مروری بر تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (1358-1316) - ۱۱ شهریور ۸۷

محمد کردبچه*

بخش سوم

با تصویب قانون برنامه و بودجه، تشکیلات و وظایف نظام برنامه‌ریزی کشور جایگاه معین و مشخص‌تری پیدا کرد و برنامه‌ریزی به طور قانونی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان ابزار و نهادی دائمی برای شکل‌دهی و تنظیم امور تثبیت شد. قانون برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۱ در ۹ ماده و ۲ تبصره به تصویب مجلس رسید. در ماده یک این قانون به دولت اجازه داده شده بود که طی دوره برنامه ۱۵۶۰ میلیارد ریال صرف امور عمرانی کشور کند.برنامه پنجم در نخستین سال اجرای خود با تحولات بی‌سابقه بازار جهانی نفت مواجه شد. با توجه به تحولات اخیر، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه گزارشی با عنوان «دورنمای بیست ساله آینده ایران» کرد که بر اساس آن، برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت.مهم‌ترین وجه این تجدیدنظر انجام پیش‌بینی‌ها، بدون درنظر گرفتن محدودیت ارزی بود و مبانی آن طبق مقدمه برنامه تجدیدنظر شده به شرح زیر بود:

- برنامه‌ریزی برمبنای عرضه منابع طبیعی و ظرفیت‌های زیربنایی محدودکننده و سایر عوامل محدود تولید از جمله نیروی انسانی ماهر.

- برنامه‌ریزی باتوجه به اهمیت استفاده صحیح از آن بخش از درآمد ارزی کشور که جذب آن درکوتاه مدت میسر نیست.

- برنامه‌ریزی بدون محدودیت ارزی و تاکید خاص به تامین نیازهای داخلی از خارج و افزایش ظرفیت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای لازم برای تامین آن.

افزایش قابل ملاحظه درآمد نفت اگر چه موجبات رشد تولید و سرمایه‌گذاری را درکشور فراهم آورد، اما درعمل باعث بروز عدم تعادل‌‌های اساسی درکشور شد که این عدم تعادل‌ها موجب اعمال سیاست‌های مختلف شد و در نتیجه ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را به‌کلی دگرگون ساخت.نظام برنامه‌ریزی در برنامه پنجم براساس قانون برنامه و بودجه به‌طور کلی دگرگون شد، ارکان نظام تغییر یافت و مواد مختلف یادشده در آن، نظم و نسق مشخصی برای فعالیت‌های بودجه‌ریزی کشور فراهم آورد.مهم‌ترین محورهای تحول نظام برنامه‌ریزی به‌شرح زیر بود:

- محور قرارگرفتن شورای اقتصاد درهدایت و هماهنگی امور اقتصادی کشور.

- مشخص شدن وظایف سازمان برنامه و بودجه و تبیین نقش آن در فرآیند برنامه‌ریزی.

- تشکیل کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی به‌منظور تسهیل تبادل‌نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی درعملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسه‌های عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور.

- اهمیت یافتن امور مربوط به نظارت و ارزشیابی در فرآیند برنامه‌ریزی.

یکی دیگر از تحولات مهم نظام تصمیم‌گیری در برنامه پنجم، تاکید بر امر عدم تمرکز و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. درنخستین تلاشی که دراین زمینه به‌عمل آمد، «مهندسان مشاوربتل(۲)» با انجام مطالعاتی تحت عنوان «طرح جامع توسعه منطقه‌ای کشور» در سال ۱۳۵۲ پیشنهادهایی را برای تجدید سازمان برنامه‌ریزی و اجرایی کشور ارائه کرد. مهم‌ترین محورهای این پیشنهاد عبارت بود از:

- به حداقل رساندن نابرابری‌های درآمدی منطقه‌ای.

- تسریع در روند توسعه صنایع کوچک و متوسط روستایی باهدف افزایش اشتغال و کاهش عدم توازن‌های درآمدی بین جمعیت مهاجر روستایی و سایر جمعیت کشور.

- ارتقای سطح خدمات اجتماعی به یک حداقل استاندارد.

- به حداکثر رساندن مشارکت نواحی در اجرای پروژه‌های توسعه بخش دولتی.

- تقویت و غیرمتمرکزسازی فرآیند برنامه‌ریزی منطقه‌ای.

