تجربه تاریخی آمریکا در نظارت بر بازارها(۱)
بدون شک عدم مداخله در فرآیند بازار توسط دولت، یکی از اساسی‌ترین نیازهای موفقیت بازار در تولید و توزیع بهینه است. وقتی دست مرئی قدرت بالاتر از حقوق خصوصی و فرآیند قیمتی قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت تا دست نامرئی کار خود را به پیش برد. اما شاید این تمام داستان نباشد. برای بسیاری از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان لیبرال، دولت می‌تواند نقشی مهم را برای کارآیی هرچه بیشتر بازار بازی کند، اما چگونه؟
دکتر پویا جبل‌عاملی
بدون شک عدم مداخله در فرآیند بازار توسط دولت، یکی از اساسی‌ترین نیازهای موفقیت بازار در تولید و توزیع بهینه است. وقتی دست مرئی قدرت بالاتر از حقوق خصوصی و فرآیند قیمتی قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت تا دست نامرئی کار خود را به پیش برد. اما شاید این تمام داستان نباشد. برای بسیاری از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان لیبرال، دولت می‌تواند نقشی مهم را برای کارآیی هرچه بیشتر بازار بازی کند، اما چگونه؟ یک بازار آزاد و فراگیر که می‌تواند همه افراد را به طور بالقوه در فرآیند خود جای دهد، زمانی می‌تواند نقش خود را به طور کارآمد بروز دهد که حقوق خصوصی به طور شفاف تعریف شده باشد. بدون تعریف این حقوق اصولا بازار آزادی شکل نخواهد گرفت. دولت می‌تواند نقش کلیدی در تعریف حقوق خصوصی و ایجاد بازارهای آزاد بازی کند. تصور کنید، زمین‌های دور افتاده روستایی را که صاحبی دارد، اما چون به طور رسمی این مالکیت تعریف نشده، صاحب آن نمی‌تواند از مزایای این سرمایه استفاده کند. مثلا نمی‌تواند وام بگیرد و با نوآوری‌هایی که ممکن است به طور بالقوه داشته باشد بر رونق بازار بیفزاید. تنها تعریف رسمی این مالکیت زمین از سوی دولت می‌تواند بازار را شکوفاتر کند. از سوی دیگر دولت نه‌تنها می‌تواند در بسیاری از موارد حقوق را تعریف کند، بلکه وظیفه دیگری را نیز به عهده دارد و آن حفظ حقوق خصوصی است. در حقیقت دولتی مبتنی بر یک ساخت متکثر و فراگیر قادر است تا با نظارت و تنظیم مقررات بر بازار از حقوق خصوصی دفاع کند و این تضمین را دهد که هیچ‌کس از بازار مستثنی نیست. حتی در ایالات متحده به عنوان باز‌ترین اقتصاد، بیش از یکصد سال پیش بر این امر صحه گذاشته شد که بازار کارآ متکی به حفظ این حقوق با تعریف مقرراتی است که فراگیر بودن و رقابتی بودن بازار را تعریف می‌کند. با پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور، جهش سریعی در رشد اقتصادی ایالات شمالی رخ داد. با گسترش راه آهن، صنایع و تجارت، ثروت و فرصت‌های زیادی خلق شد و عده‌ای به ثروت‌های هنگفت رسیدند. این افراد و شرکت‌هایشان با جسارتی که از موفقیت‌های اقتصادی خود به‌دست آورده بودند، دیگر در قید قانون نبودند. آنان معروف به «بارون‌های چپاول‌گر» (۲) بودند زیرا کسب و کار سود آور خود را با ایجاد انحصارها و جلوگیری از ورود رقبای بالقوه در بازار هایشان بدست آورده بودند. یکی از بدنام‌ترین افراد این گروه، کرنلیوس واندربیلت (۳) بود که این جمله مشهور را دارد: «من وقتی قدرت دارم چرا باید از قانون تبعیت کنم؟»
فردی دیگر از این گروه جان دی. راکفلر (۴) بود که شرکت نفتی استاندارد اویل(۵) خود را در سال ۱۸۷۰، بنیان نهاد. وی به سرعت رقبای خود در کلیولند را حذف کرد و تلاش کرد تا انتقال نفت و تولیدات نفتی را در انحصار خود درآورد. تا سال ۱۸۸۲، وی توانست انحصاری بزرگ و یک تراست عظیم را ایجاد کند و تا سال ۱۸۹۰، استاندارد اویل، ۸۸ درصد کل نفت پالایش شده ایالات متحده را در دست داشت و بدین شکل در سال ۱۹۱۶، راکفلر اولین میلیاردر دنیا شد.
