بخش‌خصوصی به‌واسطه ارتباط مستقیمی که با جامعه تولیدی و همچنین کارشناسان دارد، می‌تواند شفاف‌ترین و دقیق‌ اطلاعات را به دولت ارائه ‌کند؛ به شرط اینکه این اطلاعات در مواقع بحرانی موردتوجه قرار گیرد؛ اما متاسفانه یکی از ضعف‌های اساسی این است که اغلب مدیران دولتی، به اطلاعات دستکاری شده زیردستان خود اعتماد کرده و تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند و پس از مشاهده نتایج نامطلوب تصمیم‌گیری، به‌دنبال اصلاح برمی‌آیند.

تشکل‌های بخش‌خصوصی بیش از دولت قدرت پیش‌بینی مسائل کلان اقتصادی را دارند. ضروری است همان‌طور که قانون‌گذار جایگاه تشکل‌ها را تعریف کرده و آنها را به رسمیت شناخته است، نقش آنها را در نظرات و اجرای تصمیمات نیز موردتوجه قرار دهد. چون تشکل‌های بخش‌خصوصی طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید در عرصه تصمیم‌گیری‌ها نیز حضور داشته و برای اتخاذ همه تصمیم‌های اداری، از آنها نظرخواهی شود.

در ۱۵ سال اخیر برخی مسوولان ناگهان بدون هیچ هماهنگی با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ذی ربط، سیاستی را ابلاغ می‌کنند که سرمایه و پیگیری‌های طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران را نقش بر آب می‌کند. متاسفانه در این حوزه هیچ مشورتی با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد.

نظام کلان اقتصادی کشور به مشورت گرفتن باور دارد اما بدنه میانی دولت نه تنها به این مساله باور ندارد، بلکه ستیز دارد. تشکل‌گرایی یعنی حفظ و احترام به سرمایه اجتماعی و اینکه دولت تنها در حرف بگوید از دانش تشکل‌ها استفاده می‌کند، کافی نیست؛ بلکه باید بدنه اجرایی دولت هم به این امر اعتقاد داشته باشد.

یکی از رنج‌های تاریخی اقتصاد ایران، فاصله‌گذاری میان دانش تجربی و سیاست‌گذاری است به‌طوری‌که نهاد دولت همواره ترجیح داده بیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصادرا به‌کار گیرد، متکی بر اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد؛ درحالی‌که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده و آن اینکه کنشگران واقعی عرصه اقتصادی بیش از مقام اداری، از مسائل و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.

تشکل‌های اقتصادی نخبگان جامعه هستند. بی‌توجهی به تشکل‌ها دو تاثیر حائز اهمیت خواهد داشت؛ اول اینکه اعتماد عمومی خدشه دار خواهد شد. دوم جامعه در این حالت فکر می‌کند که دولت مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند و تشکل‌ها نیز این پیام را به اعضای خود می‌دهند که دولت توجهی به خواسته آنها ندارد.

متاسفانه گاهی اوقات، مسوولانی در دستگاه‌های اجرایی مختلف به جای مشورت‌گیری از تشکل‌های توانمند بخش‌خصوصی، تلاش می‌کنند که تشکل‌های دولت فرموده را به موازات آنها ایجاد کنند که این قبیل تشکل‌ها، نمی‌توانند نقش موثر و مثبتی در کاهش خطاهای مدیریتی ایفا کنند. به همین دلیل به مسوولان توصیه می‌شود از تشکل سازی در فضای دولتی و اداری پرهیز کنند.  اما این سوال مطرح است که چرا باور تشکل‌گرایی از بین رفته است؟ در پاسخ باید گفت که تکیه بر درآمدهای دولتی منجر به شکاف میان دولت و مردم شده است. به‌طوری‌که در دهه ۶۰ این باور جا افتاد که هم پول و هم اختیار تنها برای دولت است و چه نیازی است که سراغ دیگران رفت. نتیجه هم این شد که طی همان سال‌ها افرادی ظهور کردند که اصالت بخش‌خصوصی را زیر سوال بردند و جامعه در قبال بخش‌خصوصی، حالت تدافعی به خود گرفت. هر چند در دهه‌های بعدی برخی دولتمردان تلاش کردند از بخش‌خصوصی دلجویی کنند، اما سرمایه اقتصادی و اجتماعی که در چپ‌گرایی دهه ۶۰ آسیب دید، به سختی قابل جبران است و در سال‌های بعد، در کنار بخش‌خصوصی واقعی، شاهد شکل گیری بخش‌خصولتی نیز هستیم که به‌دلیل نفوذ سیاسی و اداری خود، احتیاجی به تشکل‌گرایی نمی‌بیند و گاهی نیز مسوولان آن با هدف خنثی کردن فعالیت‌های بخش‌خصوصی، سعی در اشراف مدیریتی در فضای داخلی تشکل‌ها دارند.

در دهه‌های اخیر به‌رغم حرکت پرنوسان اقتصاد کشور بین اقتصاد دولتی و خصوصی، به‌واسطه توسعه دموکراسی، تعداد تشکل‌های اقتصادی هم بیشتر شده است. به این ترتیب حدود ۲۰۰ تشکل ملی در اتاق بازرگانی ایران به ثبت رسیده و تعدادی نیز به‌رغم تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از نهادهای دولتی نظیر وزارت کار، وزارت صمت، وزارت کشور و بعضی نیز وزارت ورزش و جوانان مجوز گرفته‌اند که لازم است مطابق قانون، تشکل‌های موازی ادغام شده و همه نهادهای دولتی، مرجعیت ثبت واحد مشخص شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به رسمیت بشناسند. با توجه به تعدد تشکل‌ها، اکنون علاوه بر موازی‌کاری‌ها، شاهد حضور تشکل‌های موفق و ناموفق هستیم.

رمز موفقیت تشکل‌ها، حضور افرادی به عنوان اعضای آنهاست که با کنار گذاشتن منافع شخصی‌شان، به نفع جمع نظر بدهند و دولت نیز به جای دعوت از اشخاص، باید از نظر نهادها استفاده کند.

اخبار مرتبط