نویسنده: دنیل آلتمن
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی*
منبع: Foreign Policy
اگر اقتصاددان‌ها سر کار بودند
اگر یک چیز باشد که اقتصاددانان از آن بیزارند آن یک چیز سیاست است. به سادگی می‌توان چندین و چند سیاست نام برد که همگی روی کاغذ مفید جلوه می‌کنند، اما گذراندن این سیاست‌ها از مجرای قانون‌گذاری و کمیته‌های بانک مرکزی داستان دیگری است.

سیاست منشا بخش اعظمی از مشکلات یونان در این مدت بوده است. سیاستمداران این کشور نه‌تنها در انتخاب راهی برای خروج از بحران مالی که خود باعث آن بودند ناتوان عمل کرده‌اند، حتی در انجام وظایف اولیه دولت نیز ناکام مانده‌اند. اما اگر اقتصاددانان متصدی امر بودند چه؟


با کنار رفتن سیاستمداران، اقتصاددانان می‌توانستند حداقل ۵ مسیر را ارائه کنند که منتج به خروج یونان از تنگنای فعلی شود. این ۵ مسیر به این صورتند:
1. رسما نکول کن. اوراق قرضه یونان ماه‌هاست که با نرخ‌های تنزیل سنگین در حال مبادله است و در پشت صحنه نیز مذاکرات برای کاهش بدهی‌های دولت یونان بدون وقفه در جریان است. در این حین مساله تعجب برانگیز این است که دولت همچنان به پرداخت بدهی‌هایی که به گروه‌هایی از بستانکاران متعهد بوده ادامه می‌دهد. نکول (عدم پرداخت بدهی) رسمی این اجازه را به یونان خواهد داد که در یک روند مشخص‌تر از ورشکستگی قرار بگیرد. در این روند دولت باید «اولویت» مطالبات مختلف را مشخص کند (در اصل مشخص کند که کدام‌یک ابتدا باید پرداخت شوند) و بعد در حالی که پرداختی‌ها همچنان متوقف هستند با بستانکاران به مذاکره بپردازد. بعد از این اتفاقات احتمالا یونان تا سال‌ها برای قرض گرفتن از بازارهای اعتباری جهان با مشکل روبه‌رو خواهد بود. در این شرایط رهبران این کشور باید دولتی پایدار را تشکیل داده و به بازارهای جهانی نشان دهند که می‌توانند به تعهدات خود پایبند بمانند تا از این طریق بتوانند اعتماد این بازارها را دوباره کسب کنند.
چنین روندی سخت به نظر می‌رسد، اما به هیچ وجه غیرممکن نیست. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین موفق شدند تا بعد از چند سال نکول در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ به بازارهای اعتباری جهان بازگردند. بقیه آنها نیز عجله‌ای برای این کار نداشته‌اند. مثلا آرژانتین بعد از نکول بدهی‌هایش در سال ۲۰۰۱ روابط تیره‌ای با بستانکارانش داشته است، مذاکرات اخیر برای بازگشت به بازارها نیز زیر سایه سنگین موضوع دوباره ملی کردن کمپانی انرژی YPF و ترس از تورم و کسری بودجه دولت قرار گرفته است. مشخصا ثروت کالایی آرژانتین این کشور را یاری کرده تا یک دهه بعد از بحران بدون کمک بازار به سرعت رشد کند؛ اما کشوری مانند یونان که چندان منابع قابل توجهی ندارد بعید است بتواند این مسیر را بدون کمک بازارها طی کند.


۲.یورو را رها کن. یورو مانعی بزرگ برای بازگشت یونان به سلامت مالی است. در کشوری با واحد پول مختص به آن کشور، دولت می‌تواند از ایجاد تورم برای کاهش ارزش بدهی‌های مرتبط با درآمد مالیاتیش بهره ببرد. افزایش عرضه پول باعث افزایش قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود، اما مقدار بدهی به بدهکاران بدون تغییر باقی می‌ماند. این در شرایطی است که دولت یونان قادر به افزایش عرضه یورو نیست و تنها بانک مرکزی اروپاست که این قدرت را داراست. در این شرایط دولت یونان قادر به کاهش ارزش پول خود برای کمک به صادراتش نیز نخواهد بود، که اگر قادر بود این استراتژی را به اجرا بگذارد می‌توانست بهبود اقتصادی را سرعت ببخشد.
