ریاضت اقتصادی:
سیاستی‌که نتیجه نداده!
منبع: گاردین
نه فقط شرایط اقتصادی فعلی که تجربیات گذشته هم نشان داده که سیاست‌های کاهش سریع بودجه همواره منجر به رکود شده است.
مترجم: محمدحسین تاجورپور
منبع: گاردین
نه فقط شرایط اقتصادی فعلی که تجربیات گذشته هم نشان داده که سیاست‌های کاهش سریع بودجه همواره منجر به رکود شده است. چند وقت گذشته شاهد زنجیره‌ای از گزارش‌های نا‌امید‌کننده اقتصادی بودیم. رهبران حوزه یورو با وجود اینکه شاهد فروپاشی تدریجی یونان، اسپانیا و حتی خود پیمان یورو هستند؛ اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود را تغییر دهند. بریتانیا شاهد سومین فصل پیاپی از رکود است که کاهش غیرمنتظره تولیدات صنعتی این کشور را به همراه داشته است. انتشار ارقام پیرامون نرخ بیکاری نیز نشان داد که احیای اقتصادی ایالات متحده هم چندان مستحکم به پیش نمی‌رود. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه هند، برزیل و حتی چین که تا به امروز تا حدودی بار تامین نیاز جهانی را بر دوش می‌کشیدند نیز سرعت پیشرفت گذشته را ندارند. امروز، با وجود گذشت چند سال از بحران اقتصادی هنوز هم بسیاری از کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری، نتوانسته‌‌اند به سطح تولید پیش از بحران خود بازگردند.
مساله مهم‌تر مشکل بیکاری است. طبق تخمین سازمان بین‌المللی کار اگر بحران اقتصادی جهانی رخ نداده بود، ۶۰ میلیون نفر از بیکارانِ امروز دنیا، شغل مناسبی می‌داشتند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا نرخ بیکاری به ۲۵ درصد نزدیک می‌شود و این نرخ در میان جوانان این کشورها بالاتر از ۵۰ درصد است. حتی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا که مشکل بیکاری خفیف‌تری دارند، بین ۸ تا ۱۰ درصد از افراد بیکارند. اگر به این عدد، درصد افرادی را که دست از جست‌وجوی کار کشیده‌اند یا مجبور به پذیرش شغل‌های پاره‌وقت شده‌اند هم اضافه کنیم، نرخ بیکاری به راحتی به بالاتر از ۱۵ درصد می‌رسد.
از راه‌حل‌های ارائه شده برای این مشکل همه آگاهیم:
۱. کاهش کسری بودجه‌ها از طریق حذف بخشی از هزینه‌ها (مانند حذف پرداخت‌های بیمه بیکاری به افراد فقیر جامعه که باعث می‌شود انگیزه آنان برای جست‌وجوی کار کاهش یابد.)
۲. کاهش مالیات‌ها و آسان‌تر کردن قوانین کسب و کار به شکلی که «تولیدکنندگان ثروت» انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا کنند و موجب رشد اقتصادی جامعه شوند.
۳. و در نهایت آسان‌تر کردن قوانین استخدام و تعدیل نیروی کار.
روز‌به‌روز مشخص‌تر می‌شود که این سیاست‌ها در شرایط فعلی اقتصاد جهانی راه به جایی نمی‌برند؛ اما چیزی که کمتر به آن پرداخته شده این است که اساسا این روش‌ها هیچ‌گاه در گذشته نتیجه نداده‌اند. اتفاقات مشابهی در سال ۱۹۸۲ در بحران اعتبارات کشورهای در حال توسعه، در بحران ۱۹۹۴ در مکزیک، در بحران ۱۹۹۷ در کشورهای آسیایی، در بحران ۱۹۹۸ در روسیه و برزیل و در بحران ۲۰۰۲ در آرژانتین رخ داد. در تمام این موارد، کشورهای بحران‌زده (عمدتا تحت فشار صندوق بین‌المللی پول) مجبور شدند که هزینه‌ها را کاهش دهند و نتیجه آن فقط و فقط غرق شدن بیشتر و بیشتر در رکود اقتصادی بود. حتی اگر از این هم عقب‌تر برویم، رکود بزرگ اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۲۹ هم نشان داد که کاهش بودجه زیاد و ناگهانی در دوران رکود تنها اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.
