بدترین بهبود اقتصادی تاریخ

مترجم: مصطفی اسماعیل نیا

منبع: وال استریت ژورنال

آیا آمریکا از بحران خلاصی می‌یابد؟

از نیمه دوم سال ۲۰۰۹، رشد اقتصاد آمریکا در نرخ ۴/۲ درصد بود، که این یک درصد زیر میانگین بلند‌مدت است.

چند بار شنیدیم که این بدترین رکود از زمان رکود بزرگ بود؟ که ممکن است درست باشد، هرچند که شکاف بحرانی در اوایل دهه ۸۰ نیز با وضعیت فعلی قابل مقایسه است. کمتر به اطلاع عموم رسیده، که بهبود فعلی ما در مقایسه با سایر بهبودهای اتفاق افتاده، از جمله بعد از رکود بزرگ محدودتر بوده است. رکود بزرگ با انقباض‌های بزرگ اقتصاد در سال‌های ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ آغاز شد و در سه سال بعد، اقتصاد به شدت با نرخ ۱۱ درصد، ۹ درصد و ۱۳ درصد به رشد اولیه برگشت.

بهبودی که در حال حاضر در جریان است از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ شروع شد، اما رشد اقتصادی ضعیف شده است. رشد در ۲۰۱۰ معادل ۳ درصد و در ۲۰۱۱ معادل ۷/۱ درصد بود. چه کسی می‌داند در ۲۰۱۲ چه چیزی به ارمغان خواهد آمد؟ ولی به نظر می‌‌رسد نرخ رشد فعلی، با توجه به اجماع جدید اقتصاددانان که به وسیله شاخص اقتصادی بلوچیپ (Blue Chip Economic Indicators) رای گیری شد، حدود ۲ درصد باشد. متاسفانه، ما هرگز به طور کامل از بحران بهبود نمی‌یابیم. اقتصاد حتی به نرخ رشد بلندمدت خودش هم بازنگشته است. بدون شک شواهدی از موقعیت‌های مطلوب اقتصادی یافت می‌شوند، ولی ما همچنان به مبارزه ادامه می‌دهیم.

در طول دوره پس از جنگ تا دوران رکود فعلی (۱۹۴۷ تا ۲۰۰۷) متوسط نرخ رشد سالانه آمریکا ۴/۳ درصد بود. در سه دهه گذشته رشد تا حدودی، نرخی کمتر از دوره‌های قبل را تجربه کرد ولی حتی در دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۷ نیز متوسط نرخ رشد ۳ درصد بود. با توجه به گزارش‌های اداره ملی تحقیقات اقتصادی، بهبود از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ آغاز شد. از آن زمان، اقتصاد خود را با رشدی ۴/۲ درصدی افزایش داد، که زیر روند بلندمدت بود. در این زمان اقتصاد ۱۲ درصد کوچک‌تر از آن حدی شده است که ما انتظار داشتیم با توجه به روند رشد خود از ۲۰۰۷ داشته باشد.

از همه بدتر اینکه، این شکاف در طول زمان رو به گسترش است. تلاش ۹۰۰ میلیارد دلاری دولت برای ایجاد محرک‌های مالی، ۴ درصد بیشتر از روندی است که از سه ماه اول سال ۲۰۰۹ داشت. اگر پیش‌بینی‌ها از رشد ۲ درصد به واقعیت بینجامد، امسال ما به این شکاف می‌افزاییم.

