روش مشترک پایان بحران مالی جهان

نفیسه حقیقت جوان

دولت آمریکا درحالی تلاش می‌کند بخشی از مالکیت بزرگ‌ترین بانک‌ها را در اختیار ‌گیرد و با اقدام‌های تازه‌ اعتماد دوباره را به بازار مالی جهان بازگرداند که نوسان‌های اخیر در بازارهای بورس و موج بزرگ نگرانی رکود اقتصادی، شرایط ناپایداری را در دنیای‌اقتصاد به وجود آورده؛ به طوری که همین عوامل در کنار زیاده‌روی‌های رییس پیشین بانک مرکزی آمریکا در مورد تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها،‌ سبب شده در شرایط کنونی انتقادهای بی‌شماری از او شود.

بحران مالی ایالات متحده و تاثیر غیرقابل اغماض آن بر اقتصاد جهانی موجب بروز تغییر و تحولات بی‌شماری در بخش‌هایی از اقتصاد شده که شاید کمتر کسی گمان سقوط و بروز بحران را در آن در مخیله خود راه می‌داد. سقوط شدید شاخص‌های مهم بورس توکیو و سقوط ۶درصدی ارزش شاخص سهام نیکی ژاپن و ثبت پایین‌ترین میزان آن در ۲۶ سال گذشته و رسیدن ارزش آن به ۷ هزار و ۱۶۹ واحد یعنی کمترین مقدار خود از سال ۱۹۸۲، نگرانی گروه جی‌۷ را از بی‌ثباتی ین و تاثیر منفی آن بر ثبات اقتصادی و مالی جهان، تلاش وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی هفت کشور صنعتی جهان برای بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی بین‌المللی، تقاضای کمک مقامات دو کشور اوکراین و مجارستان از صندوق بین‌المللی پول برای رهایی از فشار بحران مالی و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی خود و تلاش برای اصلاحات اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی چین،‌ نوسان در بازار نفت جهانی و... همه و همه از مواردی هستند که به دنبال بحران سرطان‌وار اقتصاد آمریکا گریبان کالبد اقتصاد بین‌المللی را گرفته است و اینک همه در تلاش هستند تا هرچه سریعتر شرایطی را برای بازگرداندن سلامت نسبی به آن فراهم کنند. در این میان شاید ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین مقصر بروز این بحران سعی دارد تا با اتخاذ تصمیم‌هایی قابل اعتماد امکان رشد اقتصادی و بازگشت اعتماد را در بازارهای مالی و اقتصادی جهان ایجاد کند به طوری که جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا ۲۰ روز پیش اعلام کرد که دولت فدرال مبلغ ۲۵۰میلیارد دلار را در بانک‌های ایالات‌متحده در قبال سهام این موسسه‌ها به عنوان بخشی از ۷۰۰ میلیارد دلار طرح نجات مالی که قانون آن در اوایل اکتبر به تصویب کنگره رسید، تزریق خواهد کرد تا به این ترتیب با سرعت بیشتری روند به کارگیری منابع مالی نجات دهنده پیموده شود. ضمن اینکه مقرر‌شده تمام سپرده‌های حساب‌های قرضه بدون بهره بانک از سوی دولت تضمین شود و بدهی‌های جدید بانک نیز به طور موقت از سوی دولت تضمین شود. این در حالی است که تضمین حساب‌های بدون بهره همراه با طرح قبلی برای خرید بدهی‌های کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی که به نام اسناد تجاری شناخته می‌شوند هم ‌باید به فعالیت‌های اقتصادی کوچک و بزرگ کمک کند تا وام‌های دریافتی از بانک را مسترد کنند و اعتبار لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و عملیات‌های اقتصادی تامین شود.به اعتقاد مشاوران بوش، این طرح که در واقع دخالت در عملیات بانک‌های آمریکا به شمار می‌آید، به عنوان اقدام کوتاه‌مدت ضروری برای اطمینان بخشی به سوددهی سیستم بانکی آمریکا تلقی می‌شود و علاوه بر اینکه محافظت از مالیات‌دهندگان را برعهده دارد، محدودیت‌هایی هم بر غرامت‌های اجرایی اعمال می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی گسترش بحران را بگیرد و اوضاع آشفته کنونی را بهبود بخشد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی که تا چندی پیش به شدت از در مخالف سیاست‌های نجات بخش بوش درآمده بودند اینک پیشبرد این برنامه را لازم می‌دانند و معتقدند که عملی شدن چنین سیاستی در واقع تضمین کننده موفقیت بسته نجات مالی آمریکا خواهد بود؛ به خصوص که هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا و بن برنانکه، رییس فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات‌متحده، در جلسه‌ای در کاخ سفید اظهار داشتند که دولت دست به اقداماتی برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران که ریشه بحران به شمار می‌آید، زده است و بدون اعتماد به این که اساسی‌ترین نیازهای مالی برآورده شود، آمریکایی‌ها اعتماد خود را به اقتصاد از دست می‌دهند. برنانکه تاکید دارد که راهبرد ایالات متحده برای ایجاد تغییرات ادامه خواهد یافت تا با انطباق بر شرایط جدید و عقب‌گردهای‌گریز ناپذیر، شرایط بحرانی اصلاح شود. البته بوش نیز معتقد است که این اقدام‌ها با هدف به دست گرفتن بازار آزاد صورت نمی‌گیرد، بلکه برای حفاظت از آن است.