اگرچه پروژه یادشده، به‌طور کامل به اجرا درنیامد، اما پایه‌ای برای برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات منطقه‌ای به شمار می‌آید.از ابتدای سال چهارم برنامه پنجم عمرانی (سال ۱۳۵۵)، فعالیت‌های گسترده‌ای برای تهیه برنامه ششم عمرانی آغاز شد.یکی از تحولات مهم نظام برنامه‌ریزی در برنامه ششم عمرانی، استفاده از تلفیقی از الگوهای اقتصادسنجی و الگوهای چندبخشی برای پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی طی برنامه بود. همچنین براساس نظریه‌های متخصصان برنامه‌ریزی آن زمان از جمله آلبرت واترستون(۳)، نظام برنامه‌ریزی در چارچوب روش برنامه‌ریزی از بالا به پایین و از پایین به بالا(۴)، تنظیم شد.

نظام مزبور از اجزای زیر تشکیل می‌شد:

- نظام برنامه‌ریزی کلان.

- سازوکار تخصیص منابع بین بخش‌ها.

- سازوکار تخصیص منابع بین مناطق.

- نظام ارزیابی پروژه‌ها.

- نظام انتخاب پروژه‌ها و اولویت‌بندی آنها.

- نظام نظارت و کنترل پروژه.

- نظام ارزیابی نهایی پروژه.

-سازوکار و گردش اطلاعات.

فرآیند برنامه‌ریزی در دو جهت آغاز می‌شد:

۱ - برنامه‌ریزی از بالا به پایین که از نظام‌های مختلفی تشکیل شده و به آنچه به تدوین خط‌مشی‌های بخشی، منطقه‌ای نامیده شده است، ختم می‌شود.

۲ - برنامه‌ریزی از پایین به بالا که از مجموعه‌ای از نظام‌های جز تشکیل شده است تا واحد متشکله برنامه‌ریزی (یعنی پروژه) را از دیدگاه تکوین آن در سازمان‌های اجرایی تا انجام اقدام‌های نهایی مربوط به آن، با در نظر گرفتن معیارهای سازگاری و اولویت‌هایی که از برنامه‌ریزی از بالا به پایین به دست آمده است، پیگیری کند.

امتیاز چنین روشی برای ایران ارتباط بیشتری بود که بین اقدام‌های برنامه‌ریزی از پایین به بالا و از بالا به پایین برقرار می‌کرد و خلا برنامه‌ریزی را از بین می‌برد.

در سال ۱۳۵۸ به واسطه ابهام‌هایی که در طرز تفکر اقتصادی دولت وجود داشت و به طور کلی روشن نبودن راهبردهای کلی برنامه‌ای که به طور اصولی باید از جانب مدیریت سیاسی کشور تهیه و اعلام می‌شد، در عمل جریان مجدد امور اقتصادی در کشور با مانعی اساسی مواجه شد.

در این سال اقتصاد ایران با فشارهای تورمی و رکود به نسبت عمیقی روبه‌رو بود و به طور طبیعی در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی عمرانی محسوس بود.در سال ۱۳۵۸ تلاش‌هایی برای تنظیم برنامه توسعه برای کشور به عمل آمد. مهم‌ترین این تلاش‌ها، پیشنهاد سیاست‌های توسعه و تکامل کشور در بهمن سال ۱۳۵۸ توسط دفتر طرح‌های انقلاب نخست‌وزیری قبل بود. در گزارش ارائه شده در این زمینه، سیاست‌های پیشنهادی برای سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پیشنهاد شده بود که مرحله اول آن شامل سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و مرحله دوم و سوم شامل ۲ تا ۴ برنامه ۴ساله می‌شد.

پی‌نوشت‌ها:

-Morison- Knudsen International.

-Batelle Regional Development roject, October ۱۹۷۲.

-Albert Waterston, An Operational pproach to Development Planning.

-Top-down and Bottom- up Planning.

منابع:

۱ - سازمان برنامه و بودجه (سابق)، دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی «پیشنهاد سیستم زمان‌بندی برای ایران».

۲ - «خلاصه گزارش نهایی در تعیین سیاست‌های توسعه و تکامل کشور در جمهوری اسلامی ایران (بهمن ماه ۱۳۵۸)»، دفتر طرح‌های انقلاب نخست‌وزیری.

*مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری