تحلیل
تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹)
بخش چهارم
سال ۱۳۵۹ شاهد تعمیق رکود و افزایش نرخ تورم بود. در نیمه دوم این سال بروز جنگ تحمیلی با آسیب‌هایی که بر ظرفیت‌های زیربنایی اقتصادی کشور وارد آورد، در عمل بر دامنه مشکلات موجود اقتصاد، افزود و معضلات جدیدی مانند تامین سوخت، حمایت از آوارگان جنگی، فشار بر بندرها و تامین نیازهای جنگی به مسائل پیشین اضافه شد.
محمد کردبچه
بخش چهارم
سال ۱۳۵۹ شاهد تعمیق رکود و افزایش نرخ تورم بود. در نیمه دوم این سال بروز جنگ تحمیلی با آسیب‌هایی که بر ظرفیت‌های زیربنایی اقتصادی کشور وارد آورد، در عمل بر دامنه مشکلات موجود اقتصاد، افزود و معضلات جدیدی مانند تامین سوخت، حمایت از آوارگان جنگی، فشار بر بندرها و تامین نیازهای جنگی به مسائل پیشین اضافه شد. لغو محاصره اقتصادی در مورد کالاهای غیرنظامی در زمستان سال ۱۳۵۹ نیز نتوانست تاثیر چندانی بر بهبود وضع اقتصادی به جای گذارد. ادامه تنگناهای خارجی به طور غیررسمی، مشکلات ارزی و وجود نداشتن برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده برای مقابله با بحران، اقتصاد کشور را با شرایط نامطلوب‌تری نسبت به سال ماقبل مواجه ساخت.
ادامه مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۶۰، موجب شد توجه بیشتری به برنامه‌ریزی مبذول شود و هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۰، خود طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و به استناد ماده ۱۰ قانون برنامه و بودجه و مصوبه ۳/۴/۱۳۵۹، شورای انقلاب و تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹، در خصوص تشکیل شوراهای برنامه‌ریزی بخشی و منطقه‌ای، با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه وقت و دستگاه‌های اجرایی، تصویب کرد که سرپرستی هر یک از شوراهای مشترک برنامه‌ریزی بخشی به عهده وزیران، رییسان دستگاه‌های اجرایی و مسوولان نهادهای انقلاب و سرپرستی کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها به عهده استاندار یا نماینده او باشد. بر اساس همین مصوبه سازمان برنامه و بودجه وقت مکلف شد، هر ماه یک بار گزارش پیشرفت کار برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را به هیات وزیران ارائه کند.
پیرو مصوبه یاد شده تهیه برنامه‌های عمرانی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه وقت قرار گرفت که با تغییر شکل تشکیلات این سازمان و تشکیل گروه‌های دهگانه زیرساخت با جدیت بیشتری دنبال شد. در نتیجه این تلاش‌ها نظام برنامه‌ریزی کشور تهیه و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۰، به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید. در نظام مزبور ارتباطی متقابل بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی و یک جریان اطلاعاتی از سطوح پایین برنامه‌ریزی به بالا و برعکس از سطوح بالا به پایین سازمان داده می‌شد که فعالیت‌های لازم را برای برنامه‌ریزی در سطوح مختلف تعیین، هماهنگ و هم‌سو کند. در نظام مزبور تمام روستاها، شهرها، مراکز استان‌ها، وزارتخانه‌ها و مرکز برنامه‌ریزی کشور در یک فرآیند برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مشارکت داشتند و اساس و چگونگی مشارکت، نوع فعالیت‌های لازم در هر سطح و روش ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سطوح مشخص شده بود.
متعاقب تصویب نظام برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه وقت، هدف‌های کمی و سیاست‌های کلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را بر اساس رهنمودهای شورای اقتصاد وقت تدارک کرد که پس از طرح در شورای اقتصاد وقت در خردادماه سال ۱۳۶۱ مقرر شد به عنوان نقطه شروع کار برنامه‌ریزی مورد استفاده شوراهای برنامه‌ریزی قرار گیرد. در چارچوب هدف‌های کمی یاد شده، برنامه کلان توسعه طی دوره ۱۳۶۶-۱۳۶۲ نیز توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد که در نهم شهریور ۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید.