مساله ای که بارون‌های چپاول‌گر ایجاد می‌کردند، قدرتی بود که به‌واسطه آن، این افراد فارغ از محدوده بازار و فارغ از جنگ قیمتی و حتی همچنانی که از زبان یکی از آنان بیان شد، فارغ از قانون، برای رقبای بالقوه خود موانع ورود ایجاد می‌کردند. توجه کنید که این انحصار، جدای از انحصاراتی چون مایکروسافت یا اپل است که هم اکنون نیز در ایالات متحده وجود دارند و کسی خواهان از بین رفتن آنها نیست. دولت برای تضمین فراگیر بودن بازار مجبور به مداخله بود. اولین گام مهم، لایحه تجارت بین ایالتی (۶) در سال ۱۸۸۷ بود که حکم بر تشکیل کمیسیون تجاری بین ایالتی می‌داد و راه را برای توسعه قوانین فدرال برای صنایع باز می‌کرد. پس از آن بلافاصله در سال ۱۸۹۰، لایحه ضد تراست شرمان (۷) به تصویب رسید. این لایحه که هنوز بخش عظیمی از قوانین ضد انحصاری ایالات متحده را به خود اختصاص داده است، جایگاهی شد برای حمله به انحصارات بارون‌های چپاول‌گر. بزرگ‌ترین اقدامات در برابر تراست‌ها و محدود کردن قدرت بارون‌های چپاول‌گر بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره تئودور روزولت بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹، ویلیام تافت در سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ و وود رو ویلسون در سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ صورت گرفت.
در اولین سخنرانی روزولت برای کنگره، وی توجه خود را معطوف به تراست‌ها می‌کند. وی می‌گوید که رونق ایالات متحده متکی بر اقتصاد بازار و نبوغ بازرگانان، تجار و حرفه‌های مختلف است؛ اما در عین حال:
«کژی‌های واقعی و مخربی نیز وجود دارد.....و یک.....اعتقاد راسخ در ذهن آمریکایی‌ها هست که تراست‌ها در تمامی وجوه خود موجب فساد و زیان برای رفاه عمومی هستند. این ذهنیت از حسادت آمریکایی‌ها یا عدم توجه به دستاوردهایی که صنایع ما در این کشور به‌دست آورده‌اند و باعث شدند تا این کشور در تجارت سرآمد کشورهای دیگر باشد، نیست و باز این ذهنیت برآمده از عدم توجه به نیاز تغییر و دگرگونی تجارت با روش‌های تازه و هم چنین چشم‌پوشی از این واقعیت که نیاز است تا تقاضاهای فزاینده جهانی با ترکیب سرمایه و تلاش برای انجام کار‌های بزرگ، پوشش داده شود، نیست. این ذهنیت برآمده از یک اعتقاد صادقانه است مبنی بر اینکه ترکیب و تمرکز و ادغام بنگاه‌ها نه آنکه قدغن بلکه باید دارای محدودیت‌های منطقی و همراه با کنترل باشد و به نظر من این ذهنیت و اعتقاد درست است.» وی ادامه می‌دهد: «منافع کل مردم ایجاب می‌کند که ملت در مورد مسائل مربوط به خود نباید شاهد قدرت مداخله‌گرانه دولت باشد و در عین حال، دولت باید دارای قدرت نظارت و قانون‌گذاری بر شرکت‌ها در کسب‌وکارها باشد. این امر به خصوص آن جایی مهم است که شرکتی بیشتر ثروت خود را از طریق ایجاد انحصار به‌وجود می‌آورد.»
