشد و احتمالا در بخش‌هایی از آفریقا، تا قبل از تماس با اروپایی‌ها بردگی وجود نداشته است، در حالی که در مقیاسی گسترده در یونان و روم باستان وجود داشت. یا وقتی مغول‌ها در قرن سیزدهم میلادی چین را تصرف کردند در ابتدا قصد کشتن همه ساکنان آن را داشتند، اما سپس به این نتیجه رسیدند که اگر آنها را به بردگی درآورند سودآوری بیشتری خواهد داشت و اروپای سده میانه بردگان قفقازی را به آفریقای شمالی صادر می‌کرد.
آنچه درباره بردگی آفریقا استثنایی بوده است حد و اندازه آن بود. علاوه بر حمل‌و‌نقل مشهور بردگان به دنیای جدید، تعداد کمتری از آنها به شمال آفریقا و هند نیز حمل شدند. یک منبع برآورد می‌کند که در ۱۸۵۰، تجارت‌برده، جمعیت آفریقا را به نصف آنچه در غیر این صورت می‌بود کاهش داد. به‌علاوه، تجارت برده آفریقایی یک ویژگی غیرعادی داشت: مردم از همان قومیت یا قومیت مشابه، همدیگر را به بردگی می‌گرفتند.
وسوسه‌کننده است که دلیل آوریم این تجربه وحشتناک، علت توسعه نیافتگی آفریقا بوده است، اما آیا هیچ شاهدی داریم که این دو عامل مستقیما به هم مربوط باشند و صادرات برده علت اصلی توسعه نیافتگی آفریقا بوده است؟ بلی به لطف کوشش‌های ناتان نان شواهدی موجود است. او کسی است که توسعه‌نیافتگی اقتصادی کنونی در جنوب صحرای آفریقا (که از این به بعد آفریقا می‌نامیم) را به از دست دادن جمعیت و اختلالات اجتماعی و سیاسی به واسطه تجارت برده ربط داده است.
برای این کار، او باید نشان می‌داد که وقوع تجارت برده و توسعه اقتصادی غیرقابل قبول متعاقب آن، نه یک امر تصادفی، بلکه کاملا به هم مربوط است، اما گفتن اینکه صادرات گسترده برده از آفریقا در گذشته علت توسعه‌نیافتگی اقتصادی آن در زمان حال بوده است، بنا نهادن کل استدلال تنها بر یک مشاهده واحد است.
نان برای اینکه از چنین کاری اجتناب کند استدلال می‌کند که اگر صادرات برده، علت اصلی توسعه‌نیافتگی باشد پس ما باید شاهد همبستگی منفی بین GDP جاری هر کشور آفریقایی و نسبت جمعیت آن کشور که به خاطر تجارت برده از دست رفته است، باشیم. این کار نیازمند پژوهش پر زحمت در سوابق تاریخی است تا تعداد بردگان صادر شده از بنادر مختلف تخمین‌زده شود و از آنجا که برخی برده‌ها که در یک بندر خاص فروخته شدند احتمالا از مناطق داخل قاره آورده شده بودند و نه از کشوری که بندر در آن واقع است، این داده‌ها درباره صادرات برده باید با تخمین قومیت بردگان فروخته شده در بنادر مختلف اصلاح می‌گردید.
گام بعدی نان استفاده از این داده‌های اصلاح شده بود تا درآمد سرانه جاری یک کشور را روی افت جمعیتی آن به علت تجارت برده (نسبت به‌اندازه قلمرو آن) و همچنین روی متغیرهای کنترلی، که احتمال می‌رود بر توسعه اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارند (از قبیل فاصله از خط استوا، طول خط ساحلی، میانگین بارش باران، رطوبت، تولید نفت، تولید طلا و هویت استعمارگران سابق) رگرس کند. ضریب به دست آمده برای صادرات برده از نظر آماری معنادار است و با آزمون‌های استحکام که نان ارائه می‌دهد معنادار باقی می‌ماند.
معناداری نتایج نیز قابل‌توجه است: یک انحراف معیار تغییر صدور برده تخمین‌زده شده، معادل با ۳۶/۰ تا ۶۲/۰ انحراف معیار تغییر درآمد کشور است که به متغیر کنترلی استفاده شده بستگی دارد. این نتیجه با فرض اینکه علیت کاملا از صادرات برده به درآمد جریان داشته باشد، دلالت بر این دارد که یک انحراف معیار افزایش صادرات برده، درآمد سرانه در سال ۲۰۰۰ را برای کشوری که در سطح درآمد سرانه میانه (۱۲۴۹ دلار) قرار دارد به‌اندازه ۵۰ درصد (۶۱۵ دلار) کاهش می‌دهد.