هیچ یک از تجربیات گذشته نشان نمی‌دهند که برای احیای رشد اقتصادی نیاز به کاهش هزینه‌های اجتماعی داریم. از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ درآمد سرانه در اروپا بسیار سریع تر از آمریکا رشد کرد؛ در حالی که در این مدت کشورهای اروپایی به طور متوسط پرداخت بیکاری حدود ۳۰ درصد بالاتر از آمریکا داشتند. حتی در سال‌های پس از ۱۹۹۰ هم که سرعت رشد اقتصادی اروپا کاهش یافت، کشورهایی مانند سوئد و فنلاند که پرداخت بیکاری بسیار بالاتری داشتند، شاهد رشد اقتصادی سریع تری نسبت به آمریکا بودند.
اعتقاد نادرست دیگر این است که ساده‌تر کردن شرایط برای ثروتمندان ازطریق ساده‌سازی مقررات کسب و کار و کاهش مالیات بر آنان منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود. باید به یاد بیاوریم که این سیاست در سال‌های ۱۹۸۰ و به بعد در بسیاری کشورها اجرا شد و نتایج ضعیفی به دنبال داشت و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این کشورها نسبت به دهه‌های قبل از آن، حتی کاهش نیز داشت. همچنین رشد اقتصاد جهان در قرن نوزدهم که قوانین بسیار ساده‌تر و مالیات‌ها بسیار پایین‌تر بودند (در قرن نوزدهم بسیاری از کشورها حتی قانون مالیات بر درآمد را هم اعمال نمی‌کردند) بسیار کند‌تر از دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ بود که قوانین بسیار سختگیرانه و مالیات‌ها بسیار بالا بودند.
بحث پیرامون ساده‌سازی استخدام و تعدیل نیروی کار نیز پشتوانه تجربه تاریخی ندارد. در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ با وجود اینکه قوانین کار روز به روز سختگیرانه‌تر می‌شد، نرخ بیکاری بین صفر درصد (در کشوری مانند سوئیس) تا ۴ درصد بود. در حالی که در قرن نوزدهم که تقریبا هیچ قانون کاری وجود نداشت، درصد بیکاران بسیار بیشتر از این میزان بود.
پس اگر نه فقط تجربه چند سال گذشته که کل تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد که درمان‌های مورد اجرای فعلی برای حل بحران اقتصادی جهان کارآیی ندارند، چرا رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا بر اجرای آنها پافشاری می‌کنند؟ اگر این سخن انیشتین را ملاک قرار دهیم که می‌گوید: «حماقت یعنی انجام دوباره و دوباره یک کار و توقع دریافت نتیجه‌های متفاوت»، باید بپذیریم که این رفتار رهبران جهان در واقع نوعی حماقت است. اما شاید توضیح دیگر برای رفتار آنها این باشد که رهبران جهان با به‌کارگیری این سیاست‌ها تنها سعی دارند سیستم اقتصادی را که در سه دهه گذشته به بهترین شکل برایشان کار می‌کرده، حفظ کنند.
ما امروز باید انتخاب کنیم که آیا به رهبرانمان اجازه ادامه این کار را بدهیم یا آنها را مجبور کنیم روش خود را تغییر دهند.
آیا می‌خواهیم ۵۰ درصد از جوانان جامعه بیکار باشند، تنها به این خاطر که باید کسری بودجه ظرف سه سال از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد؟ آیا می‌پذیریم که برای انگیزه دادن به ثروتمندان باید آنها را روز‌به‌روز ثروتمند‌تر کنیم و در مقابل برای ایجاد انگیزه کار کردن در فقرا باید آنها را روز به روز فقیرتر کنیم؟ آیا جامعه‌ای می‌خواهیم که یک اقلیت کوچک ۱ درصدی (شاید ۱/۰ درصد یا حتی ۰۱/۰درصد از افراد جامعه) نه فقط کنترل درآمد و ثروت که حتی کنترل قدرت سیاسی و قدرت تاثیرگذاری (از طریق کنترل اتاق‌های فکر، رسانه‌ها یا حتی دانشگاه‌ها) را در دست داشته باشد؟
زمان آن رسیده که آگاهانه بیندیشیم و در مورد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تصمیم بگیریم.
ارسال نظر