اما دولت‌های بعدی این راه را ادامه دادند، رییس‌جمهوری نیویلسون لایحه ضد تراست کلایتون(۸) را در سال ۱۹۱۴ به تصویب رساند و با آن لایحه شرمان را تقویت کرد، و کمیسیون تجارت فدرال را بنیان نهاد که لایحه کلایتون را به اجرا در می‌آورد. به علاوه، کمیته پوجو (۹) تحت رهبری آرسن پوجو (۱۰)، نماینده لوئیزیانا در کنگره به دنبال تحقیق در انحصارات صنعت مالی بود و به این شکل ویلسون توانست مقررات مربوط به بخش مالی را نیز افزایش دهد. در سال ۱۹۱۳ وی هیات عامل فدرال رزرو را ایجاد کرد که وظیفه داشت تا مقررات مربوط به فعالیت‌های انحصاری در بخش مالی را تنظیم کند.
وجود بارون‌های چپاول‌گر و انحصارات آنان نشان داد که وجود بازارها به خودی خود تضمینی برای نهاد‌های فراگیر نیست. تعدادی کمی بنگاه می‌توانند بر بازارها مسلط شوند و مانع ورود رقبای کارآ و تکنولوژی‌های تازه شوند. اگر بازارها به حال خود رها شوند و دولت نقش قانون گذاری خود را برای حفظ حقوق فردی فراموش کند، آن گاه این بازارها می‌توانند از حالت فراگیری منفک شده و تحت سلطه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی قرار گیرند. نهاد‌های اقتصادی فراگیر، نه‌تنها نیاز به بازارها دارند بلکه بازارها باید آزاد و فراگیر باشند و حداقل در سطحی معین فرصت‌های اقتصادی را برای استفاده اکثریت مردم ایجاد کنند. انحصارات گسترده که توسط قدرت سیاسی مقامات حمایت می‌شود با این امر در تضاد است. واکنش به تراست‌های انحصاری نیز نشان می‌دهد که وقتی نهاد‌های سیاسی فراگیر باشند، این نهاد‌ها حرکت‌هایی را که بر ضد بازارهای فراگیر است، خنثی می‌کنند. این همان «دور فضیلت» (۱۱) است. نهاد‌های اقتصادی فراگیر مبنایی را برای رشد نهاد‌های سیاسی ایجاد می‌کنند و نهاد‌های سیاسی فراگیر، انحرافات از نهاد‌های اقتصادی فراگیر را با وضع مقررات و نظارت بر آنان محدود می‌کنند.
با این وجود نباید فراموش کرد که نظارت بدون دخالت در فرآیند بازار، کاری دشوار برای دولت است. هر دولتی با هر ساخت سیاسی قادر به چنین کاری نیست و در نهایت، اگر بیم از مداخله در بازار می‌رود ای بسا عدم نظارت برای رفاه عمومی بسی شیرین‌تر باشد. اما به هر رو اگر دولت بتواند این مرز باریک میان نظارت و مداخله از یک سو و حفظ حقوق فردی و تعدی به آن را رعایت کند، بازارها بیش از پیش می‌توانند آزادی و فراگیری و در نتیجه رونق را به خود ببینند.
پاورقی:
۱- این مقاله خلاصه‌ای کوتاه از فصل ۱۱ کتاب «چرا کشورها ناکام می‌مانند؟» نوشته دارون عجم اغلو و جیمز رابینسون است که توسط نگارنده و آقای محمدرضا فرهادی‌پور در دست ترجمه است.
۲. Robber Barons
۳. Cornelius Vanderbilt
۴. John D. Rockefeller
۵. Standard Oil Company
۶. Interstate Commerce Act
۷. Sherman Antitrust Act
۸. Clayton Antitrust Act
۹. Pujo Committee
۱۰. Arsene Pujo
۱۱. Virtuous Circle
ارسال نظر