اما آیا علیت از صادرات برده به سمت درآمد جریان ندارد و امکان این نیست که جهت آن کاملا بر عکس باشد؟ در اصل این امکان هست که علت از سمت توسعه‌نیافتگی به طرف صادرات بیشتر برده جریان یابد؛ چون امکان دارد تاجران برده روی مناطق کمتر توسعه یافته آفریقا تمرکز کرده باشند؛ زیرا چنین مناطقی توانایی کمتری در دفاع از خودشان داشته‌اند و اگر آن عواملی که مانع توسعه در آن زمان بود مثلا بارش اندک یا رطوبت بالا، درآمد جاری را نیز کاهش می‌دهد این می‌تواند تبیینی برای همبستگی منفی بین صادرات برده و درآمد جاری باشد، اما نان از کارهای چندین تاریخ‌نگار نقل می‌کند که نشان می‌دهند چنین اتفاقی نیفتاده بود و دقیقا مخالف آن اتفاق افتاد. در ابتدای امر چون بخش زیادی از تجارت اروپا- آفریقا به شکل کالایی و نه برده بود، تجار اروپایی روی مناطق توسعه یافته‌تر آفریقا متمرکز شدند؛ زیرا این مناطق منابع بیشتری برای مبادله در اختیار داشتند و بعد از آن، وقتی تجارت برده‌ها سهم زیادی پیدا کرد، این تجار روی مناطق پرجمعیت تمرکز نمودند که احتمالا همان مناطق توسعه یافته‌تر بودند. (این دلالت دارد که ضریب رگرسیون برای صادرات برده، اثر صادرات برده را کمتر از واقع تخمین می‌زند). به علاوه احتمال دارد مناطق کمتر توسعه یافته، خشونت‌آمیزترین مناطق بوده باشند؛ بنابراین توانایی بیشتری داشتند تا مقاومت شدیدتری در برابر برده‌دارها بکنند.
یک روش جایگزین که می‌تواند جهت علیت را از سطوح پایین درآمد به سمت تجارت بیشتر برده نشان دهد این است که تاجران برده تمایل به تمرکز یافتن در مناطقی داشتند که بردگی از پیش در آنجا وجود داشت و اینها احتمال بیشتری می‌رود که در مناطق کمتر توسعه یافته آفریقا باشند، اما آن طور که نان اشاره می‌کند این فرض پذیرفتنی نیست؛ چون ابدا روشن نشده است که در همه بخش‌های آفریقا، بردگی پیش از آمدن تجار برده اروپایی وجود داشته است.
روش دیگری که نان با مشکل علیت برخورد کرد استفاده از «متغیرهای ابزاری» بود. یعنی اینکه به جای رگرس کردن y روی x، اساسا y را روی عنصری از x رگرس می‌کنیم عنصری که مطمئن هستیم علت آن نمی‌تواند y باشد. برای مثال هنگام اندازه‌گیری اثر مخارج دولت بر GDP با این مشکل روبه‌رو می‌شویم که نه فقط مخارج دولت بر GDP تاثیر می‌گذارد، بلکه تغییرات در GDP نیز بر مخارج دولت تاثیر می‌گذارد. یک راه‌حل این است که فقط از مخارج دفاعی دولت استفاده کنیم با این فرض منطقی که این مخارج به علت نیازهای دفاعی برونزا و نه تغییرات در GDP ایجاد شده است. ابزارهایی که ناتان نان به‌کار می‌برد، به جای صادرات برده، معیارهای فاصله بین منبع برده‌ها و بازارهایی است که بردگان در آنها فروخته می‌شدند. (فرض بر این است که هر اندازه بازار به منبع برده‌ها نزدیک‌تر بود، برده‌های بیشتری از آنجا شکار می‌شدند.) اینجا علیت مشکلی ایجاد نمی‌کند، برای مثال، از برده‌ها در سطح وسیعی در جزایر هند غربی استفاده می‌شد؛ چون آب و هوای آنجا برای کشت شکر که نیروی کار زیادی نیاز دارد مناسب بود و نه به این علت که آنجا نسبتا نزدیک‌تر به آفریقا بود.