بازگشت به دراخما (واحد پول قدیم یونان) ابزار اجرای سیاست‌های پولی را دوباره به دست یونانی‌ها خواهد داد. می‌توان گفت این موضوع به طور قطع منجر به نکول بدهی‌ها می‌شود، چرا که دولت دوران سختی برای جمع کردن درهم‌های کاهش ارزش یافته برای پرداخت بدهی‌های یورویی‌اش خواهد داشت. اما پس از یک نوع تشویش اولیه، کشور برای طی مسیر به سمت رشد آماده خواهد بود. گردشگری و دیگر انواع صادرات و همین طور خرید دارایی‌های یونانی توسط خارجی‌ها بدون شک از وجود یک واحد پول منعطف سود خواهند برد.
۳. مالیات‌ها را افزایش بده. در حال حاضر درآمد دولت یونان تقریبا ۴۲ درصد GDP است. این مقدار در حوزه یورو تقریبا متوسط رو به پایین است، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این شاخص در هر سه کشور بلژیک، فنلاند و فرانسه امسال از سطح ۵۰ درصد خواهند گذشت. افزایش نرخ مالیات و اصلاح جمع‌آوری آن می‌تواند درآمدهای دولت را به هزینه‌های آن نزدیک کند و در نهایت بودجه را به حالت تعادل درآورد.
ممکن است طرفداران «منحنی لافر» (1) بگویند که افزایش نرخ‌های مالیات ضرورتا به درآمدهای بالاتر منجر نمی‌شود. اما در مورد یونانی‌هایی که در حال حاضر برای اجتناب از مالیات بسیار با تجربه و حرفه‌ای شده‌اند مشخصا همچنان در طرف چپ منحنی لافر هستیم (هنوز به منطقه‌ای نرسیده‌ایم که با افزایش نرخ مالیات درآمد کاهش یابد). در حقیقت مطالعات اخیر در این زمینه نشان‌دهنده آن است که یونان قبل از اینکه به قسمت نزولی منحنی برسد می‌تواند درآمدش را به نسبت 6/5 درصد GDP افزایش دهد.
۴. هزینه‌ها را کم کن. دولت یونان برای دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تحت فشار شدید برای کاهش هزینه هایش قرار دارد. در حال حاضر، کسری بودجه همچنان به اندازه ۷ درصد GDP است و به نظر می‌رسد با روند فعلی در بلندمدت در حدود ۵ درصد باقی بماند. همین مقدار هم بسیار کمتر از ۱۰ یا ۱۱ درصد دو سال قبل است. چه خوشایند باشد چه نباشد ادامه این کاهش هزینه‌ها می‌تواند به ادامه این روند کمک کند.
صد البته این کاهش‌ها به خاطر از میان بردن مقادیر زیادی از مشاغل و مخارج دولتی در دیگر حوزه‌ها مانعی در راه بهبود و بازیابی اقتصادی یونان خواهد بود. با این مقدار اطمینانی که امروزه در یونان میان سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار مشاهده می‌کنیم، به سختی می‌توان باور کرد که بخش خصوصی این شکاف را پر کند. کاهش هزینه‌ها بحران مالی را حل خواهد کرد، اما برای بحران اقتصادی بزرگ کار چندانی از دستش بر نمی‌آید؛ منظورمان از بحران اقتصادی بزرگ همان رکودی است که می‌تواند در نتیجه این اقدامات چندین و چند سال یونان را درگیر خود کند.
