بررسی دیدگاه‌های اقتصادی حزب موتلفه اسلامی‌در گفت‌وگو با عباس وکیل، رییس کارگروه اقتصادی این حزب(۳)
مخالف پرداخت نقدی یارانه‌ها هستیم
با توجه به مجموعه موانعی که به عقیده جنابعالی در راه اجرای طرح تحول اقتصادی وجود دارد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که شما اصولا نسبت به این طرح بدبین هستید و باور دارید که موانع موجود اجازه پرداخت نقدی یارانه‌ها را نمی‌دهد؟
مهدی تاجیک- سجاد سالک
با توجه به مجموعه موانعی که به عقیده جنابعالی در راه اجرای طرح تحول اقتصادی وجود دارد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که شما اصولا نسبت به این طرح بدبین هستید و باور دارید که موانع موجود اجازه پرداخت نقدی یارانه‌ها را نمی‌دهد؟ ببینید ما اساسا پرداخت نقدی یارانه‌ها را قبول نداریم. اما هدفی که دولت اعلام کرده این است که پول را از بخشی از مردم بگیرد و به بخش دیگری از مردم پرداخت کند. با این کار ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. افزایش قیمت‌ها به نوبه خود درآمدها و منابع جدید به وجود می‌آورد. بخشی از این منابع به مردم داده می‌شود، بخشی هم صرف هزینه‌های دیگر می‌شود، ولی طبیعتا برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، دولت از خودش هزینه نمی‌کند، آن چه که اتفاق می‌افتد افزایش منابعی است که از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و بخشی از آنها به عنوان یارانه به دهک‌های درآمدی پایین پرداخت می‌شود. ولی قطعا سوالی که شما کردید، مهم است، چرا که برای مثال اگر روزی قیمت نفت به قیمتی مشابه سال‌های اول دولت آقای خاتمی‌برسد، آن چنان چالش‌هایی به وجود می‌آید که اصلا این نوع طرح‌ها نمی‌تواند استمرار پیدا کند، هر چند که منابع اصلی آن از افزایش قیمت‌ها تامین می‌شود نه از منابع نفتی.
آقای وکیل، طبق آماری که دولت ارائه کرده، تنها یازده‌میلیون نفر فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر نکرده‌اند، اگر قرار باشد که دولت از این یازده‌میلیون که الزاما همگی هم ثروتمند نیستند، مالیات بگیرد و به دهک‌های پایین جمعیت بدهد آیا اصولا مالیات گرفته شده از این یازده‌میلیون جوابگوی تقاضای ۶۰میلیون نفر متقاضی یارانه نقدی خواهد بود؟
همان طور که خودتان هم اشاره کردید اولا معلوم نیست آن یازده‌میلیون نفر که فرم را پر نکرده‌اند همه از افراد ثروتمند باشند و دوم این که معلوم نیست همه متقاضیان یارانه نقدی هم از قشر مستضعف باشند، بحث‌هایی هم که جسته و گریخته مطرح می‌شود گویای آن است که یارانه به صورت مساوی به همه دهک‌های متقاضی پرداخت نمی‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، معادله‌ای که شما طرح کردید به هم می‌خورد.
ولی به هر حال، دولت موظف است به کسانی که فرم را پر کرده‌اند یارانه پرداخت کند؟
موظف نیست یارانه پرداخت کند، دولت موظف است بر اساس ضوابط، اگر متقاضیان واجد شرایط دریافت یارانه باشند، یارانه را به آنها پرداخت کند،ولی اگر قرار باشد به ۷۰درصد جمعیت یارانه بدهیم، معنی‌اش این است که بیش از ۵۰درصد جمعیت، زیر خط فقر قرار دارند که این آمار بدی را نشان خواهد داد. به هر صورت باید خط تعادلی در جامعه وجود داشته باشد، کسانی که بالای این خط قرار گیرند، در زمره دریافت‌کنندگان یارانه نخواهند بود و کسانی که زیر این خط قرار دارند از یارانه‌های نقدی بهره خواهند برد و طبیعتا رقمی‌هم که به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت می‌شود متفاوت خواهد بود.
برخی کارشناسان بر خلاف نظر شما اعتقاد دارند که در سه سال گذشته هیچ پروژه‌ای با سرمایه خارجی اجرا و به بهره‌برداری نرسیده است و البته دولت هم نام هیچ پروژه خاصی را به عنوان پروژه‌ای که با منابع خارجی اجرا و بهره‌برداری شده باشد، اعلام نکرده است.
