کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

کلیه مباحثات فوق بر اساس این فرض بود که امکان به تفاهم رسیدن وجود ندارد. اگر بنا بر مذاکره باشد هر دو نهایتا به راه‌حل کارآمد خواهند رسید مستقل از اینکه حکم دادگاه کدام حالت باشد. شاید این سوال مطرح شود که چه فرقی می‌کند کدام حکم دادگاه صادر شود؟ نتیجه حکم دادگاه روی نحوه توزیع منابع میان این دو فرد تاثیرگذار خواهد بود. در ابتدا هر کس مقدار تهدید خود را بر حسب حکم دادگاه مشخص می‌کند و سپس میزان مازادی که بر اثر همکاری ایجاد خواهد شد را محاسبه کرده و نهایتا نیمی‌ از آن را بر خواهد گرفت. در جدول زیر مقدار تهدید هر کدام بر حسب نوع رای دادگاه و مقدار مازاد ناشی از همکاری و نهایتا سود هر طرف مشخص شده است. همانطور که دیده می‌شود خشکشویی در حالت سوم بیشترین منفعت را خواهد کرد اما کارخانه برق در حالت اول منتفع خواهد شد. نکته مهم این است که مجموع سود در هر سه حالت یکی است. راه‌حل‌های کارآمد: دیدیم که وقتی هزینه مبادله اندک باشد، هر دو روش به یک اندازه خوب است. وقتی که نقض حقوق مالکیت مطرح باشد، ممانعت از تجاوز روش بهتری است. ممانعت روش بهتری است از تعیین خسارت و جبران آن چرا که تخمین میزان خسارت توسط دادگاه‌ها امری دشوار است. وقتی هزینه‌های مبادله کم است، روش ممانعت روش بهتری است که امکان چانه‌زنی را فراهم می‌کند، اما اگر هزینه‌های مبادله زیاد باشد، رسیدن به نتیجه دشوار خواهد بود. دلیل برتری پرداخت خسارت نسبت به ممانعت در شرایطی که امکان رسیدن به تفاهم نیست (به‌دلیل هزینه بالای مبادله)، این است که متجاوز می‌تواند خسارت زیان‌دیده را جبران کرده و سپس خود در مورد تداوم تجاوز یا عدم تجاوز خود تصمیم‌گیری کند یعنی اختیار خواهد داشت تا بهترین گزینه را انتخاب کند. مثلا کارخانه برق می‌تواند زیان خشکشویی را بپردازد و سپس در مورد میزان تولید آلودگی تصمیم‌گیری کند. لذا نتیجه بهتر خواهد بود. مثلا اگر رای دادگاه جبران هزینه باشد، فرض کنیم که هزینه مبادله ۱۵۰ است. در این حالت، خالص مازاد همکاری منفی خواهد بود (۱۵۰-۱۰۰) ولی اگر رای دادگاه ممانعت باشد، فرض کنیم که هزینه مبادله ۵۰ است. در این حالت خالص هزینه (۵۰-۴۰۰) خواهد بود. نکته کلیدی این است که وقتی تعداد طرف‌های درگیر کم باشد، هزینه مذاکره کم بوده و نظارت بر اجرای تعهدات راحت است، در این حالت ممانعت روش بهتری است. اما وقتی تعداد زیاد باشد، روش جبران خسارت بهتر است. چه کالاهایی می‌تواند مالکیت خصوصی داشته باشد؟ کالاهای عمومی‌ دارای دو ویژگی هستند: ۱) رقابت‌ناپذیری در مصرف، ۲) محدودیت ناپذیری. کالاهای خصوصی کالاهایی هستند که هزینه اعمال مالکیت بر آنها کم است، یعنی به راحتی می‌توان مانع استفاده دیگران شد، اما در مورد کالاهای عمومی ‌هزینه اعمال مالکیت خیلی زیاد است و نمی‌ارزد مالکیت خصوصی داشته باشد. مثال خوب از رقابت‌ناپذیری در مصرف نیروهای امنیتی هستند. فرض کنید محله ای نا امن است. برخی از مردم پلیس‌هایی را برای امنیت اجاره می‌کنند و هزینه آن را می‌دهند، ولی بقیه نمی‌دهند. با وجود اینکه می‌توان از این نیروهای امنیتی خواست که در مواقع خطر به کمک کسانی که پول بابت امنیت نمی‌دهند نیایند، اما وجود همین نیروهای امنیتی برای دیگران مفید خواهد بود. لذا عملا آنها از وجود نیروهای پلیس منتفع می‌شوند. یک راه دیگر برای تفکیک کالاهای عمومی‌از کالاهای خصوصی مقایسه هزینه‌های اعمال مالکیت و مبادله کالاهای خصوصی و هزینه اداری عمومی‌کالاهای عمومی ‌است. اگر هزینه‌های اداره عمومی ‌آن بیشتر از هزینه اعمال مالکیت و مبادله کالاهای خصوصی باشد، آنگاه مالکیت باید با بخش خصوصی باشد.

ادامه دارد