البته در حالی که آمریکا سعی دارد با چالش‌های اقتصادی خود و سپس جهان مبارزه و درمانی برای آن پیدا کند اینک دنیا به مقابله با چالش جهانی بر‌‌خواسته است اگرچه در این کارزار به طور متناوب مجبور شده‌ که مواضع خود را تغییر دهد و دست به اقداماتی بزند که قبلا در مقابل آن مقاومت می‌کرده است. به عنوان مثال پس از اقدام پانزده کشور که از یورو به عنوان پول رایج استفاده می‌کنند، برای خرید سهام دارایی بانک‌های عمده خود، سپرده‌های بانکی و اعتبارات بین بانکی را متضمن شدند و در این میان انگلستان، که عضو منطقه پوششی یورو نیست، ۸۵ میلیارد دلار به بسته نجات مالی برای موسسات مالی خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون استرالیا، نیوزیلند و امارات‌متحده عربی نیز اقداماتی مشابه برای تقویت بازارهای مالی خود انجام داده‌اند.

از سوی دیگر ایالات متحده و کشورهای دیگر همچون برزیل، چین، مکزیک، هند، کره‌جنوبی و .. در حال اجرای طرح اقدام مورد توافق کشورهای بزرگ صنعتی گروه هفت که یک روز بعد از سوی کشورهای گروه بیست و صندوق بین‌المللی پول مورد تائید قرار گرفت، هستند تا به این ترتیب با سرعت بیشتری آرامش به منطقه سونامی‌زده اقتصاد جهانی بازگردد.

آنچه مسلم است یک هفته سقوط سنگین بازار سهام در جهان و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی سال ۲۰۰۹، از جمله دلایلی به شمار می‌آیند که کشورهای جی ۷ را به انجام اقدام‌های مشترک برای مقابله با بحران مالی بر اساس اصول پیشگیری از سقوط منظم موسسات مهم مالی و به کارگیری سیاست‌های لازم برای بازگرداندن سلامت عملکرد بازارهای اعتباری، اطمینان از توانایی بانک‌ها برای جمع‌آوری سرمایه، حفاظت از سپرده‌های مشتریان در بانک‌ها و شروع بازار ثانویه در وام مسکن و دارایی‌های تضمین شده، وا داشته است تا به این ترتیب کابوس تجربه دوباره دوران رکود اقتصادی هیچ گاه شکل واقعی به خود نگیرد.

واکنش‌ مشترک بین‌المللی

با معلوم شدن این واقعیت که بانک‌های خارج از ایالات متحده، به ویژه در اروپا، بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد، از ناحیه دارایی مشکل‌دار و آسیب‌پذیر هستند بعضی از کشورها که ابتدا، این بحران مالی را پدیده‌ای محدود به بازارهای آمریکا می‌دانستند دیگر فعال شده‌اند‌ به طوری که دولت‌های چند کشور اروپایی، پول نقد به بانک‌های بحران زده خود تزریق یا آنها را تصاحب کرده‌اند. اما اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است به معنای واقعی در مورد طرح مشترک گسترده‌تری برای حل این بحران، به توافق برسد‌ البته این مساله نشانگر دشواری‌هایی در تنظیم اقدامات بین‌المللی هماهنگ است. در این میان بانک‌های مرکزی از نزدیک با یکدیگر مشورت و همکاری کرده‌اند تا برای بازارهای مالی، پول تامین کنند. کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، با پنج بانک مرکزی دیگر، هماهنگ شده و از جانب مقامات پولی چند کشور دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

به هرحال واقعیت این است که یافتن روشی مشترک برای پایان بحران مالی و تبعات آن در ورای سیاست‌های پولی، اگر غیرممکن نباشد کار ساده‌ای هم نخواهد بود‌ و نظام‌ها، مقررات و اولویت‌های ملی مالی و ابعاد دیگر در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و بنا بر این راهبرد واحدی برای مقابله با چالش‌های مالی و اقتصادی کنونی، که برای همه قابل اجرا باشد، وجود ندارد و این کار باید در چارچوبی جهانی که تدوین راهبرد و هماهنگی بین‌المللی را امکان پذیر می‌سازد، انجام شود.

منبع: ساینس مانیتور