دنیای اقتصاد- بازار انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا داغ است؛ تا تاریخ 6 نوامبر، تنها حدود 3 ماه باقی‌مانده است و کمپین‌های انتخاباتی در ایام باقیمانده هر موضوعی را دستاویز تبلیغات خود می‌کنند تا اختلاف دو درصدی میان اوباما نامزد حزب دموکرات و رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان را به نفع خویش تغییر دهند؛ اقتصاد محور اصلی اکثر مباحثات است؛ کمپین رامنی او را طرفدار سیاست‌های علمی و نه احساسی - اقتصادی می‌دانند و برای مشکلات مربوط به بیکاری و رشد پایین اقتصاد آمریکا در سال‌های پس از بحران 2008 نسخه می‌پیچند. این در حالی است که کمپین اوباما بر مدار احساسات طبقه‌ای سوار است و ضعف‌های اقتصادی را با شعار برابری و حتی به رخ کشیدن چهره‌ سرمایه‌دارانه رامنی می‌پوشاند. اوباما اغلب سیاست‌های ممکن برای به حرکت واداشتن اقتصاد پس از رکود آمریکا را امتحان کرده است؛ از این نظر او چهره‌ جسورانه‌ای از خود نشان داده است؛ اما جسارتی که هنوز نتوانسته آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و بیکاری را به سمت خوبی متمایل کند. آمارهایی که تاکید بر آنها می‌تواند شانس رامنی را برای پیروزی به شدت بیفزاید. اما آیا مساله‌ فقط بر سر اقتصاد است؟ در حال حاضر بله، اما شرایط سیاسی بین‌المللی می‌‌تواند ناگهان تمام صحنه‌ بازی را عوض کند. اوباما تمام تلاشش را برای جلوگیری از هر اتفاق غیرمترقبه‌ای می‌کند، اما اوضاع ملتهب جهانی چندان با او سر یاری ندارد. باید منتظر چه نتیجه‌ای بود؟

آقای تغییر هنوز جنجالی است
اقتصاد و انتخابات آمریکا
امین گنجی
در دو ماه اخیر جمهوری‌خواهان اتهامی جدی را به اوباما وارد کرده‌اند؛ اتهامی که البته در تاریخ کمپین‌های تبلیغات ریاست‌جمهوری آمریکا بی‌سابقه است.
این اتهام به‌طور خلاصه چیزی از این دست بود: تلاش برای به راه انداختن جنگ طبقاتی. احتمالا دقیق‌شدن در همین یک عبارت اوضاع کنونی آمریکا، سیاست‌گذاری‌های کلان آن و نیز اقتصادش را آشکار می‌کند.
براساس آمارهای منتشرشده از ابتدای امسال، اوضاع اقتصادی رو به بهبود می‌رود. مبنای اصلی این بهبود بر افزایش اشتغال و افزوده‌شدن حدود هشتصدهزار شغل در ماه‌های گذشته به بازار کار، و بنابراین افزایش قدرت مصرف‌کننده‌ آمریکایی است. با این حال، پیشرفت‌های تکنولوژیک آمریکا در زمینه‌ استخراج گاز طبیعی از سنگ‌های رسی و صادرات آنها و نیز کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت در بهبود اقتصاد این کشور بی‌تاثیر نبوده است. اما چرا باید چیزی به نام جنگ طبقاتی وجود داشته باشد؟
آمارها علاوه بر آنکه تاکید می‌کنند اقتصاد آمریکا بار دیگر از دل خاکستر برخاسته و پر و بال گرفته است، اما آنچنان هم فوق‌العاده نیستند. میزان بیکاری آمریکا اکنون طبق آمار رسمی اداره‌ کار این کشور به ۲/۸ درصد رسیده است. به این ترتیب، دولت اوباما توانسته از ده درصد بیکاری در ماه جولای ۲۰۱۰ به ۲/۸ درصد بیکاری در جولای ۲۰۱۲ برسد. به لحاظ تاریخی، تاکنون بیشترین نرخ بیکاری در آمریکا ــ در سرتاسر تاریخ این کشور پس از ۱۹۴۸ ــ ۸/۱۰ درصد در نوامبر ۱۹۸۲ بوده است و زمان زمامداری اوباما نیز بیکاری تا نزدیک ۱۰ درصد پیش رفت. کمترین نرخ نیز ۵/۲ درصد و مربوط به ماه مه ۱۹۵۳ است. اما اینکه اوباما به کاهش حدود ۲ درصدی نرخ بیکاری دست یافته، به