۵. واگذار کن. یونان با اینکه کشور کوچکی است، اما چیزهای با ارزش زیادی دارد. ابنیه تاریخی آن در سراسر جهان شناخته شده است. روستاها و ساحل‌های زیبایی دارد. موزه‌هایش پر است از جواهرات تمدن‌های قدیم غربی و همچنین بعضی از تمدن‌های شرقی. به نسبت یک کشور کوچک سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مجللی در سرتاسر جهان داراست. به علاوه، می‌توان به ابزارآلات جنگی اشاره کرد که این کشور به میزانی حتی بیشتر از چین خریداری کرده است. همه این دارایی‌ها را می‌توان فروخت و در واقع برخی از آنها تا الآن فروخته شده‌اند. اما می‌توان یک گام فراتر از فروش این دارایی‌ها گذاشت، فروش
کشور.
زمانی که یک بنگاه ورشکسته می‌شود، طلبکاران آن این امکان را دارند که آن را چند تکه کنند و از این طریق هر کدام بدهی‌ها و سهم هایشان را به دست آورند. یونان هم می‌تواند این کار را انجام دهد و همه یا بخش‌هایی از خود را به دیگر کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی واگذار کند. در طول مرزهای شمالی و غربی این کشور گروه‌هایی از مردم زندگی می‌کنند که از نظر نژادی به چند دسته آلبانیایی، مقدونیه‌ای و ترک تقسیم می‌شوند. مطمئنا این کشورها حاضرند هر قدر لازم است بدهند تا مرزهای یونان کمی جابه‌جا شود و آنها بتوانند بخشی از آن را در اختیار بگیرند. میلیاردرهای خارجی که دوست دارند از تعطیلاتشان در سواحل مدیترانه لذت ببرند نیز ممکن است مایل باشند یکی دو تا جزیره از یونان بخرند. نمونه‌های زیادی از معاملات پول در مقابل خاک وجود دارد، همانند قرارداد Seward. (۲)
به احتمال زیاد ترس از واگذاری باعث خواهد شد که تصمیم‌گیرندگان یونانی آن چهار گزینه دیگر را جدی‌تر بگیرند تا مجبور به اجرای گزینه پنجم نشوند.

پاورقی:
۱- در علم اقتصاد، منحنی لافر که گاهی از آن با عنوان منحنی لافر‌-‌خلدون یاد می‌کنند، بیانی از رابطه درآمد‌های مالیاتی دولت و همه نرخ‌های ممکن مالیات‌ستانی است. در ترسیم منحنی لافر فرض بر این گرفته می‌شود که در دو حالت حدی نرخ‌های مالیاتی صفر و صد در‌صد هیچ درآمد مالیاتی نصیب دولت نمی‌شود. اما در میان این دو حالت حدی، مقداری درآمد نصیب دولت می‌شود.
یک نتیجه احتمالی که می‌توان از این منحنی گرفت، آن است که افزایش نرخ‌های مالیاتی به ورای نرخی خاص می‌تواند تاثیری منفی بر درآمد‌های مالیاتی بگذارد. منحنی لافر با اقتصاد جانب عرضه پیوند خورده و استفاده از آن در بحث‌های مربوط به نرخ مالیات‌ستانی، چالش‌هایی را پدید آورده است.
نام منحنی لافر را روزنامه‌نگاری به نام جود وانیسکی در دهه ۱۹۷۰ باب کرد. او این نام را از ایده‌ای بر‌گرفت که آرتور لافر، طرح آن را روی دستمالی در یک رستوران کشیده بود. لافر بعد‌ها گفت که این مفهوم از خود او نیست و به اندیشه‌هایی مشابه آن در نوشته‌های ابن خلدون، فیلسوف مسلمان سده ۱۴ میلادی و نیز جان مینارد کینز اشاره کرد.
2- اشاره نویسنده به قراردادی است که در سال 1867 توسط Seward وزیر خارجه دولت وقت ایالات متحده منعقد شد و بر اساس آن منطقه فعلی آلاسکا به ارزش 2/7 میلیون دلار از روسیه آن زمان خریداری و به خاک آمریکا اضافه شد.
* Amirhosein.ec@gmail.com