چرا بهبود اوضاع اقتصادی کند است؟

پوسنر

مترجم: جعفر خیرخواهان

اقتصاد آمریکا گرفتار بحران شدیدی است؛ این گزاره که ما صرفا «رکودی» داشتیم که دو سال پیش «پایان یافت» شبیه قضیه ورشکسته شدن دولت‌های جنوب قاره اروپا است که از آن به عنوان «اصلاح ساختار بدهی»‌ نام برده می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه که تورم از آن کسر و واقعی شده است از سال ۲۰۰۷ تاکنون تقریبا ۳ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، بدهی ملی سر به فلک زده است (در حال حاضر به رقم ۳/۱۴ تریلیون دلار رسیده است که ۷/۹ تریلیون دلار آن «بدهی عمومی» است- یعنی مبلغی که به دارندگان اوراق قرضه دولتی بدهکار هستیم سوای حق و حقوق تامین اجتماعی و سایر استحقاقی‌ها) و بیکاری از مرز ۹ درصد گذر کرده است که حدود نیمی از بیکاران به مدت دست کم شش ماه کار نکرده‌اند.

کاهش شدید و سریع رشد اقتصادی که با بحران مالی در سپتامبر ۲۰۰۸ آغاز شد انتظار می‌رفت با اتخاذ مجموعه سیاست‌های اقتصادی به افزایش شدید و سریع رشد اقتصادی بینجامد (به طوری که شکل چرخه اقتصادی را شبیه حرف V بسازد). از جمله این سیاست‌ها نجات بانک‌ها و سایر تمهیدات اضطراری بود که فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری در پاییز ۲۰۰۸ اجرا کردند یا طرح محرک ۸۷۸ میلیارد دلاری که کنگره در فوریه ۲۰۰۹ به تصویب رساند. سطح فعالیت اقتصادی در پاییز ۲۰۰۹ اندکی افزایش یافت اما پیشرفت نامنظم بوده است.

تحلیل علی، پاشنه آشیل بررسی اقتصادی چرخه کسب و کار است. اقتصادهای ملی چنان پیچیده بوده و نسبت به همدیگر و طی زمان متفاوت از هم هستند (که تحلیل مقطعی و سری زمانی چرخه‌های کسب و کار را بی‌معنا می‌سازد) به طوری که تبیین رضایت‌بخش یک مرحله از این چرخه امر نادری است به ویژه اگر بخواهیم مقدار و نه فقط جهت حرکت را تخمین بزنیم.

به نظر من مانع اصلی رشد اقتصادی در حال حاضر نااطمینانی عاملان کلیدی اقتصاد یعنی بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان است. بنگاه‌ها میل به استخدام و سرمایه‌گذاری ندارند و مصرف‌کنندگان نمی‌خواهند پول خرج کنند در هر دو مورد علت را باید در نااطمینانی آنها نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصادی خود جست‌وجو‌ کرد.

من از واژه «نااطمینانی» به همان معنایی استفاده می‌کنم که اقتصاددانانی مثل فرانک نایت و جان مینارد کینز بین ریسک و نااطمینانی تفاوت می‌گذاشتند. ریسک به احتمالی گفته می‌شود که قابل تخمین زدن است اما نااطمینانی آن ریسکی است که نمی‌توان تخمین زد. این تفکیک خوشایند اقتصاددانان نیست چون که ریسک کمی‌ناپذیر تحلیل آماری پدیده‌های اقتصادی را پیچیده می‌کند اما به نظر می‌رسد زمانی که با چرخه کسب و کار سروکار داریم این یک تفکیک حقیقی و مهم است. و ادبیات رو به رشدی در علم اقتصاد درباره «گریز از ابهام» داریم که به همان معنای گریز از نااطمینانی مد نظر نایت- کینز است.