نظر بسیاری موفقیت نیست. دلیل این امر آشکار است: پس از هر بحران عظیم، اقتصاد دچار رونقی عظیم شده و نرخ بیکاری به سرعت ــ نهایتا ظرف ۱۲ ماه در نمونه‌ ۱۹۸۲ ــ به نرخ پیش از بحران رسیده است. اما در مورد بحران ۲۰۰۸، بیکاری شکلی مزمن به خود گرفته است و هنوز پس از حدود ۴ سال، بیکاری به نرخ پیش از بحران بازنگشته است (به خاطر داشته باشید که نرخ بیکاری در جولای ۲۰۰۸ تنها ۶/۵ درصد بود). همه، اوباما و سیاست‌های انبساطی او و طرح‌های بلندپروازانه‌ای همچون بیمه‌ سلامت را مقصر می‌دانند. تیم میت رامنی ایده‌های اوباما برای بازگرداندن نرخ مالیات به دوران بیل کلینتون را ــ که افزایش قابل ملاحظه‌ای برای شرکت‌های بزرگ محسوب
می‌شود ــ نیز مانعی بر سر رونق گرفتن کسب و کار و ایجاد اشتغال می‌دانند. کار تا جایی پیش رفته که میت رامنی آشکارا اوباما را به «بیسوادی» در زمینه‌ اقتصاد متهم کرده است.
اما اوباما چه می‌گوید؟ تیم اوباما معتقد است سیاست‌های اقتصادی جواب داده‌اند، اشتغال رو به بهبود است و علاوه بر همه‌ اینها، تلاش‌های دیگری برای کاهش فاصله‌ طبقاتی، یا نابرابری درآمدی در راه خواهند بود. اوباما و کمپین تبلیغاتی او توانسته‌اند تا حد خوبی خود را نمایندگان طبقه‌ متوسط آمریکا معرفی کنند. این نمایندگی یعنی اوباما باید در برابر شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی بزرگ و به طور خاص، وال‌استریت موضعی سفت و سخت اتخاذ کند. برخی حتی ژست‌های اوباما را به ژست‌های رابینهودی تشبیه کرده‌اند که قرار است پول را از ابرثروتمندان بگیرد و در میان طبقه‌ متوسط بازتوزیع کند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران سیاسی نیز حتی تشخیص داده‌اند که هژمونی اصلی جنبش وال‌استریت در دست حزب دموکرات آمریکا است. این مساله، در سوی دیگر میدان جمهوری‌خواهان را به اظهار این ادعا واداشته است که اوباما، برای پوشاندنِ ضعف برنامه‌های اقتصادی خود، به حمایت از جنبش وال‌استریت، غوغاسالاری و به راه انداختن جنگ طبقاتی دست زده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد اقتصاد مهم‌ترین عامل در انتخاب رییس‌جمهوری بعدی باشد: اقتصاد هم در جنبه‌ واقعی، یعنی بهبود وضع بیکاری، و هم در جنبه‌ لفاظی، اینکه میت رامنی یک سرمایه‌دار بی‌رحم و دشمن طبقه‌ متوسط است، اینکه اوباما به لحاظ اقتصادی بی‌سواد است، و اینکه ۹۹ درصد وال‌استریت باید دشمنان اصلی خود را جمهوری‌خواهان بدانند. اما از سوی دیگر، نباید چالش‌های جهانی پیش روی اوباما را نادیده گرفت. همه اکنون منتظر واکنش‌های اوباما در برابر مسائل خاورمیانه و شیوه‌ تعامل او با روسیه و چین هستند. حتی کره‌ شمالی نیز کماکان مساله‌ قابل توجهی است. در این پرونده می‌خواهیم نگاهی به سویه‌های مختلف این رقابت بسیار مهم انتخاباتی بیندازیم؛ رقابتی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از منازعات جهانی را تغییر دهد و تاثیری عمده بر اقتصاد و تجارت جهانی داشته باشد. چه کسی انتخاب خواهد شد؟ آمارها اکنون چیزی برای مطمئن کردن ما ندارند، چرا که اختلاف اوباما و رامنی تنها ۲ درصد است. پس باید منتظر بود و پیش‌بینی کرد که در صورت شکست هر یک از طرفین، چه رویدادهایی در سطح جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

مطالب بیشتر را در صفحات اقتصاد سیاسی (۲۹و۲۸) بخوانید.