اما حتی همبستگی‌های به اثبات رسیده در ترکیب با شواهد مساعد در جهت علیت، دلیل محکمه‌پسندی برای چنین فرضیه‌ای نیست اگر به نظر رسد هیچ سازوکار منطقی وجود ندارد که طبق آن، علت ادعا شده بتواند اثر ادعایی را ایجاد کند؛ بنابراین نان، دقیقا این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه امکان دارد صادرات برده در بیش از صد سال قبل بتواند بر درآمد جاری تاثیر گذارد. پاسخ وی که او آن را «ابتدایی و پویشگرانه» می‌نامد این است که توسعه اقتصادی نیازمند وجود دولتی است که کارآمد باشد؛ به‌طوری که بتواند حاکمیت قانون را برقرار نماید، در حوزه‌های وسیعی، خشونت را مهار کند و از این قبیل و تجارت برده مانع از شکفتن و بالندگی چنین دولت‌هایی شده بود. از آنجا که بردگان اغلب به تملک روستاها یا پادشاهی‌های کوچکی که به همدیگر حمله می‌کردند درمی‌آمدند چنین حملاتی برای گرفتن بردگان، تشکیل هم‌پیمانی آنها در واحدهای بزرگ‌تر را دشوارتر می‌ساخت؛ بنابراین تعجبی ندارد که داده‌ها از وجود همبستگی مثبت بین تجارت برده و دسته‌بندی‌های قومی خبر می‌دهند. این نکته مهمی است چون داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که دسته‌بندی قومی اثر قوی منفی بر انسجام قومی، ارائه کالاهای عمومی از قبیل جاده، مدرسه، آب آشامیدنی و.. و کیفیت دولت دارد، عواملی که در عوض برای توسعه اقتصادی مهم هستند. به‌علاوه برخی برده‌ها درون یک روستا یا پادشاهی به شکل زیر به تملک و تصاحب در می‌آمدند: اتهام‌زدن ناحق به آدم‌های بی‌گناه؛ به طوری که سپس می‌توانستند به عنوان مجازات آنها را به صورت برده بفروشند. این قبیل کارها نیز مانع ظهور و توسعه دولت‌های منسجم و کارآمد می‌شد.
آیا پذیرفتنی است که این اثرات تا زمان حاضر از بین نرفته باشد؟ آن طور که نان اشاره می‌کند، بین صادرات برده و میزان توسعه‌یافتگی سیاسی دولت‌های آفریقایی در قرن نوزدهم همبستگی منفی وجود دارد و سایر داده‌ها نشان می‌دهند که پیشینه توسعه سیاسی دولت، یک عامل مهم در توسعه اقتصادی جاری آن است.
به‌علاوه، اینکه تجارت برده در خیلی وقت‌ها پیش هنوز هم بر توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارد اصلا جای شگفتی ندارد؛ چون از توسعه‌یافتگی سیاسی دولت‌ها در زمانی که مستعمره بودند جلوگیری کرده است و نان نشان می‌دهد که شکاف درآمدی مثبت بین آن دولت‌هایی که بردگان زیادی صادر می‌کردند و آنهایی که کمتر صادر می‌کردند در دوره پس از استعمارگری افزایش یافت؛ یعنی در همان زمانی که چگونگی روی پای خود ایستادن و انجام وظیفه کردن دولت‌های آفریقایی، اهمیت بیشتری نسبت به دوران مستعمراتی می‌یافت.
۴- اثرات تغییرات مالیات بر GDP واقعی
در سال ۲۰۰۱، جورج بوش از کنگره آمریکا درخواست کاهش دادن چشمگیر مالیات‌ها را کرد. او به عنوان یکی از دلایل اصلی چنین درخواستی، وجود رکود جاری در آن زمان را ذکر کرد که بنابراین نیاز به تحریک اقتصاد است. چهار مشکل بالقوه با چنین سیاستی وجود دارد. یکی اینکه ثابت شده است کاهش دادن مالیات‌ها در زمان رکود که کسری بودجه داشتن پسندیده است بسیار آسان‌تر است نسبت به افزایش دادن دوباره مالیات‌ها در زمانی بعدتر که افزایش تقاضای جامعه، بودجه متوازن یا مازاد بودجه را سیاست مناسبی می‌سازد. دوم اینکه اثرگذاری تغییر نرخ مالیات، فرآیند زمانبری است و در زمانی که کاهش دادن مالیات اثر عمده خود را بر اقتصاد می‌گذارد رکود اقتصادی مدت‌ها قبل پایان یافته است و اکنون خطر اصلی، مازاد تقاضا، نه تقاضای ناکافی است. سوم اینکه پیش‌بینی‌های ما درباره مسیر آینده اقتصاد و اثرات کاهش مالیات، نیز اعتبار کافی برای سیاستی را ندارد که سعی در تنظیم درست تقاضای کل دارد. سرانجام پرسش اساسی این است که آیا حتی تغییردادن چشمگیر مالیات‌ها، اثر زیادی بر تقاضای کل دارد یا خیر.