هنگامی که یک فعال اقتصادی مجبور است تصمیم بگیرد آیا در تولید یک محصول جدید یا ایجاد یک کارخانه جدید یا تاسیسات دیگر سرمایه‌گذاری کند یا خیر، موفقیت تصمیم وی بستگی به درآمدها و هزینه‌های آتی دارد که در نتیجه خود را به یک عنصر برگشت‌ناپذیر و احتمالا بسیار بزرگ متعهد کرده است که همانا نااطمینانی است و شبیه این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کننده مجبور است برای خرید یک قلم مهم مثل مسکن تصمیم بگیرد یا اینکه آیا در جست‌وجوی شغل جدیدی باشد یا ازدواج بکند یا به بخش دیگر کشور نقل مکان کند یا بازنشسته شود یا به دنبال کسب تحصیلات بیشتری باشد. هر تصمیمی که موفقیت آن وابسته به رویدادهای آینده باشد احتمالا مستلزم نااطمینانی است و یک واکنش مشترک و معمولا منطقی به نااطمینانی صرفا به تعویق انداختن آن تصمیم است به این امید که پس از در اختیار گرفتن اطلاعات جدید، آن نااطمینانی از بین برود؛ اما به تعویق انداختن بیشتر سرمایه‌گذاری، استخدام، خرید و سایر تصمیمات اقتصادی، سطح فعالیت اقتصادی پایین‌تر خواهد آمد. ما امروز این پدیده را با مانده‌های نقدی هنگفتی که بنگاه‌های بزرگ انباشت کرده‌اند و با کاهش تقاضا برای مسکن مشاهده می‌کنیم.

هر اندازه نااطمینانی بیشتر باشد، احتمال اینکه فعالیت اقتصادی آینده‌نگری کمتری داشته باشد بالاتر است و اثرات زیان‌باری بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و مخارج مصرفی می‌گذارد. در حال حاضر اقتصاد آمریکا گرفتار دست کم پنج منبع اصلی نااطمینانی است. یکی از آنها اقتصاد منطقه یورو است. اگر یونان نتواند بدهی عمومی خود را بپردازد که یک امکان در آینده نزدیک است (از اکنون تا یک و دو سال بعد) باعث ایجاد اثر دومینویی می‌شود. دومینوها صرفا سایر کشورهای ضعیف منطقه‌ یورو- ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا- نیستند؛ بلکه همچنین، فرانسه و سایر بانک‌های اروپایی که سرمایه‌گذاری سنگینی در این کشورها کردند و بانک‌های آمریکایی و به ویژه صندوق‌های بازار پول را که سرمایه‌گذاری زیادی در بانک‌های اروپایی کردند در برمی‌گیرند.

دومین نااطمینانی در این باره است که آیا و در چه شرایطی کنگره سقف بدهی عمومی آمریکا را بالا خواهد برد. نکول بدهی بعید است؛ اما هیچ کس نمی‌داند جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها چه معامله‌ای خواهند کرد تا جلوی نکول را بگیرند. بی‌تردید آن مستلزم کاهش معنادار هزینه‌های دولت فدرال است و این کاهش‌ها نیز به بنگاه‌ها و افراد بی‌شماری آسیب خواهد رساند.

سومین نااطمینانی درباره مقررات فدرال بر بخش‌های مالی و سلامت است. قوانین اصلاحات بلندپروازانه مراقبت سلامت و مقررات‌گذاری مالی که کنگره در ۲۰۰۹ به تصویب رساند بسیار طولانی و پیچیده اما در عین حال ناقص است- تکمیل این عمارت‌های تنظیم‌گری به ارگان‌های تنظیمی واگذار شد که ماموریت‌شان را به پایان نرساندند. هیچ کس نمی‌داند بانک‌ها و سایر نهادهای مالی با چه دقتی تنظیم شدند یا چگونه بهای مراقبت سلامت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هزینه دسترسی به اعتبار و مراقبت سلامت دغدغه اصلی بنگاه‌ها و نیز اشخاص است.

