تاثیرکاهش منابع سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های اقتصادی

دکتر مهدی عسلی

بخش پایانی

موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت‌های خود به فروش رساندند و این فرآیند منجر به ارتقای توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوری که ارزش کل دارایی‌های ۵ موسسه نخست معظم مالی در آمریکا به ۳/۴ ‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید. به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از ۱۰‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۶تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. در همین حال شرکت‌های آمریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی‌ افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیات‌ها به بدهی‌های بخش عمومی‌افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سال‌های متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و آن را در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران می‌دانند.

بخش عظیمی‌از اوراق قرضه آمریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی‌ها نمی‌توانند تا ابد سریع‌تر از درآمدها رشد کنند هرچند استقراض‌کنندگان بخش‌های دولتی و خصوصی آمریکا باشند. هنگامی‌که توانایی استقراض‌کنندگان در بازپرداخت بهره و اصل بدهی‌های خود مورد‌تردید قرار گیرد مسلما این فرآیند پایان خواهد یافت همان‌طور که شاهد این امر هستیم و به نظر می‌رسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای آینده قابل پیش‌بینی پایان یافته باشد.

با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تقاضا طبعا فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای بازپرداخت بدهی‌ها است و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلما رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد. در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه‌های بالاتر استقراض رشد فعالیت‌های تولیدی را متاثر خواهد کرد. به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلند مدت را کند ارزیابی می‌کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت آمریکا و سایر دولت‌های کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولانی‌تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی می‌شود. بر اساس این گزارش این رکود می‌تواند دو تا سه بار عمیق‌تر و دو تا چهار بار طولانی‌تر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.

اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در ۳۴ سال اخیر را داشته است (۴‌درصد نسبت به ماه قبل). دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش‌ها بوده است. در همین حال انتظار می‌رود فروش مصالح ساختمانی امسال ۲۴‌درصد و سال آیند (۲۰۰۹) ۲۱‌درصد کاهش یابد. صرفه ریسک به ۱۵‌درصد افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهی‌ها حتی در حد سال‌های ۱۹۳۰ دارد. نرخ بیکاری در آمریکا از ۴/۴‌درصد به ۱/۶‌درصد افزایش یافته است بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده در ماه گذشته میلادی به ۵۷‌درصد تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهی‌های انباشت شده و روندد کاهنده ارزش دارایی‌ها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروش برای سه ما متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش‌بینی شرایط سخت‌تر درآمدی ازسوی مصرف‌کنندگان است.

وضعیت در اروپا بهتر از آمریکا نبوده است. داده‌های آماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکودد اقتصادی در این کشورها می‌دهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی‌از پیش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین‌ترین سطح ار سال ۲۰۰۱ رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی می‌شود. شاخص‌های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش‌هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده‌اند وجود دارد. در حالی که اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.

نظر به مازاد پس‌انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و آمریکا بوده است. با اینحال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چند ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته ۴۰‌درصد کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه‌های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده‌اند.

کره جنوبی در پیگیری سیاست‌های کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است ۱۰۰‌میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانک‌های کره در ارزهای خارجی و ۳۰‌میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانک‌ها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول کاهش خواهد یافت. سال‌های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی‌ بوده است ولیکن پیش‌بینی می‌شود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود ۸‌درصد برسد. بنابراین‌تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است.

اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه‌گیری کلی

تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت، همان طور که در ماه‌های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰‌درصد کاهش یافته است. در صورتی که کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد، با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و به‌رغم کاهش ۵/۱‌میلیون بشکه‌ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری

نفت خام و فرآورده‌ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت.

در موارد گذشته معمولا کشورهای صادر‌کننده نفت، غیر اوپک سعی کرده‌اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه‌های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است. در ماه‌های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه‌های خارجی (حدود ۶۰‌میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوری که شاخص کل سهام بورس در آن کشور بیش از ۶۰‌درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بودجه بخش عمومی ‌فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر ۷۰ دلار دچار کسری خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه‌های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه‌های آینده تقویت می‌شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که پیش‌بینی دقیق قیمت‌های جهانی تقریبا غیرممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش‌بینی تداوم قیمت‌های بالای نفت درصدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌های نفت اندیشیده شود. اکنون گفته می‌شود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در ده سال گذشته قیمت‌های بسیار پایین و قیمت‌های بالای نفت را تجربه کرده‌ایم و این دوره‌ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصا باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می‌آورند تا مانع از افزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت به‌رغم کاهش قیمت‌های آن شوند. آنها این کار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و آن را گسترش خواهند داد. بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطیی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درآمد سرانه و شهر نشینی و در نتیجه افزایش تملک اتومبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی در سال‌های آینده به حساب می‌آیند، باید به کوشش‌هایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتومبیل به عمل می‌آید و نیز افزایش عرضه نفت کشورهای غیراوپک توجه کرد. این عوامل می‌توانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه‌ دارند و در نتیجه درآمد کشور از محل صادرات نفت نیز در حدود سال‌های اخیر نباشد.

از این بررسی مختصر چند نتیجه‌گیری کلی می‌توان استخراج کرد:

- به‌رغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی‌ضرر و زیان‌هایی که تاکنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر می‌رسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و باز گرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است. این فرآیند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد. به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سال‌های آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز، (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین‌تر از قیمت‌های ماه‌های گذشته خواهد بود.

- درسی که ازبحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاست‌های اعتباری است. هدف‌گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری‌هایی که توجیه قوی مالی-اقتصادی ندارند به‌شدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه‌های ملی، ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی ‌(یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانک‌ها خواهد شد. همان طور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخ‌های سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد.

(۱) در این گزارش از شماره‌های مختلف روزنامه‌های فاینشیال تایمز و وال استریت جورنال، هفته نامه اکونومیست لندن، گزارش گروه مشاوران بوستن درخصوص بحران اخیر بازارهای مالی و گزارش‌های دیگر استفاده شده است.

منبع:rastak.com