مهران دبیرسپهری*
به نظر می‌رسد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، ظرف ماه‌های آینده اجرا شود. ولی چون هنوز از کم و کیف آن اطلاع دقیقی برای عموم منتشر نشده، قصد ما در مقاله پیش‌رو این است که با تعیین قیمت‌های فرضی و با توجه به وضعیت تورم بعد از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، روند تورمی را برای سال ۱۳۹۱ بررسی و پیش‌بینی نماییم.

اگرچه هم‌اکنون در وضعیتی قرار داریم که هنوز اثرات تورمی افزایش قیمت ارز وجود دارد و هر گونه پیش‌بینی تورمی را مشکل می‌کند. ولی در هر صورت برای این کار روند تورمی برای دو حالت اجرا و عدم اجرای مرحله دوم تعیین می‌شود تا مابه‌التفاوت تورم اسفند 91 در این دو حالت به دست آید.
نکته دیگر آنکه در مقاله پیش‌رو، فرض کرده‌ایم که مرحله دوم طرح هدفمندی در ماه جاری (خرداد‌ماه) اجرا شود. البته این فرض بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما در هر حال با فرض تاخیر مثلا چهار یا هفت ماهه در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، باز هم چارچوب کلی تحلیل‌ پیش‌رو معتبر خواهد بود.

روند تورم با فرض اجرای فاز دوم طرح هدفمندی در ماه جاری
در حالت اول چنانچه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود تغییرات نرخ‌های تورم مطابق با جدول 1 خواهد بود. بر این اساس نرخ تورم سال 1391 معادل 23 درصد به دست می‌آید. جدول مزبور از آذر 1389 تغییرات نرخ‌های تورم را نشان می‌دهد تا مقایسه بهتری انجام شود.


در حالت دوم و با فرض این که در مرحله دوم طرح هدفمندی، بنزین و گازوئیل از ابتدای خرداد 91 به ترتیب تا قیمت 900 و 250 تومان افزایش یابد و دیگر حامل‌های انرژی نیز به میزان کمتری دچار افزایش قیمت شود، در این صورت نرخ تورم ماهانه در سه ماه خرداد، تیر و مرداد دچار افزایش غیر‌معمول نسبت به ماه‌های دیگر خواهد شد که در جدول 2 دیده می‌شود و تورم سال 1391 نیز در این حالت 9/26 درصد به دست می‌آید. به عبارت دیگر براساس فروض مطرح شده تورم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 4 درصد خواهد بود.
مهم‌ترین متغیری که تاثیر عمده و اصلی را روی تورم دارد حجم پول و تغییرات آن است. به همین دلیل مناسب است تغییرات این متغیر را در ۱۵ سال گذشته بررسی نماییم. رشد نقدینگی از سال ۷۶ تا سال ۹۰ بسیار متفاوت بوده است. سال ۷۶ رشد نقدینگی ۲/۱۵ درصد بود اما در سال ۷۷ این رشد به ۴/۱۹ درصد، سال ۷۸ به ۱/۲۰ درصد و در سال ۷۹ براساس آمارها ۲/۲۹ درصد بوده است. یکی از علل اصلی افزایش رشد نقدینگی سال ۷۸ و ۷۹ افزایش درآمدهای نفتی بوده است.


از سال ۸۰ تا پایان سال ۸۶ همواره رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. سال ۸۰ افزایش نقدینگی در سطح ۸/۲۸ درصد بوده و در سال‌های ۸۱ تا ۸۶ به ترتیب ۲/۳۰ درصد، ۲۶ درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۳۴ درصد، ۴/۳۹ درصد و ۷/۲۷ درصد بوده است. رشد بالای نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منجر به افزایش شدید نرخ تورم به ویژه قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شد. جدول۳، تغییرات حجم نقدینگی را به صورت ماهانه برای ۸ سال اخیر نشان می‌دهد. ستون رشد سالانه جدول فوق که نشان‌دهنده رشد سالانه نقدینگی منتهی به هر ماه به درصد است به صورت منحنی در اینجا ارائه شده است. این منحنی به خوبی بی‌انضباطی پولی را به ویژه در ماه‌های منتهی به شهریور ۱۳۸۶ نشان می‌دهد.


اما به دلیل اعمال سیاست انضباط پولی، رشد نقدینگی در سال ۸۷ با کاهش قابل توجهی مواجه می‌شود. در این سال رشد نقدینگی با ۱۲ درصد کاهش به ۹/۱۵ درصد رسید. در سال ۸۸ رشد نقدینگی با ۸ واحد درصد افزایش به ۹/۲۳ درصد رسید و در سال ۸۹ این نرخ با ۳/۱ واحد درصد رشد به ۲/۲۵ درصد رسید.
حجم کل نقدینگی در خرداد سال 84 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده و این میزان در اسفند سال 85 به 128 هزار میلیارد تومان رسیده که 58 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. سال 86 حجم نقدینگی کل با 36 هزار میلیارد تومان رشد 164 هزار میلیارد تومان شد و در سال 87 مجموع آن بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان بوده که 26 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. حجم کل نقدینگی در سال 88 هم افزایش یافت و با 45 هزار میلیارد تومان افزایش به 235 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین نقدینگی سال 89 حدود 294 هزار و 884 میلیارد تومان بوده که 59 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.


با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد نقدینگی 4/19 درصدی سال 90 مجموع نقدینگی در سال 90 با ارقام موجود، معادل 3520955 میلیارد ریال خواهد بود. بر این اساس یکی از نکات مورد توجه در این اعداد و ارقام، حجم افزوده شده به نقدینگی کشور است، به طوری که از سال 84 تاکنون سه بار خلق نقدینگی سالانه بالای 50 هزار میلیارد تومان اتفاق افتاده و به غیر از سال 87 که نقدینگی 26 هزار میلیارد تومان افزایش داشته در سال‌های دیگر بالای 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده است. در سال‌های اخیر میزان افزایش نقدینگی آنقدر بالا بوده که در دو، سه سال اخیر اگر حجم خلق نقدینگی، بالای 50 هزار میلیارد تومان هم باشد، باز هم درصد رشد نقدینگی به کمتر از 20 درصد می‌رسد.
اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که سال گذشته بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرد و این کار باعث کاهش حجم نقدینگی به میزانی بیش از مقدار فوق و متناسب با ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر، کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به دلیل انضباط مالی نبوده است و اگر فروش طلا توسط بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتاد رشد نقدینگی سال ۱۳۹۰ از سال قبل بیشتر شده و به حدود ۲۶ درصد می‌رسید.
نکته بسیار مهم در اینجا آن است که بر‌خلاف گفته برخی کارشناسان که برای مهار تورم، تزریق پول پر قدرت به تولید را لازم می‌دانند به هیچ وجه نباید به افزایش حجم پول روی آورد. چرا‌که برای مثال اگر 50 هزار میلیارد تومان پول خلق شود و در دو حالت، یا کاملا به مصرف تولید برسد یا کاملا در هزینه‌های جاری خرج شود تفاوت تورم این دو حالت بسیار ناچیز است. مثلا تورم در حالت اول 20 درصد و در حالت دوم 21 درصد خواهد بود. بنابراین اگر تولید‌کننده با کمبود پول مواجه می‌باشد باید دلیل آن را در مصرف بیش از حد نقدینگی توسط دولت جست‌وجو کرد که با کاهش مصرف دولت می‌توان مشکل کمبود نقدینگی تولید را برطرف نمود.
* dabir۸@gmail.com