چهارمین نااطمینانی تردید گسترش یافته در جامعه تجاری است که اوباما در خدمت اتحادیه‌های کارگری است و دشمنی ناجوری با بنگاه‌ها دارد و کاملا توجه خود را معطوف به دوباره انتخاب شدن کرده است. این سوءظن به شدت بزرگنمایی شده است؛ اما واقعیت هم دارد.

پنجم این حس وجود دارد که ذهن سیاستمداران همه جای جهان و از همه مهم‌تر آمریکا درگیر دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت است و صرفا روز حساب پس‌دهی را با انباشته شدن مشکلات اقتصادی جهانی به تعویق می‌اندازند که از هنگام بحران مالی سپتامبر ۲۰۰۸ به سرعت بیشتر می‌شود و بحران اقتصادی را در سطح جهان به دنبال داشت که هنوز هم همراه ما است. مورد یونان نمونه خوبی است. چون یونان به یورو چسبیده است نمی‌تواند با کاهش دادن ارزش پول خود از این مخمصه بیرون بیاید. چه اگر این گونه نبود دستورالعملی امتحان پس‌داده و واقعی برای مقابله با افت شدید اقتصادی بود؛ چون با کاهش ارزش پول ملی، صادرات کشور افزایش و وارداتش کاهش می‌یافت و هر دو اثر توامان اشتغال داخلی را بالا می‌برد. اقتصاد یونان به هم ریخته است، و اگر سال گذشته نکول کرده بود شاید که منطقه یورو اینک در شرایط اقتصادی قابل تحملی قرار داشت. اما یونان در عوض یک کمک مالی دریافت کرد تا که بتواند به مدت یک یا دو سال سرپا بماند، نتیجه این می‌شود که هر بنگاه آمریکایی که دارای منافعی در منطقه یورو است و یک افق برنامه‌ریزی دست کم دو سه ساله دارد باید با نااطمینانی آینده اقتصادی یونان مقابله کند.

اگر بخواهیم مثالی مشابه بیاوریم تلاش‌های دولت آمریکا برای تحرک بخشی بازار مسکن از طریق کمک به صاحبان وام‌های رهنی است؛ به نظر می‌رسد این تلاش‌ها رکود بازار مسکن را طولانی کرده است که اگر اجازه داده می‌شد این بازار به کف خود برسد شاید امروز در حال ترمیم خود بود. به طور مشابه، عدم‌توازن بودجه‌ای دولت فدرال و کسری سر به فلک کشیده، بعید است تا انتخابات ماه نوامبر ۲۰۱۲ درمان موقتی باشد؛ بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تا پیش از برگزاری انتخابات اغوا نخواهند شد که هزینه کنند. فرض کنید سرانجام پس از برگزاری انتخابات دولت بخواهد فکر جدی بکند و شکاف بودجه‌ای را به طریقی مثل ترکیب مالیات‌های بالاتر، کاهش مخارج دولتی و اجرای هر نوع برنامه معقولی برای تحریک رشد اقتصادی کاهش دهد. چون این شکاف بزرگی است و احتمالا در ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد شد و چون آن ترکیبی از سیاست‌ها که بخواهد شکاف را ببندد، احتمالا پیامدهای اقتصادی عمیق و نامتوازنی دارد بیشتر بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برنامه‌های اقتصادی خود را به عقب می‌اندازند تا این که ایده روشن‌تری از اوضاع داشته باشند.

من نمی‌خواهم تصویری اغراق‌آمیز از پیامدهای نااطمینانی نایت- کینز ارائه دهم. این نااطمینانی فعالیت اقتصادی را فلج نمی‌کند، اما باعث کندی آن می‌شود و در شرایط وخامت‌بار کنونی اقتصاد آمریکا یک عامل بزرگ محسوب می‌شود.