پس این قراردادهای نفتی که با کشورهای مختلف بسته می‌شود، چیست؟
می‌گویند این قراردادها متعلق به گذشته است و قرارداد جدیدی منعقد نشده است؟
ما قرارداد جدید داریم. قرارداد ما با چین یا مثلا با شرکت توتال غیرقابل انکار است. البته خیلی طبیعی است که ما اکنون تحت فشارهای اقتصادی هستیم و این را هیچ کس انکار نمی‌کند ولی به‌رغم تحریم‌ها هیچ یک از شرکت‌هایی که با ما قرارداد داشته‌اند، قرارداد خود را لغو نکرده‌اند، ضمن این که ما با مالزی و اندونزی قرارداد جدید داریم. البته همان طور که صادرات و واردات ما یک مقدار از اتحادیه اروپا به سوی کشورهای آسیایی تغییر جهت داده است، طبیعتا سرمایه‌گذاری‌های ما هم به دلیل فشارهای بین‌المللی تغییر جهت داده است ولی این که بگوییم هیچ پروژه و هیچ قراردادی با سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق شکل نگرفته، خیلی منطقی نیست. من هم البته بر اساس آمار حرف می‌زنم و وقتی معاونت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت دارایی در سال ۸۶ آمار سرمایه‌گذاری خارجی طی سه سال گذشته را نشان می‌دهد، گویای رشد سرمایه‌گذاری خارجی است. بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی محصول ثبات نظام است و وظیفه دولت این است که فرصت‌سوزی نکند و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند.
آقای وکیل، برخی از دولتمردان سابق، به آماری که اکنون از جانب دولت خصوصا در زمینه اقتصادی ارائه می‌شود، تردید دارند، برداشت شما از آماری که دولت ارائه می‌کند چیست ؟
اگر ما بخواهیم به تمام اطلاعات آماری که ارائه می‌شود شک بکنیم آن وقت دیگر نمی‌شود نظام اقتصادی را محاسبه و مطالعه کرد. آمارهایی که به صورت سیاسی ارائه می‌شود هیچ وقت مورد توجه ما نبوده است. یعنی وقتی گزارشی توسط یک مسوول ارائه می‌شود، ما به آن آمار کاری نداریم و مطالعات‌مان را بر اساس آن آمار قرار نمی‌دهیم. آمار مستند برای ما آماری است که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران ارائه می‌شود. یا ما باید دلایلی داشته باشیم که این آمارها غلط است که البته زمینه هم برای اثبات درستی یا نادرستی آمارها وجود ندارد، یا این که باید به آمارها اعتماد کرد،چرا که اگر بخواهیم اساس این آمارها را زیر سوال ببریم یا باید مطالعات اقتصادی را به طور کلی کنار بگذاریم یا این که باید جایگزین داشته باشیم.
با این حساب شما معتقد به تعیین دستوری نرخ سود بانکی نیستید؟
ببینید مشکلی که ما در این رابطه‌داریم این است که هزینه پول در کشور را به صورت واقعی ارائه نمی‌دهیم. یعنی بر اساس ۱۳درصد سودی که ارائه می‌دهیم، منابعی در اختیار بانک‌ها هست که پولی دریافت نمی‌کند، یا منابعی است که به صورت دیداری عمل می‌کند، این پول‌ها در بانک‌ها از کسی به کس دیگر منتقل می‌شود بدون آن که پول از بانک خارج شود، حتی ممکن است پول از این بانک به بانک دیگر منتقل شود، چون پول روی آسمان که نمی‌ماند. حال آن که هیچ سودی به این پول‌ها تعلق نمی‌گیرد. در ثانی بانک‌ها نباید سود خود را صرفا بر اساس تسهیلات بنا کنند. بانک‌های پیشرفته دنیا اساس روابط اقتصادی خود را در بخش اعتباری قرار نمی‌دهند ولی ما در ایران به دلیل کهنگی روابط بانکی،اساس سود آوری بانک‌ها را بر تسهیلات قرار می‌دهیم. در این جا حرف ما این است که هزینه پول در بانک‌ها باید مشخص شود تا رسیدن به این هدف، دستوری بودن نرخ سود هیچ منعی ندارد. از آن به بعد روابط باید بین تورم و سود تسهیلات تعیین شود.
آقای وکیل این بحث خیلی مطرح می‌شود که ما طرفدار اقتصاد بازار هستیم ولی نمی‌خواهیم شبیه سرمایه‌داری غربی شویم. آیا بومی‌کردن اقتصاد بازار اصولا راهکاری دارد؟
بله، مثلا بانک داری ما خیلی بومی‌شده است و عقود اسلامی‌هم نشان‌دهنده بومی شدن بانکداری ما هست.