برنامه کلان یاد شده الگوی کار شوراهای برنامه‌ریزی بخش قرار گرفت و در نهایت لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۶۲، برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده یک این لایحه دولت مجاز شده بود از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت پنج سال که از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۶۲ شروع می‌شد، مبلغ ۸/۸۸۶۳میلیارد ریال را به منظور اجرای برنامه‌های عمرانی مصوب پنج سال اول به مصرف برساند. بر اساس ماده ۲ نیز تصویب کلیات سیاست‌ها و هدف‌های اقتصادی دولت طی پنج سال برنامه اول به عهده مجلس شورای اسلامی و تصویب برنامه‌های اجرایی هر یک از بخش‌های اقتصادی بر عهده کمیسیون مشترکی از کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون مربوط به آن بخش در مجلس شورای اسلامی گذاشته شده بود. برنامه مزبور پس از بررسی در بیش از ۵۰ جلسه کمیسیون خاص برنامه مجلس شورای اسلامی در نهایت به تصویب این کمیسیون نرسید و تکلیف آن نامشخص ماند.
با توجه به نتایج مذاکرات کمیسیون خاص برنامه مجلس شورای اسلامی در زمینه بررسی لایحه برنامه پنج ساله اول، بحث‌های زیادی از دی ماه سال ۱۳۶۲ در سازمان برنامه و بودجه وقت برای طراحی روش مناسب‌تری به منظور تهیه برنامه و اصلاح لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت. این بحث‌ها در جریان بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسید که حصول به جامعه مطلوب ترسیم شده در قانون اساسی کشور باید طی مراحلی مشخص صورت گیرد که نخستین مرحله آن رفع موانع توسعه است.
هسته اصلی این تفکر در تهیه برنامه مرحله اول توسعه بر این پایه استوار بود که جامعه ایران برای ورود به دوره‌ای که بتواند برنامه‌ریزی مرسوم توسعه را دنبال کند باید مرحله‌ای مقدماتی را پشت سر گذارد. مرحله‌ای که در آن تکیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر محورهای رفع موانع سازمانی و حقوقی توسعه، استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور، پایه‌ریزی نظام منسجم آماری و برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی و طراحی نهادها و ساختارهای مناسب شرایط، ارزش‌ها و خواست‌های بعد از انقلاب اسلامی، باشد.
بر پایه این بررسی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۳ گزارشی تحت عنوان «الگو و استراتژی توسعه با استنباط از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد که در اختیار کمیسیون خاص برنامه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بر اساس بحث و تبادل نظری که پیرامون الگوی استراتژی توسعه در کمیسیون خاص برنامه به عمل آمد، جهت‌های اساسی طرح تحت عنوان «طرح قانونی اهداف و استراتژی‌های کلی و درازمدت جمهوری اسلامی ایران» تنظیم و در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ تقدیم کمیسیون خاص برنامه مجلس شورای اسلامی شد که این طرح در مرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این مصوبه در واقع نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با برنامه‌ریزی بود.
بهبود نسبی اقتصادی کشور در دوره ۱۳۶۲-۱۳۶۱، از سال ۱۳۶۳ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، به تدریج متوقف شد و در سال ۱۳۶۵ به وخامت گرایید.
درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۳۶۲ به کمتر از ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت و کل درآمدهای دولت نیز طی این مدت حدود ۴۰درصد کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در دوره ۱۳۶۴-۱۳۶۲، در سال ۱۳۶۵ به ۹- درصد رسید.
برای مقابله با این روند در شهریور ماه سال ۱۳۶۵ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» تهیه شد و به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید. برنامه مزبور نسبت به برنامه‌های معمول دارای افق و گستره محدودی بود. این برنامه سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ را در برمی‌گرفت و به طور عمده شامل بخش‌ها و فعالیت‌هایی می‌شد که در شرایط محدودیت ارزی اهمیت خاص پیدا می‌کنند. محور این برنامه تنظیم فعالیت‌ها به منظور کنترل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی بود، از این رو، رویکردی توسعه‌گرا نداشت.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری
ارسال نظر