بکر

این بحران مالی شدیدترین رکود اقتصادی را از پایان جنگ جهانی دوم در تمام سنجه‌های مهم عملکرد اقتصادی به جز نرخ بیکاری به وجود آورد. اوج بیکاری در سال ۲۰۰۹ به رقم ۲/۱۰ درصد رسید، در صورتی که در دسامبر و در پایان رکود عمیقی که سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ را دربر گرفت، بیکاری به ۸/۱۰ درصد هم رسید. در آن رکود خیلی سریع به بهبود اوضاع رسیدیم، به طوری که بیکاری در ۱۹۸۴ به حدود ۵/۷ درصد رسید و تولید ناخالص ملی در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ به سرعت رشد کرد. اما همان طور که پوسنر گوشزد کرد تولید اقتصادی در دو سال پس از پایان رسمی رکود ۲۰۰۹ به کندی رشد کرده است. تولید واقعی حدود ۱۰ درصد زیر آن سطحی است که باید می‌بود اگر که رشد تولید پس از ۲۰۰۸ با نرخ بلندمدت ۳ درصد در سال ادامه می‌یافت.

در اوج بحران مالی، رسانه‌ها غالبا بحث‌هایی از «شکست سرمایه‌داری» داشتند و نیاز به این که باید بخش خصوصی را از طریق مقررات‌گذاری گسترده و سایر فعالیت‌های دولتی مهار کرد. کنگره‌ای که از نظر سیاسی چپ‌گرا بود در ۲۰۰۸ انتخاب شد در کنار رییس‌جمهور باراک اوباما که این نظرات را بازتاب می‌داد. اعضای سرشناس کنگره جدید و نیز اوباما، علاوه بر برداشتن گام‌های مختلف در تلاش برای مبارزه با رکود، به این احساس رسیدند که آنها مسوولیت بازمهندسی اقتصاد آمریکا از طریق دخالت‌های رادیکال‌تر دولت دارند (در این باره به بحث نااطمینانی و بهبود اوضاع اقتصاد توسط استیون دیویس، کوین مورفی و من در وال‌استریت ژورنال ۴ ژانویه ۲۰۱۰ نگاه کنید.)

علاوه بر حملات مکرر به کسب و کار آمریکایی، به ویژه بانک‌ها (برخی از حملات به بانک‌ها کاملا شایسته آنها بود)، کنگره یک بسته محرک پرهزینه تصویب کرد که تحرک زیادی به وجود نیاورد. لایحه مراقبت درمانی که به تصویب رسید به نظر می‌رسید که احتمالا هزینه را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ارائه بیمه سلامت به کارکنان افزایش خواهد داد. رهبران کنگره مالیات‌های بالا بر انتشار کربن، افزایش زیاد مالیات افراد پردرآمد، سود شرکت‌ها و سود سرمایه به عنوان بخشی از حملات پرسروصدا به «میلیاردرها» پیشنهاد دادند. بسیاری از کسانی که در کنگره هستند خواهان تعیین سقف یا دست کم کنترل جبران زحمات مدیران هستند. پیشنهادهایی داده شد که قوانین ضدانحصار خیلی طرفدار مصرف‌کننده نباشد و حمایت بیشتری از رقبای شرکت‌های تهاجمی و نوآور بکند. کنگره یک لایحه اصلاح مالی را امضا کرد که ترکیب پیچیده‌ای از اصلاحات منطقی با انگیزه‌های سیاسی است و تغییرات بی‌معنایی دارد که ارتباط اندکی با تثبیت عمارت مالی یا تصحیح آنچه در مقررات‌گذاری‌های پیشین ایراد داشت پیدا می کند.

جای شگفتی ندارد که اینها شعاری باشد و سیاست‌های پیشنهادی و عملی باعث سرخوردگی سرمایه‌گذاری‌ها و کندشدن بهبود اقتصاد بشود. با این حال من انتظار داشتم پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ که بیشتر اعضای دولت‌گرا نتوانستند به مجلس راه یابند، بهبود اوضاع اقتصادی سرعت بگیرد. برای مدتی اقتصاد شروع به جهش کرد و بیکاری کاملا سریع از حدود ۱۰ درصد به ۹ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ رسید و سرعت رشد تولید داخلی بیشتر شد. اما سپس اقتصاد متوقف شد. چالش ما تبیین این تعلیق نرخ بیکاری طی چند ماه گذشته است و رشد تقریبا کم‌جان تولید ناخالص ملی که ترس از «بازگشت رکود» را بالا می‌برد.