این‌ها اسامی جایگزین برای مفاهیم غربی نیست؟
نه، مثلا ما در سرمایه‌داری غربی کی عقود جعاله داریم؟ ببینید در یک نظام سرمایه‌داری بحث بهره‌وری هر چه بیشتر مطرح است و طبیعتا نظام اسلامی این اصل را نمی‌پذیرد. امروز خود نظام سرمایه‌داری هم با تامین اجتماعی گسترده‌ای که فراهم کرده، جلوی ضررهای سرمایه‌داری را گرفته است. ما با پرداخت نقدی یارانه به شدت مخالفیم. اگر این یارانه به بخش تولید تزریق شود و این کار نیز به صورت تدریجی صورت گیرد می‌توانیم در هدفمند کردن یارانه‌ها موفق باشیم. اساسا دلیل این که سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکست خورد و سیاست آقای خاتمی در ساماندهی یارانه‌ها هم ناموفق ماند این بود که طرح‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبود. بنابراین ما عقیده داریم که برای هدفمند کردن یارانه‌ها ابتدا باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور را شناسایی کنیم و بر اساس آن با نرخ تدریجی به واقعی شدن قیمت‌ها برسیم. این نرخ ممکن است در کویت که بالای ۲۰هزار دلار درآمد سرانه دارد، با ما که ۵-۴ هزار دلار درآمد سرانه داریم، خیلی متفاوت باشد، یعنی اگر ظرفیت‌های اقتصادی و قدرت مصرف آنها خیلی بالاتر است، برای دولت آنجا این امکان وجود دارد که با نرخ بالاتری یارانه‌ها را حذف کند ولی ما به دلیل این که درآمد سرانه پایینی داریم طبیعتا زمان زیادتری می‌برد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم. لذا اگر نرخ‌ها به صورت تدریجی واقعی شوند و شتابی بیش از ظرفیت‌های اقتصادی کشور نداشته باشند و پرداخت یارانه نقدی صرفا به افراد خاص صورت بگیرد و بخشی از آن هم به شکل کمک‌های جنسی باشد، طرح ساماندهی یارانه‌ها موفق خواهد بود در غیر این صورت ما مشکلات زیادی خواهیم داشت.
با توجه به مجموعه این عوامل آیا گرفتاری‌های اقتصادی ایران بیشتر محصول کج‌فهمی‌های نظری و فقدان تئوری‌های اقتصادی منسجم است یا ریشه در ضعف اجرایی دارد؟
به نظر می‌رسد که ما در ایران با هر دو مشکل مواجه هستیم. دانشگاهیان حق دارند بر سر تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصادی با هم بحث و گفت‌وگو کنند، اساسا رشد و تعالی دانشگاه‌ها در همین تلاش‌ها و رسیدن به اندیشه‌های نوین اقتصادی است. اما این وضع اگر بخواهد بین دولتمردان رواج پیدا کند، انسجامی که نیاز ضروری دولت برای حرکت‌های پرشتاب و مدبرانه است حاصل نمی‌شود و طبیعی است آثار آن براقتصاد کشور مطلوب نیست.
ما البته از نظر اجرا هم متاسفانه ضعف داریم. نظام اداری کشور هرگز در طی سنوات پس از انقلاب متحول نشد. البته بسیاری افراد آماده خدمت هستند اما ساختار و نظام اداری فرصت برای خدمت را تسهیل نمی‌کند، گاهی فساد و تبعیض امکان خدمت سالم را مشکل کرده است، لذا نتیجه کار مطلوب در نمی‌آید.
آقای وکیل براساس شناختی که از روش‌های مختلف اداره اقتصادی کشورها دارید،لطفا بفرمایید عبور اقتصاد ایران از شرایط دشوار کنونی با اقتصاد دولتی میسر است یا اقتصاد آزاد؟
شما خود مستحضرید که اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد هر کدام مضار و فوایدی دارند، البته در یک جمع جبری معمولا اقتصاد آزاد بر اقتصاد دولتی اولویت دارد، برای مثال اگر در اقتصاد آزاد نوعی انحصار بخش‌خصوصی به وجود آید بسیار خطرناک‌تر از انحصار دولتی در نظام اقتصاد دولتی خواهد بود، با این وصف امتیازهای اقتصاد آزاد آن قدر زیاد است که معمولا بتوان برای نجات از فساد، فربه‌شدن دولت و ناکارآمدی آن، بندهایی که اقتصاد دولتی برای حرکت پرشتاب بر تمامی عوامل رشد تنیده است درید و به سوی اقتصاد آزاد حرکت کرد اما باید توجه داشت تن دادن به اصول اقتصاد آزاد و قوانین حاکم بر بازار به معنای تسیلم شدن در برابر نظام سرمایه‌داری نیست. باید این توان را داشت که قوانین حاکم بر بازار و اقتصاد آزاد را بومی کرد و آنچه مغایر با اقتصاد اسلامی است را اصلاح کرد.
ادامه دارد
ارسال نظر