این‌طور به نظر می‌رسد که آخرین پرسش به آسانی پاسخ داده می‌شود: فقط کافی است تغییرات GDP را روی تغییرات درآمد مالیاتی رگرس کنید و ببینید آیا ضریب رگرسیون از نظر آماری و محتوایی معنادار است یا خیر، اما این تدبیر نتیجه نمی‌دهد. یک دلیل آن مشکل علیت معکوس است- کامپیوتر ملغمه‌ای بی‌معنا درست می‌کند به این صورت که آن مواردی را که GDP افزایش یافته است، چون نرخ مالیات و بنابراین دریافتی مالیاتی کاهش یافته است به طوری که پول بیشتری در اختیار مردم مانده است تا خرج کنند، با آن مواردی ترکیب می‌کند که درآمد مالیاتی کاهش یافته چون که GDP کاهش یافته است. قبول است، حالا درباره رگرس کردن تغییرات GDP روی تغییرات نرخ مالیات به جای درآمد مالیاتی چه می‌گویید؟ با این کار از بخشی از مشکل علیت معکوس خلاص می‌شویم (اگر چه نرخ مالیات ثابت است، دریافتی مالیاتی کاهش می‌یابد چون که GDP کاهش یافته است) اما از همه علیت معکوس خلاصی پیدا نمی‌کنیم. احتمال دارد کاهش، یا ترس از کاهش در نرخ رشد GDP واقعی بوده که باعث شده است کنگره و قوه‌مجریه، نرخ‌های مالیات را کاهش دهند به طوری که دوباره علیت از سمت GDP به نرخ مالیات‌ها جریان می‌یابد. کاری که باید بکنیم جدا ساختن آن مواردی است که نرخ‌های مالیات تغییر کرده است نه چون که تغییرات واقعی یا پیش‌بینی شده در GDP داشتیم، بلکه به دلایلی دیگر و سپس فقط آن موارد را استفاده کنیم.
کریستینا و دیوید رومر در مقاله اخیرشان (۲۰۰۷) دقیقا همین کار را کردند. نخستین گام آنها زیر و رو کردن منابع گوناگونی بود که دلایل تغییر نرخ مالیات را توضیح می‌داد از قبیل گزارش اقتصادی رییس‌جمهور، گزارش سالانه و زیرخزانه‌داری، گزارش‌های دفتر بودجه کنگره و غیره. آنها سپس برای تحلیل اقتصادسنجی اصلی خود، آن مواردی را انتخاب کردند که این منابع دلایلی به غیر از تغییرات ادواری در GDP را آورده بودند، بنابراین امیدوار بودند فقط به مواردی برسند که تغییر مالیات عامل برونزایی بوده است.
البته احتمال دارد این منابع کاملا روشن و واضح نباشد. برای مثال، این احتمال هست که جورج بوش به کنگره فشار می‌آورد تا طرح کاهش مالیات را امضا کند و او این استدلال که قبلا لیبرال‌ها و کینزین‌های قدیم به کار می‌بردند و از سوی محافظه‌کاران رد شده بود را استفاده کرد که برای جلوگیری از رکود باید مالیات‌ها را کاهش داد. چنین توجیه وتبیینی باعث شد رومر برخی تغییرات مالیاتی که واقعا برونزا بودند (یعنی مستقل از نوسانات GDP بودند) را به عنوان درونزا طبقه‌بندی کند، اندازه نمونه‌ها کاهش یافت اما نتایجشان را سوگیر‌دار نکرد. علاوه بر این، رومرها تمام تغییرات مالیاتی که به واسطه تغییرات مخارج فدرال به‌وجود آمده بود نیز حذف کردند، چون که تغییر مخارج یک اثر بر GDP دارد که نباید با اثر تغییر مالیات مربوطه اشتباه گرفته شود.