بخشی از کند شدن رشد اقتصاد آمریکا بی‌تردید به علت مشکلات در اقتصاد جهانی بوده است: بدهی گسترده یونان و سایر مسائل اقتصادی جدی که جامعه اروپایی با کندی رشد مواجه است و کند شدن احتمالی رشد سریع در هر دو اقتصادهای چین و هند. بخش دیگر را می‌توان با سیاست‌هایی تبیین کرد که مراحل اولیه بهبودی را کند کرد شاید به ویژه نااطمینانی درباره اثرات قانون اصلاحات مالی و روشن نبودن دلالت‌های هزینه‌ای قانون مراقبت سلامت بر بنگاه‌ها باشد.

من متقاعد شدم که سومین بخش مهم به علت نگرانی‌ها در این باره است که آمریکا قادر نخواهد بود وضعیت مالی خود را کنترل کند. نسبت مخارج دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۱ درصد در ۲۰۰۷ به ۲۵ درصد در ۲۰۱۱ رسید، که تغییری بسیار سریع در مقایسه با ثبات نسبی این نسبت طی ۲۵ سال پیش از آن است. بدبختانه، هنوز اراده سیاسی کافی دیده نمی‌شود که کنگره و نیز رییس‌جمهور بخواهند این نسبت را طی دهه آینده پایین بیاورند. حقیقتا با رشد عظیم وعده داده شده در مخارج مستحقی به ویژه مراقبت درمانی، نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی امکان دارد در دهه پیش رو افزایش شدیدی بیابد، در کنار رشد کسری بودجه و بدهی دولت فدرال. دموکرات‌هایی که طرفدار دخالت دولت هستند تمایلی ندارند با کاهش زیاد مخارج دولت موافقت کنند. بیشتر جمهوری‌خواهان مخالف افزایش دادن هر نوع مالیاتی هستند، چون که اصلاحات مالیاتی منطقی به سمت مالیات بر درآمد گسترده‌تر و متوازن‌تر، مالیات پرداختی برخی مالیات‌دهندگان را افزایش می‌دهد. جذاب‌ترین اصلاح مراقبت درمانی که توسط هر عضو کنگره پیشنهاد شده باشد پیشنهاد پل‌رایان است که به سالمندان کمک مالی می‌کند تا بیمه سلامت خریداری کنند و میزان کمک با توجه به درآمد گیرنده کمک تغییر می‌کند. اما پیشنهاد مراقبت درمانی رایان را نه تنها دموکرات‌ها رد کردند، بلکه توسط اعضای شاخص حزب متبوعش نیز رد شد. از نظر بیشتر سرمایه‌گذاران، آینده اقتصاد آمریکا تیره و تار و نیز نامعلوم دیده می‌شود. من یک خوش‌بین همیشگی درباره آمریکا بوده‌ام، اما حتی من هم در لحظاتی تردیدهای جدی دارم: نه درباره توانایی حل این مسائل، بلکه درباره اراده‌ای که برای این کار وجود داشته باشد. بهترین راه برای اینکه مسائل مالی و سایر مسائل اقتصادی آمریکا را تحت کنترل درآوریم و در نتیجه اقتصاد «به حرکت واداشته شود» برقراری سیاست‌های رشدمحور است که نرخ رشد بلندمدت را فراتر از ۳ درصد میانگین نرخ رشد سالانه تولید در ۱۳۰ سال گذشته افزایش دهد. این سیاست‌ها شامل اصلاحات مالیاتی، کاهش مخارج استحقاقی و مقررات منطقی‌تری است که وابستگی کمتری به صلاح‌دید و مصلحت‌اندیشی مقررات‌گذاران و تنظیم‌گران داشته باشد.