تحلیل
تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹) - ۱۹ شهریور ۸۷
بخش پایانی
سطح چهارم: این سطح مربوط به تهیه اسناد ویژه (فرابخشی)، اسناد توسعه بخشی و اسناد توسعه استانی می‌شود. «سند ملی توسعه فرابخشی» مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت می‌یابد و تنظیم می‌شود.
محمد کردبچه*
بخش پایانی
سطح چهارم: این سطح مربوط به تهیه اسناد ویژه (فرابخشی)، اسناد توسعه بخشی و اسناد توسعه استانی می‌شود. «سند ملی توسعه فرابخشی» مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت می‌یابد و تنظیم می‌شود.
زمان‌بندی، اولویت‌های زمانی، موضوعی (بخش‌های مختلف) و مکانی (استان‌های مختلف) اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود. در مورد اسناد فرابخشی، بعد از بحث فراوان ۳۱ موضوع با ویژگی‌های یادشده انتخاب شد و به تصویب هیات‌وزیران رسید. اسناد مربوط به هر یک از موارد نیز پس از تهیه توسط واحدهای اجرایی ذی‌ربط در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نهایی شد.
«سند ملی توسعه‌بخش»، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت‌ها، امکانات، محدودیت‌ها و مسائل سیاسی، جهت‌گیری‌های اصلی، هدف‌های کمی و کیفی، درازمدت و میان‌مدت، فعالیت‌های محوری و سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای همچنین اقدام‌های محوری و فعالیت‌های اولویت‌دار، توسعه‌بخش را تبیین می‌کند. در این خصوص نیز ۳۹سند توسعه بخش‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نهایی شد.
«سند توسعه استان»، سندی است که با توجه به قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف‌های کمی و کیفی درازمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخش تبیین می‌کند. در این زمینه نیز برای نخستین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، برای هر استان یک سند تهیه و پس از تلفیق در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیات‌وزیران رسید.
*در شهریور ماه سال ۱۳۶۵ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» تهیه شد و به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید. برنامه مزبور نسبت به برنامه‌های معمول دارای افق و گستره محدودی بود. این برنامه سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ را در بر می‌گرفت و به طور عمده شامل بخش‌ها و فعالیت‌هایی می‌شد که در شرایط محدودیت ارزی اهمیت خاص پیدا می‌کنند.
*برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشتمل برماده واحده، ۵۲تبصره، ۱۰۴ حکم، ۱۱ جدول کلان و یک پیوست (اهداف کمی برنامه‌های بخشی) در بهمن ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
* یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی برنامه اول، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات به‌نحوی بود که به تدریج قیمت‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به‌وجود آید. در راستای همین سیاست، از سال ۱۳۶۹ مجموعه سیاست‌هایی که به «سیاست‌های تعدیل» مرسوم شد، به مورد اجرا گذاشته شد و محور پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی سال‌های بعد قرار گرفت.
*یکی از اقدام‌های اساسی دولت طی دوران برنامه دوم توسعه، تدوین برنامه ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ بود
*مهم‌ترین ویژگی برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول، سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در متن لایحه برنامه بود. این سیاست‌ها در هنگام تنظیم نهایی لایحه برنامه در اختیار دولت قرار گرفت و در بخش‌های مختلف، آثار آن منعکس شد.
*از نکات مهم برنامه سوم توسعه تشکیل حساب ذخیره ارزی به موجب حکم ماده ۶۰ قانون برنامه به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه بود که با موفقیتی که در این زمینه حاصل شد، اجرای آن در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه یافت.
*برنامه چهارم به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز درازمدت کشور به گونه‌ای تدوین شده است که بتواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را که مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، به عدد یک رقمی تبدیل کند.
*مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری
ارسال نظر