مغایرت این رشد ضعیف با بهبودی که به دنبال دیگر رکود بزرگ دهه‌های اخیر به وجود آمد. در اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد دچار بحرانی دوبرابر با انقباضات در هر دوی سال‌های ۱۹۸۰ و ۸۲ گردید. ولی نرخ رشد در دو سال بعد از آن به طور متوسط ۶ درصد بود. رشد بالایی که در سراسر دهه ۸۰ وجود داشت به سرعت بازگشت به روند اولیه را برای اقتصاد به ارمغان آورد. برخلاف دوره جاری، از ۱۹۸۳ به بعد اقتصاد به سرعت در به دست آوردن وضعیت و در نهایت در به دست آوردن تمام آنچه که در طول سال‌های دهه ۸۰ از دست داده بود تلاش می‌کرد. در واقع، همانطور که ویکتور زارنویتز (Victor Zarnowitz) اقتصاددان دانشگاه شیکاگو چندین سال پیش استدلال کرد، قدرت و صلابت بهبود اقتصادی به عمق بحران مربوط می‌شود. بحران‌های بزرگ بهبود قوی را به دنبال دارند، احتمالا چون بیشتر منابع بیکار، در دسترس قرار می‌گیرند. ولی متاسفانه دوره پس از رکود فعلی از این الگو دنباله‌روی نمی‌کند. رکود اقتصادی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۷ از بحران‌های مالی ناشی شده بود و بعضا، بیشتر اقتصاددانان؛ به طور قابل ملاحظه کارمن رینهارت (Carmen Reinhart) و کنت روگوف (Kenneth Rogoff) استدلال می‌کنند که بحران‌های مالی مشکلات بهبود سخت‌تری را نسبت به انجام سیاست‌های ناشی از رکود ایجاد می‌کنند.

رکود اوایل دهه ۸۰ را می‌توان ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای دانست که فدرال رزرو برای مهار تورم طراحی کرده بود (برای مثال افزایش نرخ بهره). آنها استدلال می‌کنند وقتی سیاست مانع از تغییرات شود، نسبت به هنگامی که اقتصاد در حال مجادله با بحران شدید اعتباری باشد (همچون تجربه ما نسبت به سقوط سال ۲۰۰۸ بیر استیرنز Bear Stearns) رشد را سریع‌تر به حالت قبل برمی‌گرداند.

اما برخی، چون جان تیلور (John Taylor) اقتصاددان دانشگاه استنفورد، استدلال می‌کنند که رکود فعلی ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو بود و همچنین اینکه نرخ‌ها برای مدت زمان طولانی خیلی پایین باقی ماند که منجر به شکست مفتضحانه و ناامید‌کننده وام‌های مسکن بدون پشتوانه شد. رکود بزرگ نیز با بحران مالی شروع شد، اما نرخ‌های رشد بالایی را در سال‌های انقباضی دیدیم و خروجی‌های از دست رفته در سال‌های منفی در نهایت مجددا از طریق رشد‌های بالاتری به دست آمد.

آیا ما عوامل دیگری را که ممکن است در کند کردن بهبود دخالت داشته باشد در حال تجربه هستیم؟ این استدلال می‌تواند دشوار باشد که سیاست‌های دولت در سه سال گذشته اعتماد به نفس در فضای کسب و کار ایالات متحده را افزایش داده است. تهدید از مالیات‌های بالاتر، افزایش به طور مداوم بار نظارتی، شکست در پیگیری سیاست تجاری سلطه جویانه که صادرات آمریکا به بازارها را باز می‌کرد و افزایش بزرگ در مخارج دولتی، همه از موانع رشد هستند. سیاست‌ها بر تغییرات کوتاه‌مدت و شعار‌های پوچ تمرکز دارند- فراخوان تعویض ماشین‌های فرسوده- تا ایجاد شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری که بهره‌وری و دستمزد را افزایش دهد.

برخی تحولات مثبت نیز وجود دارد. بازار نیروی کار بهبود داشته، البته به آرامی این اتفاق افتاد. سودها بالا باقی مانده و بازار سهام به برخی از موفقیت‌های اخیر دست پیدا کرد. ما می‌توانیم امیدوار باشیم که زمان بهتر و رشد بالاتری را در پیش‌رو داریم. اما تنها در صورتی که حرکت کنیم به سمت مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی که به جای ترویج مباحث اجتماعی، رشد اقتصادی را هدف گرفته باشند. این شاید اولین بهبود در تاریخ باشد که ما خود را در بازگشت به میانگین رشد بلند مدت شکست خورده می‌بینیم.