آنها سپس نرخ رشد فصلی GDP واقعی را روی تغییرات برونزای مالیاتی در فصل جاری و ۱۲ فصل قبلی و سایر متغیرها رگرس کردند. ضرایب رگرسیون حاصله برای فصل جاری و ۱۰ فصل نخست دارای علامت منفی بود، همان‌طور که باید باشد چون که افزایش مالیات، GDP واقعی را کاهش می‌دهد. برای ۳ وقفه تا ۹ وقفه این ضرایب معنادار محتوایی هستند و برخی نیز معنادار آماری بوده و این حکایت از این دارد که حدود ۳ فصل طول می‌کشد تا اثر تغییر مالیات بر درآمد خود را نشان دهد و اینکه پس از ۹ فصل کوچک‌تر می‌شود. هنگامی که همه ضرایب رگرسیون را مشترکا در نظر می‌گیریم، مقدار t عدد ۵/۳- شد بنابراین کاملا بعید به نظر می‌رسد که متفاوت بودن آنها از صفر فقط به خاطر خطای نمونه‌گیری بوده است. ضریب رگرسیون، در رگرسیون اصلی آنها (چون که چندین رگرسیون را تخمین زدند) حکایت از این دارد که وقتی به حداکثر خود می‌رسد، اثر کاهش برونزای مالیات که برابر با ۱ درصد GDP واقعی باشد، GDP را حدود ۳ درصد بالا می‌برد. R۲ خیلی پایین است(۹درصد) که جای تعجبی ندارد. نباید انتظار داشت که ۶۵ تغییر مالیاتی برونزا که در دوره نمونه از فصل نخست ۱۹۵۰ تا فصل دوم ۲۰۰۶ رخ داده است، بخش بزرگی از کل تغییر در درآمد واقعی طی این دوره را تبیین نماید. همچنین نباید تعجب داشته باشد که تعداد اندکی از ضرایب از لحاظ آماری معنادار باشند چون که اثرات کل تغییر مالیات روی سیزده فصل توزیع می‌شود، اثر هر کدام از فصل‌ها را که به طور جداگانه در نظر بگیریم نسبت به خطای معیار آن، اندک می‌شود. اینها گوشزد می‌کند برای ارزیابی موفقیت یک رگرسیون باید به R۲ و مقادیر t آن دقت کرد اما نه به شیوه مکانیکی، بلکه به شیوه عقل سلیم که جایی برای شرایط خاص
در نظر می‌گیرد.
رومرها پس از ارائه این نتایج، آنها را از نظر استحکام مدل آزمون کردند. یک آزمون این بود که آیا به علت اندازه کوچک نمونه آنها، شاید فقط وجود یک مشاهده پرت را بتوان دلیل کل نتایج آنها دانست؛ بنابراین آنها چهار رگرسیون دیگر را برآورد کردند و در هر دفعه یکی از چهار تغییر بزرگ مالیاتی را حذف کردند. نتایج کلی آنها از این آزمون‌ها جان سالم به در برد. در آزمون دیگر آنها نرخ رشد GDP را به عنوان متغیر کنترل شامل کردند. رشد GDP واقعی توان جنبشی قابل ملاحظه‌ای دارد. اگر که رشد در یکی از فصل‌ها بالا باشد، در فصل دیگر نیز به احتمال زیاد بالا است؛ بنابراین گنجاندن نرخ رشد GDP فصول پیشین در رگرسیون، برای جلوگیری از خطری که این اثر جنبشی، ضریب متغیر مالیات را آلوده کند مفید است، اما گنجاندن GDP با وقفه، نتایج رومرها را اساسا بدون تغییر باقی می‌گذارد.
از آنجا که سیاست پولی نیز اثر مهمی بر GDP واقعی دارد، رومرها به عنوان متغیر کنترل دیگر، دو سنجه از جابه‌جایی در سیاست فدرال رزرو شامل کردند که خودشان به واسطه واکنش فدرال رزرو به تغییر نرخ مالیات ایجاد نشده بود از قبیل سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو برای خنثی‌سازی بخشی از اثر آسان‌گیری افراطی مالی. با گنجاندن متغیر تغییرات سیاست پولی، ضریب تغییرات مالیاتی حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، اما هنوز در حد معناداری باقی می‌ماند. اگر تغییر مالیات‌ها همبستگی با تغییر هزینه‌های دولت دارد آن نیز می‌تواند باعث سوگیری ضریب تغییرات مالیاتی شود. به این جهت رومرها یک متغیر کنترلی برای مخارج دولت معرفی کردند، اما اثر اندکی بر ضریب تغییرات مالیات داشت. متغیر کنترل نهایی که رومرها ملاحظه کردند تغییر قیمت نفت است. به دلیل اهمیت قیمت نفت و حرکات پرنوسان آن، این متغیر را غالبا در رگرسیون‌های اقتصاد کلان به کار می‌گیرند، اما در اینجا این متغیر فقط یک اثر جزئی روی ضریب افزایش مالیات داشت. روی‌هم‌رفته هیچ‌کدام از این متغیرهای کنترلی، یافته پیشین رومرها از اثر واقعا معنادار افزایش مالیات بر GDP را تغییر نداد.
