محمود نظری

مثالی را در نظر بگیرید در صورتی که حقوق ورودی پودر کاکائو به جای ۱۰‌درصد‌، ۱۵‌درصد باشد‌، کارخانجات تولید پودر کاکائو با توجه به حقوق ورودی ۱۵‌درصد برای پودرکاکائو و کشش بازار‌، پودر کاکائو خود را به قیمت بالاتر از قیمت تمام شده و سود متعارف که حداکثر در سقف حقوق ورودی ۱۰‌درصد به فروش می‌رسانند که در این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد شد. در بلندمدت نیز ادامه این وضعیت شرایطی را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان در کیفیت محصول خود تجدید نظر می‌کنند و کالاهای با کیفیت پایین به بازار عرضه می‌دارند که وجود این کالاها جنبه‌های صادراتی آنرا نیز تضعیف خواهدنمود.

مبارزه با تورم به کمک ابزار کاهش حقوق ورودی

مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی در صورتی قابل دفاع خواهد بود که اصل اساسی حمایت منطقی از تولید داخلی مخدوش نشود. بر این اساس برای مبارزه با تورم از طریق کاهش حقوق ورودی در مواردی ابزار مناسب باشد و می‌تواند تورم بدون اینکه اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد و در مواردی تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد که به شرح زیر است:

۱ـ اولین گام جهت مبارزه با تورم از طریق کاهش حقوق ورودی حذف هر گونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی و متعارف است‌. به عبارت دیگر همانگونه که در بالا نیز اشاره شد حقوق ورودی بیش از حد متعارف و منطقی شرایط را فراهم می‌آورد که هم قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بالاتر باشد و هم تولید کنندگان داخلی با توجه به قیمت کالاهای وارداتی (بدون توجه به قیمت تمام شده خود) کالای تولید داخل را به بازار عرضه دارند که این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد کرد. بنابراین کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید داخلی را خدشه‌دار نمی‌کند و هم کالا به قیمت بالاتر عرضه نمی‌گردد. اجرای این سیاست از دو جهت به کاهش تورم کمک می‌کند، از یکسو با کاهش حقوق ورودی قیمت تمام شده کالای وارداتی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر با کاهش حقوق ورودی تولیدکنندگان داخلی قادر به عرضه محصول خود به قیمت بالاتر نخواهندبود. بنابراین مهمترین اقدام در زمینه کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم‌، حذف هرگونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی است.

۲ـ علاوه برحذف حقوق ورودی بیش از حد منطقی در صورتی که افزایش قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی باشد، به دلیل اینکه تفاوت قیمت کالای داخلی و خارجی کمتر شده است و از آنجا که حقوق ورودی تفاوت قیمت داخلی و خارجی کالا را پوشش می‌دهد، کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید را مخدوش نمی‌کند و هم به کاهش تورم کمک می‌کند. بنابراین در حالتی که قیمت‌های جهانی بیش از قیمت داخلی کالاها افزایش یافته باشد، کاهش حقوق ورودی بدون اینکه اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد، می‌تواند به کاهش تورم کمک نماید. در این شرایط همانند حالت قبلی کاهش حقوق ورودی از دو جهت به تورم کمک می‌کند.

۳ـ اگر حقوق ورودی در حد منطقی و متعارف وضع شده باشد و تورم جهانی با تورم داخلی همگام باشد‌، در صورتی که افزایش ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه ( به دلایل مختلف همانند خشکسالی) باشد استفاده از سیاست کاهش حقوق ورودی به منظور تسریع در واردات می‌تواند به کاهش تورم کمک نماید و اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی ندارد. ولی در عین حال کاهش حقوق ورودی نباید خیلی شدید باشد. زیرا با کاهش شدید حقوق ورودی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز کاهش خواهد یافت‌، ولی واردکنندگان و شبکه‌های توزیع و فروش با در نظر گرفتن قیمت کالای داخلی (که با افزایش قیمت نیز همراه بوده است) کالاهای خود را به قیمت بالاتر از قیمت تمام شده به بازار عرضه نمایند و از این رهگذر سود های غیر متعارفی بدست خواهندآورد. لذا ضرورت دارد حقوق ورودی به صورت تدریجی کاهش یابد تا مانع از ایجاد رانت‌های اقتصادی شود. علاوه بر این زمانی که تقاضای اضافی و کمبود در بازار حذف گردید‌، ضرورت دارد حقوق ورودی به حالت اول درآید تا تولید داخلی را با مشکل مواجه نسازد.

ادامه دارد