نتیجه رومرها این که تغییر مالیات به میزان ۱ درصد GDP، بسته به رگرسیون خاص استفاده شده، باعث تغییری در حدود ۲ تا ۳ درصد GDP واقعی می‌شود، که این اصولا یا به علت اثر طرف عرضه، یعنی کاهش انگیزه‌های کارکردن و پس‌انداز کردن بوده، یا به علت کاهش تقاضای کل است. برای اینکه ببینیم کدام است می‌توان به تورم و بیکاری نگاه کرد. اگر اثر طرف عرضه باشد انتظار نداریم که با افزایش مالیات، بیکاری هم افزایش یابد؛ یعنی مردم خیلی راحت ساعات کمتری کار می‌کنند یا از نیروی کار خارج می‌شوند و نیز دلیلی ندارد که نرخ تورم تغییر کند، اما اگر اثر افزایش مالیات روی GDP از طرف تقاضا به وجود آید، انتظار افزایش بیکاری را داریم چون تقاضای کل کاهش می‌یابد و به خاطر افزایش بیکاری، دستمزدها پایین می‌آید و بنابراین تورم کاهش می‌یابد. وقتی رومرها بیکاری را روی متغیر مالیاتی رگرس کردند متوجه شدند که افزایش مالیات، بیکاری را بالا می‌برد. علاوه بر این تورم نیز کاهش می‌یابد به طوری که تبیین طرف تقاضا برنده می‌شود، اما این نتیجه لزوما به این معنا نیست که سطح مالیات‌ستانی نیز اثرات اضافی بر انگیزه‌ها و بنابراین GDP واقعی ندارد.
رومرها همچنین می‌پرسند که آیا اثر تغییرات برونزای مالیاتی طی زمان تغییر کرده است. بدین منظور نمونه خود را به دو بخش قبل و بعد از سال ۱۹۸۱ تقسیم می‌کنند و رگرسیون‌های جداگانه‌ای بر این دو دوره برازش می‌کنند. این رگرسیون‌ها در حالی‌که کاملا قطعی نیستند حکایت از این دارند که با گذشت زمان اثر تغییرات مالیاتی ضعیف‌تر شده است. سرانجام رومرها به اجزای گوناگون تقاضای کل نگاه کرده و متوجه شدند که وقتی برحسب درصد بیان می‌شوند، اثر تغییرات مالیاتی بر سرمایه‌گذاری، بسیار بزرگ‌تر از اثر بر مصرف است- نتیجه‌ای که من تعجب‌آور دیدم. آنها حدس می‌زنند علت این اتفاق، تصمیم بنگاه‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری در واکنش به شرایط متغیر اقتصادی باشد.
بنابراین اگر چه رومرها نشان می‌دهند که سیاست مالیاتی را می‌توان برای تغییر دادن GDP واقعی استفاده کرد، لزوما به معنای این نیست که از آن باید در تلاش به کاهش بیکاری ادواری استفاده شود. در حالی‌که من داده‌هایی ندارم حدس می‌زنم اکثریت اقتصاددان‌ها معتقدند نباید چنین کاری کرد، به دلایلی که در بالا ذکر شد: آمادگی بیشتر کاهش دادن مالیات‌ها طی دوره رکود نسبت به افزایش دادن دوباره آنها طی دوران رونق، طول زمانی که معمولا برای تغییر دادن مالیات‌ها نیاز است و اتکای محدود به پیش‌بینی‌های ما. حقیقتا نتایج رومرها از یک جنبه مهم، مخالفت با استفاده از سیاست ضد ادواری مالیات‌ها را تقویت می‌کند چون که نشان می‌دهد زمان طولانی لازم است تا تغییرات مالیاتی تاثیر عمده‌ای بر GDP بگذارد. در اکثر رگرسیون‌های آنها، بیش از دو سال زمان می‌برد تا اثر حداکثری رخ دهد و در آن زمان به احتمال زیاد شرایط اقتصادی به شدت تغییر کرده است.
ارسال نظر